کد خبر: ۲۶۹۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۱ - ۱۴ شهريور ۱۳۸۵ - 05 September 2006
وی خواستار همکاری سه قوا برای پیشگیری از اختلافات و دعاوی شد و خاطر نشان کرد: قوه قضائیه ، مجریه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بحث پیشگیری از اختلافات و سرگردانی مردم باید وارد عمل شوند.

رئیس قوه قضائیه گفت: وجود 8 میلیون دعوا در کشوری با جمعیت 70 میلیون نفر در یک سال یک بیماری برای جامعه است و این امر در هیچ کشوری مشاهده نمی شود و این در حالی است که عمده این دعاوی به نابسامانی در مقررات و ساختارهای سازمان ها و دستگاه ها بر می گردد.

به گزارش مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی در دیدار با معاون حقوقی رئیس جمهور و مدیران حقوقی وزارتخانه های کشور، به نقش مهم و جایگاه ویژه بخش حقوقی دستگاه ها اشاره کرد و افزود: بخش حقوقی دستگاه ها نقش مهمی در تامین لوایح و قوانین و مقررات دارند اما باید توجه داشته باشند که ساختارها و قوانین پس از کارشناسی دقیق به تصویب نرسد.

وی ضمن انتقاد از ارجاع پرونده های مربوط به اختلافات میان وزارتخانه ها به دادگستری ها گفت: اختلاف میان وزارتخانه های دولتی از طریق صلح و سازش قابل رفع است و نیازی به ارجاع به قوه قضائیه ندارند بنابراین باید هر چه سرعتر این پرونده ها از روال رسیدگی در دادگستری خارج شود.

شاهرودی تصریح کرد: اغلب مقررات و قوانین دولتی از فیلترهای حقوقی لازم عبور نمی کند و بدون کار کارشناسی به تصویب می رسند و این امر باعث ایجاد مشکلاتی برای قوه قضائیه ، مردم و دستگاههای دولتی شده است.

وی به ورودی پرونده ها در سال 84 اشاره کرد و افزود: 7 میلیون و 300 هزار پرونده در سال 84 در دادگستری های سراسر کشور به ثبت رسیده و در صورتیکه ثبت های مکرر پرونده ها در دادگاههای تجدید نظر ، حقوقی ، دادسراها ، دادگاه بدوی جذف شود ورودی پروند ها در حدود 5/3 تا 4 میلیون فقره بوده و این در حالی است که 4 میلیون پرونده ورودی پرونده ها در شوراهای حل اختلاف بوده است.

رئیس قوه قضائیه، نابسامانی در مقررات را یکی از بسترهای فساد عنوان کرد و افزود : نابسامانی در مقررات و قوانین باعث تضییع حقوق مردم و ایجاد بسترهای فساد در جامعه می شود بنابراین مدیران حقوقی دستگاهها و سازمان های دولتی باید لوایح را قبل از تصویب مورد کارشناسی دقیق قرار دهند.

شاهرودی به عقب افتادگی سیستم بانکی کشور اشاره کرد و افزود: سیستم بانکی کشور از نظر ارائه تسهیلات و در اختیار گذاشتن دسته چک نسبت به سایر کشورها عقب افتاده است در حالی که حقوق دانان بانک مرکزی باید به دنبال اصلاح این مقررات باشند.

وی ادامه داد: شبکه های اطلاع رسانی و سیستم بانکی در اکثر کشورها به گونه ای تنظیم شده که با وجود تسهیلات مضاعفی که نسبت به کشورماه  در اختیار مردم گذاشته می شود امکان کلاهبرداری وجود ندارد.

رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: اداره حقوقی وزارت مسکن نیز باید در ارتباط با واگذاری مسکن مقررات و ساختارهای ضعیف را اصلاح کند .

شاهرودی به پرونده سرخه حصار که باعث سرگردانی 4 هزار نفر شده است اشاره کرد و گفت : این پرونده 4 هزار نفر شاکی دارد و این در حالی است که این پرونده به دلیل عدم هماهنگی میان دو دستگاه دولتی تشکیل شده است .

وی تصریح کرد : زمین های توسط یک دستگاه دولتی به مردم واگذار شده و این در حالی است که دستگاه دیگر این زمین ها را ملی دانسته و خواستار باطل شدن ثبت آنان شده است .

رئیس قوه قضائیه همچنین به منشاء پرونده ها اقتصادی کلان در جامعه اشاره کرد و افزود: ریشه عمده پرونده ها اقتصادی کلان به مسائلی که از سوی دولت منتقل می شود ، برمی گردد و باید گفت اغلب کسانی که پول های باد آورده ای به دست می آورند از رانت های دولتی استفاده کرده اند و یک شبه میلیاردر شده اند.

وی خواستار همکاری سه قوا برای پیشگیری از اختلافات و دعاوی شد و خاطر نشان کرد: قوه قضائیه ، مجریه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بحث پیشگیری از اختلافات و سرگردانی مردم باید وارد عمل شوند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس