سهم ناچیز آموزش عالی رایگان در کشور

تهران امروز نوشت: سال ۸۹ بود که نمایندگان مجلس در قالب بررسی برنامه پنجم توسعه، بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن دانشگاه های دولتی برای نخستین بار مجاز شدند متقاضیان به تحصیلات تکمیلی را به بدون کنکور و فقط با دریافت شهریه پذیرش کنند.

آموزش عالی رایگان سهم ناچیزی در سیستم آموزشی کشورمان دارد. این موضوع را می توان در صحبت های محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز مشاهده کرد. به گفته زاهدی «در حال حاضر ۹۰‌درصد آموزش عالی کشور پولی است» این در حالی است که با توجه به تعداد جمعیت جوان کشورمان، روز به روز بر تعداد علاقه‌مندان به تحصیلات تکمیلی افزوده می شود اما وجود سدی به نام کنکور مانع از تحقق آرزوی بسیاری از جوانان که دستیابی به مدارج بالای علمی است، می شود.

این در حالی است که وزارت علوم بعد از مصوبه مجلس مبنی بر پذیرش دانشجوی پولی و بدون کنکور توانسته تعدادی از افرادی که تمکن مالی برای ادامه تحصیل و پرداخت شهریه گران قیمت دانشگاه ها را دارند، جذب کند که این تصمیم باعث شده تا تعداد زیادی از متقاضیان تحصیلات تکمیلی به دلیل نداشتن تمکن مالی، عطای تحصیلات به دلیل گران بودن هزینه‌های تحصیل را به لقایش ببخشند. با این حساب دور نیست روزی که تحصیل کردگان کشورمان از طبقات مرفه جامعه باشند که با استفاده از قدرت تمول خود موفق به دریافت مدارک بالای دانشگاهی می‌شوند و در مقابل جوانانی که تمکن مالی ندارند، به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه های تحصیل توانایی طی کردن مدارج بالای علمی را نداشته و شاهد باشیم که دوگانگی تحصیلی در بین طبقات مختلف اجتماعی پدید آمده و به دنبال آن نیز آسیب های فراوان اجتماعی در جامعه ظهور و بروز پیدا می کنند.

با وجود اینکه طرح خودگردانی دانشگاه ها در تحصیلات تکمیلی به خودی خود موضوعی نیست که بتوان از آن چشم‌پوشی کرد اما می‌توان با افزودن یک تبصره به این ماده ترتیبی اتخاذ کرد که دانشجویان خانواده های بی‌بضاعت با کمک هزینه هایی که از دولت دریافت می کنند و بدون دغدغه پرداخت هزینه بتوانند تحصیلات تکمیلی را به سرانجام رسانده و خانواده های با درآمد کم غیر از موضوع تحصیل فرزندان‌شان دغدغه هزینه دانشگاه را نداشته باشند. سال ۸۹ بود که نمایندگان مجلس در قالب بررسی برنامه پنجم توسعه، بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن دانشگاه های دولتی برای نخستین بار مجاز شدند متقاضیان به تحصیلات تکمیلی را به بدون کنکور و فقط با دریافت شهریه پذیرش کنند.

بر‌اساس این مجوز اول دانشگاه های دولتی که اتفاقا بیشترین تعداد متقاضیان را دارند، اجازه پیدا کردند تا از ظرفیت مازاد خود یا از ظرفیت های جدیدی که ایجاد می کنند بر اساس قیمت تمام شده، دانشجو بپذیرند؛ دوم اینکه نسبت به تاسیس شعب دانشگاهی در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور یا خارج از کشور اقدام کنند و در این شعبه ها دانشجو پذیرش کنند. این مصوبه در حالی توسط وزارت علوم اجرایی شده است که تعدادی از نمایندگان مجلس در همان زمان با آن مخالفت کردند و آن را مصداق بارز گسست فرهنگی- اجتماعی بین طبقات مختلف جامعه نامیدند. نادر قاضی‌پور، همان زمان در خصوص این مصوبه گفت:‌ با تصویب بند «ی» ماده ۲۴ تمام بچه‌ها ‌سرمایه‌دار می‌آیند در تهران درس می‌خوانند که این ظلم به فقرا و کمیته‌امدادی‌ها ست.

به گفته کارشناسان، پدیده دانشجویان پولی شبیه زائده‌ای در بدنه آموزش عالی کشور است که با ادامه این روند هر چه به طرف جلوتر برویم میل به دریافت شهریه بیشتر توسط دانشگاه ها بیشتر شده و تامین هزینه هایی که تصاعدی بالا می روند باعث افت کیفیت آموزش عالی و بهم خوردن تعادل مالی دانشگاه‌ها می‌شود و در نتیجه به بیکاری فارغ التحصیلان و تولید مطالبات غیرقابل تامین تحصیلکردگان می‌انجامد. اینها موضوعاتی نیست که در مفهوم کلی قانون اساسی وجود داشته باشد و قابل دفاع باشند.

توجه ویژه به دانشجویان بی‌بضاعت

امان الله قرایی‌مقدم، جامعه شناس با اشاره به این نکته که تحصیل دانشجویان در دانشگاه هزینه های زیادی دارد، به تهران امروز می گوید: ورود یک دانشجو به دانشگاه برای تحصیل و استفاده از امکانات دانشگاهی هزینه های زیادی را برای دولت ها دارد اما می توان ترتیبی را اتخاذ کرد که دانشجویان مستعدی که توانایی پرداخت هزینه‌های تحصیلات تکمیلی را ندارند بتوانند به این دوره‌ها وارد شوند.

وی تاکید می کند: دادن کمک‌هزینه خوابگاه، امکانات تحصیلی و .. از جمله موضوعاتی است که می توان به آن توجه ویژه کرد و در مقابل دانشجویی که به این صورت وارد دانشگاه شده باید به گونه ای تربیت شود که بازده خوبی برای جامعه داشته باشد و دانشجویان بر اساس نیاز سنجی انتخاب شوند. این موضوع می تواند به گسترش عدالت در جامعه کمک کند. قرایی مقدم با اشاره به اهمیت تامین شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها می گوید: در کنار تامین هزینه های دانشجویان بی بضاعت باید اقداماتی را برای تامین شغل این افراد نیز انجام داد چرا که خروج بی رویه دانشجو از دانشگاه بدون توجه به تامین شغل باعث بروز مشکلات زیادی می شود.

به گفته وی، دولت می تواند با در اختیار داشتن فهرستی از نیازهای خود به نیروهای انسانی متخصص که می توانند دولتمردان را در دسترسی به اهداف متعالی کشور و پیش بینی تغییرات و تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کمک کنند. به عقیده این جامعه شناس، دولت موظف به تامین امکانات رایگان برای تربیت نیروی انسانی و توسعه علوم در کشور است چرا که این موضوع می تواند به خود‌کفایی کشور کمک کند اما در عین حال نباید از این نکته نیز غافل شد که لزومی به وارد شدن همه افراد به دانشگاه ها نیست چرا که در غیر این صورت با کمبود شغل و افراد فاقد مهارت در جامعه مواجه می شویم. تعدادی از افراد می توانند بدون وارد شدن به دانشگاه حرفه آموزی کرده و به عنوان نیروی ماهر کار به کار گرفته شوند.

دکتر حسن سبحانی، استاد دانشگاه نیز چندی قبل در این باره گفته بود: در دو دهه گذشته بر خلاف آنچه‌ که در اصل سی‌ام قانون اساسی وجود دارد، هم آموزش و پرورش و هم آموزش عالی به گرداب تامین بخشی از هزینه‌های آموزشی افتاده‌اند و با خلط مباحثی که درخصوصی‌سازی آموزش و ایفای وظایف رسمی دولت به عمل آمده است، ما ناظر افت کیفیت در مدارس دولتی و همچنین تحمیل هزینه‌های سنگین در آموزش عالی دولتی هستیم. بدین معنی که بدون ضوابط و محاسبه نیاز کشور به نیروی انسانی متخصص، در سراسر خاک پهناور کشور دانشگاه‌های دولتی تاسیس شده‌اند و روز به روز هم با کمک هیات‌های امنا و شورای گسترش آموزش عالی به تاسیس گروه و دانشکده و پژوهشکده و مقاطع مختلف دکترا و فوق‌لیسانس و... می‌پردازند و بدین ترتیب دائم بر‌مطالبات مالی خود از دولت‌ها می‌افزایند.

به گفته وی، چون دولت‌ها نمی‌توانند پاسخگوی تامین این همه هزینه‌های دائم‌التولید و دائم‌التزاید باشند، ناگزیر می‌شوند به دانشگاه‌های دولتی اجازه بدهند که بخشی از امکانات خودشان را، مصروف آموزش دانشجویان متقاضی‌ای کنند که به اصطلاح دانشجوی پولی نامیده می‌شوند و چون این درآمدها، در حسابهای اختصاصی دانشگاههای دولتی قرار می‌گیرد و لزوما هم مصروف ارائه جداگانه خدمات آموزشی به دانشجویان نمی‌شود، این پدیده حادث شده است که اصل رایگان ‌بودن تحصیلات عالی در بخش دولتی و اختصاص ظرفیت‌های احتمالی خالی آن به آموزش دانشجویانی که پول می‌پردازند، مبدل به اصل پول گرفتن از دانشجویان و واگذاری ظرفیت‌های احتمالی خالی دانشگاهها، به آموزش رایگان دانشجویانی که برای آموزش رایگان پذیرفته شده‌اند، شده است. مقوله چالش برانگیزی که طی آن، نابسامانی‌های مالی، بی‌عدالتی‌های آموزشی و تبعیض‌های ویرانگر، عرصه دانشگاهها را درمی‌نوردد و دانشجو که باید مظهر و شاهد عدالت‌خواهی باشد به روشنی می‌بیند که «پول» می‌تواند جای استعداد و تلاش و... را بگیرد.