روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان خط فقر؛ توهم يا واقعيت آورده است:در حالي كه رئيس‌جمهور با خفيف انگاشتن اقدامات دولت‌هاي قبل و انتقادات غيرمنصفانه دوران مديريتي خود را عصري شگرف و قابل تكريم مي‌داند، شاخص‌ها گوياي واقعيت‌هاي ديگري است.

فارغ از اين اظهارات نه‌چندان معقول كه ايشان تمام محاسن كشورداري را از حسن مديريت خود و همكارانش و تمام ناكامي‌ها و نواقص را به دولتمردان پيشين نسبت مي‌دهند، روند اداره امور گوياي وضعيت نامطلوبي است. ‌

بر اساس آمارهاي رسمي بانك مركزي و اظهارات وزير رفاه و تامين اجتماعي، شاخص‌هاي خط فقر روز به روز افزايش يافته است. افزايش رقم دربرگيرندگان خط فقر در كنار افزايش لجام‌گسيخته نقدينگي كشور كه تورم سنگيني را به آحاد جامعه منتقل مي‌كند با نزديك شدن به اواخر سال جاري سيري شتابنده‌تر و خردكننده‌تر مي‌يابد. ‌

وزير رفاه ضمن اعلا‌م صريح اين مطلب كه خط فقر در كشور افزايش يافته، وضعيت مسكن را از عوامل اصلي اين وضعيت مي‌داند. اين اعلا‌م صريح گوياي وضعيت نابهنجاري است كه اميدواريم با فشار مقامات سياسي، وزير محترم مجبور به تكذيب آن نشود. نگاهي به وضعيت مسكن در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه سياستگذاري‌هاي نادرست دولت نهم در امر اين پديده اقتصادي مهم‌ترين عامل افزايش قيمت در بخش مسكن بوده است. سياست‌هاي نادرست دولت در حوزه پولي و اظهارات غيركارشناسي در خصوص افزايش سطح وام‌هاي مسكن، در كنار سياسي كردن موضوع مسكن سبب ايجاد التهاب مضاعف و تحميل هزينه ‌بر دهك‌هاي آسيب‌پذير شده است. ‌

سياست‌هاي دولت نهم در بخش مسكن نه‌تنها گرهي از مشكلا‌ت تاريخي اين حوزه را باز نكرده، بلكه به آن وضعيت افسارگسيخته‌اي داده است. همين چند روز پيش بود كه وزير مسكن و شهرسازي با صراحت اعلا‌م كرد، تهراني‌هاي فاقد مسكن اميدوار به حل اين معضل مهم در آينده‌اي نزديك نباشند! اگر اين يك واقعيت است، چرا دولت با سياستگذاري‌هاي نادرست خود تنها باعث افزايش سرسام‌آور قيمت مسكن و بلعيدن بخش عمده درآمد از سبد خانواده‌هاي ايراني شده است؟ اين سياستگذاري‌ها باعث شده تنها مستاجران مجبور به پرداخت هزينه‌هاي مضاعفي باشند. البته اظهارات وزير رفاه را مي‌توان از زاويه ديگر، نوعي گريز از مسووليت و واقعيت‌هاي موجود اقتصاد كشور دانست. اينكه عامل افزايش خط فقر سهم مسكن است، كمكي به حل مساله نمي‌كند، هيچكس نمي‌خواهد بداند كه چه بخشي اين حوزه آسيب را تقويت كرده است. همه مي‌خواهند بدانند دولتي كه مشتاقانش آن را <معجزه هزاره سوم> مي‌دانند، چگونه نتوانسته است آلا‌م و دردهاي جامعه آسيب‌پذير كشور را حل نموده و شعار عدالت و مهرورزي را درباره آنان اجرا كند. به راستي اگر اين وضعيت اقتصادي نامش عدالت و مهرورزي است، واژه‌هاي متضاد اين مفاهيم را چه بايد ناميد؟ بهتر است جناب احمدي‌نژاد حال كه از امور خاورميانه و جهان فارغ شده‌اند، كمي نيز اوقات فراوان كاري خويش را به مشكلا‌ت عيني جامعه ايران معطوف نمايند؛ اين به عدالت نزديك‌تر است.

جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري در سرمقاله امروز خود با عنوان اعتدال هنر رهبري بهره اي از گفتگوي رهبر معظم انقلاب با دانشجويان ـ 2 آورده است:

برخورد با افراط و تفريط و به اعتدال رساندن جامعه كار بزرگي است كه برعهده رهبري منبعث از اعتقادات ديني است . خط مشي اعتدالي را در دوران رهبري 10 ساله حضرت امام خميني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تجربه كرديم و همان روش را در 18 سال اخير و در دوران رهبري حضرت آيت الله خامنه اي شاهد بوده و هستيم . مطالبي كه اين روزها از بيانات رهبر معظم انقلاب در زمينه محورهاي پنجگانه « نفي هرگونه دوگانگي در موضعگيري هاي رهبري تفاوت عدم اعتقاد به ولايت فقيه با ضديت با ولايت فقيه سازگاري حمايت از دولت با انتقاد منصفانه اعتدال مشي مطلوب رهبري و مطالبه آري معارضه نه » بر سرزبانهاست نمونه اي از همين خط مشي است .

از نمونه هاي مربوط به گذشته شايد بي مناسبت نباشد بيانات بسيار شفاف و روشنگر رهبر معظم انقلاب در خرداد 1383 را يادآور شويم كه در جمع نمايندگان مجلس با انتقاد از طرح مساله ذوب شدن در ولايت توسط عده اي از افراد افراطي فرمودند : « ذوب در ولايت اصولا معني ندارد چرا كه رهبري هم بايد در اسلام ذوب شود تا احترام داشته باشد. بنابر اين همه بايد در اسلام و اهدافي كه اسلام براي سعادت ملت ترسيم كرده است و در واقع در ملت ذوب شويم . »

اين سخن صريح در شرايطي كه مساله « ذوب شدن در ولايت » به سكه رايج در ميان عده اي از طرفداران نظام و انقلاب بويژه جوان هاي حزب اللهي تبديل شده بود اقدامي شجاعانه در جهت تعديل بود. مطرح كنندگان اصطلاح « ذوب در ولايت » با اعتقادي كه به اين تفكر داشتند و با اصراري كه بر همرنگ ساختن ديگران با خود ميورزيدند بدون آنكه قصد بدي داشته باشند درصدد ترويج يك نظريه افراطي در جامعه بودند. درست در همين نقطه بود كه رهبري به ميدان آمده و با اين روش برخورد كردند و آنها را به اعتدال دعوت نمودند.

كلام رهبري در آن مقطع مثل هميشه « فصل الخطاب » شد و اصطلاح « ذوب در ولايت » از ميان آن جماعت و بطور كلي از جامعه رخت بربست و به فراموشي سپرده شد. اين هنر بزرگ رهبري است كه هرگاه لازم باشد آنرا بكار ميگيرد جامعه را از پرتگاه افراط و تفريط نجات ميدهد و به مسير صحيح هدايت مي كند.

در ماه ها و سالهاي اخير بسيار شنيده مي شد كه عده اي با داعيه طرفداري انحصاري از رهبري حتي حاضر بودند ايشان را به داشتن مواضع دوگانه در خلوت وجلوت متهم كنند تا دشمني هاي خود با اين و آن را توجيه نمايند. اين افراد وقتي در برابر اين سئوال قرار مي گرفتند كه چرا برخلاف نظر و عمل رهبري موضعگيري مي كنيد ميگفتند رهبري از روي مصلحت انديشي چنين فرموده اند يا چنان كرده اند نظر واقعي ايشان چيز ديگري است كه آنرا به خواص مي گويند و شما از آن مطلع نيستيد. اين فراز از بيانات رهبري دقيقا نفي چنين نسبت ناروائي است كه اين قبيل افراد به ايشان ميدهند :

« مطلب كليدي اي كه لازم است اول عرض كنم ـ كه يكي از عزيزان اينجا مطرح كردند ـ راجع به گزاره هائي است كه درباره ارتباط رهبري و مردم در اينجا و آنجا گفته مي شود. اين چيزي كه در جلسه گفته شد ملاك نيست يا تاويل با توجيه يا تفسيرهاي من عندي هيچكدام اينها درست نيست . من حرفم هماني است كه دارم ميگويم . آنچه را كه برطبق مصلحت كشور و مصلحت نظام نبايد گفت نمي گوئيم ; نه اينكه خلاف آنرا بگوئيم بعد بخواهيم در يك جلسه خصوصي مثلا فرض كنيد آن خلاف گفته را تصحيح كنيم ; نه خير اينجور نيست ... قبلا روشن باشد حرف ما هماني است كه از ما ميشنويد; چه در نماز جمعه چه در ديدارهاي عمومي چه در ديدارهاي دانشجوئي و ديدارهاي گوناگون اختصاصي ديگر » .

در مبحث ضرورت پرهيز از افراط و تفريط نيز رهبر معظم انقلاب در همين ديدار نكته جالبي را كه به روزهاي اول انقلاب تاكنون مربوط مي شود مطرح كرده و فرمودند : « من از اول انقلاب تا حالا حتي در آن روزهائي هم كه روزهاي بعضي تحركات نامتناسب بود و من به دانشگاه تهران مي آمدم و با جوان ها صحبت مي كردم عقيده و سليقه ام همين بود كه دانشجو بايد از افراط و تفريط پرهيز كند. من با افراطكاري و زياده روي هاي گوناگون در هر جهتي موافق نيستم . با اعتدال با روش منطقي و صحيح مسائل را دنبال كنيد و بدانيد كه خواست و پيگيري شما اثر دارد» .

توصيه دقيق پيگيري مطالبات به دانشجويان و پرهيز از رفتن به سوي معارضه بجاي مطالبه نيز در همين چارچوب قرار دارد. از آنجا كه دانشجويان همواره در معرض مطامع گروه ها و جناح هاي سياسي قرار دارند پرهيز دادن آنها از گرايش به افراط و تفريط و جاي مطالبه را با معارضه عوض كردن امري كاملا لازم و ضروري است :

« مطالبه كردن با دشمني كردن فرق دارد. اينكه ما گفتيم گاهي اوقات معارضه ي با مسئولان كشور نشود ـ كه الان هم همين را تاكيد مي كنيم ; معارضه نبايد بشود ـ اين به معناي انتقاد نكردن نيست . درباره رهبري هم همينجور است » .

از محورهاي پنجگانه اي كه در بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار دانشجويان مورد توجه و تاكيد ايشان قرار گرفت دو محور باقي ميماند كه فردا در آخرين قسمت اين مقالات به آنها خواهيم پرداخت.

كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان نامتعادل ها به قلم ناصر بهرامي آورده است:بيست وپنجم مهرماه بود كه برنارد كوشنر وزير خارجه تازه كار دولت فرانسه در اظهاراتي بزرگتر از قامتش گفت: بايد خودمان را براي بدترين وضعيت يعني جنگ با ايران آماده كنيم.

اين طور به نظر مي رسيد كه او در چارچوب سياست دولت جديد راستگراي كشورش، شمشير را از رو بسته و بناي درگيري با ايران را دارد، اما روزشمار اظهارنظرات و رفتارهاي دو هفته بعد او، چيزهاي ديگري را نشان داد. يكي دو روز بعد، جناب وزير خارجه به لوموند گفت: نمي خواهم ديگران فكر كنند من يك دلال جنگ هستم. سي ام شهريور كوشنر در گفت وگوي تلفني با علي لاريجاني دبير شوراي امنيت ملي ايران از اظهاراتش كه آن را «سوءبرداشت رسانه ها» مي ناميد عذرخواهي نمود و براي سفر به تهران ابراز علاقه كرد. او يك هفته بعد در حاشيه نشست شصت ودوم مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك با منوچهر متكي وزير خارجه ديدار كرد و باز از اين كه «رسانه ها اظهاراتش را مخدوش و غيرواقعي منعكس كرده اند» ابراز شرمندگي نمود. دو، سه روز بيشتر نگذشته بود كه رسانه هاي بين المللي تصاويري مضحك از بگومگوي وزير خارجه فرانسه با يك خبرنگار تلويزيون اين كشور را مخابره كردند كه در آن كوشنر با پرخاش و عصبانيت مي گفت نبايد حرف هايش در مورد ايران را تحريف مي كردند.

در تعريف هاي نظري رايج پيرامون رفتارهاي سياسي دولتمردان دولت هاي داراي دموكراسي، تعادل، عقلانيت و ثبات رأي، جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است. اما رفتار دولتمردان ساليان اخير فرانسه كه كشورشان را مهد دموكراسي و جمهوري نهم آن را مظهر عقلانيت سياسي مي دانند، ظاهراً از اين الگو تبعيت نمي كند.

آبان ماه سال 84 زماني كه به دنبال برخوردهاي خشن پليس پاريس با چند نوجوان رنگين پوست سلسله اي از شورش اجتماعي آغاز شد و به سرعت شهرهاي فرانسه را درنورديد، ده ها شهر را فرا گرفت، هزاران خودرو را به آتش كشيد، صدها زنداني و ميليون ها فرانك خسارت برجاي گذاشت و سرانجام به كشورهاي آلمان، بلژيك، هلند، يونان و سوئيس سرايت كرد، نيكلا ساركوزي وزير كشور وقت- و رئيس جمهوري فعلي- از همان ابتدا تظاهركنندگان را اوباش خواند و دستور اخراج دستگيرشدگان را از خاك كشورش صادر كرد. در واكنش به اين رفتار، شيراك رئيس جمهور وقت فرانسه به وجود تبعيض و بي عدالتي در كشورش اقرار كرد و تمام شهروندان از جمله بازداشت شدگان را فرزندان جمهوري ناميد؛ نخست وزير سوئد اظهارات ساركوزي را خشونت آميز دانست و گفت كه از آن بوي صلح ستيزي به مشام مي رسد، و كميته ضد شكنجه سازمان ملل با ابراز نگراني از اين سخنان، خواستار لغو دستور وزير كشور شد. صد البته وزير كشور بد اخلاق فرانسه نه تنها موفق به مهار ناآرامي ها نشد بلكه در يكي دو ماه بهار سال بعد دو بار ديگر با ناآرامي هاي مرتبط با تصويب قانون جديد كار و قانون جديد مهاجرت مواجه و هر دو بار دولتش ناگزير از عقب نشيني در برابر معترضان گرديد.

دي ماه 84 نوبت به رئيس جمهور وقت فرانسه رسيد كه گاف بدهد. شيراك در هنگام اوج تبليغات كشورش- و چند قدرت ديگر جهاني- عليه فعاليت صلح آميز هسته اي ايران و در حالي كه از احتمال(!) انحراف اين فعاليت ها در آينده اي نامعلوم ابراز نگراني مي شد، در جمع پرسنل يك پايگاه دريايي فرانسه به صراحت اعلام كرد كه در صورت اعلام نياز، در استفاده از تسليحات هسته اي عليه كشورهاي ديگر- كه آنها را حاميان تروريسم مي ناميد- لحظه اي ترديد به خودش راه نخواهد داد.

اين بار سخنگوي دولت فرانسه به ميدان آمد تا با استدلال هاي خنده داري مانند آن كه «سخنان شيراك در يك محيط سياست راهبردي بيان شده و هيچ برنامه عملياتي براي حمله تسليحاتي به كشورهاي ديگر وجود ندارد»، موج اعتراضات بين المللي را قدري مهار كند.

با اين اوصاف، نمي توان آن دسته از تحليلگران روابط بين الملل را كه معتقدند در حال حاضر جمهوري نهم فرانسه به «جمهوري غيرمتعادل‌ها» تبديل شده، چندان ملامت كرد، چرا كه آنها هر روز شواهد جديدي را براي تحليل خود ارائه مي كنند. از آن جمله، سخنان كوشنر در پايان نشست هفته گذشته اتحاديه اروپا بود كه بعد از بي اعتنايي گزنده 27 كشور عضو اين اتحاديه به پيشنهاد فرانسه براي تحريم هاي جديد و خارج از شوراي امنيت عليه ايران، ادعا كرد: اگر شوراي امنيت نتواند امسال تحريم هاي جديدي عليه ايران صورت دهد، ممكن است فرانسه خودش تحريم هاي ملي و شخصي را عليه اين كشور اعمال كند(!) عاقل ترهايي مثل آقاي سولانا كه سه چهار سالي با ايران دست و پنجه نرم كرده اند، بلافاصله عكس العمل نشان دادند و گفتند كه؛ الان زمان فكر كردن به تحريم هاي جديد نيست، زمان از سر گرفتن مذاكرات است.

آنهايي كه دستي در اقتصاد فرانسه دارند، خيلي بيشتر از سولانا نگران شدند، از جمله آقاي كريستف دومانژري مديرعامل شركت توتال كه ضمن انتقاد شديد از تلاش هاي دولت ساركوزي براي گنجاندن موضوع تحريم ايران در دستور كار نشست اتحاديه اروپا، به لوموند گفت: ايران يك دموكراسي قوي با جمعيتي بالغ بر 65 ميليون نفر است و ما نبايد با اين كشور هيچ مشكلي داشته باشيم.

آقاي دومانژري آدم خبره اي است و بخوبي مي داند كه شركت ها و اشخاص فرانسوي تنها در چهار ماه اول سال جاري شمسي بيش از 35 ميليون دلار در ايران سرمايه گذاري كرده اند و اين مبلغ دويست درصد 16 ميليون و 300 هزار دلاري است كه در كل سال 85 سرمايه گذاري كرده بودند و ادامه روندي است كه از سال 1375 با كمتر از سه ميليون دلار شروع شد؛ و تازه اين جداي از سرمايه گذاري هاي ميلياردها دلاري در حوزه هاي نفت و گاز و صنايع بالادستي است. او علاوه بر اطلاعات مربوط به روابط اقتصادي كشورش، خبرهاي مربوط به توان اقتصاد پوياي ايران را رصد مي كند و مثلاً مي داند كه بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود ايران را در رتبه سي و چهارمين كشور جهان از حيث حجم صادرات در سال 2007 ميلادي با مبلغي بيش از 75 ميليارد دلار اعلام كرده و صندوق بين المللي پول اين كشور را در رتبه 21 اقتصاد جهان از لحاظ حجم توليد ناخالص داخلي مي داند؛ رتبه اي كه در مقايسه با سال 2005، دو درجه ارتقا را نشان مي دهد. او مي داند كه بانك جهاني براي پرداخت وام يك ميليارد دلاري به ايران اعلام آمادگي كرده و همين الان هم هزينه چندين پروژه به ارزش بيش از يك ميليارد و سيصد ميليون دلار را برعهده دارد. از آن گذشته ايران كشوري است كه در سه و نيم دهه -كه نزديك به سه دهه آن را تحت ناجوانمردانه ترين تحريم هاي اقتصادي و يك دهه اش را مورد تهاجم همه جانبه نظامي بوده- توانسته است ميزان گرسنگي را در كشورش از 30 درصد جمعيت در سال 1970 به كمتر از 4 درصد در سال هاي 2002 تا 2004 و كمتر از يك درصد فقير مطلق و گرسنه در سال 2007 ميلادي برساند. فائو اين آمار را در حالي اعلام كرده كه ژاك ديوف مدير كل آن در پيام 16 اكتبر خود (روز جهاني غذا) به صراحت گفته است: امشب 854 ميليون زن، مرد و كودك (14 درصد متوسط جمعيت جهان) با شكم خالي به خواب مي روند.

ممكن است آقاي كوشنر وقتي آمارهاي روابط اقتصادي فرانسه و ايران را از زبان فعالان اقتصادي كشور بشنود، فوراً گوشي را بردارد و ضمن عذرخواهي، درخواست يك سفر فوري به تهران را بكند، اما بايد اين آمادگي را در خودش ايجاد كند كه در تهران با تظاهر كنندگاني مواجه شود كه در پلاكاردهايشان فقط يك جمله نوشته اند: جناب وزير! لطفاً ما را تحريم كنيد!

حزب‌الله

روزنامه حزب‌الله در سرمقاله امروز خود با عنوان اقدام مبارك آورده است كه خبر در عين جالب بودن اميدوار كننده بود: "پخش اينترنتي و زنده دروس خارج فقه" از روز گذشته اين اتفاق مبارك عملياتي شد و همزمان دروس خارج فقه حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي، اصول آيت الله جعفر سبحاني و درس تفسير آيت الله عبدالله جوادي آملي بصورت زنده از طريق اينترنت منتشر شد. متاسفانه بهره برداري از فضاي مجازي از سوي مروجان فرهنگ ديني كمتر مورد توجه قرار گرفته است و به همين دليل سلطه بي چون و چراي فرهنگ منحط غرب كه محصولي جز انحطاط اخلاقي و فساد اجتماعي به دنبال ندارد را در اين عرصه شاهد هستيم.

مروري گذرا بر آمار پايگاههاي اينترنتي كه جوانان را به ورطه فساد مي كشند مويد اين امر است. اگرچه اين رويداد از الزامات ناخوانده مدرنيته ارزيابي مي شود اما به هر روي مطابق آموزه هاي اصيل اسلامي در همه عرصه ها قيام بر قعود مرجح است و بويژه در اين حيطه كه مي توان فرهنگ اسلام ناب را ترويج كرد ضروري ست كه دست اندركاران و فعالان اين حوزه كه دغدغه دين دارند ابتكار عمل را در فضاي مجازي به دست گيرند و با بررسي راههاي جذب جوانان نقش موثري در اين ميان ايفا كنند. خوشبختانه در سال هاي اخير حركت خودجوشي از سوي جوانان مومن و متعهد در راه اندازي پايگاههاي اينترنتي روشنگرانه در عرصه دين ، وبلاگ هاي مذهبي و .. آغاز شده است كه حضور ملموس آموزه هاي ديني در اين حوزه را نويد مي دهد اما اين تلاش ها در برابر هجمه همه جانبه سايت هاي غير اخلاقي و ضد ديني كافي نيست. اقدام ياد شده حوزه علميه قم از اين جهت ارزشمند است كه امكان بهره مندي تعداد بيشتري از علاقه مندان را از محضر مراجع عظام تقليد و فضلاي حوزه فراهم مي سازد و خوشبختانه براي انتشار دروس شخصيت هاي ديگري نيز اين امكان تحقق خواهد يافت چنانكه در خبرها آمده بود ارائه درس خارج فقه و اصول آيت الله موسوي جزايري در اهواز و همچنين درس خارج فقه حضرت آيت الله العظمي نوري همداني نيز در دستور كار است. نكته جالب اينكه كاربران به وسيله ارتباط زنده با استادياراني كه در درس‌هاي علما حضور دارند، مي‌توانند سوالات خود را در زمان برگزاري كلاس مطرح و پاسخ آن را از استاد دريافت كنند. البته حضور فيزيكي در محضر بزرگان بركاتي دارد كه به هيچ وجه قابل انكار نيست و هرگز نمي توان درس خارج فقه مراجع تقليد را از طريق غير حضوري آنچنان كه شايسته است فرا گرفت. بنابر اين براي كساني كه امكان حضور داشته باشند شايد استفاده از اين امكان كمي غير منطقي جلوه كند. اما براي كساني كه بدلايل مختلف از جمله بعد مسافت و يا علل ديگر نمي توانند حضور پيدا كنند اين امكان غنيمتي ست تا از حداقل مزاياي تدريس اين بزرگان بهره مند شوند.به هر حال اين رويداد مبارك را بايد نقطه عطفي در طول فعاليت هاي حوزه علميه بدانيم و با تحسين و تقدير از آن، گسترش و ارتقاء كمي و كيفي اين اقدام را خواستار شويم.

سياست روز

روزنامه سياست روز در سرمقاله امروز خود با عنوان «ايروان در انتظار احمدي‌نژاد» به قلم قاسم غفوري آورده است: محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور كشورمان امروز براي ديداري رسمي با رابرت كوچاريان همتاي ارمني خود ايروان وارد مي‌شود. ديدار احمدي‌نژاد از ارمنستان كه مي‌توان آن را نقطه عطفي در مناسبات دو كشور ارزيابي كرد در حالي برگزار مي‌شود كه:

1 -دو كشور از روابط تاريخي و فرهنگي قديمي برخوردار مي‌باشند. از سال 1991 كه ارمنستان استقلال خويش را از شوروي (سابق) اعلام كرد: تاكنون روابط طرفين براساس اشتراكات فرهنگي و اجتماعي و تمايلات ملت‌ها افزايش چشمگيري داشته است. در اين ميان حضور 30 هزار دانشجوي ايران در دانشگاه‌هاي ارمنستان و نيز سكونت 120 هزار ارمني در تهران را بايد سندي براي ارتقاي روابط فرهنگي دو كشور دانست. هر چند درگيري‌هاي اين كشور با آذربايجان فراز و نشيب‌هايي را در رابطه با ايران به همراه داشته است.

2 - ظرفيت‌هاي اقتصادي تهران و ايروان از نكات مهم در مناسبات طرفين مي‌‌باشد. در شرايطي كه حجم مبادلات دو كشور بيش از 200 ميليون دلار است اما ظرفيت‌ها براي افزايش اين حجم همچنان موجود مي‌باشد كه در ديدارهاي مقامات كشورها مي‌تواند محقق گردد. در اين راستا اولا ايران با موقعيت جغرافيايي خود مي‌تواند پل ارتباطي ارمنستان به آب‌هاي آزاد حوزه خليج فارس باشد. در همين حال به عنوان رابط ميان ايروان با كشورهاي عربي و اسلامي ايفاي نقش كند كه مسلما از اهميت ويژه‌اي براي اين كشور برخوردار است. ثانيا وجود ارمنستان در منطقه قفقاز جنوبي شرايط را براي انتقال انرژي و كالاهاي ايراني به مناطق شمالي فراهم مي‌كند و ثالثا از اهداف مشترك دو كشور دستيابي به توسعه و فن‌آوري‌هاي روز است كه با توجه به مناسبات به ويژه بهره‌گيري صحيح از پيشرفت‌ها و تكنولوژي بومي ايران، مي‌توان به آن دست يافت. اين موقعيت براي ارمنستان وجود دارد كه از متخصصان و تجربه‌هاي تهران براي روند توسعه اجتماعي و اقتصادي و علمي برخوردار شود.

3 - ديدار احمدي‌نژاد از ارمنستان در شرايطي برگزار مي‌شود كه چند روزي از نشست سران خزر در تهران مي‌گذرد. ايران كه براي تحقق صلح و ثبات در منطقه و توسعه مناسبات با همسايگان شمالي نشست ويژه‌اي را با سران كشورهاي روسيه، تركمنستان، قزاقستان، آذربايجان برگزار كرد، براي استمرار تحكيم روابط با همسايگان شمالي گام بر مي‌دارد.

4 - از مسائل مطرح در مناطق شمالي اختلافات موجود ميان جمهوري آذربايجان و ارمنستان بر سر حاكميت قره‌باغ است. اختلافات آنها كه در سال 1994 دو كشور را در حالت آماده‌باش قرارداد، چالش‌هاي بسياري را براي منطقه ايجاد كرده است. اين اختلافات با دخالت‌هاي غرب و آمريكا كه براي توسعه‌طلبي‌ در آسياي مركز و قفقاز فعاليت مي‌كنند همچنان ادامه دارد و بعضا تا مرحله تقابل پيش رفته است. با توجه به اهميت ثبات در منطقه براي همسايگان، از اهداف تهران ميانجي‌گري ميان كشورها براي تحقق صلح و ‌حل اختلافات مي‌باشد.

سفر احمدي‌نژاد به ارمنستان گامي ديگر براي ديپلماسي فعال كشور در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي است كه ضمن تحقق اهداف اقتصادي و سياسي بر جايگاه ايران در جمع همسايگان شمالي مي‌افزايد. اين تحركات در شرايطي اهميت بيشتري مي‌يابد كه آمريكا و غرب و رژيم صهيونيستي در حالي براي اهداف توسعه‌طلبانه و نظامي‌كردن منطقه، فعاليت مي‌كنند كه تحركات مثبت تهران براي همگرايي منطقه و ميانجي‌گري ميان كشورها جهت حل اختلافاتشان مي‌تواند مانع اجراي طرح‌ها و توطئه‌هاي آنان شود و نمونه بارز و موفق اين اقدام را در نشست سران خزر در تهران مي‌‌توان مشاهده كرد كه اكنون در ارمنستان تكرار و در آينده در ساير كشورها مي‌‌تواند اجرايي شود.

صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان «پرونده هسته‌اي در اختيار دولت» آورده است: سخنگوي دولت، اولين كسي بود كه در ميان ناباوري جامعه سياسي اعلام كرد استعفاي دبير شوراي‌عالي امنيت ملي پذيرفته شده و مراحل جانشيني وي در حال طي شدن است. اين موضوع سبب بروز ابهاماتي شد در خصوص اينكه آيا لاريجاني به دليل اختلاف در خصوص پرونده هسته‌اي با احمدي‌نژاد سمت خود را شخصا ترك كرده و يا مجبور به ترك سمت خود شده است. اگر چه الهام گفته كه لاريجاني به دليل مشكلات شخصي مايل بوده در ديگر حوزه‌هاي سياسي جمهوري اسلامي فعاليت كند و به همين جهت اصرار به استعفا داشته است. او همچنين افزوده كه مذاكرات سولانا و لاريجاني لغو نشده است: «ديدارها و سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران و مسائل هسته‌اي روال خود را دارد. سياست‌ها خيلي روشن و محكم و تثبيت شده است و احيانا با تغييرات مديريتي هيچ برنامه‌اي تغيير نمي‌كند و اين هيچ ارتباطي با اصل سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران در عرصه هسته‌اي و امنيت ملي ندارد و آنها محكم و تثبيت شده هستند. اصل مذاكرات است و اين مذاكرات در چارچوب منافع ملي و سياست‌هاي اتخاذ شده از قبل دنبال مي‌شود و تغييري در سياست‌‌ها ايجاد نمي‌كند.»

لاريجاني مردي كه بعد از حسن روحاني، سياستمدار نزديك به هاشمي رفسنجاني هدايت پرونده هسته‌اي ايران را به عهده گرفت، يكي از منتقدان روش‌هاي در پيش گرفته شده در زمان رياست جمهوري سيد محمد خاتمي بود.

طي ماه‌هاي گذشته علائمي در خصوص اختلاف محمود احمدي‌نژاد و علي لاريجاني بر سر روش‌هاي پيشبرد برنامه هسته‌‌اي ديده مي‌شد. سال گذشته، در جريان يكي از مذاكرات هسته‌اي ميان لاريجاني و اتحاديه اروپا، اخبار مبهمي به بيرون درز پيدا كرد كه نماينده ايراني، تعليق غني‌سازي اورانيوم را به مدت محدود پذيرفته است. بلافاصله بعد از آن محمود احمدي‌نژاد در سخنراني در شهر كرج اعلام كرد كشورهاي اروپايي از ايران خواسته‌اند به صورت صوري به بهانه اشكالات فني هم كه شده غني سازي را تعليق كند، اما چنين كاري صورت نخواهد گرفت. علي لاريجاني پس از آن به تكذيب اين موضوع پرداخت.

تنش‌هاي سياسي بين احمدي‌نژاد و لاريجاني بار ديگر زماني خود را نشان داد كه در جريان كنفرانس امنيتي ماه فوريه مونيخ علي لاريجاني اظهاراتي كرد كه به رئيس جمهوري خوش نيامد. او در اين كنفرانس كه رابت گيتس وزير دفاع آمريكا هم شركت كرده بود گفت ايران آماده گفت‌وگوهاي بيشتر در خصوص مساله هسته‌اي است و به اين ترتيب احتمال نرمش ايران در جريان مذاكرات را افزايش داد. بلافاصله احمدي‌نژاد در جريان مراسم بزرگداشت سالگرد انقلاب اسلامي كساني را كه پشت برنامه هسته‌اي ايران را خالي كنند منفورترين افراد ناميد.

لاريجاني در حالي سمت دبيركل شوراي‌عالي امنيت ملي را ترك مي‌كند و آن را به جليلي مرد گمنامي كه در عرصه داخلي و بين‌الملل از كارنامه‌اي برخوردار نيست مي‌سپرد كه پرونده هسته‌اي در حساس ترين مقطع خود به سر مي‌برد.

مردم‌سالاري

روزنامه مردم‌سالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان «لزوم توجه دقيق‌تر به قيمت نفت» به قلم حسين رهنورد آورده است: نفت در هفته‌هاي اخير به بالاترين رقم متصور قيمت خود نزديك شده و نشانه‌ها حاكي از آن است كه اولا قيمت نفت باز هم افزايش خواهد يافت و ايستگاه بعدي قيمت بيش از يكصد دلار خواهد بود و ثانيا حباب اين قيمت به اين زودي‌ها نمي‌تركد و به نظر نمي‌رسد كه اين قيمت در آينده‌اي نزديك تعديل شود اما آيا كسي در ميان دست‌اندركاران سياست و اقتصاد كه امروز خوشحال از اين افزايش قيمت نفت هستند و حتي گاه عنوان مي‌شود كه هنوز نفت به قيمت واقعي‌اش نرسيده است - از خود پرسيده‌اند كه واقعا چه اتفاقي افتاده كه قيمت نفت اين طور ركورد شكني مي‌كند و روز به روز بالاتر مي‌رود؟ البته به طور سنتي تحليل‌هايي درباره اين افزايش قيمت بي‌سابقه نفت وجود دارد كه مسائلي همچون احتمال حمله تركيه به شمال عراق، كاهش ذخيره كشورهاي مصرف كننده، پائين آمدن توليد و ... را دليل افزايش قيمت نفت مي‌دانند اما واقعا اينگونه موارد مي‌تواند منجر به اين افزايش بي‌سابقه قيمت نفت شود؟

مي‌توان به سادگي از كنار اين پرسش گذشت و همچنين تحليل‌هاي سنتي و ساده را قبول كرد و به انتظار افزايش بيش از پيش قيمت نفت نشست و نزول بركات بر سفره دولت - و نه سفره‌هاي مردم - را ديد و لذت برد و به اين حرف‌ها هم كاري نداشت كه در واقع در دراز مدت افزايش قيمت نفت تا به اين حد به ضرر كشورهايي چون ايران است زيرا وابستگي اقتصاد به نفت را به شدت افزايش مي‌دهد و اقتصاد بيمار كشور را بيمارتر و آسيب‌پذيرتر مي‌كند و باعث مي شود كشورهايي كه نفت كمتري دارند، انگيزه و صرفه اقتصادي براي استخراج نفت را پيدا كنند و در نهايت به استخراج و عرضه نفت بيشتر در دنيا منجر شود كه بعد از چند سال به كاهش شديد قيمت نفت منجر مي‌شود.

2 - مي‌توان با بدبيني به اين موضوع نگاه كرد و بيش از همه دست سياستگذاران غربي (كه با كارتل‌هاي اقتصادي غرب همداستان و همراه هستند) را در اين قضيه مشاهده كرد. اين هم تحليلي است كه بيشترين فاصله اروپا با آمريكا در داستان هسته‌اي ايران به دليل مشكلات اقتصادي ناشي از بحران نفت است و در صورتي كه نفت به سقف قيمتي خود نزديك شود، معلوم است كه ديگر هيچ دليلي براي عدم همراهي كامل و بي‌چون و چراي اروپا با آمريكا نيست. از سوي ديگر چنين افزايش قيمتي ضربه‌هاي شديدي به اقتصاد به شدت گسترش يافته چين و اقتصاد تازه خلاصي يافته از بحران روسيه هم مي‌گذارد و همين مي‌تواند فرصتي مطلوب در اختيار امريكا براي پيشبرد اهدافش باشد.

3 - مي‌توان با واقع‌نگري اين موضوع را تحليل كرد و البته براي اين كار بايد از نظرات كارشناسان صاحب صلاحيت بهره جست و چنين رويكردي بدون عنايت به نظرات علمي و كارشناسي ممكن نيست. با اين حال بايد اين وضعيت را كتمان نكرد كه سياستمداران ما در طول دو سال گذشته خود را از بي‌نياز از چنين نظراتي دانسته‌اند و توقع چنين امري از آنها داشتن، توقع زيادي است.

بايد به اين مساله اذعان كرد كه اين افزايش بي‌رويه قيمت نفت در بازار جهاني تاثيرگذار زيادي در سياست و اقتصاد ايران دارد و توجه دقيق و شناخت درست دلايل آن مي‌تواند با اتخاذ استراتژي و تاكتيك‌هاي صحيح‌تر در عرصه سياست بين‌الملل منجر شود.

قدس

روزنامه قدس در سرمقاله امروز خود با عنوان «استمرار پيگيري مطالبات ملي در پرونده هسته‌اي» آورده است: اعلام استعفاي غيرمنتظره «علي لاريجاني» دبير شوراي عالي امنيت ملي توسط سخنگوي دولت، به موضوعي مهم و سوژه‌اي رسانه‌اي در سطح جهان تبديل شد، چنانكه رسانه‌هاي خارجي به خصوص غربي‌ها ضمن انعكاس وسيع، از زاويه نگاه خود به تحليل آن پرداختند و موضوع را به «اختلاف» بين مسوولان ايران نسبت دادند.

در حقيقت، رسانه‌هاي غربي براي از دست ندادن اين فرصت و بهره‌برداري مناسب، وارد ميدان شده‌اند و با تحليل‌هاي نادرست خود از شرايط ايران، استعفاي آقاي لاريجاني را به يك خوراك تبليغاتي تبديل نموده‌اند تا با غيرطبيعي جلوه دادن اين جابجايي مديريتي، آن را نشانه وجود اختلافي عميق بين مسئولان نظام معرفي كنند. تحليل‌هاي گسترده خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي فراسوي ايران گواه اين موضوع است.

پيگري خط تفرقه‌افكني از سوي محافل بيگانه رويداد جديدي نيست كه بازتاب آن واكنش دستگاه‌هاي اجرايي كشور را در پي داشته باشد، بلكه تاكنون هر وقت موضوعي روال عادي خويش را نيز طي مي‌كرده، بنگاه‌هاي خبرپراكني غرب براي تخريب وجهه ايران و ناسالم نشان دادن فضاي سياسي جمهوري اسلامي، با برداشت‌هاي جانبدارانه و انعكاس نظرات مورد تاييد خود، واقعيت‌هاي جامعه ايران را غيرواقعي جلوه مي‌دادند.

نبايد فراموش نمود، امروز كسي منكر وجود اختلاف سليقه در بين فرزندان انقلاب نيست و اين مساله حقيقتي است اجتنا‌ب‌ناپذير، ولي اين تمايزها در حوزه‌هاي بنيادين و فكري نيست و جلوه عالي چنين تحليلي در مقطع تهديدهاي كشورهاي غربي و در راس آنها آمريكا، بيشتر خودنمايي مي‌كند، لذا شايسته است، كارشناسان و صاحب‌نظران با اظهارنظرهاي منطقي و با رويكرد منافع ملي، اجازه ندهند كارتل‌هاي خبري غرب با پروپاگانداي وسيع خود، نگرش‌هاي متفاوت در حوزه‌هاي خرد را به عنوان تمايزهاي فكري مسئولان در گسترده وسيع و در مقايس كلان مديريتي مطرح نمايند.

پرواضح است، اراده هسته‌اي ايرانيان با تغييرات مديريتي در اين حوزه دستخوش تحول نمي‌شود و استيفاي حقوق مردم - كه از اولويت‌هاي كاري دولت مي‌باشد - با اقدار بيشتري تعقيب مي‌گردد، اما افكار عمومي همان گونه كه خواهان تحقق مطالبات خود مي‌باشد، اين پيام را به سكاندار هسته‌اي جديد ابلاغ مي‌نمايد كه ملت ايران با پيگيري مصرانه خواسته‌هايشان حمايت خويش را از تداوم تلاش‌هاي ديپلماتيك بر اساس بازي تعريف شده موجود اعلام مي‌كنند. اين فراز از مناسبات هسته‌اي يكي از دستاوردهاي ملي محسوب مي‌شود و نقش آقاي لاريجاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي در اين زمينه ستودني است.

بدون ترديد، تجربه مديريتي آقاي لاريجاني سرمايه‌اي ارزشمند براي جانشين ايشان خواهد بود كه ضمن استفاده از توان و قابليتهاي مديريتي خود، دستاوردهاي دوران خدمت ايشان را نيز هزينه ديپلماسي هسته‌آي كشور نمايد.

تهران امروز

پيروزي كارشناسي بر سليقه‌گرايي عنوان سرمقاله امروز روزنامه تهران امروز است كه در آن آمده است: سرعت رشد فناوري و پديده‌هاي تكنولوژيك در جهان امروز در مقايسه با يك دهه گذشته چند برابر شده است. محققان بر اين باورند كه دانش بشري به طور متوسط هر 4 سال روزآمد مي‌شود، حال آنكه اين مهم بر بسياري از برنامه‌ريزي‌ها و طرح‌ريزي‌هاي مرتبط با زندگي روزمره مردم تاثير مستقيم دارد. اين تاثير به قدري سريع و فراگير است كه بسياري از كارشناسان و طراحان مدل‌هاي برنامه‌ريزي در تلاشند تا مدت زمان برنامه‌ريزي‌هاي كلان زندگي شهري مردم را حداكثر به دوره‌هاي 2 ساله كاهش دهند.

رشد جمعيت شهري، افزايش سرسام‌آور تحرك و جابه‌جايي در كنار افزايش خواست‌ها باعث شده تا برنامه‌ريزي شهري در دنياي امروز به علمي منحصر به فرد تبديل شود.

تهران به عنوان يكي از پيچيده‌ترين كلانشهرهاي دنيا كه مجموعه‌اي از توسعه يافتگي را در كنار عدم توسعه، تمركز‌گرايي را همدوش عدم تمركز و مظاهر مدرنيسم را همنشين سنت گردهم آورده، نياز به مديريتي كاملا منطقه گرا، زمان محور، برخوردار از بدنه كارشناسي بسيار قوي، ساختاري منعطف و توجهي فراگير به بسترسازي مناسب دارد.

اين در حالي است كه ساختار فرسوده مديريت تهران خود در در عين نياز شديد به تغيير، در بسياري از ساختارها كاملا ايستا و بدون انعطاف مانده و محتاج تحول و سرعت است.

از همين رو تهران را بايد در زمان و لحظه، درست، منطقي و كامل دقيق اداره و برنامه‌ريزي كرد. در اين راستا توسعه حمل و نقل شهري و ضرورت توجه به گسترش ناوگان شهري بيش از هر زمان ديگر ضروري است.

انبوه درهم فشرده خودروهاي شخصي، بار سنگين ترافيك صبحگاهي و عصر گاهي و خرد شدن اعصاب و روان شهروندان در هزارتوي آهن و بتن و دود اين شهر، امكان هرگونه اشتباه يا غفلت را از مديران شهر و مملكت سلب مي‌كند. اين در حالي است كه حمايت و تاييد برنامه‌هاي كارشناسي به دور از سلايق شخصي و گرايش‌هاي گروهي و جناحي، مهم‌ترين موتور محركه اين سامانه است.

نمايندگان محترم مجلس با درك درست ضرورت‌ها و نيازهاي شهروندان، جزئيات لايحه توسعه، حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت را در فضايي كاملا كارشناسي و علمي و به دور از هرگونه جنجال و هياهوي سياسي تصويب كردند. اقدامي كه نشانه غلبه منطق‌گرايي بر احساس گرايي در عرصه قانونگذاري ملي است. اعتماد نمايندگان مجلس به برنامه‌هاي كارشناسي شده شهرداري پايتخت در عرصه حمل و نقل عمومي، با وجود تمام اختلاف سليقه‌ها و يا تفاوت نگرش‌ها حاكي از آن است كه مديريت شهري مسير درست را در زمان تعيين شده طي مي‌كند و البته اعتماد نمايندگان نيز وظيفه مديريت شهري را براي استمرار حركت روي ريل كارشناسي و تامين آسايش شهروندان مضاعف مي‌كند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه