با اين حال ارائه عملكرد سه ساله مجموعه پزشكي قانوني تحت مديريت اين جراح چشم پزشك 60 ساله نشان مي دهد كه سازمان پزشكي قانوني علي رقم مشكلاتي كه دارد بر اساس برنامه تعريف شده حركتي رو به جلو داشته است.

رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور از تشريح 167 هزار جسد در سه سال و انجام 5 ميليون معاينه و خريد جديدترين تجهزات آزمايشگاهي داد و گفت: اين سازمان يك هزار پزشك كم دارد و اعتبارات مالي براي خريد دستگاهها و تجهيزات تخصصي بسيار اندك است در حالي كه توان ما بسيار بالاست.

سازمان پزشكي قانوني كشور به عنوان سازماني مستقل و زير نظر رئيس قوه قضائيه، با بهره‌گيري از نيروهاي متخصص و فن‌آوري‌هاي نوين در راستاي كشف حقيقت و كمك به استقرار عدالت در جامعه تعريف شده است.

پزشكي قانوني به شكل نوين آن در ايران از حدود 90 سال قبل به صورت اداره‌اي وابسته به وزارت دادگستري فعاليت خود را آغاز كرد. با توسعه روش‌هاي كشف جرم و افزايش نياز مجامع قضايي به خدمات پزشكي قانوني به اداره‌كل تبديل و در سال 1372 با تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان سازمان پزشكي قانوني زير نظر قوه قضائيه تغيير ساختار داد.

آمارها نشان مي دهد خدمات كارشناسي و علمي پزشكي قانوني نسبت به سال 1372 از لحاظ كمي حدود 10 برابر و از لحاظ كيفي و تخصصي غيرقابل مقايسه است. اين سازمان با 2500 پرسنل و 3000 متخصص و فوق تخصص پاره وقت با بيش از 320 مركز در سطح كشور سالانه حدود دو ميليون مورد كارشناسي براي مراجع قضايي انجام مي‌دهد. از اين ميزان كارشناسي حدود 81 درصد مربوط به حوزه معاينات باليني و كميسيون‌هاي تخصصي، 15 درصد مربوط به حوزه آزمايشگاهي و حدود 4 درصد در رابطه با معاينه و بررسي اجساد با مرگ‌هاي غيرطبيعي و مشكوك است. طبق بررسي هاي انجام شده بيش از 98 درصد از نظرات كارشناسي پزشكي قانوني عيناً مورد پذيرش و بهره برداري مراجع قضايي قرار مي گيرد.

بر اساس اين گزارش، شايد بتوان پزشكي قانوني كشور را جدا از موضوع تخصصي انجام معاينات و كشف حقيقت تنها مرجعي عنوان كرد كه پلي ميان علوم فقهي و علوم پزشكي است. هر چند در سالهاي اخير نقاط ضعف و قوت زيادي در عملكرد پزشكي قانوني كشور عنوان شده است ولي مسئولان اين سازمان كمبود بودجه، اعتبارات و كمبود نيرو را دليل برخي كاستي ها عنوان مي كنند.

انتصاب احمد شجاعي به عنوان رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور

ابتداي سال 89 بود كه حسن عابدي دفتر رياست پزشكي قانوني كشور را ترك كرد چرا كه با حكم رئيس قوه قضائيه احمد شجاعي به عنوان رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور منصوب شد. پزشكي قانوني كشور با انتصاب شجاعي و تغيير و تحولات اداري كمي از رسانه ها دور شد و تنها با ارائه آمار مرگ و مير حضور خود را اعلام مي كرد ولي حادثه سقوط هواپيما در اروميه، انفجار بمب در مهاباد، حادثه انفجار در ملارد باز اين نهاد متخصص را به مردم معرفي كرد. البته در سالهاي اخير حضور پزشكي قانوني در حوادث جاده اي، زلزله ورزقان و اهر، زلزله خراسان جنوبي، پرونده هاي مهم قتل نگاه ها را به سازمان پزشكي قانوني بيشتر كرد ولي همچنان بسياري از اخبار و گزارش هاي اين سازمان قضايي محرمانه و غير قابل دسترسي رسانه ها قرار دارد.

هر چند رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور در نشست هاي خبري تاكنون آماري از اسيد پاشي، تجاوزات و كودك آزاري ارائه نكرده ولي ارائه آمار روزانه 10 خودكشي در ايران و كمبود 1000 پزشك در مراكز پزشكي قانوني كشور بازتاب خبري وسيعي در رسانه ها و جامعه داشت. البته اظهار نظر احمد شجاعي در مورد مرگ طبيعي ستار بهشتي هم واكنش هاي متفاوتي در برداشت تا جائيكه شجاعي به سرعت اين خبر را تكذيب كرد.

بر اساس آخرين آمارها در سه سال مسئوليت شجاعي يعني از ابتداي سال 89 تا انتهاي سال 91 بيش از 5 ميليون و 330 هزار معاينه در مراكز پزشكي قانوني كشور انجام شده در حالي كه همچنان مراكز پزشكي قانوني با كمبود پزشك روبرو هستند.

تعداد كميسيون هاي تخصصي برگزار شده در 3 سال: 44600 كميسيون
تعداد خدمت آزمايشگاهي در سه سال گذشته: 922000 آزمايش
تعداد تشريح جسد در سه سال گذشته: 167300 مورد

احمد شجاعي در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملكرد سه ساله اين سازمان گفت: پيگيري تصويب و اجراي قانون فوق العاده خاص كاركنان سازمان، ارائه طرح دادپزشك جهت رفع برخي مشكلات و نواقص موجود، به روز رساني دستورالعمل هاي كميسيون هاي تخصصي، طراحي و تدوين فرم جواز دفن، تدوين و بررسي هشت مجموعه از دستورالعملهاي استاندارد كاري بخشي از فعاليتها در بخش قوانين و آيين نامه ها بوده است.

وي افزود: در بخش فعاليتهاي عمراني تجهيز و راه اندازي 30 مركز پزشكي قانوني در كشور، تجهيز و تكميل سالن هاي تشريح در 14 مركز، راه اندازي آزمايشگاه هاي آسيب شناسي در 7 استان، آزمايشگاه ژنتيك در 5 استان و آزمايشگاه سم شناسي در 5 استان بوده ولي مهمترين اقدامات عمراني و تجهيزاتي سازمان تجهيز آزمايشگاه هاي كشور به دستگاه هاي GC/MS و دستگاههاي ژنتيك آنالايزر و فارنزيك لايت بوده كه در برخي استانها تحويل و مورد بهره برداري قرار گرفته است.

جدول خدمات ارائه شده در پزشكي قانوني در 3 سال گذشته

خدمات تخصصي	سال 1389	سال 1390	سال 1391
معاينات	1930000	1843000	1994000
كميسيون ها	15241	16237	18200
آزمايشگاه	232000	333000	355000
تشريح	62467	60400	58000

تحقيق بر روي امكان استفاده از بزاق دهان براي آزمايس اعتياد

رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور توجه به آموزش و پژوهش را در سالهاي اخير مهمترين دستور كار اين سازمان عنوان كرد و گفت: برگزاري همايش سراسري طب و قضا، برگزاري دوره هاي آموزشي متعدد براي ارتقاء علمي پزشكان، اخذ مجوز انتشارات مركز تحقيقات پزشكي قانوني از وزارت ارشاد، تدوين چاپ دو كتاب شاخص تحت عنوان بررسي مرگ هاي غير طبيعي دهه 80 و قربانيان حوادث، مطالعه جهت امكان سنجي جايگزيني بزاق به عنوان يك نمونه زيستي جهت آزمون بررسي سوء مصرف مواد مخدر در موراد قانوني، بررسي علمي دستورالعمل اجرايي از سوي وزارت بهداشت براي آناليز آمفتامين ها و مشتقات آن و ده ها طرح تحقيقي ديگر بخشي از كارهاي انجام شده در حوزه تحقيق و پژوهش سازمان بوده است.

راه اندازي نرم افزار اجساد ناشناس در كشور

رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور عملكرد اين سازمان در بخش توسعه فن آوري را در 10 بخش تشريح كرد و گفت: مهمترين اقدامات در اين حوزه راه اندازي نرم افزار اجساد ناشناس در خراسان رضوي و توسعه آن در سطح كشور، برقراري ارتباط الكترونيك 128 مركز پزشكي قانوني با مراجع قضايي و راه اندازي سيستم گردش مكاتبات اداري بوده است.

پزشكي قانوني پول و پزشك ندارد!

با تمام اين گزارشات ارائه شده احمد شجاعي در گفتگو با مهر مي گويد: با تمامي اين موفقيت ها ولي همچنان باز هم مي گويم كه يك هزار پزشك كم داريم و بودجه اين سازمان آنقدر اندك است كه حتي پاسخگوي خريد تجهيزات آزمايشگاهي ما نيست.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه