گزیده سرمقاله روزنامه‌های امروز

جام جم:خوش بدرقه باشیم

«خوش بدرقه باشیم»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می خوانید؛سنت حسنه ای در صداوسیما پایه گذاری شده است تا وقتی رئیس جمهوری پایان دوره خدمتش فرا می رسد، طی مراسمی به شایستگی مورد تجلیل و بدرقه قرار گیرد.

دیروز این اقدام قابل تحسین درباره محمود احمدی نژاد در رسانه ملی انجام شد که اولین آن نبود و امیدوارم آخرین نیز نباشد.

طبیعی است قضاوت ها درباره هشت سال عملکرد بالاترین مسئول اجرایی کشور در سطح جامعه و نخبگان متفاوت باشد و هر یک از ما انتقاداتی را به سیاست ها، عملکردها و حتی دیدگاه های رئیس جمهوری که هشت سال با رای مردم هدایت قوه مجریه را بر عهده داشت، وارد بدانیم، اما این دلیل نمی شود که مجموعه خدمات و دستاوردهای ملی وی و کابینه اش را به پای ضعف ها و کوتاهی ها قربانی کنیم.

از این رو بدرقه احمدی نژاد بدرقه رای میلیون ها ایرانی است که در سال های 84 و 88 به او داده شد و وی را مورد حمایت قرار دادند.

چه بخواهیم، چه نخواهیم احمدی نژاد بخشی از تاریخ کشورمان و پایه گذار سبک و روشی ویژه در اداره کشور است، چه آن را بپسندیم، چه نپسندیم.

توجه به این نکته ضروری است که بخشی از ضعف ها ناشی از انجام کارهای بزرگ و تجربه نشده ای است که نمی توان آن را به فردی خاص نسبت داد.

مردمداری، ساده زیستی، توجه به اقشار محروم، شجاعت و جسارت و حتی پافشاری های نه چندان منطقی در دفاع از افراد و موضوعات خاص، چالش با سایر قوا، نحوه عزل و نصب ها، سفرهای استانی، مدل تصمیم گیری ها و دوستان و دشمنانش از او فردی متفاوت در اذهان مردم داخل و خارج کشور به تصویر کشیده است.

احمدی نژاد امروز بدرقه می شود تا به دنیا بگوییم ما نه تنها مردمی ناسپاس نیستیم، بلکه به حکم انصاف و اخلاق اسلامی و انسانی قدردان خوبی ها، خدمات و تلاش های صادقانه هستیم.

خراسان:



کیهان:کالبد شکافی قربانی کودتا در مصر

«کالبد شکافی قربانی کودتا در مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که درآن می خوانید؛آیا ماجرای مصر و سقوط رئیس جمهور «اخوانی» آن به معنای شکست اسلامگرایی و بیداری اسلامی است؟ مصر قطعه ای از پازل خاورمیانه بزرگ است، آنجا که موضوعات مربوط به فلسطین اشغالی و سوریه و لبنان، ترکیه و عربستان، قطر و بحرین و عراق و افغانستان کم یا زیاد به هم پیوند خورده است. اتفاق مصر یک ماه پس از اتفاقات خیابانی ترکیه و درست به هنگام مغلوبه شدن جنگ در سوریه (به ویژه پس از بازپس گیری منطقه استراتژیک القصیر) رخ داده است. حقیقت این است که انقلاب در مصر هرگز کامل نشد؛ به این معنا که راس رژیم سابق کنار رفت اما ساختارهای قدرت آن از جمله در ارتش و دستگاه قضا تا حدود زیادی سر جای خود باقی ماند و در عین حال، رئیس جمهور جدید کمتر به اهداف انقلاب و بیداری اسلامی وفاداری نشان داد. او به مرور با دشمنان بیداری اسلامی در منطقه و جهان (آمریکا، اسرائیل و عربستان و قطر) ساخت و با دوستان آن دشمنی ورزید. در واقع مرزبندی های وی کاملا مخدوش شده بود.

ماجرای مصر در نگاهی عمیق تر، بار دیگر یک موضوع مهم را برجسته کرده است. اکنون در خاورمیانه می توان 3 نسخه از اسلامگرایی را سراغ گرفت: 1-جمهوری اسلامی ایران 2-اسلام سلفی و تکفیری و القاعده ای و ارتجاعی با محوریت عربستان 3-اسلام لیبرال و خوش گمان به آمریکا و غرب (جلوه گر در حزب عدالت و توسعه اردوغان و حزب آزادی و عدالت مرسی).

امروز می توان «بیداری اسلامی» را با طیف بندی ها و نوسان - شدت و ضعف- متفاوت در کشورهای منطقه مشاهده کرد. این بیداری یک روند است و نه یک اتفاق لحظه ای. بیداری اسلامی در یک فرآیند طولانی و در فراز و نشیب ها ساخته می شود و علامت بلوغ و کمال آن «مقاومت اسلامی» است. به معنای دیگر بیداری اسلامی شرط لازم هست اما کافی نیست.

بیداری اسلامی با استقامت و پایداری و مقاومت به کمال می رسد. «الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا...». البته مسلمانان «سلفی» یا «اخوانی» هر کدام دارای طیف بندی هستند و نمی توان حکم یکسانی درباره آنها صادرکرد. برخی از آنها ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی هستند. اما مشخصا درباره دولت اردوغانی و دولت مرسی می توان گفت که این دو نه تنها مرزبندی روشنی در برابر استکبار آمریکا و اسرائیل ایجاد نکردند بلکه بعضا در موضوعاتی مانند سوریه و جنبش حزب الله لبنان و فلسطین، عصای دست جبهه استکبار شدند. این اتفاق با وجود مواضع ضد صهیونیستی در گذشته رخ داد. ترس یا توقع و خوش گمانی و میل به غنیمت اندوزی و امتیازگیری باعث شد ابتدا طیفی از اخوانی های ترکیه به ریاست اردوغان و سپس طیف مرسی در مصر به عادی سازی پنهان و پیدای روابط با رژیم اشغالگر قدس بپردازند و به وعده های فریبنده آمریکا اعتماد کنند. اما آمریکا و انگلیس و اسرائیل طی چند ماه اخیر ناگهان فرش را از زیر پای اردوغان در ترکیه و مرسی در مصر کشیدند.

گفتیم که انقلاب مصر کامل نبود. اخوانی ها در انتخابات به پیروزی رسیدند اما هرگز نتوانستند در جایگاه رهبری انقلاب بایستند؛ چه اینکه موضوع رهبری هنوز در دستگاه فکری آنها به عنوان یک موضوع مهم حل نشده است. رژیم گذشته در این میان تداوم پیدا کرد و با ائتلاف جریان سکولار مورد حمایت غرب توانست جبهه مخالفان قدرتمندی را تشکیل دهد. این در حالی بود که طیفی از مسلمانان اعم از سنی و شیعه نیز از عملکرد دولت مرسی دل خوشی نداشتند.

عقبه انقلاب به تدریج سرخورده و منفعل شد. از نمایش تلخ محاکمه و تبرئه مبارک تا دادن مجال جنایت علیه شیعیان (نظیر شهادت مظلومانه شیخ شحاته) و مسیحیان، و از دوستی با ارتجاع عبری- عربی تا عدم حل مشکلات اقتصادی جملگی عرصه را برای کودتا و آشوب علیه دولت مرسی فراهم کرد؛ چیزی شبیه عملکرد محمد مصدق در دوره 32-1331. مرسی درست هنگامی خنجر خورد که نهایت اعتماد را به مثلث آمریکا، اسرائیل و عربستان نشان داده بود. او اولین سفر خارجه را با عربستان و ملاقات ملک عبدالله آغاز کرد اما در سفر تهران صرفا به اندازه تحویل ریاست جنبش عدم تعهد به جمهوری اسلامی حضور پیدا کرد و بدون هیچ ملاقات رسمی به قاهره بازگشت. مرسی تحت فشار همین مثلث بعدها به ایران و حزب الله حمله کرد و آنها را رافضی خواند!

او در حالی که اعلام پایبندی به معاهده خیانت بار کمپ دیوید می کرد و به فلسطین اشغالی سفیر می فرستاد و در نامه خود خطاب به شیمون پرز از عبارت «دوست عزیز» استفاده می کرد، روابط با دمشق را قطع نمود و خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه شد؛ شاید که از دلارهای آلوده نفتی عربستان بهره بیشتری ببرد. اما ملک عبدالله در ازای همه این خوش خدمتی ها نه تنها یک مسکّن واقعی به اقتصاد فقیر مصر تزریق نکرد بلکه به تعبیر برخی رسانه ها، انتقام متحد خود حسنی مبارک را از اخوانی ها گرفت. اهانت های مرسی به حزب الله لبنان به خاطر دفاع از خط مقاومت ضد صهیونیستی در سوریه به موازات حمایت از تروریست های سلفی و تکفیری و اعلام پایبندی به پیمان کمپ دیوید و بستن گذرگاه مرزی با غزه و مخالف خوانی با ایران هیچ کدام نتوانست دل پرکینه دشمنان بیداری اسلامی را نرم کند اما از آن سو به بدگمانی وسیع در داخل و خارج مصر دامن زد. کافی است در این باره به نظرات دو تحلیلگر و اندیشمند مصری که در جهان شناخته شده توجه کنیم.

دو هفته پیش محمد حسنین هیکل در مصاحبه با شبکه کانادایی سی بی سی تصریح کرد «اوضاع به هم ریخته ترکیه همه را غافلگیر کرد. هرچند من پیش بینی کرده بودم که ترکیه به خاطر علویانی که درسوریه و ترکیه زندگی می کنند، در بحران سوریه گرفتار خواهد شد... محمد مرسی زمانی علیه سوریه موضع گرفت و روابط را قطع کرد که حتی آمریکا و روسیه برای حل موضوع سوریه از طریق گفت وگو به توافق رسیده بودند... مرسی نباید این کار را برای جلب رضایت عربستان و آمریکا و سلفی ها می کرد و اقدام او در کنار دعوت به جهاد در سوریه عجیب بود. این فاجعه است که محمد مرسی از ایران به عنوان نظام رافضی یاد می کند. ایران قدرتی منطقه ای است که باید حساب جداگانه برای آن باز کرد. من از حمله وی به حزب الله تعجب می کنم، چون همه می دانیم که هدف واقعی نهفته در پس تحولات سوریه چیست. آنها می خواهند برای نابود کردن ایران، به سوریه دست یابند و به همین خاطر با سوریه تسویه حساب می کنند. آنها که به حزب الله حمله می کنند آیا می دانند که حزب الله از سوی 40 هزار نیروی بیگانه مسلح که وارد سوریه شده اند، تهدید می شود؟ اقدام مرسی عجیب و ناشایست بود.»

چهره برجسته دیگر، فهمی هویدی است که اوایل آبان سال 91 در السفیر نوشت «جای هیچ تردیدی نیست که استوارنامه سفیر جدید مصر در اسرائیل چیزی جز افتضاح برای مصر نبود و باعث شد مرسی در تنگنای شدید قرار بگیرد. به ذهن هیچ کس نمی رسید که رئیس جمهور منتخب مصر پس از انقلاب، شیمون پرز را با عبارت دوست عزیز و بزرگ خطاب قرار دهد. این در حالی است که ملت مصر با انقلاب، مرحله ای را که همه چیز از خارج دیکته می شد سپری کرده بود... ملت مصر از سال 1979 و توافقنامه کمپ دیوید هرگز با اسرائیل آشتی نکرد...

روزنامه های عبری با انتشار نامه مرسی به افکار عمومی گفتند که مرسی چیزی جز نسخه ای از رئیس جمهور قبل از انقلاب نیست... من نمی توانم مخفی کنم وقتی که پرزیدنت مرسی در نیویورک گفت مشکلی با معاهده کمپ دیوید ندارم، چه قدر افسرده شدم در حالی که فکر می کردم او هم مانند هر مصری با این معاهده مشکل داشته باشد. او توجه نکرد که با این واژه ها، دشمن ملت مصر و اعراب و مسلمانان را خطاب قرار می دهد.» مرسی در مصر- مانند اردوغان در ترکیه- خیال می کرد از نگاه آمریکا و غرب و جبهه ارتجاع عرب، به عنوان جایگزین لائیک ها و ژنرال ها و دیکتاتور مخلوع پذیرفته می شود. اما به گزارش نیویورک تایمز به نقل از منابع مطلع در دفتر مرسی «مادر فقط گفت که در مدت یک ساعت به بازی خاتمه خواهیم داد. مادر، اصطلاح کنایه آمیزی است که مصری ها برای قدرت غربی (آمریکا) استفاده می کنند که سالها با صرف میلیاردها دلار از ارتش مصر حمایت کرده است.»

اولین دولت پس از انقلاب مصر در حالی به سقوط افتاد که حضرت آیت الله خامنه ای بهمن 1390 و در خطبه های نمازجمعه تهران تذکرات و هشدارهایی با این مضمون خطاب به گروه های سیاسی مصری داده بودند. «برادران و خواهرانم! مراقب این امانت بزرگ باشید.

غرور و نیز ساده انگاری، دو آفت بزرگ پس از نخستین پیروزی ها هستند... قدرت های ضربه خورده جهان و منطقه بی شک در افکار شیطانی به سر می برند؛ از فکر حذف و انتقام تا طرح فریب دادن و متزلزل کردن و ترساندن و به طمع انداختن شما و سپس نابود کردن انقلاب ها... به آمریکا و ناتو اعتماد نکنید. آنان هرگز به مصالح شما و منافع ملت شما نمی اندیشند. همچنین از آنان نترسید. آنان پوشالی اند و به سرعت ضعیف تر نیز شده اند. حاکمیت آنان بر جهان اسلام صرفا محصول ترس و جهل ما در 150 سال گذشته بوده است. به آنان امید نبندید و از آنان حساب نبرید... مراقب بازی های آنان باشید. همچنین وارد بازی دلارهای نفتی وابستگان و متحدان غرب در میان اعراب نشوید که در آینده از این بازی ها سالم بیرون نخواهید آمد... شروع انحراف در نهضت های کنونی تن دادن به بقای رژیم صهیونیستی است... تعریف ها باید بازخوانی شوند. 2 الگوی اسلام تکفیری و اسلام لائیک از سوی غرب به شما پیشنهاد شده و خواهد شد تا الگوی اسلام اصولگرای معتدل و عقلانی در میان انقلاب های منطقه تقویت نشود. به اسلام مطلوب واشنگتن و لندن و پاریس بدبین باشید؛ چه از نوع لائیک و غربگرا و چه از نوع متحجر و خشن آن. به اسلامی که رژیم صهیونیستی را تحمل می کند ولی با مذاهب اسلامی دیگر بی رحمانه مواجه می شود، دست آشتی به سوی آمریکا و ناتو دراز می کند ولی در داخل به جنگ های قبیله ای و مذهبی دامن می زند و اشداء با مومنین و رحماء با کفار است، اعتماد نکنید...».

اسلامگرایی ناب، ولایت و برائت را توأمان با هم دارد. «ولایت و برائت» صرفا موضوعی مربوط به فرهنگ شیعه نیست. بدون انزجار از دشمنان امت اسلامی نمی توان اسلامگرا ماند. بیداری اسلامی در چنین پویشی لاجرم به کمال خواهد رسید. هدف دشمنان خسته و فرسوده کردن ملت های بیدار شده است تا سرانجام خانه نشینی پیشه کنند و کار را به ژنرال ها و دیکتاتورها یا سکولارها- حاکمان نیابتی غرب- بسپارند.

جمهوری اسلامی:پیام غیردوستانه به رئیس جمهور منتخب

«پیام غیردوستانه به رئیس جمهور منتخب»عنوان سرمقاله روزنامه جحمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛طرحی در یکی از کمیسیون های مجلس درحال شکل گیری است که علیرغم وجاهت ظاهری، از باطن نه چندان خیرخواهانه و محتوای غیردوستانه ای برخوردار است.

در خبرها بود که چند تن از نمایندگان مجلس، دست به کار اقدامی شده اند که بی تعارف، بوی مانع تراشی در راه معرفی دولت و تشکیل کابینه جدید، از آن استشمام می شود. ماجرا از این قرار است که این جمع، طرحی را به کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس ارائه کرده اند که براساس آن، شاکله رأی اعتماد مجلس به دولت، دچار تغییر خواهد شد. به موجب این طرح، ضوابطی که تاکنون برای معرفی وزرا به مجلس وجود داشته، دگرگون شده و رئیس جمهور جدید موظف خواهد بود وزرایی را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند که حداقل دارای مدرک فوق لیسانس در حوزه مربوطه بوده و 10 سال سابقه کاری و تجربی مرتبط با وزارتخانه پیشنهادی داشته باشند.

طرح مذکور که در پوشش لزوم تخصص و تجربه گرایی در بالاترین سطوح دستگاه اجرایی ارائه شده، هر چند از ظاهری معقول و با وجاهت برخوردار است ولی از عقبه ای کاملاً جناحی و اهدافی در جهت سنگ اندازی در گام های اولیه تشکیل دولت جدید بهره می برد. دست اندرکاران این اقدام هر چند سعی کرده اند پوشش اولیه شان، خالی از اشکال باشد ولی طرحی را که پخت و پز نموده اند، شبهاتی را یدک می کشد که در مجموع، نشان دهنده در پیش گرفتن رویه ای غیردوستانه از سوی برخی نمایندگان در آغاز راه دولت جدید است.

طبعاً وزرایی که جهت کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی خواهند شد باید در حوزه مدیریتی خود از تخصص و تجربه لازم برخوردار بوده و مصداق شایسته سالاری باشند. طبعاً با شناختی نیز که از رئیس جمهور منتخب و روحیه اعتدال گرایی، علمی و تخصصی ایشان وجود دارد، حرکتی خلاف این امر انتظار نمی رود، اما فلسفه اصلی ارائه این طرح، معلوم نیست حاکمیت تخصص و تجربه باشد.

تنظیم کنندگان این طرح همانگونه که به زبان آورده اند، درصدد هستند با رایزنی های همه جانبه، بلافاصله پس از تعطیلات تابستانی مجلس، طرح خود را به امضای 50 نماینده برسانند تا بتوانند دو فوریت آن را در صحن علنی مجلس تصویب کرده و آن را در دستور کار قرار دهند، به گونه ای که تا قبل از 12 مرداد که زمان آغاز کار دولت جدید است، آنرا به تصویب نهایی مجلس و سپس به تأیید شورای نگهبان برسانند.

سؤالی که علاوه بر چرائی علت تعجیل و شتاب زدگی، در ارائه این طرح به چشم می خورد و ذهن هر مخاطبی را درگیر می کند، اینست که اگر آراء مردم، فرد دیگری را برای ریاست جمهوری رقم می زد، آیا باز هم این طرح مجال ارائه می یافت؟

چگونه است که در 34 سال گذشته، به ویژه در 8 سال اخیر، چنین الزامی در انتخاب وزرا و چینش اعضای کابینه وجود نداشته است؟ سازمان دهندگان این طرح کجا بودند وقتی که در دولت های گذشته، تخصص، مورد استهزا قرار می گرفت و افرادی با آرای همین نمایندگان در وزارتخانه هایی کلیدی جا می گرفتند که فاقد هرگونه دانش و تجربه مورد نیاز بودند؟ سکان وزارتخانه های کلیدی و حساسی در دولت نهم و دهم در اختیار افرادی بود که فاقد شاخص های لازم تخصصی و مدیریتی بودند و حتی در مورد بعضی وزارتخانه های کاملاً تخصصی، کمتر از یک فرد عادی اطلاعات داشتند و برنامه های پیشنهادی آنها برای گرفتن رأی اعتماد را نیز دیگران نوشته بودند.

ارائه دهندگان این طرح اگر بر نظرات خود تأکید دارند، چرا در 8 سال گذشته که آسیب های جدی از ناحیه ورود افراد غیرمتخصص به حوزه های اجرایی کشور وارد شد، چنین پیشنهاد محدود کننده ای را ارائه ندادند؟

این اصل مسلم و بدیهی که همه دولت ها باید مکلف به رعایت شاخص هایی اصولی برای معرفی وزرا باشند، کاملاً متفق علیه است ولی چگونه است که این شاخص ها در دولت های سابق نادیده گرفته شد و چنین الزامی برای رئیس دولت در معرفی اعضای کابینه وجود نداشت، اما اکنون به یکباره و به نحو خلق الساعه، آقایان نسبت به لزوم تخصص گرایی و تجربه محوری، به مرز هشیاری رسیده اند؟

سؤال اینست که همین نمایندگان، در دوره های قبل به وزرا رأی می دادند، چرا قائل به هیچگونه شاخصی جهت تعیین صلاحیت ها نبودند و در پی آن، افرادی در رأس وزارتخانه های کلیدی قرار گرفتند که به دلیل بی تجربگی و عدم تخصص، مورد اعتراض بودند؟

طبعاً این طرح اگر طبق روال عادی و به دور از شتاب زدگی، مراحل کارشناسی خود را طی کرده و پس از تصویب و تأیید نهایی، از سال های آتی مورد عمل قرار گیرد، هرگز مورد اعتراض واقع نخواهد شد.

قطعاً مخالفان این طرح ضربتی، به دنبال تثبیت و تأیید عدم احراز تخصص و تجربه در اعطای مناصب، بویژه پست های حساس و کلیدی نیستند ولی اعتقاد دارند که واکنش تحریکی و تعجیلی اخیر برخی نمایندگان، نمی تواند چاره مشکلی باشد که 34 سال در بالاترین حد تصمیم گیری و اجرا، در میان دولت و مجلس وجود داشته و اکنون با نگاهی نه چندان خیرخواهانه به دنبال پیچیدن نسخه آن هستند.

قدر مسلم اینست که اقدام اخیر چند تن از نمایندگان مجلس برای تغییر نحوه بررسی رأی اعتماد وزیران، حاوی پیام مناسبی به رئیس جمهور منتخب نیست و نشانی از خیرخواهی در آن مشاهده نمی شود.

رسالت:اصولگرایان و حل مسئله اختلاف

«اصولگرایان و حل مسئله اختلاف»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می خوانید؛انتخاب رئیس جمهور جدید هرچند از سوی جریان اصولگرا با واکنش منفی مواجه نشدولی معمولا  شکست جریانات رقیب کاندیدای پیروز به عنوان یک پدیده مهم سیاسی منشاءظهور آثار و تحولاتی می شود که قبلابصورت پنهان در لایه های زیرین روابط سیاسی جریان داشته است. انتخابات ریاست جمهوری سال 92 هم طبعا دارای آثار مشابهی خواهد بود.

اخیرا نشانه هایی از بروز شکاف های درونی در میان گرایش های مختلف جریان اصولگرا دیده می شود.جریان اصولگرا در قبال آنچه که رخ داد؛

می تواند سه رویکرد را اتخاذ کند.
1.انکار واقعیت و تلاش برای ایجاد وضعیتی خیالی که در آن اوضاع مطابق میل جاری بوده و اصولگرایان پیروز مطلق تلقی شوند.بر اساس این رویکرد یک اصولگرای کامل پیروز شده است.

2. برخورد انفعالی وایجاد فضای سرزنش و خود تحقیری و در همین حال کوشش برای یافتن یک مقصر و انداختن همه تقصیر ها بر دوش او تا وادار به رویارویی باواقعیت تلخ شکست نشوند.

3.پذیرش واقعیت و تلاش برای درک شرایط و شناختن دلایل شکست بجای خود تحقیری یا خود فریبی.
در این میان خردمندانه آنست که رویکرد سوم را برگزینیم.

روایت اخیر آیت الله یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از مذاکرات با آیت الله مصباح و تلاش برای ایجاد وحدت میان گرایش های اصولگرا از موارد قابل مطالعه است؛این حرکت از یکسو به دلیل نیت خیرخواهانه و حتی مصلحت جویانه آن قابل تقدیر است و از سوی دیگر؛حکایت از عمق اختلاف در میان دو گرایش موجود میان اصولگرایان دارد.
پرسش این است که با این تفاوت دیدگاه و اختلاف موجود چه کنیم؟

1. اختلاف دیدگاه امری طبیعی بوده و حتی می تواند منشاء خیر شده و رشد را به ارمغان آورد البته به شرطی که روندی خردمندانه را طی کرده و از تعصب و جاهلیت بدور باشد.

2. چنانچه اختلاف آن چنان عمیق بود که باب گفتگو را بسته و هرگونه تعامل منطقی را دشوار گرداند اصرار بر وحدت ولو مبتنی بر حسن نیت راهگشا نیست.

3. جدا شدن جریانات یا افرادی که اختلاف اساسی داشته وحتی باب تفاهم و گفتگو باآنها بسته شده است بویژه پس از اتمام حجت نگران کننده نیست.آنچه که نگران کننده است وجود رخنه های اعتقادی میان اعضای جامعه مدرسین است که عملا این تشکیلات مهم را در بزنگاههای تصمیم گیری فلج نماید.

4. تجربه ثابت کرده است که جدا شدن مجمع روحانیون از جامعه روحانیت باعث خالص تر شدن تشکیلات شد و حتی برسرعت عمل آن افزود.

5. تفاوت دیدگاه،رویکرد و رفتار سیاسی آیت الله مصباح با مشی مالوف جامعه مدرسین آشکار و حتی مبنایی است.فقدان فضای گفتگو و تفاهم آن گونه که از روایت آیت الله یزدی برمی آید؛حاکی از همین امر است.قصد قضاوت در مورد صحت رفتاری هیچکدام نداریم زیرا هر کدام برپایه اجتهاد خود عمل می کنند.لذا بگذارید این دو مشی تشکیلات خاص خود را داشته باشند و مسئول ثمره نگرشی و کنشی خود باشند.

سیاست روز:آقای هاشمی پاسخ دهید!

«آقای هاشمی پاسخ دهید!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛خروجی هر انتخاباتی آن هم ریاست جمهوری هر چه باشد، براساس یک فرآیند دموکراتیک صورت گرفته است. یک زمان خروجی انتخابات ریاست جمهوری بنی صدر می شود، یک زمانی هم شهید رجایی از دل آن بیرون می آید. آیا می توان گفت که در تایید یا احراز صلاحیت ها اشتباهی شده و آنگاه مردم هم رای اشتباه به ریاست جمهوری آن نامزد داده اند؟

بنی صدر آنگونه با فضاحت و خاری با لباس زنانه فرار می کند، شهید رجایی اما،درآغوش ملت و در میان سیل عظیم مردمی که عاشق رئیس جمهورشان بودند، بدرقه می شود. این کجا و آن کجا!
آن هنگام که حضرت امام(ره) فرمودند که «این من، من شیطان است» خطابشان نه تنها بنی صدر بلکه همه مسئولینی بود که در نظام اسلامی به عنوان خدمتگزاران مردم در آن مقام قرار گرفته اند.

حضرت امام(ره) هنگامی که دیدند بنی صدر بی راهه می رود و آن گاه که او غرق در قدرت شده است، رئیس جمهوری وقت را خطاب قرار دادند و گفتند؛ «اگر امر واقع شود بین شما واسلام، مردم اسلام را انتخاب می کنند اگر امر واقع شود بین من و رسول الله(ص) مردم رسول الله(ص) را انتخاب می کنند.» و تاکید نمودند که این قدر «من»، «من» نگویید، این «من» شیطان است.
روسای جمهوری بعدی هم آمدند و رفتند و پس از آن هم مقام معظم رهبری به عنوان جانشین ایشان با روسای جمهوری گوناگون با ایده ها و تفکرات خاص خود نظام و دولت را اداره کردند.

ایشان در هرجا که نیاز احساس شده است با ورود خود به آن موضوع راه و جهت درست را به دولت ها نشان داده اند و در دولت های نهم و دهم نیز استثنایی وجود نداشته است. روسای جمهوری و دولت هایشان هر کدام نقاط قوت و ضعفی داشته اند که البته مورد توجه رهبری نظام نیز بوده است. مردم نیز رفتار و عملکرد دولت ها را رصد کرده و براساس آن نسبت به چگونگی رفتار خود با دولت ها تصمیم گرفته اند و این تصمیمات در انتخابات ریاست جمهوری بعدی نمود پیدا کرده است.

انتخاباتی در ۲۴ خرداد ۹۲ برگزار شد که حماسه سیاسی را آفرید. این انتخابات از آن جهت از اهمیت ویژه ای برخوردار بود که همه توطئه ها شیطنت ها و شک های شیطانی را که در انتخابات ۸۸ ریاست جمهوری مطرح شده بود، از بین برد.

اکنون با توجه به خلق حماسه سیاسی و شعار دولت امید و تدبیر و تاکید بر اعتدال و دوری از افراط و تفریط، توقع می رود که رئیس جمهوری منتخب و یاران و هواداران هم در اجرای این شعار از دیگران پیشروتر باشند.

چندی پیش مطلبی را از سوی فردی که خود را از نزدیکان آقایان هاشمی رفسنجانی و روحانی می داند خواندم که در آن دولت کنونی را به گروه خوارج تشبیه کرده است. این تفسیر و توصیف برای دولتی که ۸ سال با رای مستقیم مردم انتخاب شده و روزهای پایانی کار خود را سپری می کند چه توجیهی می تواند داشته باشد؟!

مدعیان اعتدال و دوری کنندگان از افراط و تندروی با این تعابیر و سخنان چگونه خود را افراطی نمی دانند؟

تعجب آن است که این عنوان در سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی با همان تیتر (هاشمی، انقلاب را از خوارج پس گرفت) درج شده است.

در این که دولت نهم و دهم ضعف هایی داشته است بحثی نیست، اما انصاف است که خوارج نامیده شود؟

این سخنان و مواضع، خلاف جهت سیاست های اعتدالی که رئیس جمهور منتخب و دیگر شخصیت هایی که در جریان انتخابات از وی حمایت کردند و اکنون نیز از حامیان اصلی او هستند.

اکنون انتظار می رود، مسئولان سایت و حتی شخص آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به چنین موضعی از سوی آقای علی عسکری و سایت متعلق به ایشان واکنش نشان دهند. اگر با افراط و تندروی مخالف هستید، تنها نباید، مواردی را افراطی بدانید که از سوی جناح مقابل شما مطرح می شود. در فراز و نشیب تاریخ یک سوزن به خودتان یک جوالدوز به دیگران...!
انقلاب دست خوارج نبود که کسی بخواهد آن را پس بگیرد. با وجود ولی فقیه و مردمی آگاه هیچگاه چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

حمایت:غنی سازی اوقات فراغت از شعار تا عمل

«غنی سازی اوقات فراغت از شعار تا عمل»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم محمدمهدی موسوی است که در آن می خوانید؛گرچه نیمی از تیرماه داغ سال جاری سپری شده و تا ماه مبارک رمضان نیز چند روزی بیشتر باقی نمانده است، هنوز هم یکی از موضوع های مورد بحث رسانه ها و کارشناسان در این فصل از سال، اوقات فراغت میلیون ها نوجوان و جوان ایرانی و بایسته های غنی سازی آن است.

این مهم از آن رو حایز اهمیت است که بی توجهی به غنی سازی اوقات فراغت، موجب بروز ناهنجاری هایی در جامعه می شود که در برخی مواقع چه بسا حتی جبران یا رفع آنها میسر نیست. از سویی با توجه به این که دست کم نیمی از جمعیت ایران را نسل جوان تشکیل می دهد، نهادها و ارگان های مختلف که به نوعی متولی غنی سازی اوقات فراغت هستند می بایست در این باره با احساس مسئولیت بیشتری عمل کنند و فقط از باب رفع تکلیف به این موضوع مهم اجتماعی آن هم در بعد ملی ننگرند.

جدای از مشکلاتی همچون اجرای برنامه های کلیشه ای و کم بازده و نیز بروز موازی کاری نهادها و سازمان های فرهنگی و تربیتی، یکی از مسایلی که به نظر می رسد طی سالیان اخیر کمتر مورد توجه نهادها و مسئولان قرار گرفته، لزوم بهره گیری از آموزه های دینی در مقوله اوقات فراغت است.مقام معظم رهبری درسال 91 طی سخنان مهمی درباره بایسته های سبک زندگی ایرانی و اسلامی و طرح یکی از سؤالات بیست گانه خویش در این باره فرمودند: «الگوی تفریح سالم کدام است؟»به نظر می رسد که متأسفانه هنوز مسئولان مربوط در این خصوص نتوانسته اند خواسته مقام معظم رهبری را عملیاتی کنند؛ البته همواره بازار شعار و ارایه برنامه و بیلان کاری در هر دولتی داغ بوده است؛ اما در عمل به نظر می رسد که ما کاستی هایی چه در حوزه برنامه ریزی و سیاستگزاری و چه در حوزه و ساحت اجرای برنامه ها داریم که امید است این روزها و در آستانه ماه ضیافت الهی، مسئولان بیش از پیش به اهمیت موضوع واقف شوند و با شناخت آسیب ها و اولویت ها در حوزه کاری خود، الگوی سبک زندگی ایرانی – اسلامی در باب اوقات فراغت را طراحی و اجرایی کنند.

تهران امروز:با شما هستیم آقای وزیر!

«با شما هستیم آقای وزیر!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم کامران بارنجی است که در آن می خوانید؛این روزها بیماران خاص و صعب العلاج و خانواده های آنها با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند. آنها علاوه بر آسیب هایی که برای طی دوره درمان می کشند، مدام باید نگران این باشند که هزینه های درمانی را از کجا تهیه کنند. همین چند وقت پیش یکی از کارشناسان مستقل حوزه سلامت اعلام کرد هزینه درمان برخی از سرطان های کشور به 100میلیون تومان هم رسیده است. بیماران در این خصوص دل پردردی دارند.

آنها هم درد بیماری را تحمل می کنند و هم درد فشارهایی که اطرافیان شان برای تهیه چنین رقم سنگینی می کشند. 100میلیون تومان مبلغی است که بیمار و خانواده اش را هم می تواند در کوتاه ترین زمان زیر خط فقر ببرد و خانه و ماشین و وسایل شخصی آنها را بگیرد و هم می تواند هر بیمار«نداری»را از ادامه درمان منصرف کند.

با این حال حوزه سلامت کشور که وظیفه دارد با «مدیریت»،«درایت» و «تدبیر و عقلانیت» گرهی از مشکلات بیماران رفع کند، هر روز خود دشواری های جدیدی ایجاد می کند. بعد از چالش جدی که وزیر سابق بهداشت با رئیس دولت بر سر عدم تخصیص ارز مرجع 1226 تومانی پیدا کرد و همین چالش وزیر بهداشت را که به اذعان خیلی ها موفق ترین وزیر دولت دهم بود از صندلی اش دور کرد، سکان هدایت نظام سلامت به دست دکتر طریقت منفرد وزیر فعلی بهداشت رسید.

وزیری که از روز به دست گرفتن چنین سمت مهمی، نه تنها نتوانست مشکل تخصیص ارز مرجع را به داروهای بیماران خاص و صعب العلاج حل کند بلکه حتی با سوءمدیریت کاری کرد که بیمه ها هم پایشان را از بحث مالی تامین داروی این بیماران بیرون بکشند؛ تا اینکه بعد از مشکلات طولانی مدتی که بیماران بر سر تامین مالی داروها تحمل کردند، خود آقای وزیر دیروز بالاخره به حرف آمد، البته حرف آمدنی که خیلی ها را متعجب و البته ناامید کرد.

او در اظهاراتی طنزگونه از بیماران خواسته که اگر بعد از 25 اردیبهشت ماه داروی گرانقیمت خریداری کرده اند از طریق سامانه ۱۴۹۰، خرید خود را به وزارت بهداشت اطلاع دهند تا مابه التفاوت قیمت داروها به آنها بازگردانده شود. اظهاراتی تاسف بار که باعث شد هر کسی شک کند که چگونه مدیریت یکپارچه و درستی که این مجموعه بزرگ را سال ها به سمت هدف واحد و مناسبی پیش می برد امروز به این وضعیت دچار شده که مقام اولش با چنین سخنان غیرکارشناسی صحبت می کند.

مگر امکان دارد وزیر بهداشت کشور از بیماران بخواهد به سیستم کمیته امدادی صف بکشند تا بخشی از هزینه های دارویی را بازپس بگیرند؟ خوب است آقای وزیر بهداشت قبل از اینکه چنین ولخرجی ای از بیت المال کند، خودش سری به بیماران بزند تا ببیند دردی که آنها می کشند از بی پولی است؟ قطعا درمان، به بیماران و خانواده هایشان فشار آورده است اما این فقط بخشی از مشکلاتی است که آنها به آن گرفتار شده اند.

کاش وزیر بهداشت به جای اینکه این اندازه عجولانه و صرفا جهت پرکردن اوقات اداری آخرین روزهای کاری اش چنین سخنانی به زبان می راند، با اندکی تعقل بیشتر و تصمیم سازی درست می توانست تصمیمی بگیرد که مشکل بیماران ریشه ای تر «درمان» شود. چرا که بیماران عزیز ما سربلند تر از آن هستند که «متکدی» پول باشند، آنها این روزها از جناب وزیر کمی، فقط کمی، مسئولیت پذیری می خواهند.

تابناک:اثرپروانه ای و تحولات تار عنکبوتی

«اثرپروانه ای و تحولات تار عنکبوتی»عنوان یادداشت روز روزنامه تابناک است که در آن می خوانید؛ روابط بین الملل عرصه تئوری پردازی و تحلیل است. «اثر پروانه ای» یکی از مفاهیم نوظهور در ادبیات این رشته است که البته میان اندیشمندان این حوزه در رابطه با صحت این مدعا تاکنون رویه یکسانی وجود نداشته است. در تعریف اثر پروانه ای گفته می شود این اثر به دلیل حساسیت سیستم های آشوب ناک به شرایط اولیه ایجاد می شود. این پدیده به این مساله اشاره می کند که تغییری کوچک در یک سیستم آشوب چون جو سیاره زمین (مثلاً بال زدن پروانه) می تواند باعث تغییرات شدید (وقوع توفان در کشوری دیگر) در آینده شود. در واقع اثر پروانه ای به این معناست که تغییر جزئی در شرایط اولیه می‏تواند به نتایج‏ وسیع و پیش‏بینی نشده در سایر سیستم‏ ها منجر شود و این سنگ بنای تئوری آشوب‏ است.

 در نظریه آشوب یا بی‏نظمی اعتقاد بر آن است که در تمامی پدیده‏ها، نقاطی وجود دارند که تغییری اندک در آنها باعث تغییرات عظیم‏ خواهد شد و در این رابطه سیستم‏های‏ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی، همچون سیستم‏های جوی از اثر پروانه‏ای‏ برخوردارند و تحلیلگران باید با آگاهی از این‏ نکته مهم به تحلیل و تنظیم مسائل مربوطه‏ بپردازند.

آری، خود سوزی یک جوان تونسی آشوبی را در جهان به راه انداخت که تاکنون هیچ سپر و آنتی آشوبی نتوانسته است این موج را خاموش کند. این موج بعد از تونس سایر کشورهای منطقه از مصر و لیبی گرفته تا بحرین، عربستان و امروز ترکیه را فراگرفته است. در واقع اثر یک اقدام به ظاهر کوچک در نظام بین الملل توانست طوفانی به پا کند که در رئوس و ساختار حکومت ها در این مناطق تغییراتی را حاصل کند.

به عبارت دیگر، اثر پروانه ای عاملی است که آشوب ها را همچون تارهای عنکبوت از طرفی برهم مرتبط و از طرف دیگر اثر آشوبی سایر کشورها را هم تحت تاثیر قرار می دهد. شاید تحولات اخیر ترکیه مثال خوبی برای اثبات این مدعا باشد. چرا که بعد از اصرار جنبش « تمرد » در مصر بر کناره گیری مرسی، این بار سایر کشورها از جمله تونس و بحرین و در مهم ترین آنها ترکیه، با جنبش شبیه به آنچه در مصر اتفاق افتاد تهدید می شوند. پارک تقسیم در ترکیه این روزها حال و هوای میدان التحریر قاهره را دارد. اگرچه تظاهر کنندگان واژه تمرد از اردوغان را هنوز به کار نبرده اند، اما لفظی تحت عنوان جنبش«همبستگی تقسیم» را بکار گرفته اند تا بتوانند خواسته های خود را بر دولت ترکیه تحمیل کنند.

قانون:نگاهی اجمالی به قانون جدید مجازات اسلامی

«نگاهی اجمالی به قانون جدید مجازات اسلامی»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم فرهاد شهبازوار است که در آن می خوانید؛اولین قانون مجازات در ایران، پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1304 به تصویب رسید و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1361 قانون جدید مجازات با نگرشی اسلامی، فقهی به تصویب رسید که در برگیرنده قانون حدود و قصاص و قوانین مربوط به دیات و تعزیرات بود.

قانون مجازات اسلامی در سال 1375 در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت. و از آن تاریخ تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید در سال 1392 لازم الرعایه بود. در سال 1392 قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده 728 جایگزین ماده 497  قانون قبلی شد. تقسیم بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه و گسترش دانه های مجازات های تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات شخص حقوقی از نکات برجستة قانون جدید مجازات اسلامی است.

هدف از وضع قوانین کیفری ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و در صورت امکان جبران خسارات و آثار و آلام شخص حادثه دیده است. همزمان با افزایش جمعیت کیفری در دنیا، قانونگذاران به دنبال وضع قانون و شیوة جدیدی از اِعمال مجازات که توأم با اجرای مجازات شخص مجرم و مبتنی بر حبس زدایی بود برآمدند که این رویکرد هم متقابلاً در ایران مطابق با قانون و سیاست های دستگاه قضایی مورد پذیرش قرار گرفت و با تصویب قانون مجازات جدید نهادینه و اجرایی شد.

در قانون مجازات اسلامی جدید از تعویق صدور حکم (با انواع آن)، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط و نظام نیم آزادی و علی الخصوص مجازات های جایگزین حبس استفاده شده است.توجه به مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در تدوین این فصل از قانون مجازات اسلامی جدید توجه علمی تر به برخورد با جرائم این قشر شده است.

در این نگرش قانونگذار نگاهی به قانون مجازات عمومی سال 1352 داشته با این تفاوت که در قانون سال 1352 اطفال را بین سن 6 تا 12 و 12 تا 18 سال طبقه بندی کرده و در قانون مجازات جدید سن اطفال حین ارتکاب جرم 9 تا 15 و 15 تا 18 سال لحاظ شده که بیشتر جنبة ارشادی و تربیتی و بازگشت طفل و نوجوان (فرد بزهکار) به نهاد خانواده و جامعه با پرداخت کم ترین هزینه از لحاظ روحی و معنوی مدنظر قانون گذار بوده که حتی محکومیت های کیفری این گروه را فاقد آثار کیفری قلمداد کرده تا زمینة رشد و شکوفایی این گروه در آینده توأم با پیشرفت فراهم آید. درخصوص مادة 220 و 286 از قانون مجازات اسلامی که چالش برانگیز به نظر می آید، توضیح این نکته ضروری است که یکی از منابع حقوقی جزای ایران، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی است و اِعمال مجازات بر مجرم با توجه به اصل بنیادی و اساسی، قانونی بودن جرائم و مجازات ها امکان پذیر است و در مادة 220 قانون مجازات، ارجاع کلی برای مجازات و تعیین میزان آن برای مجرم با توجه به متفاوت بودن فتاوی علما که ممکن است سبب صدور آرای مختلف در محاکم دادگستری شود قابل تأمل و نقد است.

از دیگر سو در مورد مادة 286 همین قانون درخصوص محاربه و افساد فی الارض باید توجه داشت که مقنن مفاهیم کلی را به عنوان جرم انگاشته که با توجه به شمول و گستردگی آن در تعیین مصادیق این نوع جرائم و احیاناً در تفسیر و صدور احکام و تطبیق آن بر قانون مقام قضایی و صدور احکام و تطبیق آن بر قانون مقام قضایی دچار سختی و مشکل می شود زیرا این مباحث از موارد اختلافی فقهای عظام بوده که باید دقت کرد تا در تعیین مجازات موارد اجماعی را در آن لحاظ کرده و دامنة این نوع مجازات ها را به حداقل رساند.

شرق:گام های جبرانی

«گام های جبرانی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مهدی تقوی است که در آن می خوانید؛در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تنها برنامه نجات دهنده، پاک کردن تمام برنامه های اقتصادی دولت قبل است. سیاست های افراطی و اشتباهاتی که تیم محمود احمدی نژاد برای اقتصاد کشور در پیش گرفت؛ عاقبتی جز بحران نداشت.

طرح تحول اقتصادی که قانون هدفمندکردن یارانه ها یک گوشه آن بود؛ در عمل اقتصاد ایران را از هم گسیخت و پرداخت 45 هزار تومان یارانه نقدی حاصلی غیر از بدبختی بانک مرکزی و مردم نداشت.  در شرایطی که زیرساخت های کشور تاب تحمل هجمه ای که هدفمندکردن یارانه ها وارد آورد را نداشت اما دولت دهم با اصرار بر اجرای آن زمینه زمین خوردن تولید را فراهم کرد.  

از آنجا که مسایل اقتصادی در کشور ما به شدت با تصمیمات سیاسی در هم تنیده شده است؛ بنابراین پس از حرکت اشتباه اقتصادی دولت دهم، بلافاصله سیاست های خارجی نیز اثرات خود را به شکل شدیدی بر اقتصاد نشان داد. به دنبال آغاز تحریم های یکجانبه غرب، بازار ارز دچار تلاطمات شدید شد و تولید کشور که در رکود پس از هدفمندی به سر می برد، با تورمی لجام گسیخته مواجه شد و نهایتا آن دسته از بنگاه هایی که کوچک تر و نحیف تر بودند از چرخه اقتصاد کشور خارج شدند.

بر همین اساس نیز رییس اتاق ایران بر بازگرداندن امید به بنگاه ها تاکید می کند. درواقع منظور نهاوندیان از امید، تدوین برنامه حمایتی منسجمی است که بتواند شرایط را برای فعالیت دوباره تولید مهیا کند.  هر چهار محوری که در جلسه اتاق بازرگانی برای اقتصاد آینده ایران پیشنهاد شده است، از تغییر حتمی برنامه ها حکایت می کند.

 تجربه نشان داده است که هرگاه سیاست های دولت به فشار بر اقشار مختلف منتج شده، مردم در عرصه های مختلف مانند آنچه در انتخابات دور یازدهم دیدیم؛ واکنش نشان داده اند. هرچند احمدی نژاد سعی کرد با دستکاری آمارهایی مانند تورم و نرخ بیکاری، ضعف دولت خود را کوچک نشان دهد اما واقعیاتی مثل بیکاری، کاهش قدرت خرید و فاصله گرفتن درآمد از هزینه ها چیزی نیست که بتوان آن را با ارائه چند آمار و ارقام پنهان کرد. حال برای جبران آنچه احمدی نژاد در اقتصاد سبب شده است دست کم دو سال زمان نیاز داریم. به این مفهوم که در صورت تشکیل تیم اقتصادی قوی، تدوین برنامه های کارشناسانه و پاک کردن سیاست های قبل می توان انتظار داشت دو سال دیگر به نقطه آغازین دولت نهم برسیم.

برای دست یابی به این نقطه نیز ابتدا باید با تعریف جدیدی از روابط دیپلماتیک کشور، راهی برای رفع تحریم ها پیدا کنیم. تحریم ها هم به آن دلیل اهمیت دارد که در یک سال گذشته آسیب هایی به اقتصاد وارد آورده و ادامه آن اقتصاد را بحرانی تر خواهد کرد. دومین گام نیز حذف تمام برنامه های اقتصادی دولت نهم و دهم است. برنامه هایی که تیم احمدی نژاد اجرا کرد بازی با اقتصاد بود بنابراین ادامه آن اقتصاد را به بن بست خواهد رساند. دولت یازدهم باید به این نکته توجه داشته باشد که احمدی نژاد طی دو سال، کاری با اقتصاد کرد که در هیچ دوره ای و با هیچ برنامه و طرحی انجام نمی شد. ازاین رو برای خروج از شرایط فعلی، نخستین گام حذف برنامه های اقتصادی دولت پیشین است.
 
مردم سالاری:چرا احمدی نژاد تبدیل به یک جریان سیاسی و فکری نشد؟

«چرا احمدی نژاد تبدیل به یک جریان سیاسی و فکری نشد؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم عبدالله موحد زاده است که در آن می خوانید؛ احمدی نژاد توانست در سال 84 با غلبه بر جریانات موجود به عنوان نیرویی نسبتا ناشناخته پیروز انتخابات ریاست جمهوری شود و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود. پیش بینی ای که خیلی از کارشناسان در هنگام ورود به عرصه انتخابات برای او متصور نبودند که البته این هم از کرامات؟! کارشناسان یا وضعیت جامعه ای است که چنین اتفاقاتی در آن غیر قابل پیش بینی است. این قلم سعی می کند قضاوتی منصفانه نسبت به احمدی نژاد و دو دوره ریاست جمهوری اش با توجه به موضوع این متن داشته باشد.

احمدی نژاد که با شعارهایی چون «مهرورزی»، «عدالت» و «توسعه» به صحنه آمد در نظر خودش که در گزارش شب پنج شنبه 12/4/92 ارائه شد معتقد بود که همه شعارهایش محقق شده است. مثلا اینکه دولت به میان مردم رفته است که نشان از مهرورزی است یا فاصله درآمدی ده درصد پایین جامعه با ده درصد بالای جامعه کمتر شده و این نشان از عدالت است و در صنعت فولاد و نانو و انرژی هسته ای وغیره رشد حاصل شده این نشان از توسعه است. البته اینکه چقدر موفق بوده نیاز به بحث جدید و طولانی دارد که موضوع این نوشتار نیست.

بحثی که مد نظر است این است که احمدی نژادی که با آمدنش ساز استقلال یا عدم وابستگی به هیچ حزبی سر داد و نیروی جدیدی به بدنه مدیریت کشور با گذشتن از پوسته ضخیم و انحصاری قدرت که علاوه بر خود خیلی افراد دیگر را هم وارد کرده و به زعم خودش در تحقق تمام شعارهایش موفق بوده چرا تبدیل به یک جریان سیاسی و فکری نشد؟

جوابی که برای این سوال می توان ارائه کرد به نظر من به روش اداره دولت از جانب ایشان برمی گردد. روشی که با سطح مدیریت کلان اجرایی کشور همخوانی نداشت.از اینکه ایشان دولت را به میان مردم بردند از لحاظ فیزیکی تردیدی نیست. مردمی کردن دولت و جدا کردن فاصله میان دولتی ها و مردم صرفا جنبه فیزیکی ندارد که با رفتن به میان آنها و برگزاری جلسه با تک تک مردم و دریافت نامه های شخصی آنها معنا پیدا بکند.اینکه مردم ایران بالغ بر تقریبا 37 میلیون نامه در دوره 8 ساله ریاست جمهوری نوشته اند نشان از یک مریضی در سیستم پاسخگویی و انتظار بین مردم و دولت دارد و الا چرا باید این حجم از مطالبه از جانب مردم باشد. آنچه برای مردم مهم است و دانش مدیریت بر آن تأکید دارد کیفیت تعامل دولت با مردم است که مهمترین تبلور آن در برآورده شدن نیازهای آنها و کم شدن انتظارات در هر زمان است و الا به صرف رفتن به میان مردم و دریافت نظر و خواسته افرادی به صورت حضوری یا مکاتبه ای و برآورده کردن آنها که مدیریت کیفی به حساب نمی آید.

روش اداره کشور در حجم بالای ساعات کار نیست در عین حالی که ساعات حضور نباید تحت الشعاع کیفیت حضور بشود. حرفی که ادعا می شود در این دولت ساعات کار دولتی ها خیلی زیاد بوده است و حتی رئیس جمهور و تیمش در شبانه روز شاید کمتر از 4 ساعت استراحت داشته اند که البته زحمت زیاد و تلاش مضاعف نشان از یک نیرو و توان جهادی دارد اما آنچه در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار است نحوه صرف زمان است.رفتن به سفر و انجام کارهایی که نتیجه محتوایی نداشته همان تعبیر خودشان است. در هنگامی که به ملاقات تیم ملی فوتبال رفته بودند و اشاره کردند که کسی که پا به توپ می شود می تواند خودش توپ را به جلو ببرد و انرژی صرف کند و خسته شود یا اینکه آن را به فردی که جلوتر قرار دارد و در موقعیت مخصوص به خود قرار گرفته بدهد تا وی به نتیجه که دروازه و گل حریف باشد، برساند.سیستم مدیریتی آقای احمدی نژاد تقریبا در تمام عرصه ها این بود که خود و اعضای کابینه اش خودشان توپ را به جلو می بردند و موقعیت هایی که افرادی که در آن ها قرار گرفته بودند و نهاد و ساختار برایشان ساخته شده بود صرفا نظاره گر بودند. نمود این نوع رفتار در مصاحبه های رئیس جمهور هم بود که خود در همه عرصه های فرهنگی، اقتصادی، ورزشی، سیاسی و غیره و غیره در حد نه تنها کارشناس که یک صاحب نظر و متخصص وارد می شد. در این شکی نیست که اطراف یک مدیر تیم کارشناسی وجود دارد و به او مشاوره می دهند ولی این به معنای توان یا نمود کارشناسی و تخصصی آن فرد نیست.

اینکه گفته شود الان در شرایطی هستیم که هر فردی از جامعه ایرانی می تواند در خود ببیند که رئیس جمهور یا وزیر شود در ظاهرش «بالا رفتن اعتماد به نفس» را نشان می دهد ولی در عمق ماجرا برای افراد مختلف می تواند «خودشیفتگی» باشد ضمن اینکه چه لزومی دارد که همه وزیر و رئیس جمهور شوند.این همان اشکال روشی است که در ذهن آقای احمدی نژاد نقش بسته و فکر می کنند که مدیریت سطوح کلان به همین سادگی است که ایشان ارائه کردند و به مصداق اینکه «ایشان انجام دادند و شد»، تصور می کنند؛ حال آنکه بحث پیچیده تر از آنی است که تصور کردند.

از اینکه آقای احمدی نژاد نیروی جدیدی به تیم مدیریتی تزریق کردند تردیدی نیست و این دلالت بر لزوم گردش و چرخش مدیریتی به عنوان یکی از اصول انرژی زا و انگیزه بخش افراد اجتماع دارد.ولی سوال این است که خود چرا در هنگام اتمام دوره خدمتشان با مشایی همراه شدند تا در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند و این بحث چرخش را عملا پیاده نکردند و این هم نمودی از اشکالات روشی ایشان است.

در عین حالی که احمدی نژاد شعارهای عدالت و مهرورزی و توسعه داشتند تحقق آن را در دادن یارانه، ایجاد مسکن مهر، سهام عدالت و وام های خود اشتغالی دیدند که این هم از اشکالات روشی کار بود که مثلا آیا با مسکن مهر، مشکل مسکن حل شد؟آیا با وام خود اشتغالی مشکل بیکاری حل شد؟ با دادن یارانه بحث یارانه ها از جانب مردم مدیریت شد؟ و سوالاتی از این دست که به بحث جریان سازی فکری و سیاسی برای ایشان مربوط می شود.

در عین حالی که افراد جدیدی وارد دولت ایشان شدند اما نشان از یک جریان فکری و سیاسی در آنها وجود ندارد.معلوم نشد حامیان اصلی احمدی نژاد در جامعه چه کسانی هستند؟ در بهترین حالت افراد کم بضاعت و کم درآمد که به یارانه ها دلخوش کردند و کسانی که در این دولت از مسکن مهر و وام خوداشتغالی بهره برده بودند و برخی از مذهبی ها و افرادی که در دولت وی به موقعیت و پستی رسیده بودند از طرفداران وی محسوب می شدند. طرفداری از احمدی نژاد بخاطر تئوریزه نشدن و روش خاص ایشان نه شاخص هایش شکل گرفت و نه پایگاه اجتماعی بلند مدت برای خود رقم زد.یک جریان زمانی در یک جامعه رسوخ می کند که روشش مبتنی بر برنامه بلند مدت باشد.

از مهمترین اشکالات روشی که به دولت احمدی نژاد و شخص ایشان در خیلی جاها مطرح می شد عدم استفاده از توان کارشناسی و علمی کشور که یک ظرفیت فوق العاده در این زمینه محسوب می شد و حتی وقوع حالت به اصطلاح «مدیریت معکوس» بود. یعنی ابتدا تصمیم گیری و بعد کار کارشناسی که دیگر طبعا کار کارشناسی معنایی ندارد و حرف در این جایگاه و مقام، اثر خود را گذاشته است.در عین حالی که در جاهایی که هم گفته می شد که از کارشناسان استفاده نمی شود یعنی از ظرفیت کلان کارشناسی بهره نمی گیرد و الا استفاده از چند نفر که بهره گیری تعبیر نمی شود که ادعا شود «من خودم نخبه هستم» پس از نخبگان استفاده می کنم.

در مجموع و در این سطور روش احمدی نژاد در مدیریت باعث عدم شکل گیری یک جریان سیاسی و فکری علی رغم وجود زمینه ها و شرایط تحقق آن بود، فرصتی که در حال حاضر برای آقای روحانی وجود دارد تا از آن استفاده کند و الا زمان به صورت برق و باد می گذرد و آنچه از دست می رود انرژی و نیرو و توان جوانی است.

دنیای اقتصاد:تحولات مصر؛ کودتا یا انقلاب؟

«تحولات مصر؛ کودتا یا انقلاب؟؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم احسان ابطحی است که در آن می خوانید؛پس از آنکه فرمانده ارتش مصر به مقر ساختمان تلویزیون این کشور رفت تا بیانیه ارتش مبنی بر پایان دوره زمامداری محمد مرسی، رییس جمهوری را قرائت کند، شمار زیادی از ناظران، تحلیل هایی کاملا متناقض با یکدیگر ارائه دادند.بسیاری از مخالفان مرسی و شماری از تحلیلگران امور خاورمیانه، دوره زمامداری یک ساله او را دوره ای به شدت غیر دموکراتیک ارزیابی و از برکناری او ابراز رضایت کردند، اگرچه این برکناری، توسط نهادی غیر سیاسی و در روندی غیر دموکراتیک انجام شد.

مخالفان مرسی او را متهم می کنند که در دوران زمامداری اش یورشی همه جانبه به ارکان قدرت برد، نهاد های دموکراتیک را تضعیف و مخالفان سکولار را از حقوق اساسی خود محروم کرد.در مقابل افرادی هم هستند که تعیین سرنوشت ملت مصر توسط ژنرال ها و استفاده از عبارت «تعلیق قانون اساسی» توسط فرمانده ارتش را به کودتای نظامیان تعبیر کردند.در روز های اخیر، مباحثات زیادی در محافل سیاسی و رسانه ای انجام شده و پرسش اصلی آن، این بوده است که آیا تحولاتی که در مصر رخ داد یک کودتا بود یا یک انقلاب؟ این بحث ها بیشتر در میان آکادمیسین ها مطرح شده و آنان تلاش کرده اند تا تحولات اخیر مصر را با مفاهیمی همچون «کودتا» یا «انقلاب» تفسیر کنند.

با این همه به نظر می رسد که کاربرد یکی از این دو مفهوم بدون استفاده از دیگری، ما را به شناختی ناقص از رخداد های اخیر مصر می رساند.به عبارت دقیق تر، آنچه در مصر رخ داد هم «کودتا» بود و هم «انقلاب». اگر تحول اخیر در مصر را یک کودتا بخوانیم، می توانیم خوشبین باشیم که شاید این کودتا این بار روند انتقال قدرت به غیر نظامیان را عاقلانه تر و سنجیده تر کند. اخوان المسلمین که همچنان تاثیر گذارترین نیروی سیاسی مصر به شمار می روند، اکنون باید درس های زیادی از یک سال گذشته درباره «ظرفیت سیاسی» و مفهوم «مشروعیت» گرفته باشند. برای این گروه، از دست دادن پست «ریاست جمهوری» و «انتقاد از خود» بسیار دشوار است، اما این گروه، دورانی سخت تر از این را هم در طول حیات 80 ساله خود تجربه کرده است.

مخالفان گروه اخوان المسلمین هم که جنبش مردمی سوم ژوئن را سازماندهی و مرسی را به کمک ارتش سرنگون کردند، اگرچه به استفاده از واژه «انقلاب» در توصیف تحولات اخیر باور دارند، اما باید به این نتیجه رسیده باشند که ریاست جمهوری به طور تصادفی به اخوانی ها نرسید و این گروه به سادگی نیز از صحنه سیاسی مصر خارج نمی شود؛ چه آنکه اخوان المسلمین ثابت کرده اند، همچنان تاثیر گذار ترین و سازمان یافته ترین نیروی سیاسی مصر هستند.

نظامیان هم اگر تحولات اخیر مصر را روندی دموکراتیک بدانند و آن را کودتا توصیف نکنند، باید فضای فعالیت سیاسی را در اختیار این گروه قرار دهند که احتمال دارد به نتیجه ای مشابه ختم شود. همچنین اگر مخالفان مرسی، اقدام اخیر ارتش را «کودتا» تلقی نکنند، دست این نهاد نظامی را برای دخالت گاه و بی گاه در سیاست باز می گذارند و به خود اجازه می دهند هر رییس جمهوری را که احساس می کنند مشروعیت سیاسی کافی ندارد، از راهی غیر دموکراتیک سرنگون کنند. مخالفان این بار شاید از کودتای ارتش راضی باشند؛ اما بسیار بعید است که با تکرار آن و افتادن در دام چنین چرخه خطرناکی موافق باشند. صحنه هایی که در چند روز اخیر در مصر رخ داد، بسیار به صحنه هایی که در بهمن 1390 و زمان سرنگونی مبارک شاهد بودیم، شباهت داشت.

در آن زمان مردم از سرنگونی حسنی مبارک، رییس جمهوری پیشین مصر بسیار شادمان به نظر می رسیدند، اما چند ماه بعد، بسیاری از ناظران که از فضای هیجان زده تحولات سیاسی دور شده بودند و مسائل را عقلانی تر تفسیر می کردند، این پرسش را از خود می کردند که آیا سرنگونی مبارک یک کودتا بود یا یک انقلاب؟ در آن زمان مانند هفته پیش، استعفای مبارک توسط یکی از ژنرال های بلند پایه ارتش اعلام شد، همان ژنرالی که پس از آن، ریاست دولت انتقالی را بر عهده گرفت. در واقع دلیل اصلی استعفای مبارک، فشار ارتش بر او بود و شاید اگر چنین فشاری نبود او به این سرعت و سادگی از قدرت کنار نمی رفت. آن زمان هم مانند روزهای گذشته، تانک های ارتش در نقاط کلیدی شهرها مستقر شده بودند و میلیون ها نفر در مخالفت با مبارک، به خیابان ها ریخته بودند و سرنگونی او را روزها و شب ها جشن گرفتند.  اما تحلیلگران آکادمیک هنوز هم نتوانسته اند به این پرسش پاسخ دهند که آنچه در بهمن 1390 رخ داد یک کودتای نظامی بود یا انقلاب مردم مصر؟

پاسخ به این پرسش و تحولات روزهای اخیر مصر هنوز هم مبهم است، اما پاسخی که نزدیک تر به واقعیت به نظر می رسد این است که اطلاق نام انقلاب به رویداد اخیری که اتفاق افتاد و منجر به سقوط مرسی شد، بر اساس ویژگی هایی که در علوم سیاسی برای انقلاب ها برشمرده می شود، چندان درست به نظر نمی رسد؛ زیرا در عمل، نهادها و ساختارهای قدرت، دست نخورده باقی مانده اند و در نقشه راهی که ارتش ارائه کرده است اشاره ای به قصد ایجاد تغییرات در آنها دیده نمی شود.

ضمن آنکه، اختلاف بر سر ماندن یا رفتن مرسی بین طرفداران و مخالفانی در جریان بوده است که کسی به طور واقعی از تعداد و عمق پایگاه اجتماعی آنها آگاهی ندارد؛ واقعا چه تعداد از مردم مصر خواهان ماندن او بوده اند و چه مقدار خواهان رفتن او؟ ارتش اگر قصد پیگیری روشی دموکراتیک (و به ظاهر مشروع) را داشت می توانست با برگزاری یک رفراندوم، کودتا خوانده شدن این اقدام را منتفی ـ یا حداقل کمرنگ تر ـ کند، اما واقعیت آن است که ارتش، از بالا بودن تعداد طرفداران مرسی ـ و اسلام گرایان ـ آگاه بود و ریسک کردن در این زمینه را بر نمی تافت! در واقع، آنچه با اطمینان در این مورد می توان گفت، این است که رویداد اخیر، مطالبه جدی بخش قابل توجهی از مردم مصر ـ از گروه های گوناگون ـ بود که با کودتا به نتیجه رسید. نباید فراموش کرد که نامزد این گروه ها – احمد شفیق، آخرین نخست وزیر حکومت مبارک- در انتخابات پیشین ریاست جمهوری مصر، با اختلاف تنها 4 درصد آرا از مرسی شکست خورد. به عبارت دیگر همین موازنه قوای دو قطب اصلی سیاسی و پایگاه تقریبا برابر آنها در جامعه مصر است که صحنه سیاسی این کشور را که تازه در مسیر دموکراسی قدم گذاشته به این مرحله رسانده است.

با همه این اوصاف، تا زمانی که فرهنگ سیاسی مصر تغییر نکند و یک قطب سیاسی، تفسیری کاملا متفاوت از قطب دیگر درباره «یک تحول سیاسی واحد» داشته باشد و مخالفان نتوانند یکدیگر را تحمل کنند، با یکدیگر گفت وگو کنند و با تلاش برای حذف کامل رقیب یا رقبا به دنبال تصاحب تمام قدرت باشند، این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد داشت.