عصر ایران
نیازمندیها
فروش یک سایت
برای مشاهده جزئیات کلیک کنید
کد خبر: ۲۸۵۸۰۳
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۴
فتوای اخیر آیت الله بیات زنجانی درباره جواز نوشیدن آب برای آن دسته از روزه دارانی که دارای عطش شدید هستند، اظهار نظرهای گوناگونی را در روزهای اخیر بوجود آورده است. متن زیر پاسخی استدلالی به نقدهای وارده به این فتواست.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

پس از انتشار نظر اینجانب درباره کسانی که در اثر عطش شدید نمی توانند روزه بگیرند و مطابق دو روایت معتبر که مورد استناد بوده و هیچ گونه ردعی درباره آن دو وارد نشده است، عکس العمل های مثبت و منفی فراوانی صورت گرفت که دور از انتظار هم نبود و لذا احساس شد برای روشن شدن بیشتر اذهان مؤمنین و بالخصوص برای توجیه کسانی که دنبال فرصت هایی هستند تا مستمسکی بدست بیاورند، نکاتی را متذکر شوم :

این مسئله و امثال آن را فقها در کتاب های مفصل فقهی و بزرگان فقه در رساله ها و حواشی خود بر عروة الوثقی و مانند آن، گاهی با صراحت و گاهی به صورت تلویح ذکر فرموده اند، ممکن است که چیزی برای کسی امری بدیع و جدید بشمار برود ولی اگر به منابع مربوطه رجوع شود، این مساله امری بدیع و جدید نبوده و بلکه مسبوق به سابقه است.

فقهای عظام در کتاب صوم، فصل و یا بابی را عنوان فرموده اند که در آن مواردی را که افطار روزه بر آنان جایز است ذکر کرده اند و این باب و یا فصل به تبع روایاتی است که از اهل بیت رسول خدا(ص) وارد شده است، چون مطابق حدیث متواتر نبوی، اهل بیت(ع) عِدل قرآن و ثقل اصغر و مفسر و مبین و شارح آن می باشند، با اینکه قرآن کریم ماه رمضان را ماه صیام برای همه اعلام کرده است و روزه آن را بر همگان فریضه دانسته است ولی روایات از روزۀ آن شیخ و شیخه و ذوالعطاش و حامل مقرب و زن مرضعه و امثال آن را استثناء فرموده است و اهل بیت(ع) بیان فرموده اند که این افراد می توانند صوم نداشته و روزه نگیرند و بلکه ظاهر روایات باب این است که برای آنان روزه گرفتن جایز نبوده و این برای آنها رخصت نیست بلکه عزیمت است اگرچه بعضی از فقها رخصت استفاده کرده اند؛ اما اهل بیت(ع) به دلیل اینکه عالم به کتاب خدایند و مهبط وحی هستند، فرموده اند که درست است قرآن کریم روزه را بر همه واجب قرار داده است و هیچ استثنایی را روا نداشته، اما یک سلسله ضوابط و ملاک ها و معیارهایی هم در اختیار گذاشته است که تمامی احکام الهی با توجه به آنها معنی و مفهوم پیدا می کند و از جمله آنها این است که خدای عالم دستور عسر آور و حرج آور صادر نمی کند "یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر "بقره ١٨٥ و "ما جعل علیکم فی الدین من حرج " حج ٧٨ و رسول خدا (ص) فرموده است : من دینی را برای شما آورده ام که اساس و پایه آن بر آسانی و سهولت گذاشته شده است و از همین رو حدیث رفع، نه چیز را از امت رسول خدا(ص) از باب امتنان برداشته و رفع کرده است و این حدیث را به نام حدیث امتنانی نام گذاشته اند و در فقه و اصول، احکام و قواعدی را فقها و اصولیون بزرگ از آن استخراج کرده اند و مطابق همین قاعده امامان فرموده اند افرادی که روزه برای آنان ضرر دارد و یا موجب عسر و حرج می شود، بطوری که عادتاً قابل تحمل نیست می توانند روزه نگیرند.

از جمله موارد استثناء شده در روایات بحث "ذوالعطاش" است، و از جمله آن مواردی که جای بحث دارد اگرچه در روایات نیست جاهایی است که افراد به دلیل شرایط جوّی و محیطی نمی توانند روزه بگیرند، مانند جاهایی که طول روز 21 ساعت است و شب ها کوتاه و یا شش ماه از سال شب است و شش ماه روز . آیا فقیهی می تواند بگوید این آدم ها دوبار فقط در طول سال نماز بخوانند و یا کلاً روزه نگیرند؟ با کمال خوشوقتی بزرگان ما این موارد را مورد غفلت قرار نداده و راه حل فقهی آن را ذکر کرده اند و جالب آن است که این نوع تحلیل ها و ارائه راه حل ها را نیز خود امامان(ع) به ما یاد داده اند.

قاعده لاضرر از جمله قواعد عام و کلی مورد نظر بزرگان فقه و اصول می باشد و مطابق این قاعده، فقها و اصولیون، تفریغات و احکام و آرائی را در ارتباط با احکام عناوین اولیه و ثانویه ذکر فرموده اند و چه گره هایی را باز کرده و مطالب بلند و ارزشمندی را در اختیار همگان قرار داده اند و مطابق همین قاعده و مشابه آن فتوا داده اند که اگر کسی احتمال ضرر بدهد و احتمالش قابل اعتنا و توجه (معتدّ به) باشد، مثلاً اگر روزه بگیرد مریض می شود و یا مریضیش طولانی می شود نباید روزه بگیرد؛ بنابراین اگر مطالبی از این قبیل گفته شده است از روی دقت و محاسبه و نگاه جامع به کتاب، سنت، روایات مختلف، عمومات، مخصصات، مقیدات و قواعد اولیه و ثانویه بوده است. حال با توجه به این مقدمات وارد اصل موضوع می شویم  و آن این است که اگر کسی دارای مرض عطاش است و در اصطلاح فقهی به آن "ذوالعطاش" می گویند و قدرت و تاب تحمل تشنگی را ندارد و یا طوری به مشقت می افتد که در حالت عادی و متعارف قابل تحمل نیست، چه امید به زوال آن داشته باشد و چه نداشته باشد می تواند افطار کند و مطابق صحیح محمد بن مسلم برای هر روز بیست سیر طعام به فقرا بدهد و قضاء هم ندارد ولی سید صاحب عروة، قضاء بر آن را اگر بعداً قدرت پیدا کند واجب دانسته است؛ مرحوم آیت الله بروجردی و مرحوم امام و مرحوم آیت الله حکیم و مرحوم آیت الله خوئی اشکال کرده اند که دلیلی بر وجوب قضاء نیست بلکه دلیل بر عدم آن وجود دارد و اگر مرحوم سید به صورت احتیاط می گفت قابل دفاع بود؛ تا اینجا بحثی نیست ولی مسئله مورد بحث این است که اگر کسی و یا کسانی به علت عطش موقت و مقطعی که قابل تحمل و تاب آوردن نیست، مثل کارگرانی که بعلت بلندی روز و سختی کار احساس تشنگی می کنند و با آن احساس تشنگی شدید، عملاً نمی توانند روزه بگیرند آنگونه که در خود روایت مؤثقه عمار آمده: "فردی عطش به وی غلبه می کند و می ترسد که صدمه ای بر جانش وارد شود" و طبق روایت معتبر مفضل بن عمر: "افرادی که در اثر شدت عطش نمی توانند روزه بگیرند باید چکار کنند؟ که امام صادق (ع) می فرمایند به مقداری که رمق آنان را حفظ کرده و جلوی خطر را بگیرد و یا به مقداری که رفع تشنگی بکنند، می توانند آب بیاشامند". بدون تردید این آدم که در چنین وضعیتی قرار دارد و تاب تشنگی را ندارد، اگرچه مقطعی و موردی باشد ضرورت پیدا کرده و در عسر و حرج قرار گرفته است، مطابق قاعده قرآنی و مسلم اسلامی نفی عسر و حرج، نمی توان گفت این فرد به این دلیل که چون شیخ و شیخه نیست و ذوالعطاش هم نیست و زن حامله و شیرده نیست، حق افطار ندارد و چون از موارد عسر و حرج است و عسر و حرج یک اصل کلی و سیال در تمامی امکنه و ازمنه تا قیامت می باشد، پس باید به خاطر رفع ضرورت و عسر و حرج، اجازه خوردن آب را داد و مطلب تا اینجا نیز مورد قبول همگان است.

تمام بحث در این است که آیا اگر فردی که به خاطر سد رمق مجاز است آب بخورد، و اگر نخورد قدرت ادامه کار و حیات ندارد و حق دارد به خاطر رفع عطش آب بیاشامد به چه دلیل؟ جواب این است به دلیل "مؤثقه عمار" و "معتبرۀ فضل بن عمر" چنین اجازه ای صادر شده است . اینجا یک احتمال این است این آدم که مجاز است به اندازه سد رمق آب بیاشامد، یعنی مجاز است تا افطار کند و بنابراین روزه اش باطل است، منتهی به خاطر حرمت ماه رمضان تا آخر باید امساک کند و طبعاً با چنین فرضی مطابق عمومات بعداً قضای آن را بجای می آورد که به نظر ما اگر در متن روایات خوب دقت کنیم و سؤال سائل و جواب امام را ملاحظه کنیم، خواهیم دید که سؤال از این باب نیست که سائل این را نداند اگر کسی مضطر شد و احساس خطر کرد چکار باید بکند، چراکه طرف عمار ساباطی است؛ او فردی عادی نیست چراکه از اجلۀ روات بوده و خودش فقیه است و برای او روشن است که "الضرورات تبیح المحذورات" ولی در این مورد مشکلش این است که آیا راه حلی برای ادامه روزه بدون افطار و ابطال متعارف وجود دارد یا نه و شاهد روشن آن همان متن روایت "مفضل بن عمر" است که سؤال را اینطور مطرح کرده است " إن لنا فتیات و شباناً لا یقدرون علی الصّیام من شدّة ما یصیبهم من العطش " امام هم پاسخ فرمودند: "فلیشربوا بمقدار ما تروی به نفوسهم و ما یحذرون" بدین معنا که ما افرادی داریم که به علت شدت عطش توان روزه گرفتن را ندارند و حضرت نفرمودند که افطار کنند، در حالی که در حکم شیخ و شیخه و ذوالعطاش و زنان حامله با صراحت فرمودند : "لا حرج أن یفطرا" مانعی ندارد افطار کنند.1

از نوع سؤال و جواب پیداست که آنان دنبال این بوده اند که با حفظ روزه و صائم بودن راه حلی بدست آورند و به همین جهت صاحب وسائل این را در بابی مستقل عنوان کرده و تحت عناوین افطار نیاورده است . بنابراین در اصل ضرورت اختلافی نیست و نیز جواز آشامیدن داده شده و در این جهت هم اختلافی نیست و اختلاف ما در این است که آیا این مورد از موارد افطار است تا مطابق قواعد بعداً قضایش واجب گردد و یا اینکه از مصادیق افطار مبطل روزه نیست و مثلاً مانند این است که به حلق کسی به زور آب بریزند، یا فردی از روی نسیان تا سیراب شدن آب بنوشد و یا کسی را داخل استخر بیاندازند ؟ در اولی و دومی چیزی به حلق رسیده است اما مبطل نیست و در مورد سوم نیز ارتماس تحقق یافته، اما مبطل نیست . کسی که از شدت تشنگی برای سد رمق و به اندازه آن آب نخورد، می میرد و تاب و توانش را از دست می دهد، از مصادیق افطار مبطل نیست.
اما می ماند اینکه برخی معتقدند این روایات به جهت سند مشکل دارند که تحقیق شد و نتیجه آن به شرح زیر است:

در مورد روایت اول که از محمد ابن یعقوب کلینی نقل شده، همه روات ثقه اند و بحثی راجع به آنها نیست اگرچه تعدادی از آنها فطحی مذهب اند، ولی همه رجالیون آنها را از اجله روات و ثقه دانسته اند.

اما در مورد روایت دوم نوع خدشه هائی که ایجاد می شود در مورد اسماعیل بن مرار است که البته همگی او را ثقه می دانند. گروهی او را به این دلیل ثقه می دانند که محمد ابن حسن ابن ولید که آدم دقیق و حساسی ست گفته است که کتابهای روائی یونس ابن عبدالرحمن که به ما روایت شده است، همه صحیحه  و قابل اعتماد است غیر از آنکه محمد ابن عیسی ابن عبید تنها از یونس نقل می کند و از جمله کسانی که کتب یونس را برای ما نقل کرده، اسماعیل بن مرار است و نیز علامۀ شوشتری در قاموس الرجال جلد دو صفحۀ 75 تصریح دارد که این مشی قدمای ما بوده و حق است و بر آن متقدمین اجماع دارند که اگر حسن ابن ولید در مورد کسی حتی سکوت هم کرده باشد، او را ثقه می دانند. مرحوم آیت الله خوئی نیز در جلد 3 معجم در صفحۀ 183 دربارۀ تعداد روایات اسماعیل از یونس می گوید از دویست بیشتر است و ظاهراً از کتابهای یونس آورده شده و مطابق با نظر ولید همه آنها صحیح است اما به اعتقاد ما تصحیح قدما دلیل بر صحت روایات او نیست ولی این مرد ثقه است چون در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده است و علی ابن ابراهیم قمی در مقدمه تفسیرش نقل کرده هر چه نقل کرده ام از ثقات است.

اما در مورد مفضل ابن عمر که باز برخی خدشه می کنند شیخ گاهی او را در کتاب رجالش جزو اصحاب امام صادق(ع)بشمار آورده و گاهی از اصحاب امام کاظم(ع)؛ احمد ابن خالد ابن برقی او را از اصحاب امام کاظم(ع) می داند؛ ابن غضائری او را ضعیف متهافت معرفی کرده و نجاشی هم او را ضعیف می داند اما شیخ مفید او را از خواص و ثقات و از فقهای صالح و محرم راز امام صادق(ع) معرفی کرده است و نیز شیخ طوسی او را از ممدوحین به حساب آورده. صاحب مجمع آیت الله خویی جمع بندی کرده و فرموده اند نسبت تفویض و خطابی بودن او ثابت نشده است ولی از عبارت کشی بدست می آید مستقیم بوده و بعد خطابی شده است ولی آیت الله خویی نظر کشی را رد کرده و گفته اند استقامت او ثابت و خطابی بودنش دلیل ندارد کمااینکه نجاشی خطابی بودنش را به "قیل" نسبت داده و خود قاطعانه نفرموده است و اما روایات، هم در مدحش آمده و هم در ذمش ولی تمام روایاتی که از امام کاظم(ع) آمده در مدح اوست و از همینجا استفاده می شود روایاتی که دال بر ذم اوست، جهات دیگری داشته است نظیر روایاتی که در ذم محمد ابن مسلم و زراره که استوانه های حدیث و فقه اند از امام صادق(ع) وارد شده که عمدتاً برای حفظ جان خود آنان بوده است.

در جلالت شأن مفضل همینقدر بس که امام صادق(ع)  کتاب عظیم توحید را به نام توحید مفضل اختصاص داده و نجاشی این کتاب را به نام فکر نامیده است علاوه بر این ابن قولویه و شیخ مفید صریحاً او را توثیق فرموده است؛ اما اینکه نجاشی او را فاسد المذهب و مضطرب الروایة نامیده، با تصریح مفید که او را از فقهاء بزرگ نامیده در تعارض است و هر دو با این تعارض ساقط اند. بنابراین روایاتی که می شود گفت متواتر است اجمالاً بر عظمت و علو شأن و در جه او دلالت دارد.

روایاتی که نقل شده هر دو به جهت سندی هم معتبر است و انسان های اهل فن این دو روایت را به جهت سند نمی توانند رد کنند و ما از این دو روایت معتبر اینطور می فهمیم که امام این را از مصادیق افطار مبطل نمی داند وگرنه اشاره به لزوم فدیه و قضا می کرد و اگر کسی بگوید این دو روایت از این جهت ساکت است و در مقام بیان نیست و از آن جواز افطار را استفاده کند و قضا را از عمومات دیگر، پاسخش آن است که دوباره به متن دو روایت رجوع کنید تا روشن گردد که سؤال از جواز خوردن نیست، چون جواز خوردن در حد ضرورت از مصرحات قرآن و مؤکدات رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع) او و مفسران سیره و سنت او بوده و بسیار بعید است که این افراد اینقدر از این مسائل به دور بوده و فاصله داشته باشند و از عمار و امثال او که از فقیهان بزرگ بوده اند بعید است ندانند، بلکه سؤال این بوده که آیا راه حلی وجود دارد که انسان روزه خودش را حفظ کند و در عین حال به خاطر رفع عطش خطرناک، مقداری آب نوشیده تا سد رمق کند؟ که امام این راه حل را اجازه داده است و اگر از روایت مطابق معمول برداشت کنیم و از طریق عموماتی که قضای روزه را واجب می داند، قضای آن را واجب بدانیم به دلیل اینکه روایت در همین مورد خاص وارد شده و مربوط به عطش موقت است و حکم جواز افطار در مواقع ضرورت، از قواعد و عمومات و قضای آن بدست می آید و در نتیجه لغویت این دو روایت که در اعتبار آنها هیچ تردیدی نیست لازم می آید.

در پایان بر این نکته تأکید می کنم که از این روایات به روشنی بدست می آید در موارد مذکور در آنها آشامیدن به اندازه سد رمق، مفطر و مبطل روزه نیست و این دو روایت حاکم بر عمومات و قواعدی ست که در صورت افطار قضا را واجب می داند و طبعاً این مورد قضا و کفاره ندارد و اگر کسی احتیاط کند بلامانع و بلکه مطلوب و حسن است.

از اینکه بعضی از افراد با عکس العمل های خود ما را وادار کردند در حد بسیار کوتاه بصورت علمی وارد بحث شویم، سپاسگزاریم .

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

اسدالله بیات زنجانی

قم المقدسة - بیست و چهارم تیرماه 1392
----------------------------
1- توجه به این نکته نیز لازم است که در روایت موثقه عمار در نسخه وسائل کلمه "عطاش" آمده اما بعد از تحقیق توجه شد که این عبارت در تهذیب و کافی "عطش" استفاده شده و این دومی صحیح است.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
Bookmark and Share
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: