درحال حاضر فشارها بر روی امضا کنندگان طرح تشدید شده و حتی برخی از آنها امضا های خود را پس گرفته اند و این نشانه خوبی نیست . این کارشناس افزود: مخالفان طرح باید به طور صریح به مردم توضیح دهند که از چه چیزی نگران هستند ؟ آیا از شفاف سازی "آنچه گذشت" بیمناک اند یا به فکر انتخابات آتی مجلس هستند که خود در آن دخیل اند؟!

عصر ایران - عدم تصویب طرح تحقيق و تفحص از تبليغات نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري می تواند "تیر خلاص" مجلس هفتم به شعار های اصولگرایانه اش باشد .

کارشناس مسایل اقتصادی " عصر ایران" با اعلام این مطلب افزود: انتظار می رفت این طرح که دقیقا با شعار های نمایندگان مجلس هفتم همخوانی دارد، با استقبال آنها مواجه شود ولی اکنون شاهد شکل گیری یک لابی قدرتمند برای ناکام گذاردن این طرح هستیم .

وی افزود: درحال حاضر فشارها بر روی امضا کنندگان طرح تشدید شده و حتی برخی از آنها امضا های خود را پس گرفته اند و این نشانه خوبی نیست .

این کارشناس افزود: مخالفان طرح باید به طور صریح به مردم توضیح دهند که از چه چیزی نگران هستند ؟ آیا از شفاف سازی "آنچه گذشت" بیمناک اند یا به فکر انتخابات آتی مجلس هستند که خود در آن دخیل اند؟!

وی گفت: هم اکنون در بسیاری از دموکراسی های "شفافیت مالی " از ارکان انتخابات به شمار می رود به گونه ای که به عنوان مثال هر شهروند امریکایی دقیقا می داند که جرج بوش و رقیب انتخاباتی او چند دلار و چند سنت در انتخابات گذشته هزینه کردند و منابع مالی انها چه بوده است ولی در کشور ما حتی بسیاری از اعضای ستاد های انتخاباتی کاندیداها نیز در جریان هزینه ها نیستند چه رسد به مردمی که قرار است رای هم بدهند؟

کارشناس "عصر ایران" افزود: اگر منابع مالی رقابت های انتخاباتی شفاف شود، کاندیداها در جذب نقدینگی و امکانات دقت بیشتری خواهند داشت و از منابع با اهداف مشکوک اجتناب خواهند کرد زیرا می دانند بهره گیری از منابع مشکوک یا امکانات عمومی از چشم مردم دور نخواهد ماند و هزینه های سیاسی متعددی برایشان تحمیل خواهد کرد .

وی گفت: بنابراین نه تنها مجلس باید از بررسی هزینه های انتخابات اخیر ریاست جمهوری استقبال کند بلکه اگر واقعا به دنبال تحقق شعارهای اصولگرایانه است باید سازوکاری برای شفاف سازی دخل و خرج های همه انتخابات بیندیشد و خلا آزار دهنده قانون در این باره را پر کنند تا علاوه بر انتخابات گذشته ریاست جمهوری ، همه انتخابات آتی مجلس، شوراها ، خبرگان و ریاست جمهوری هم مشمول قواعد نظام مند مالی باشند .

این کارشناس مسایل سیاسی در پایان تاکید کرد:اگر چنین رویکردی در دستور کار مجلس قرار بگیرد و موضوع به یک انتخابات خاص بسنده نکند ،شائبه سیاسی بودن طرح بررسی هزینه های انتخابات گذشته ریاست حمهوری نیز بر طرف خواهد شد و یک " اقدام ملی" برای تقویت "دموکراسی" در ایران از مجلس هفتم به یادگار خواهد ماند و اینک مجلس بین زدن تیر خلاص به شعارهای اصولگرایانه خود و به یادگار گذاشتن یک حرکت ملی مخیر است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه