رييس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره) در همايش «خواص؛ رسالت‌‏ها و مسووليت ها» در مشهد با بيان اينکه ولی فقيه به صورت عام از سوی امام معصوم (ع) نصب شده است، اظهار داشت: مردم به وسيله خبرگان منتخب خود، از ميان افراد محدودی که به عنوان عام توسط امام معصوم (ع) نصب شده‌‏اند، ولی فقيه را شناسايی و معرفی می‌‏کنند.

به گزارش رسا، محمدتقی مصباح يزدی که صبح روز جمعه، ۱۷ شهريور در آيين گشايش هفتمين همايش دفتر پژوهش‌‏های فرهنگی با عنوان «خواص؛ رسالت‌‏ها و مسووليت‌‏ها در تحقق اهداف اسلامی و گام‌‏های پيش رو» در سالن اجتماعات خانه شهيد مشهد در حضور شماری از نخبگان فرهنگی و سياسی سراسر کشور سخن می‌‏گفت، با اشاره به طرح مساله خواص از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: زندگی اجتماعی بشر که نتيجه آن، تمدن است، اقتضائات خاصی دارد.

وی افزود: بسياری از دانشمندان، دوام تمدن را به «تقسيم کار» می‌‏دانند. انسان ها در زندگی اجتماعی، به همديگر ياری می‌‏رسانند و بازده کار، به صورت تصاعد هندسی، بالا می‌‏رود. از اين رو، عقلای جهان به دنبال زندگی اجتماعی هستند.

رييس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره) شرايط جغرافيايی، پيشينه تاريخی و شرايط روحی افراد را باعث تقسيم کار در گروه‌‏های اجتماعی دانست و اظهار داشت: اين تقسيم کار، به خودی خود، مزيتی برای صاحبان کار به وجود نمی‌‏آورد. تا اين جا، مساله خواص پيش نمی‌‏آيد. هر کس در هر کاری، دارای تخصص باشد، تجربه کسب می‌‏کند ولی در موقعيت اجتماعی او، برتری حاصل نمی‌‏شود.

وی کارهای مديريتی جامعه را از لوازم تمدن برشمرد و خاطر نشان ساخت: مديريت، بر ساير مشاغل و گروه‌‏ها نوعی اشراف و فرمان‌‏روايی دارد. از اين جاست که مساله خواص مطرح می‌‏شود. يعنی جامعه به دو دسته تقسيم می‌‏شود؛ «افرادی که بر ديگران اشراف دارند، بر ديگران مقررات وضع می‌‏کنند يا به اجرای قوانين می‌‏پردازند» خواص هستند. «ديگران که شان اشراف بر کارهای ديگر ندارند»، غيرخواص هستند.

مصباح يزدی تصريح کرد: پست‌‏ها و مناصبی که بايد خواص اشغال کنند، ضرورت اجتماعی و از ضرورت‌‏های حکومت‌‏هاست اما چنين نيست که وجود افرادی که اين پست‌‏ها را احراز می‌‏کنند، ضرورت داشته باشد. چه بسا وجود برخی افراد برای برخی جايگاه‌‏ها، نه تنها ضرورت ندارد بلکه با ضرر همراه است. در ديدار اخير رهبر معظم انقلاب اسلامی با اعضای مجلس خبرگان رهبری، ايشان فرمودند افرادی که صلاحيت ورود به خبرگان را دارند، واجب است خود را در معرض قرار دهند. يعنی شخصيت حقوقی آنان با ارزش است.

وی وجود افراد با صلاحيت را برای تصدی جايگاه‌‏های مديريتی ارزشمند عنوان کرد و بيان داشت: اگر افرادی به ناحق پست‌‏ها را تصدی کردند، بايد آنان را از اين پست‌‏ها پايين آورد و شايستگان را بر جايشان نشاند. نبايد ضرورت جايگاه را به ضرورت شخص، نسبت دهند. اگر گفته می‌‏شود نظام اسلامی ضرورت دارد، افرادی می‌‏گويند ما نظام اسلامی هستيم و وجودمان ضروری است. اين نادرست است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بيان برخی روايات، نياز جامعه به خواص شايسته را بيش از نيازهای مادی دانست و ادامه داد: اگر افراد نالايق، پستی را به ناحق تصدی کنند، علاوه بر اينکه آن را غصب کرده‌‏اند، جامعه را از برکات افراد شايسته محروم نموده‌‏اند. مانند پزشکی که داروی اشتباه برای بيمار تجويز کند که گاه منجر به مرگ وی می‌‏شود. چنين افرادی نه تنها مورد تقدير و تشکر نيستند، بلکه وظيفه مردم، شناسايی و برکنار کردن اين افراد است.

مصباح يزدی، حکومت عدل را حکومتی دانست که مديرانش با شايستگی متصدی پست‌‏ها شده باشند و تاکيد کرد: در طی ۱۴ قرن گدشته در جهان اسلام، هرگاه شايستگان متصدی امور بودند، منشا برکات زيادی حتی برای غيرمسلمانان شدند؛ ولی هرگاه خواص نااهل بر مسند امور نشستند، آبروی اسلام و مسلمين را بردند.

يکی از علل بدبينی غرب به اسلام، کشورگشايی و ستم‌‏های سلاطين طاغوت در تاريخ اسلام است. آنان از عنوان «جهاد» يا «اعتلای اسلام» برای تامين لذايذ مادی خود استفاده کردند، در حالی که جهاد بايد با تبليغ و روشنگری باشد. اگر تبليغ درستی از اسلام می‌‏شد، بسياری از ملل اروپايی مسلمان می‌‏شدند. نمونه بارز آن را در بوسنی در يک مقطع زمانی شاهد بوديم. اين خواص نالايق باعث می‌‏شوند قرن‌‏ها ملل از برکات اسلام محروم باشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری درباره ساز و کار انتخاب مسوولان در جامعه اسلامی اظهار داشت: شارع مقدس در باره شرايط عام مديران، اعمال تعبد نکرده است جز اينکه فرموده افراد مورد اعتماد و آگاه به امور بر سر کار بيايند. بدنه هر حکومت برای درست کار کردن، نياز به حاکمانی دارند که عالم به موضوع و حکم و متقی باشند، يعنی خيانت نکنند. اما دوران غيبت، شرايط خاصی در مسايل سياسی و اجتماعی برای شيعيان تحميل کرده که مربوط به فلسفه سياست است. بشر تاکنون نتوانسته پاسخ درستی به اين مساله بدهد.

مساله اين است که يک انسان از کجا دارای اين حق می‌‏شود که بر ديگران حکومت کند؟ دانشمندان غربی از پاسخ به اين سوال، عاجزند و آخرين نظريه آنان، دموکراسی است. يعنی مردم به متصديان حکومت، حق حاکميت می‌‏دهند.

وی نظريه دموکراسی را در محافل فلسفه سياسی جهان مورد نقد جدی توصيف و تصريح کرد: يکی از اشکالات اين است که اگر پنجاه درصد مردم به اضافه يک نفر، به فردی رای دهند، اطاعت از او بر همه لازم است. چرا اين فرد بر پنجاه درصد منهای يک نفر ديگر بايد حکومت کند؟ اين يک نفر خيلی شناور است؛ با اين حال آنان می‌‏گويند پاسخی بهتر از اين نداريم. اين نظريه به شدت لرزان چگونه می‌‏تواند سرنوشت ملل را تعيين کند؟ جالب اينجاست که ليبرال دموکراسی را اوج تمدن بشر می‌‏دانند.

مصباح يزدی تصريح کرد: ما مسلمانان از پاسخ به اين پرسش، درمانده نيستيم؛ زيرا به خدا باور داريم. خدايی که حق دارد بگويد: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولی الامر منکم» اگر اين آيات در قرآن نيامده بود، اصاله البرائه جاری می‌‏کرديم اما با وجود اين همه آيات درباره اداره حکومت، نمی‌‏توانيم مانند ليبرال دموکرات‌‏ها ساز و کار حکومت را تعيين کنيم. اگز تورات يا انجيل جای قرآن بود، شايد می‌‏توانستيم چنين کنيم.

وی ويژگی مهم دوران کنونی را دسترسی نداشتن بشر به امام معصوم برشمرد و گفت: خدای متعال بشر را برای هزاران سال بلاتکليف رها نمی‌‏کند. طبق تحقيق، از صدر اسلام تاکنون من نديده‌‏ام هيچ فقيه شيعی گفته باشد حاکم اسلامی با رای مردم حق حکومت پيدا می‌‏کند؛ مگر يک نفر که اين اواخر با احتمال و ترديد گفته است. با وجود چنين اتفاق و اجماعی در ميان فقهای شيعه، آيا وجهی برای تمسک به تئوری ليبرال دموکراسی وجود دارد؟ آيا بايد اسلام را از رييس‌‏جمهور آمريکا يا نظريه‌‏پردازان غربی فرا بگيريم؟

رييس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره) بنيانگذار جمهوری اسلامی (ره) را احياکننده اين اصل مورد اتفاق فقها توصيف کرد و خاطر نشان ساخت: حضرت امام خمينی (ره) فرموند در راس حکومت، بايد فقيهی قرار گيرد که به نصب عام باشد. اين انديشه را ديگران جرات نداشتند در جهان امروز بگويند. الان اين انديشه مورد هجوم قرار گرفته تا آن را به فرهنگ الحادی غرب، نزديک کنند و بگويند ما هم مانند غرب عمل می‌‏کنيم.

وی رهبر معظم انقلاب اسلامی را خلف صالح حضرت امام خمينی (ره) دانست و افزود: بزرگان ما همسو با روح اسلام، فرموده‌‏اند تعيين رهبر وقتی به نصب خاص نباشد، بر عهده مردم است؛ ولی مردمی که صلاحيت اظهار نظر داشته باشند. اين مساله تعيين کسی است که در بين افرادی محصور است و بايد او را شناسايی کنند.

مصباح يزدی افزود: همه عقلا برای کسب صلاحيت يک فرد، از هم طرازهای وی می‌‏پرسند. اينان همان خبرگانند. خبرگان را هم طبق آموزه‌‏های اسلامی انتخاب می‌‏کنند. مردم از ميان افرادی که در مظان تشخيص ويژگی‌‏های ولی فقيه هستند، بهترين‌‏ها را انتخاب می‌‏کنند و اين خبرگان منتخب مردم، از ميان افراد محدود، رهبر را شناسايی می‌‏کنند. هيچ راهی عاقلانه‌‏تر و اطمينان بخش‌‏تر از اين برای شناسايی ولی فقيه وجود ندارد.

وی در پايان تصريح کرد: مردم يا خبرگان منتخب، پست رهبری را به کسی نمی‌‏دهند، بلکه مردم، می‌‏گويند تحقيق کرديم و نماينده خبره خود را انتخاب کرديم و خبرگان برای شناسايی آن فردی که در بين مجموعه‌‏ای به عنوان عام، نصب‌‏شده ، رهبر را شناسايی و معرفی می‌‏کنند. پس نصب توسط امام معصوم (ع) شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه