.png "عصر ایران")
۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۲:۰۰
درگیری مسافری با راننده اتوبوس منجر به تصادف شد (فیلم) تعيين نرخ سود بانکي تابع معاملات اقتصادي
موسويان گفت: به اقتضاي قرارداد وکالت بانک‌هاي اسلامي موظف به پرداخت حداقل نرخ سود براساس نرخ تورم و سامان دهي براي جلوگيري از کاهش ارزش پول است.
تعيين نرخ سود مي‌بايست تابع يک سري معاملات اقتصادي و فرمول کارشناسي صورت بگيرد.
محمدعلي عبداله زاده عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: تعيين نرخ سود بانکي به شکل دستوري و براساس فرمول‌هاي غير کارشناسي سبب اختلال در سيستم بانکي است و تعيين نرخ سود مي‌بايست تابع يک سري معادلات اقتصادي صورت گيرد.
وي افزود: برخورد دستوري با هر جزئي از اجراي اقتصادي به خصوص بحث پولي و مالي نتيجه مطلوب در بر ندارد و بانک مرکزي از چنين برخودري بايد دوري کند.
عبداله زاده تصريح کرد: رابطه نرخ سود بانکي و تورم يک رابطه اقتصادي است و خود به خود تعيين مي‌شود و نياز به دستورات بانک و دولتي ندارد.
اين نماينده مجلس گفت: برخورد سليقه‌اي در تعيين نرخ سود بانکي اثار مطلوبي همراه ندارد و با پايين آوردن نرخ سود توانايي حمايت از توليد و رونق اقتصادي را تضمين نمي‌کند.
وي در پايان گفت: تعيين نرخ سود بانکي بر حسب شرايط اقتصادي وآثار طبيعي ان در جامعه و شاخص هاي اقتصادي صورت گيرد.
**تامين حقوق سپرده‌گذاران در شرايط تورم وظيفه بانک‌ها
موسويان کارشناس بانکي گفت: بانک به عنوان يک موسسه واسطه عمل مي کند وبا جمع‌آوري منابع سپرده گذاران در قالب انواع تسهيلات به متقاضي تسهيلات مي پردازد.
وي افزود: در بانک داري بدون ربا رابطه سپرده گذاراي در بانک به صورت و کالت است و سپرده گذار به بانک وکالت مي دهد تا منابع مالي او فعاليت‌هاي سودآور به کار گرفته شود و بخشي از سود به عنوان حق الوکاله به بانک و مابقي به سپرده گذار پرداخت شود.
وي تصريح کرد: براي تامين حقوق سپرده گذاران در شرايط تورمي پرداخت کف و پايين ترين حق است و در صورتي که بانک توانايي پرداخت سود را نداشت حفظ ارزش سرمايه و قدرت خريد و پرداخت حداقل ميزان سود است تا ارزش پول حفظ شود.
موسويان گفت: به اقتضاي قرارداد وکالت بانک‌هاي اسلامي موظف به پرداخت حداقل نرخ سود براساس نرخ تورم و سامان دهي براي جلوگيري از کاهش ارزش پول است.
اين کارشناس بانکي افزود: تسهيلات منابع بانکي و شخصي به شمار نمي‌آيد و منابع کل جامعه است و از گيرنده تسهيلات انتظار پرداخت مبلغ درحد نرخ تورم به اضافه هزينه عمليات بانک مي‌رود.
وي ادامه داد: در صورتي که کف حقوق سپرده گذاران و حق بانک نسبت به گيرنده تسهيلات را در نظر بگيريم نرخ تورم مشخص مي‌شود.
وي تاکيد کرد: رابطه سود بانک با نرخ تورم کف حقوق سپرده گذار را تعيين مي‌کند.
وي در پايان گفت: از طرف ديگر نرخ تورم به همراه هزينه عمليات بانک کف نرخ سود تسهيلات در بانک داري بدون ربا را تعيين مي‌کند.
محمدعلي عبداله زاده عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: تعيين نرخ سود بانکي به شکل دستوري و براساس فرمول‌هاي غير کارشناسي سبب اختلال در سيستم بانکي است و تعيين نرخ سود مي‌بايست تابع يک سري معادلات اقتصادي صورت گيرد.
وي افزود: برخورد دستوري با هر جزئي از اجراي اقتصادي به خصوص بحث پولي و مالي نتيجه مطلوب در بر ندارد و بانک مرکزي از چنين برخودري بايد دوري کند.
عبداله زاده تصريح کرد: رابطه نرخ سود بانکي و تورم يک رابطه اقتصادي است و خود به خود تعيين مي‌شود و نياز به دستورات بانک و دولتي ندارد.
اين نماينده مجلس گفت: برخورد سليقه‌اي در تعيين نرخ سود بانکي اثار مطلوبي همراه ندارد و با پايين آوردن نرخ سود توانايي حمايت از توليد و رونق اقتصادي را تضمين نمي‌کند.
وي در پايان گفت: تعيين نرخ سود بانکي بر حسب شرايط اقتصادي وآثار طبيعي ان در جامعه و شاخص هاي اقتصادي صورت گيرد.
**تامين حقوق سپرده‌گذاران در شرايط تورم وظيفه بانک‌ها
موسويان کارشناس بانکي گفت: بانک به عنوان يک موسسه واسطه عمل مي کند وبا جمع‌آوري منابع سپرده گذاران در قالب انواع تسهيلات به متقاضي تسهيلات مي پردازد.
وي افزود: در بانک داري بدون ربا رابطه سپرده گذاراي در بانک به صورت و کالت است و سپرده گذار به بانک وکالت مي دهد تا منابع مالي او فعاليت‌هاي سودآور به کار گرفته شود و بخشي از سود به عنوان حق الوکاله به بانک و مابقي به سپرده گذار پرداخت شود.
وي تصريح کرد: براي تامين حقوق سپرده گذاران در شرايط تورمي پرداخت کف و پايين ترين حق است و در صورتي که بانک توانايي پرداخت سود را نداشت حفظ ارزش سرمايه و قدرت خريد و پرداخت حداقل ميزان سود است تا ارزش پول حفظ شود.
موسويان گفت: به اقتضاي قرارداد وکالت بانک‌هاي اسلامي موظف به پرداخت حداقل نرخ سود براساس نرخ تورم و سامان دهي براي جلوگيري از کاهش ارزش پول است.
اين کارشناس بانکي افزود: تسهيلات منابع بانکي و شخصي به شمار نمي‌آيد و منابع کل جامعه است و از گيرنده تسهيلات انتظار پرداخت مبلغ درحد نرخ تورم به اضافه هزينه عمليات بانک مي‌رود.
وي ادامه داد: در صورتي که کف حقوق سپرده گذاران و حق بانک نسبت به گيرنده تسهيلات را در نظر بگيريم نرخ تورم مشخص مي‌شود.
وي تاکيد کرد: رابطه سود بانک با نرخ تورم کف حقوق سپرده گذار را تعيين مي‌کند.
وي در پايان گفت: از طرف ديگر نرخ تورم به همراه هزينه عمليات بانک کف نرخ سود تسهيلات در بانک داري بدون ربا را تعيين مي‌کند.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
مقبرۀ حسن صباح کجاست؟ (+عکس) فرشاد پیوس: تعویض های اشتباه اوسمار، پرسپولیس را خلع سلاح کرد طرح خلاقانه جنرال موتورز برای بهبود خنک کاری باتری خودروهای برقی (+عکس) سفر قهرمانی و مهاجرت جزییات افزایش وام بازنشستگان و مبلغ اقساط تمدید مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی آیت الله مکارم شیرازی: مردم از گرانی، فوق العاده رنج میبرند فارس: مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز ساعت طلای ثروتمندترین مسافر تایتانیک ۱.۴ میلیون یورو در حراجی فروخته شد درخشش ستاره پرسپولیس در اراک گم شد تیم والیبال دانش آموزان ایران قهرمان جهان شد اقدام عجیب مادری در مصر که جان فرزندش را گرفت آمریکا ؛ بازداشت یک نامزد انتخابات به دلیل حمایت از فلسطین مشاور اجتماعی سازمان نظام پزشکی : خودکشی پزشکان به مرز هشدار رسیده انفجار گاز فاضلاب در پارک پرواز تبریز چهار مصدوم به جا گذاشت (+فیلم)
وبگردی