.png "عصر ایران")
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۸
لحظات پرهیجان نبرد جانانه مانگوس و یک مار (فیلم) تعيين نرخ سود بانکي تابع معاملات اقتصادي
موسويان گفت: به اقتضاي قرارداد وکالت بانک‌هاي اسلامي موظف به پرداخت حداقل نرخ سود براساس نرخ تورم و سامان دهي براي جلوگيري از کاهش ارزش پول است.
تعيين نرخ سود مي‌بايست تابع يک سري معاملات اقتصادي و فرمول کارشناسي صورت بگيرد.
محمدعلي عبداله زاده عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: تعيين نرخ سود بانکي به شکل دستوري و براساس فرمول‌هاي غير کارشناسي سبب اختلال در سيستم بانکي است و تعيين نرخ سود مي‌بايست تابع يک سري معادلات اقتصادي صورت گيرد.
وي افزود: برخورد دستوري با هر جزئي از اجراي اقتصادي به خصوص بحث پولي و مالي نتيجه مطلوب در بر ندارد و بانک مرکزي از چنين برخودري بايد دوري کند.
عبداله زاده تصريح کرد: رابطه نرخ سود بانکي و تورم يک رابطه اقتصادي است و خود به خود تعيين مي‌شود و نياز به دستورات بانک و دولتي ندارد.
اين نماينده مجلس گفت: برخورد سليقه‌اي در تعيين نرخ سود بانکي اثار مطلوبي همراه ندارد و با پايين آوردن نرخ سود توانايي حمايت از توليد و رونق اقتصادي را تضمين نمي‌کند.
وي در پايان گفت: تعيين نرخ سود بانکي بر حسب شرايط اقتصادي وآثار طبيعي ان در جامعه و شاخص هاي اقتصادي صورت گيرد.
**تامين حقوق سپرده‌گذاران در شرايط تورم وظيفه بانک‌ها
موسويان کارشناس بانکي گفت: بانک به عنوان يک موسسه واسطه عمل مي کند وبا جمع‌آوري منابع سپرده گذاران در قالب انواع تسهيلات به متقاضي تسهيلات مي پردازد.
وي افزود: در بانک داري بدون ربا رابطه سپرده گذاراي در بانک به صورت و کالت است و سپرده گذار به بانک وکالت مي دهد تا منابع مالي او فعاليت‌هاي سودآور به کار گرفته شود و بخشي از سود به عنوان حق الوکاله به بانک و مابقي به سپرده گذار پرداخت شود.
وي تصريح کرد: براي تامين حقوق سپرده گذاران در شرايط تورمي پرداخت کف و پايين ترين حق است و در صورتي که بانک توانايي پرداخت سود را نداشت حفظ ارزش سرمايه و قدرت خريد و پرداخت حداقل ميزان سود است تا ارزش پول حفظ شود.
موسويان گفت: به اقتضاي قرارداد وکالت بانک‌هاي اسلامي موظف به پرداخت حداقل نرخ سود براساس نرخ تورم و سامان دهي براي جلوگيري از کاهش ارزش پول است.
اين کارشناس بانکي افزود: تسهيلات منابع بانکي و شخصي به شمار نمي‌آيد و منابع کل جامعه است و از گيرنده تسهيلات انتظار پرداخت مبلغ درحد نرخ تورم به اضافه هزينه عمليات بانک مي‌رود.
وي ادامه داد: در صورتي که کف حقوق سپرده گذاران و حق بانک نسبت به گيرنده تسهيلات را در نظر بگيريم نرخ تورم مشخص مي‌شود.
وي تاکيد کرد: رابطه سود بانک با نرخ تورم کف حقوق سپرده گذار را تعيين مي‌کند.
وي در پايان گفت: از طرف ديگر نرخ تورم به همراه هزينه عمليات بانک کف نرخ سود تسهيلات در بانک داري بدون ربا را تعيين مي‌کند.
محمدعلي عبداله زاده عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: تعيين نرخ سود بانکي به شکل دستوري و براساس فرمول‌هاي غير کارشناسي سبب اختلال در سيستم بانکي است و تعيين نرخ سود مي‌بايست تابع يک سري معادلات اقتصادي صورت گيرد.
وي افزود: برخورد دستوري با هر جزئي از اجراي اقتصادي به خصوص بحث پولي و مالي نتيجه مطلوب در بر ندارد و بانک مرکزي از چنين برخودري بايد دوري کند.
عبداله زاده تصريح کرد: رابطه نرخ سود بانکي و تورم يک رابطه اقتصادي است و خود به خود تعيين مي‌شود و نياز به دستورات بانک و دولتي ندارد.
اين نماينده مجلس گفت: برخورد سليقه‌اي در تعيين نرخ سود بانکي اثار مطلوبي همراه ندارد و با پايين آوردن نرخ سود توانايي حمايت از توليد و رونق اقتصادي را تضمين نمي‌کند.
وي در پايان گفت: تعيين نرخ سود بانکي بر حسب شرايط اقتصادي وآثار طبيعي ان در جامعه و شاخص هاي اقتصادي صورت گيرد.
**تامين حقوق سپرده‌گذاران در شرايط تورم وظيفه بانک‌ها
موسويان کارشناس بانکي گفت: بانک به عنوان يک موسسه واسطه عمل مي کند وبا جمع‌آوري منابع سپرده گذاران در قالب انواع تسهيلات به متقاضي تسهيلات مي پردازد.
وي افزود: در بانک داري بدون ربا رابطه سپرده گذاراي در بانک به صورت و کالت است و سپرده گذار به بانک وکالت مي دهد تا منابع مالي او فعاليت‌هاي سودآور به کار گرفته شود و بخشي از سود به عنوان حق الوکاله به بانک و مابقي به سپرده گذار پرداخت شود.
وي تصريح کرد: براي تامين حقوق سپرده گذاران در شرايط تورمي پرداخت کف و پايين ترين حق است و در صورتي که بانک توانايي پرداخت سود را نداشت حفظ ارزش سرمايه و قدرت خريد و پرداخت حداقل ميزان سود است تا ارزش پول حفظ شود.
موسويان گفت: به اقتضاي قرارداد وکالت بانک‌هاي اسلامي موظف به پرداخت حداقل نرخ سود براساس نرخ تورم و سامان دهي براي جلوگيري از کاهش ارزش پول است.
اين کارشناس بانکي افزود: تسهيلات منابع بانکي و شخصي به شمار نمي‌آيد و منابع کل جامعه است و از گيرنده تسهيلات انتظار پرداخت مبلغ درحد نرخ تورم به اضافه هزينه عمليات بانک مي‌رود.
وي ادامه داد: در صورتي که کف حقوق سپرده گذاران و حق بانک نسبت به گيرنده تسهيلات را در نظر بگيريم نرخ تورم مشخص مي‌شود.
وي تاکيد کرد: رابطه سود بانک با نرخ تورم کف حقوق سپرده گذار را تعيين مي‌کند.
وي در پايان گفت: از طرف ديگر نرخ تورم به همراه هزينه عمليات بانک کف نرخ سود تسهيلات در بانک داري بدون ربا را تعيين مي‌کند.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
انتقاد سازندگان یک فیلم از یک رفتار غیرحرفه‌ای و خطرناک در سینما آخوندی: امیدوارم شورای نگهبان براساس ظن و گمان اقدام نکند محور شرقی بزرگراه یادگار امام (ره) تا پایان سال تکمیل می‌شود مرگ عکاس «طلوع زمین» در یک سانحه هوایی (+عکس) شروع کنسرت نمایش « کوچه عاشقی» با حضور امیرحسین آرمان (+عکس) پاسخ پاشازاده به ادعای بیرانوند؛ نزدیک نسل ۹۸ هم نمی‌شوید!/در حد علی دایی و خداداد عزیزی نداریم جوان کارتن خواب:سراغ همسر25ساله ام رفتم تا از او پول بگیرم/ امتناع کرد، او را با چاقو کشتم دستگیری مالک و سازنده ساختمان ناایمن و فروریخته پاکدشت رضوانی: هنوز پیکر رئیسی پیدا نشده بود که برخی در دولت برای ریاست جمهوری خود رپرتاژ می دادند / با تصمیم شخصی کاندیدا شدم گزش سگ‌های واکسن‌زده هم می‌تواند باعث ابتلا به هاری شود تسنیم: خروج پول های سنگینی از بازار در حال وقوع است/ ریزش ۱۸ هزار واحدی شاخص یارانه‌بگیران حتما بخوانند/ یارانه این افراد قطع می‌شود سایت وزارت علوم هک نشده است به جای تزریق انسولین این قطره را زیر زبانتان بچکانید! فهرست بهترین بازی‌های مشابه نات کوین و همستر؛ کسب درآمد با ضربه
وبگردی