وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت:سياست كلي و اصلي وزارت ارتباطات در جهت كاهش مجدد قيمت سيم كارت است.
محمد سليماني در گفتوگو با فارس وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در پاسخ به اين پرسش كه آيا بهاي سيم كارت باز هم كاهش خواهد يافت؟ افزود: سياست كلي و اصلي وزارت ارتباطات در جهت كاهش قيمت سيم كارت است.اين موضوع جزو سياستهاي اصلي وزارت ارتباطات به شمار ميرود و تلاش و سياستگذاري ما نيز در جهت كاهش قيمت خدمات مخابراتي و تنوع بخشيدن به سرويسها است.
وي تاكيد كرد: برنامهريزي وزارت ارتباطات در جهت كاهش قيمت سيم كارت است ولي ميزان كاهش اكنون مشخص نيست و بستگي به شرايط و زمان دارد.
سليماني در ادامه از افزايش نيافتن تعرفه خدمات مخابراتي و پستي در سال جاري خبرداد و گفت: وزارت ICT پيشنهادي براي افزايش بهاي خدمات مخابرات و پستي در سال جاري و سال 86 ارايه نكرده است.
وزير ارتباطات در پاسخ به اين سوال كه قرارداد وزارت ارتباطات با سه پيمانكار عمومي براي افزايش ظرفيت شبكه تلفن همراه را چگونه توصيف ميكنيد، تصريح كرد: اين پروژه جزو پروژه و قراردادهاي خوب مخابرات نبوده و نيست و اشكالات زيادي بر آن وارد است.
وي اظهار داشت: اين سه پيمانكار عمومي ( GC ) از نظر زماني نيز تاخير بسياري داشتهاند و خسارات زيادي از لحاظ مادي و معنوي به ما وارد كردهاند.
سليماني گفت: در حال حاضر براي اين قرارداد مديريت پروژه ايجاد كردهايم و بصورت هفتگي در حال بررسي اين پروژه هستيم.
وي تاكيد كرد: متاسفانه اين پروژه بصورت مطلوب پيش نرفته است و وزارت ارتباطات در آينده به طور حتم ديگر چنين قرارداي با هيچ GC امضا نخواهد كرد.
گزارش فارس حاكي سات: اين پيمانكاران پس از گذشت حداقل 11 ماه و دريافت پيشپرداخت از مخابرات هنوز به تعهدات خود عمل نكردهاند.قرار است اين سه پيمانكار عمومي بيش از 4600 سايت bts را نصب و تحويل مخابرات دهند.
زيان ديركرد انجام تعهدات اين پيمانكاران عمومي يا GCها بيش از 700 ميليارد تومان خواهد بود.