پروژه‌هاي در دست اجراي بانك جهاني در ايران تحت تاثير تحريم‌هاي آمريكا قرار گرفته‌اند و اين بدان دليل است كه بانك‌هاي ايراني كه اين بانك با آن‌ها ارتباط دارد در فهرست تحريمي آمريكا قرار دارند.

بانك جهاني در يك اقدام سياسي و برخلاف مواد سه و چهار اساسنامه اين بانك اعلام كرد، ديگر تسهيلات جديدي را براي پروژه هاي ايران تصويب نخواهد كرد.

به گزارش فارس، بانك جهاني در پاسخ به سوالي كه به طور مكرر از مسئولين آن بانك در رابطه با وضعيت تسهيلات دهي بانك جهاني به ايران پرسيده شده بود، اعلام كرد: 9 فقره تسهيلاتي كه اعطاي آن به چند پروژه در ايران طي سالهاي 2000 تا 2005 توسط هئيت مديره بانك جهاني تصويب شده بود، همچنان در جريان قرار دارد اما، در حال حاضر هيچ برنامه‌‌اي براي تصويب اعطاي وام‌هاي جديد به ايران وجود ندارد.

بانك جهاني در ادامه با تاكيد بر اينكه به عنوان يك نهاد تخصصي مستقل در درون سازمان ملل و يك بانك بين‌المللي از تحريم‌هاي سازمان ملل در مورد ايران پيروي مي‌كند، اضافه كرد: به منظور مطمئن شدن از اجراي كامل اين تحريم‌ها در نظر دارد در تامين مالي پروژه‌هاي در دست اجرا در ايران مرور مجدد كند.

اين بانك بين المللي با اذعان به اينكه در قطعنامه‌هاي سازمان ملل فعاليت‌هاي بشر دوستانه و توسعه‌اي در ايران كه توسط نهادهاي مالي بين المللي انجام مي‌گيرند مستثني شده است، تاكيد كرد: شوراي عمومي بانك جهاني در ماه سپتامبر نامه‌اي به شوراي حقوقي سازمان ملل ارسال كرد و پس از آن با مقامات اين سازمان ديدار كرد تا از اجراي قطعنامه‌هاي سازمان ملل توسط خود در مورد ايران مطمئن شود.

بانك جهاني همچنين اعلام كرد، با هدف تضمين حركت صحيح خود در راستاي تحريم‌هاي سازمان ملل پرداخت‌هاي خود به ايران را با داده‌هاي تحريمي اين سازمان مورد بررسي و مطابقت قرار مي‌دهد، به علاوه با توجه به اين كه اكثر پرداخت‌هاي بانك جهاني به ايران از طريق بانك‌هاي آمريكايي و انگليسي انجام مي‌شود لذا اين بانك همچنين بايد از مقررات انگليس و آمريكا در اين خصوص پيروي كند.

بر اساس اين اعلاميه بانك جهاني، پروژه‌هاي در دست اجراي بانك جهاني در ايران تحت تاثير تحريم‌هاي آمريكا قرار گرفته‌اند و اين بدان دليل است كه بانك‌هاي ايراني كه اين بانك با آن‌ها ارتباط دارد در فهرست تحريمي آمريكا قرار دارند.

بانك جهاني در عين حال اذعان كرد، نيمي از اين پروژه‌ها مربوط به مسائل زيست محيطي عمدتا آب و فاضلاب است و يك سوم آن‌ها نيز به زلزله مربوط مي‌شود. مابقي نيز به مراقبت‌هاي بهداشتي و تغذيه ربط دارد.

بر اساس اين گزارش، كل مبلغي كه براي اين پروژه ها تعريف شده و از اين پس مي بايست به ايران انتقال يابد بالغ بر 770 ميليون دلار است كه تا 13 نوامبر 2007 براي سه پروژه در دست اجراي بانك جهاني در ايران در مجموع 96/19 ميليون دلار درخواست شده كه امكان ارسال آن فراهم نشده است.

اين تصميم نشان داد بانك جهاني علي رغم ادعاي خود شديدا متاثر از فشارهاي آمريكا است.بررسي دلايل لازم در اين خصوص به خوبي بيانگر اثبات رد بي طرفي اين نهاد مالي بين المللي است كه با هدف كمك به كشورهاي در حال توسعه ايجادشده است.

نص صريح مواد 3 و 5 اساسنامه بانك جهاني: تصميم سياسي ممنوع

تصميم بانك جهاني براي توقف تسهيلات دهي به ايران به بهانه تبعيت از قطعنامه هاي سازمان ملل و تحريمهاي آمريكا و انگليس عليه ايران در حالي اتخاذ شده است كه نص صريح جزء 2 بند 5 ماده سه و بند 10 ماده چهار اساسنامه بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (بانك جهاني) مصوب 16 فوريه 1989 اتخاذ هر گونه تصميم سياسي توسط مديران اين بانك را ممنوع كرده است.

به گزارش فارس، در جزء 2 بند 5 ماده سه اساسنامه بانك بين‌المللي ترميم و توسعه كه پروژه هاي ايران را تامين مالي مي كند، آمده است: "بانك جهاني در اعطاي تسهيلات به پروژهاي كشورهاي مختلف نبايد ملاحظات سياسي و غير اقتصادي را مد نظر قرار دهد."

بند 10 ماده چهار اين اساسنامه نيز با عنوان "فعاليت سياسي ممنوع" تاكيد دارد: "بانك جهاني و مديران آن حق دخالت در امور سياسي هيچ كشور عضو را ندارند و تصميات آنها نيز نبايد تحت تاثير عوامل سياسي يك كشور يا كشورهاي عضو قرار گيرد و تنها ملاحظات اقتصادي بايد در تصميم گيريهاي آنها نقش داشته باشد".

با اين وجود، تصميم غير قانوني بانك جهاني، اعتبار بين المللي اين بانك را خدشه دار مي كند و اين نكته را در اذهان ايجاد مي نمايد كه بانك جهاني تسهيلات خود به ديگر كشورها را نيز نه بر اساس ملاحظات اقتصادي ، بلكه بر اساس ملاحظات سياسي اختصاص مي دهد.

بانكي وابسته كه ادعاي استقلال دارد

عليرغم اينكه بانك جهاني در بخشي از اين اعلاميه خود را يك "نهاد تخصصي مستقل" ناميده است ، در بخش ديگري اين ادعاي خود را نقض مي كند و اعلام مي نمايد كه "اين بانك همچنين بايد از مقررات انگليس و آمريكا در اين خصوص پيروي كند".

سياسي بودن اين تصميم آنجا آشكارتر مي شود كه بانك فوق با اذعان به اينكه در قطعنامه‌هاي سازمان ملل فعاليت‌هاي بشر دوستانه و توسعه‌اي در ايران كه توسط نهادهاي مالي بين المللي انجام مي‌گيرند مستثني شده است، همچنان بر تصميم خود براي قطع اعطاي تسهيلات به ايران اصرار دارد. اين درحالي است كه بنا بر گزارش خود اين بانك، نيمي از پروژه‌هاي بانك جهاني در ايران مربوط به مسائل زيست محيطي عمدتا آب و فاضلاب است، يك سوم آن‌ها نيز به زلزله مربوط مي‌شود. مابقي نيز به مراقبت‌هاي بهداشتي و تغذيه ربط دارد.

بنابراين به نظر مي رسد با توجه به اين كه آمريكا و انگليس در مجموع حدود 21درصد حق راي در بانك جهاني را در اختيار دارند، با اعمال نفوذ سياسي، مسئولان اين بانك را به اتخاذ اين تصميم وادار كرده اند.

كل تسهيلات بانك جهاني به ايران در 29 سال گذشته، تنها 3 درصد ذخاير ارزي كشور

كل تسهيلاتي كه بانك جهاني طي 29 سال گذشته به جمهوري اسلامي ايران اختصاص داده است، كمتر از 5/2 ميليارد دلار بوده است كه در مقايسه با كل سرمايه گذاري كه در ايران در يك سال صورت گرفته، رقم ناچيزي به شمار مي رود.

ذخاير ارزي كشور در حال حاضر بيش از 68 ميليارد دلار است كه بيش از 27 برابر كل تسهيلاتي است كه بانك جهاني پس از انقلاب به ايران داده است و اگر مسئولان كشور بخواهند از 770 ميليون دلاري كه بانك جهاني به پروژه هاي ايران نداده است، صرف نظر كنند، اتفاق ويژه اي نمي افتد و كافي است تنها يك درصد ذخاير ارزي كشور را به اين امر اختصاص داده تا تمامي پروژه هاي نيمه تمام بانك جهاني در ايران به بهره برداري برسد.

با توجه به شرايط موجود قطع تسهيلات دهي بانك جهاني به ايران مشكلات عمده اي براي تامين مالي پروژه ها ايجاد نمي كند، بلكه اعتبار اين موسسه مالي بين المللي را به واسطه اقدام سياسي و غير قانوني خود دچار خدشه كرده نشان دهنده آنست كه آمريكا در پي استيصال در اعمال تحريمهاي همه جانبه عليه ايران و نيل به اهداف سياسي خود، به ابزار كم اهميت و كم تاثير از جمله قطع تسهيلات دهي بانك جهاني به ايران متوسل شده است.

سهم 8/2 ميليارد دلاري ايران در بانك جهاني

ايران در تاريخ 17/11/1324 به عضويت بانك جهاني درآمد واز طريق پذيره‌نويسي سهام بانك، هم اكنون داراي 686/23 سهم (48/1 درصد از كل سهام بانك جهاني) به ارزش دو ميليارد و 857 ميليون دلار مي‌باشد. بابت اين ميزان سهم، مبلغ 175 ميليون دلار از سوي ايران به بانك پرداخت شده و مابقي تنها در صورت نياز بانك به تقويت منابع مالي خود و بر اساس روال قانوني خاصي پرداخت خواهد شد.

بر اساس اين ميزان سهام و قدرت راي ايران در بانك جهاني برابر با 48/1 درصد از كل آراء مي باشد.

بنابراين با توجه به اين كه سهم ايران در بانك جهاني بيش از كل رقم تسهيلاتي است كه اين بانك طي 29 سال گذشته به كشور ما پرداخت كرده است، ضرورت اتخاذ تصميم مناسب از سوي مسئولان كشور در قبال اين اقدام بانك جهاني احساس مي شود.

توجه به موسسات مالي بين المللي ديگري از جمله بانك توسعه اسلامي شايد يكي از راه حلهاي موجود باشد كه مي توان با كار كارشناسي بيشتر نسبت به آن تصميم گرفت.
قطعا" راهكارهايي همچون انتقال سهم ايران از بانك جهاني به ديگر موسسات مالي همچون بانك توسعه اسلامي در تقويت اين بانك اسلامي و كمك در جهت رفع مشكلات و موانع توسعه يافتگي كشورهاي منطقه تاثير گذار خواهد بود.

توجه كارشناسان به اين موضوع و كمك به دولت براي اتخاذ تصميم مناسب در شرايط كنوني ضروري به نظر مي رسد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه