تحلیل حقوقی پرونده موسویان به زبان ساده

عصرایران؛ جعفر محمدی، کارشناس حقوق- سید حسین موسویان، مذاکره کننده ارشد هسته ای جمهوری اسلامی ایران در دوران ریاست جمهوری خاتمی که روز دهم اردیبهشت 86 به اتهام جاسوسی به نفع بیگانگان بازداشت و سپس با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد، سرانجام از سوی بازپرس پرونده، درباره اتهام جاسوسی بی گناه شناخته شد ولی اتهام او راجع به تبلیغ علیه نظام محرز دانسته شد.

ارزش قرارهای صادره از دادسرا

هم اکنون، همه پرونده های کیفری به جز تعداد خاصی از آنها که مستقیما در دادگاه مطرح می شوند ابتدا در دادسرا مطرح می شوند (1) و طی آن دادیاران یا بازپرسان، تحقیقات کافی را درباره اتهامات انتسابی انجام می دهند و در نهایت بدون آنکه حکم نهایی را صادر کنند، فقط یکی از قراردادهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا مجرمیت را صادر می نمایند که درباره پرونده موسویان، 2 قرار "منع تعقیب" و "مجرمیت" صادر شده است.

قرار منع تعقیب

این قرارداد در صورتی صادر می شود که عمل ارتکابی یا اصولا جرم نیست یا جرم هست ولی دلیل کافی برای انتساب اتهام وجود ندارد.

درباره اتهام جاسوسی موسویان، این قرار صادر شده است. یعنی دادگاه دلایل موجود درباره بزه انتسابی را برای جاسوس دانستن وی کافی ندانسته است.

قرار منع تعقیب، قطعی نیست و ممکن است دادستان اصرار داشته باشد که اتهام انتسابی مقرون به صحت است و آن را تایید ننماید. در چنین صورتی که بین بازپرس صادر کننده قرار و دادستان اختلاف رخ می دهد، پرونده به دادگاه (نه دادسرا) می رود تا رفع اختلاف شود. (2)

اگر دادستان، با قرار منع تعقیب موافق باشد، این بار شاکی می تواند به این قرار اعتراض کند که باز هم دادگاه صالح به اظهار نظر است.

آیا این قرار قطعی است؟

به فرض قطعی شدن این قرار، اگر در آینده دلایل و مدارکی مبنی بر انتساب اتهام یافت شود، دادستان می تواند برای فقط یک بار، از دادگاه ذی صلاح تقاضا کند که پرونده مجددا به جریان بیفتد و در صورتی که دادگاه رسیدگی مجدد را تجویز کند، پرونده مجددا مورد رسیدگی قرار می گیرد.

آیا قرار منع تعقیب همان "تبرئه" است؟

خیر؛ تبرئه کردن متهم از اتهام انتسابی، صرفاً در حوزه صلاحیت های دادگاه است و دادسرا نمی تواند حکم به برائت هیچ کس بدهد. دادسرا، حداکثر می تواند بگوید که عمل ارتکابی جرم نبوده و قرار منع تعقیب صادر کند که آن هم قطعی نیست و با اعتراض شاکی یا مخالفت دادستان، قابل نقض است.

بنابراین، موسویان، به طور نهایی تبرئه نشده و صرفا در یکی ار ایستگاه های مسیر دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب به نفع او صادر شده است که در صورت موافقت دادستان می تواند از اتهام سنگین جاسوسی خلاصی یابد.

قرار مجرمیت

طبق اخبار منتشره موسویان درباره اتهام تبلیغ علیه نظام، در دادسرا مجرم شناخته شده است. اما این قرار نیز همانند قرار منع تعقیب قطعی نیست و ممکن است دادستان با آن مخالفت کند که در این صورت نیز پرونده برای تعیین تکلیف به دادگاه صالح ارجاع می شود.

اگر دادستان با قرار مجرمیت موافق بود، اقدام به صدور کیفر خواست می کند. کیفرخواست که خطاب به دادگاه صادر می شود، بدین معناست که متهم در دادسرا، مجرم شناخته شده است و دادستان خواستار مجازات اوست.

بدیهی است صدور کیفرخواست، دادگاه رسیدگی کننده را ملزم به محکوم کردن متهم نمی کند و ممکن است دادگاه نظر دادسرا را نپذیرد و حتی حکم به برائت متهم بدهد. لذا اتهام موسویان مبنی بر تبلیغ علیه نظام نیز ولو آنکه منجر به صدور قرار مجرمیت شده است، دلیل مجرم بودن وی نیست و تنها پس از صدور رای دادگاه و قطعی شدن آن (که پروسه ای طولانی و گاه چندساله را می طلبد) می توان او را مجرم دانست.

اگر اتهام جاسوسی موسویان ثابت شود...

فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به "جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور" اختصاص یافته و در آن جرم جاسوسی نیز مورد بحث قرار گرفته است.

برخلاف تصور عامه، اثبات جرم جاسوسی الزاما مترادف با صدور حکم اعدام نیست.

طبق ماده 501 قانون مجازات اسلامی "هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا 10 سال حبس محکوم می شود".

از این رو، اگر پس از طی مراحل طولانی دادرسی، اتهام جاسوسی موسویان ثابت شود، جزای کیفر مندرج در ماده 501 قانون مجازات اسلامی در انتظار وی خواهد بود هر چند که با صدور قرار منع تعقیب، یک گام بزرگ از این مجازات دور شده است.

موسویان و جرم تبلیغ علیه نظام

اگر قرار مجرمیت صادره علیه موسویان درباره تبلیغ علیه نظام به حکم نهایی و قابل اجرا تبدیل شود، می توان او را مشمول ماده 500 قانون مجازات اسلامی دانست و انتظار داشت از 3 تا 12 ماه حبس محکوم شود، هر چند که قاضی مختار خواهد بود به استناد مواد دیگری در مجازات وی تخفیف دهد یا آنکه محکومیت های بیشتری همانند مجازات های تکمیلی برای وی در نظر بگیرد.

تکلیف کسانی که موسویان را مجرم خواندند چه می شود؟

قانون در این باره صراحت کامل دارد؛ ماده 697 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن را اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، (3) به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد."

البته، این امر، نیازمند شکایت کسی است که مورد افترا واقع شده است و اگر شکایتی صورت نگیرد، محاکم قضایی ملزم به تعقیب کیفری مفتریان نخواهند بود.

بنابراین، اگر موسویان در نهایت توسط دادگاه جاسوس شناخته شود، کسانی که طی این مدت او را جاسوس نامیده اند، از هرگونه تعقیبی معاف اند زیرا سخن از واقعیت گفته اند ولی اگر وی تبرئه شود می تواند علیه کسانی که به وی افترای جاسوسی زده اند شکایت کند و مجازات آنها را طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی مطالبه نماید. البته، افترا، از جرایم قابل گذشت است و کسی که مورد افترا واقع شده و شکایت کرده می تواند در ادامه، از حق خود صرف نظر کند که در این صورت دادگاه می تواند طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی در مجازات مفتریان تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.
 
پی نوشت ها:
1- از جمله پرونده های مربوط به زنا، لواط، جرایم دارای زندان کمتر از سه ماه و کمتر از یکصد هزار تومان جزای نقدی و نیز جرایم ارتکابی در حوزه های قضایی "بخش" که فاقد دادسرا هستند.
2- در اختلاف نظر بین دادیار و دادستان همواره دادیار مکلف به تبعیت از نظر دادستان است.
3- حد قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری که مرتکب در صورت اثبات تحت شرایطی به 80 ضربه تازیانه محکوم می شود)

تماشاخانه

دست‌های پشت پرده‌ای که از وزارت نیرو قدرت‌مندترند/ چه کسی پشت ساخت سد فینسک است؟ (فیلم)

دعوای ۱۵۰ ساله بر سر حقابه هیرمند/ مگر اینکه سیلاب به داد مردم سیستان برسد/ مردم همه حقابه را می‌خواهند و دولت‌های ایرانی ناتوان در گرفتن آن (فیلم)

فیلم های دیگر