وزير اطلاعات گفت: وزات اطلاعات بر اساس وظيفه‌ ذاتي و ماموريت خود موظف است كه همه‌ اقدامات عليه امنيت كشور و همين‌طور آن‌چه كه مربوط به توطئه‌ها مي‌شود و يا كساني كه عليه مصالح و امنيت داخلي و خارجي اقدام مي‌كنند را شناسايي و با پيش‌گيري از اقدامات‌شان با آن‌ها مقابله كند.

به گزارش ايسنا غلامحسين اژه‌اي در حاشيه جلسه هيات دولت و در پاسخ به سوال خبرنگاران افزود: وزارات اطلاعات اگر احيانا در اين راستا فرد يا گروهي را احراز كرد، بر اساس كار تخصصي و كارشناسي آن‌ها را به دستگاه قضاي معرفي مي‌كند.

وي خاطرنشان كرد: دستگاه اطلاعاتي امروز به عنوان نهاد اصلي و متخصص در مسايل امنيتي و اطلاعاتي كار كارشناسي مي‌كند. پرونده را تكميل وبه دستگاه قضايي مي‌دهد؛ مثل بسياري از امور ديگري كه احيانا كارشناس نظر خود را به دادسرا اعلام مي‌كند.

وي ادامه داد: هم چنين پرونده وقتي در دستگاه قضايي مطرح مي‌شود، وقتي در مرحله‌ دادسرا قاضي به يك نتيجه مي‌رسد و پرونده را با قرار صادر مي‌كند در اين جا اصولا لفظ تبرئه عنوان نمي‌شود اين عرف است؛ يا قرار مجرميت است يا قرار منع تعقيب. تبرئه مال دادگاه است. در آيين دادرسي هم اين لفظ به كار مي‌رود.

وزير اطلاعات گفت: درباره موضوع آقاي موسويان هم وزارت اطلاعات كار كاملا تخصصي انجام داد. جمع‌آوري بسيار خوبي در اين زمينه داشت و خلاف آن را احراز كرد و بعد از آن براي محكمه فرستاد. بر اساس همين مدارك ايشان بازداشت و بعد با قرار وثيقه 200 ميليون آزاد شد . بعد از آن در دادسرا تصميم گرفته شده و پرونده هنوز دادگاه نرفته است. بنابراين به طور متعارف بايد گفته مي‌شد قرار منع تعقيب صادر شده است. اصطلاح به كار گرفته شده عرفي نيست.

اژه‌اي ادامه داد: دستگاه قضايي هم اتهام ايشان و خلاف ايشان را در دادسرا فعلا احراز كرده منتها عنوان آن را عوض كرده است. اين هم اشكالي ندارد و اتفاق مي‌افتد. احرازي كه روز اول قاضي به ايشان تفهيم مي‌كند و وزارت اطلاعات هم مدعي بوده؛ ارائه‌ اطلاعات بر خلاف مصالح و امنيت كشور به افراد بيگانه و از جمله سفارت انگلستان. اين اتهامي بود كه دستگاه قضايي تفهيم كرد.

وزير اطلاعات خاطرنشان كرد: الان هم دستگاه قضايي عنوان اتهام او را به تبليغ عليه نظام تبديل كرده است. نگفته كه اتهام وارد نيست. فصل الخطاب اين مسايل دستگاه قضايي است. وقتي گفته كه اتهام او تبليغ عليه نظام است بسيار خوب است.

ان‌شاءالله همين اتهامي كه دادسرا قبول كرده سريعا رسيدگي شود، ممكن است اين هم از نظر قاضي ثابت شود يا نشود.

وي ادامه داد: نكته ديگر اين‌كه عمده و درصد بسيار بالايي از قرارهاي صادره در دادسرا يا احكام صادره در دادگاه بدوي قابل اعتراض و تجديد نظر است؛ از جمله اين اقدام هم قابل اعتراض است. وزارت اطلاعات نقطه نظرات خود را به عنوان اعتراض به دستگاه قضايي اعلام خواهد كرد. البته باز مرجع نهايي آن‌ها هستند كه اين را بپذيرند يا نپذيرند. ما استدلال مي‌كنيم و درباره نگهداري اسناد طبقه‌بندي از نظر ما مدارك روشن و كافي است اما اين قاضي است كه نظر دهد. ما استدلال خود را مجددا براي دستگاه قضايي خواهيم فرستاد.

اژه‌اي در بخش ديگري از اين پرسش و پاسخ درباره مبارزه وزارت اطلاعات با مفاسد گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادي را در آن بخش كه مشغول بوديم، ادامه مي‌دهيم. ما مسير را طي مي‌كنيم و اگر اتهامي محرز شود به دستگاه قضايي مي‌گوييم تصميم گيري كند.

وي يادآور شد: كارهاي خوبي در اين زمينه در طي سال‌هاي 85 و 86 انجام داده‌ايم.

اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه آيا وزير اطلاعات مي‌تواند اعلام مجرميت كند؟ گفت: من يك سوال از شما مي‌پرسم. اگر ما همه در بانك باشيم چند نفر با چهره پوشيده و با اسلحه وارد بانك شوند و با ايجاد وحشت و تيراندازي پول‌ها را ببرند، قبل از ترك صحنه پليس بيايد و كساني كه اين كارها را كردند را دستگير كند، مي‌توانيم بگوييم آن‌ها مجرم هستند يا نه؟ اگر جرم مسلمي اتفاق افتاد و قاتل يا ضارب و مجرم اگر آن‌جا باشد و شما و پليس آن‌جا باشيد مي‌توانيد بگوييد مجرم است.

وزير اطلاعات گفت: آن‌چه شما شنيده‌ايد؛ تا زماني كه حكم صادر نشده است نمي‌توان گفت مجرم. به كساني كه در مضان اتهام هستند نمي‌شود گفت مجرم.

وي تصريح كرد: اما اگر چنانچه جرم مسلمي كه از لحاظ قانوني و شرعي جرم است در صحنه اتفاق بيفتد و در همان صحنه پليس باشد حتما مي‌شود گفت كه جرم واقع شد و مجرم هم ايشان هستند.

وي درباره‌ي انتشار اسناد مربوط به موسويان كه رييس‌جمهور پيشنهاد آن را داد گفت: اگر دستگاه قضايي اجازه دهد ما حتما اين كار را خواهيم كرد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه