رییس دیوان عدالت اداری، با بیان اینکه دوره‌هایی که برای آموزش قضات و کارکنان در این مقوله اختصاصی گذاشتند، کافی نبوده است، تصریح کرد: از نظر نظریه‌ پردازی و به دلیل نبود منابع کافی در این مورد دستمان خالی است و در حقوق اداری کار علمی چندانی نداریم و مطلب بسیار کم است.

رییس دیوان عدالت اداری در مورد ضمانت اجرای فعالیت‌ها و تصمیمات دیوان ، گفت: از جمله موارد ضمانت اجرای آراء دیوان انفصال از خدمت فرد بود که در 12 سال اخیر یک مورد هم انفصال نداشتیم چراکه این مساله مشکلی را حل نمی‌کند .

به گزارش مهر ، حجت ‌الاسلام و المسلمین علی رازینی در نشست علمی بررسی تحولات مقررات دیوان عدالت اداری در دانشکده‌ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با طرح این سوال که آیا حقوق اداری بخشی از حقوق کیفری یا حقوق مدنی است، یا حقوقی مستقل محسوب می‌شود؟ اظهار داشت : به نظر بنده حقوق اداری، حقوق مستقلی است که اهداف آن با حقوق مدنی و کیفری متفاوت است.

وی تصریح کرد: باید دستگاه علمی و قانون‌گذار بخش قابل توجهی را به این موضوع اختصاص دهد. در این مسایل منافع شخصی در کار نیست و به دلیل مواردی از جمله صرفه‌جویی در بیت‌المال افراد دچار تخلف می‌شوند.

رازینی با اشاره به عقب بودن قانون در این مورد، افزود: در کشورهای دیگر دیوان عدالت به نام شورای دولتی است و در برخی از کشورها این شورا زیر نظر بخش اجرایی کشور فعالیت می‌ کند. کمتر کشوری است که دیوان یا شورای دولتی آن زیر نظر قوه قضاییه باشد.

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری به تنهایی با حدود 65 الی 75 درصد مصوبات مجلس در ارتباط است، تصریح کرد: قاضی دیوان عدالت اداری باید با قوانین بخش‌های مختلف آشنایی داشته باشد.

رییس دیوان عدالت اداری، با طرح این سوال که آیا حقوق اداری از حقوق خصوصی یا حقوق عمومی است خاطرنشان کرد: ساز و کاری که در اختیار ما گذاشته‌اند، حقوق خصوصی است در حالی که شاید مساله در مورد حقوق عمومی باشد.

رازینی با تاکید بر اینکه قضات دیوان عدالت اداری نمی‌توانند صرفا حقوقدان باشند، ادامه داد: ما به حد کافی قاضی در امور استخدامی، اداری و دیگر مسائل نداریم و اکنون حتی در تهران از ضعف علمی قضات رنج می‌بریم.

وی گفت : اگر قرار باشد ما در شهرستان شعبه داشته باشیم قدم اول این است که میان دیوان عدالت اداری و مکان‌های شبه دیوان ارتباطی وجود داشته باشد.

رییس دیوان عدالت اداری، با تاکید بر این‌که رسیدگی اداری ایجاب می‌کند که سرعت عمل در کار افزایش یابد، گفت: شرایط ما عملا به گونه‌ای بود که رسیدگی به پرونده‌ها حدود شش سال به طول می‌انجامید. اکنون مرحله‌ی تجدیدنظر را حذف کرده‌ایم اما طرق دیگر تجدیدنظر را باز گذاشته‌ایم. رسیدگی یک مرحله‌ای شده و تاکنون بازخورد آن بد نبوده است.

رازینی افزود: اکنون برای قضات شاغل در دیوان عدالت اداری شرط شده که 15 سال سابقه‌ی فعالیت داشته باشند و از اولویت‌های ما رسیدگی به پرونده‌ها در زمان مناسب، افزایش صلاحیت قضات و تعدد قضات برای رسیدگی به پرونده‌هاست.

رییس دیوان عدالت اداری، یادآور شد: مجلس به قوه‌ی قضاییه شش ماه فرصت داده بود که آیین دادرسی دیوان را به مجلس ارایه کند که اکنون تدوین و به قوه داده شد که یا به مجلس ارایه شده یا به زودی ارایه خواهد شد.

رازینی با اشاره به تحولات اخیر در دیوان عدالت اداری، تصریح کرد: تقسیم موضوعی و تخصصی کردن شعب یکی از این موارد است. از حدود دو سال قبل تصمیم به تقسیم موضوعی گرفتیم و اکنون مسائل مختلف را در حوزه‌های مختلف مورد رسیدگی قرار می‌دهیم. این مساله نتایج مثبتی داشته و در طول زمان نتایج مثبت آن مشخص می‌شود و در این مورد تشکیل کمیسیون‌ها در حوزه‌های مختلف را نیز داشته‌ایم.

وی اظهار داشت: پرونده‌های وارده در سال گذشته در هر ماه 10 هزار فقره بود که اکنون به حدود 6 هزار پرونده در ماه رسیده است و این نشان از کاهش پرونده‌ها دارد.

رییس دیوان عدالت اداری، در مورد شوراهای حل اختلاف نیز، اظهار داشت : رییس قوه‌ قضاییه علاقه‌مند به کاهش بار قوه از طریق شورای حل اختلاف بود و بر این اساس آیین‌نامه‌ اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری از سوی دولت تصویب شد.

وی خاطرنشان کرد: شوراهای تخصصی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اقدامات دستگاه‌ها موضوع ماده‌ 13 قانون دیوان عدالت اداری را که قابلیت طرح در شعب دیوان دارند اما دارای ماهیت قضایی نیستند، دارا هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه