۰۹ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۴
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۰۱۴۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۵ - ۱۰-۰۹-۱۳۸۶
کد ۳۰۱۴۴
انتشار: ۱۱:۱۵ - ۱۰-۰۹-۱۳۸۶
عليرضا قرباني

عصرایران -فضاي رسانه اي كشور در هفته هاي اخير شاهد طرح ديدگاه هاي مختلفي درباره يك پرونده قضايي بود كه ظاهرا براي مدتي اظهار نظرهاي مختلف درباره آن ادامه خواهد داشت. كنش و واكنش هايي كه از پايين ترين سطوح جامعه تا ارباب رسانه ها و تحليل گران حقوقي و سياسي و مقامات اجرايي و قضايي و قانونگذار را به خود مشغول داشت و جنبه هاي مختلف و متفاوت قضايي پيدا نمود و سر از مناقشات سياسي و جناحي و گروهي درآورد.

اين نوشتار به طور مطلق، در صدد ارزيابي ديدگاه هاي اظهار شده يا صحت و سقم اتهامات مطرح شده درباره پرونده يكي از مسوولان سابق مرتبط با برنامه هسته اي جمهوري اسلامي نيست، اما به نظر مي رسد از آنجا كه منشاء اكثر اختلافات ديدگاه هاي انتشار يافته عدم اطلاع يا بي توجهي نسبت به بار معنايي اصطلاحات حقوقي به كار گرفته شده در مورد اين پرونده است،
تذكار و توجه به برخي اصطلاحات حقوقي مرتبط با پرونده، به آرام شدن فضا كمك نمايد.

1 – از سال 1383 و با تجديدنظر رييس قوه قضاييه در دستور 10 سال قبل رييس پيشين اين قوه مبني بر تعطيلي دادسراها و تشكيل دادگاه هاي عمومي، بار ديگر دادسراها احيا شده و مراحل دادرسي به ترتيب در دو بخش جداگانه "دادسرا" و "دادگاه" انجام مي شود. در اين نظام هيچ "راي" و "حكم" قضايي در مرحله بازپرسي در دادسرا انشا نمي شود بلكه بسته به نتيجه تحقيقات "قرار" متناسب مبني بر "مجرميت"، "منع تعقيب"، "ترك تعقيب" يا "موقوفي" صادر شده و پرونده پس از" صدور كيفر خواست" به تناسب قرار صادره به دادگاه ارجاع مي شود تا قاضي پس از بررسي همه جوانب و شنيدن دفاعيات متهم و دادستان درباره آن حكم كند يا به ساير دلايلي كه داديار يا بازپرس (قاضي تحقيق) به آن مي رسند و پس از تاييد دادستان و طي ديگر مراحل قانوني روند دادرسي مختومه اعلام مي گردد.

2 – پرونده قضايي آقاي حسين موسويان كه با اتهاماتي مرتبط با برنامه هسته اي ايران و تبليغ عليه نظام در فضاي رسانه اي كشور مطرح است، از ماه ها پيش در مرحله بازپرسي و تحقيق قراردارد. در اين پرونده نيز بازپرس يا قاضي تحقيق، پس ازانجام تحقيقات لازم و بررسي هايي كه انجام داده است، اقدام به صدور "قرار" (و نه حكم) نموده تا پس از تاييد دادستان به عنوان يك روند قانوني ساير مراحل را طي نمايد.

3 – به نظر مي رسد آنچه زمينه ساز فضاي نامطلوب فعلي در ارتباط با پرونده مذكور شده است، عدم توجه به بار معنايي اصطلاحات حقوقي و سير مراحل دادرسي است. ماجرا از آنجا آغاز شد كه در پي اظهارات عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه كه در جمع خبرنگاران گفته بود آقاي موسويان در مرحله دادسرا در دو مورد جاسوسي و نگهداري اسناد محرمانه بي گناه شناخته شده است، موجي از تاويل و تفسير درباره اين اظهارات آغاز شد.

برخي رسانه ها و فعالان سياسي بدون توجه به اينكه پرونده مذكور هنوز در مرحله بازپرسي است و قرار صادره از سوي بازپرس نيز به تاييد دادستان نرسيده بود با طرح اصطلاحاتي چون "صدور حكم تبرئه"، "ختم پرونده"، "حكم دستگاه قضايي مبني بر تبرئه"، "بسته شدن پرونده از سوي قوه قضاييه"، "حكم صادره از سوي قاضي رسيدگي كننده"، "اعلام رسمي حكم قاضي مبني بر تبرئه" و مانند آن، فضايي غيرحقوقي و غيرقضايي ايجاد كردند.
اين در حالي بود كه اولا قرار صادره از سوي بازپرس و قاضي تحقيق به هيچ روي "حكم" و "راي" به شمار نمي آيد و اصولا دادسرا مرجع صدور حكم اعم از "برائت" يا "محكوميت" متهمان نيست، چه برسد به آنكه صدور قراري در مرحله بازپرسي را، حكم دستگاه قضايي يا ختم پرونده و مانند آن بناميم.

ثانيا قرار صادره از سوي بازپرس لزوما بايد به تاييد دادستان مي رسيد كه نتيجه آن صدور كيفر خواست يا ديگر مراحل قضايي است و تا صدور "حكم" و تعيين تكيف نهايي پرونده فاصله فراواني وجود دارد كه ورود اصحاب رسانه و فعالان سياسي به شيوه اي كه شاهد آن بوديم، نه تنها كمكي به حل مساله نمي كند، بلكه بر پيچيده شدن آن مي افزايد و به ايجاد فضاي ابهام در جامعه منجر مي شود، ابهامي كه در هر صورت به اعتماد عمومي نسبت به مسوولان و دستگاههاي مختلف آسيب مي رساند.

4 – با بررسي اظهارنظرهاي صورت گرفته در رسانه ها و تربيون هاي سياسي به نظر مي رسد بسياري از اظهارنظرها از روي تسامح يا اشتباه به خلط مباحث حقوقي انجاميده است. (هرچند فضا سازي هاي سياسي براي بهره برداري ويژه از ماجرا نيز به جاي خود قابل بحث و بررسي است) به عنوان مثال يكي از رسانه ها از عبارت "حكم دستگاه قضايي مبني بر تبرئه" متهم استفاده نموده بود، در حالي كه هيچ حكمي صادر نشده و اصولا پرونده به دادگاه نرفته بود و قاضي بر مسند محكمه ننشسته بود تا حكمي صادر شده باشد.

فضاي مبهم ايجاد شده علاوه بر مردم، بر بعضي از مسوولان نيزتاثير گذاشته بود به گونه اي كه يكي از مسئولان عالي رتبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: "علني بودن دادگاه، بايد قبل از برگزاري دادگاه مطرح شود و اكنون كه دادگاه به تشخيص قاضي، به صورت غيرعلني برگزار و حكم او صادر شده زمان طرح چنين مباحثي گذشته است"!

5 – يكي ديگر از اصطلاحاتي كه در جريان اين پرونده بسيار در معرض توجه رسانه ها و فعالان سياسي اظهارنظر كننده قرار گرفت موضوع "استقلال قاضي" بود. اين در حالي است كه بازپرس و قاضي تحقيق پرونده در مرحله دادسرا، نقشي متفاوت از "قاضي محكمه" و حاكم دادگاه را دارد و از اين جهت كه مقام مافوق او يعني دادستان مي تواند در طول مرحله تحقيقات در دادسرا پرونده را از يك بازپرس گرفته و در اختيار ديگري قرار دهد با قاضي دادگاه تفاوت اساسي دارد.

6 – قرار صادره توسط بازپرس پرونده طبق قانون بايد به امضاي دادستان مي رسيد، اما ايراد وارده توسط دادستان به تصميم بازپرس چه بر مبناي وجود نقص در تحقيقات يا حتي نقض قرار صادره كه از جمله وظايف و حقوق دادستان است نيز، توسط بعضي از رسانه ها به گونه اي مطرح شد كه گويا ورود يا دخالتي غير معمول صورت گرفته است. اين در حالي است كه هر گونه تصميمي در اين مرحله لزوما بايد به تاييد دادستان برسد.

7 – بدون ترديد بخش قابل توجهي از آنچه به فضاي مبهم كنوني انجاميد، با اطلاع رساني شفاف تر و دقيق تر دستگاه قضايي قابل پيشگيري بود. اظهار نظر سخنگوي قوه قضاييه درباره قرار صادره در اين پرونده، پيش از تاييد نظر بازپرس توسط دادستان، فرصت مناسبي به وجود آورد تا بعضي از رسانه ها استفاده ها و برداشت هاي خاص خودشان را داشته باشند، همچنان كه توضيحات آن دستگاه درباره مراحل مختلف دادرسي و توضيح پيرامون اصطلاحات حقوقي مي توانست از سوءبرداشت ها و اظهارنظرهاي غيركارشناسي بكاهد و به آرامش فضاي رسانه اي جامعه كمك نمايد. امري كه به نظر مي رسد همچنان توجه به آن ضروري است.

بنابر آنچه گذشت و صرف نظر از آنكه در اين پرونده بخصوص برخي رسانه ها و فعالان سياسي اتهامات وارده را سوء تفاهم عنوان كرده و آن را فاقد وجوه جرم و بزه دانسته و "حكم برائت" صادر كردند، يا برخي ديگر جرم متهم را محرز دانسته و رايي ديگر دادند، به نظر مي رسد توجه به بار حقوقي و معنايي اصطلاحات به خصوص آنگاه كه هر اصطلاح معناي منحصر به فرد و تبعات حقوقي و جزايي خاص خود را دارد از به وجود آمدن فضاي ابهام و جنجال جلوگيري كرده و به رسيدگي عادلانه به نفع همه طرف هاي ماجرا منجر خواهد شد.

ارسال به دوستان
وبگردی