کد خبر ۳۰۲۷۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۱ - ۱۲ آذر ۱۳۸۶ - 03 December 2007
عليرضا علي احمدي که هم اکنون به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش تعيين شده است، 2 سال پيش و هنگام تشکيل کابينه ، نتوانست از مجلس براي تصدي وزارت تعاون راي اعتماد بگيرد.


اگرچه تا چند روز پيش شايعه استعفاي محمد جهرمي ، وزير کار و امور اجتماعي در رسانه ها مطرح شده بود، اما اين وزير آموزش و پرورش بود که استعفا کرد و بلافاصله استعفاي او مورد پذيرش رئيس جمهور قرار گرفت.

براساس اخبار منتشره در واقع از فرشيدي خواسته شد تا استعفا دهد. به اين ترتيب که هاشمي ثمره ، مشاور عالي رئيس جمهوري در ديدار حضوري با ابلاغ نظر احمدي نژاد از وي مي خواهد تا استعفاي خود را بنويسد و فرشيدي در همين جلسه کتبا استعفاي خود را ارائه مي کند. شايد تفاوت استعفاي اخير با موارد قبلي در نحوه درخواست استعفا باشد.

به گزارش جام جم، در خصوص وزراي قبلي اين رئيس جمهور بود که شخصا با وزراي خود خداحافظي مي کرد، اما اين بار اين مسووليت به هاشمي ثمره تفويض شده است. ناظران سياسي و فرهنگي همچنان با ترديد به گزينه جايگزين فرشيدي مي نگرند. لذا بايد در انتظار تصميم مجلس در اين خصوص ماند. محمود فرشيدي اکنون پنجمين وزير و هفتمين عضو کابينه احمدي نژاد است که در طول 2 سال فعاليت ، به دليل استعفا يا برکناري از کابينه نهم بيرون مي رود.روز يکشنبه دوم شهريور 1384، مجلس هفتم پس از بررسي سوابق 21 وزير پيشنهادي رئيس جمهور براي تشکيل کابينه نهم ، به 4 وزير پيشنهادي راي عدم اعتماد داد و علي اکبر اشعري ، عليرضا علي احمدي ، سيدمهدي هاشمي و علي سعيدلو که براي تصدي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، تعاون ، رفاه و نفت معرفي شده بودند، از ورود به کابينه بازماندند.

ماجراي مديران اين 4 وزارتخانه با راي اعتماد مجلس به گزينه هاي پيشنهادي ديگر رئيس جمهور خاتمه نيافت چرا که در طول فاصله اي 1.5 تا 2 ساله از شروع به کار دولت نهم ، 3 وزير تعاون ، رفاه و نفت اين بار توسط رئيس جمهور برکنار شدند و با استعفاي محمود فرشيدي در نيمه راه ، اين زنجيره کامل شد.

در اين ميان استعفاي وزير سابق صنايع که از همان ابتداي شروع به کار دولت نهم در فهرست پيشنهادي رئيس جمهور قرار داشت ، يک استثنا محسوب مي شود.

عليرضا علي احمدي که هم اکنون به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش تعيين شده است، 2 سال پيش و هنگام تشکيل کابينه ، نتوانست از مجلس براي تصدي وزارت تعاون راي اعتماد بگيرد. احمدي که هم اکنون رئيس دانشگاه پيام نور است.

قبل از شروع به کار دولت نهم در سوابق خود معاونت دانشگاه و دبير شوراي دانشگاه علم و صنعت ، رياست دانشکده مديريت و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش و مديرعاملي موسسه توليد دانش را داشته است.

صرف نظر از دولت نهم ، وزراي آموزش و پرورش در دولت هاي سيدمحمد خاتمي و هاشمي رفسنجاني نيز نتوانسته اند از تيغ استيضاح در مجلس يا برکناري و استعفا در دولت در امان باشند.

محمود فرشيدي سال گذشته در معرض استيضاح نمايندگان مجلس قرار داشت. اين استيضاح آن قدر جدي بود که به گفته برخي از نمايندگان ، انتخاب و معرفي عباسي نماينده مردم گرگان در مجلس به عنوان وزير تعاون نوعي مصالحه دولت و مجلس براي مسکوت ماندن استيضاح فرشيدي تلقي شد.

با اين حال ، 26 ارديبهشت ماه امسال فرشيدي پشت ميز استيضاح مجلس قرار گرفت.

وي در دفاعيات خود، سال 85 را سال کمترين شکايات از آموزش و پرورش در بخش ثبت نام خواند و همچنين برنامه ها و کتاب هاي درسي را شاهد تحول عظيم و مستند اين تحول را تلاش براي تدوين برنامه درسي ملي به عنوان نقشه کلان اهداف و مواد آموزشي دانسته بود.وي در پاسخ به کساني که احمدي نژاد را موافق استيضاح دانسته بودند، گفت که ما با هم دوست هستيم. اين حرف درست نيست و ما همه حرف هاي خود را صريح مي زنيم.

تغيير وزير؛ راه حل يک مشکل؟!

اما پنجمين وزير دولت نهم در حالي با استعفاي درخواستي از کابينه خارج مي شود که هنوز با وجود تغيير و برکناري وزيران سابق به اين پرسش پاسخ داده نشده که آيا کليد گشايش مشکلات دستگاه هاي کلان اجرايي دولت نهم ، تغيير در راس مديريت است يا خير.

محمود احمدي نژاد هنگام معرفي فهرست وزيران خود به مجلس ، بر همدلي ، همگرايي و هم جهت بودن آنها تاکيد کرد. به اذعان صاحب نظران سياسي ، هماهنگي با رئيس جمهور از ويژگي هاي کابينه نهم بود.با اين حال ، اين کابينه هماهنگ حدود 2 سال از کار خود را با شديدترين تغييران دروني و سازماني که دليل روشن و شفافي نيز براي آن بيان نشده روبه رو بوده است. اگرچه اعمال تغيير در کابينه حق مسلم رئيس جمهور است ؛ اما تبعاتي چون ناکارآمدي دستگاه هاي اجرايي در دوران تغيير و آثار آن پس از تغيير مديران ارشد، فرآيند طولاني براي استقرار مديران جايگزين ، تحميل وظيفه اي مضاعف به قوه مقننه براي بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي جديد و راي اعتماد به او در صحن علني و... باعث مي شود که رئيس جمهور در استفاده از اين حق مسلم خود، ابعاد جانبي اين تصميم را در نظر بگيرد.

قدر مسلم اين است که اين تبعات در وزارتخانه اي که 14 ميليون دانش آموز و يک ميليون و يکصد هزار پرسنل دارد و به عنوان بزرگترين و گسترده ترين دستگاه اجرايي کشور توصيف مي شود، موثرتر بوده و هرگونه تغيير نيز نياز به دقت و تامل بيشتري دارد، بويژه آن که استعفاي وزير آموزش و پرورش در مقطع فعال تحصيلي ميليون ها دانش آموز رخ مي دهد. آنچه تبعات اين استعفائ را نگران کننده مي کند، خبرهايي مبني بر احتمال استعفاي دسته جمعي معاونان فرشيدي است که چنانچه اين خبر صحت داشته باشد، به معناي بي ساماني در مديريت ارشد بزرگترين دستگاه اجرايي است. 

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
عکس