وكيل مدافع شيرين عبادي و امير فرشاد ابراهيمي در ماجراي پرونده نوارسازان، به توصيه دفتر يك مقام عالي رتبه دولت اصلاحات توانست قراردادي به مبلغ 200 ميليون تومان با وزارت بهداشت سابق براي پيگيري پرونده شركت قطعات فولادي امضا كند.
به گزارش رجانيوز، «محسن- ر» كه وكالت پرونده عبدالله نوري و برخي عناصر آشوبگر (به بهانه ماجراي كوي دانشگاه تهران) را نيز در پرونده وكالت خود ثبت كرده، پس از خوش خدمتي هاي فراوان به عناصر متنفذ و تندرو در بهره برداري از تشنج ها توانست وكالت پرسود شركت متخلف قطعات فولادي را به چنگ آورد و نيمي از مبلغ قرارداد را به عنوان پيش پرداخت دريافت كند و اين درحالي است كه پرونده شركت مذكور درباره عدم انجام تعهدات در 17 قرارداد بيمارستاني و درمانگاهي به رغم دريافت ميلياردها تومان همچنان بي سرانجام مانده است.
بنابراين گزارش در مهرماه سال 74 قراردادهاي 17 گانه اي ميان وزارت بهداشت وقت به عنوان كارفرما و شركت قطعات فولادي به عنوان پيمانكار براي انجام 192 پروژه بيمارستاني و درمانگاهي در 6 استان محروم كشور امضا شد كه عليرغم دريافت حدود 70 درصد اعتبارات، اغلب پروژه ها با سقف پيشرفت فيزيكي 10 تا 15 درصد نيمه كاره رهاشدند.
پروژه هاي مزبور درحالي به اين شركت واگذار شد كه اساساً حوزه فعاليت آن، ساختمان سازي نبوده و ارتباطات ويژه برخي مديران اين شركت با فرزند يك مقام ارشد اجرايي ذي نفوذ وقت، دليل اصلي واگذاري پروژه ها بوده است.
شركت قطعات فولادي با انعقاد اين قراردادهاي 17 گانه، متعهد مي شود كه 192 پروژه بيمارستاني و درمانگاهي را در استان هاي قزوين، زنجان، آذربايجان غربي و شرقي و كردستان ظرف مدت18 ماه از تاريخ 74.7.1 بسازد و تحويل دهد، اما با سندسازي غيرواقعي و صورت وضعيت صوري موفق به اخذ مبالغ گزاف و مازاد شده و در نهايت كليه پروژه ها را رها مي كند.
فشار «محمدعلي- ن» رئيس سازمان برنامه و بودجه وقت براي پرداخت هرچه سريعتر اعتبارات به اين شركت، از نكات سؤال برانگيز ديگر پرونده است.
عمل مجرمانه اين شركت در عدم انجام تعهدات، به تأييد كارشناسان و نمايندگان دادگستري كه از محل پروژه ها بازديد و از كارهاي انجام شده و مصالح پاي كار صورت برداري كرده بودند، نيز رسيده است.
به دنبال عدم انجام به موقع تعهدات از سوي شركت قطعات فولادي، مدير مجري طرح هاي عمراني وقت وزارت بهداشت مطابق صورت جلسه مورخ 77.11.11 و 77.11.12 كه بر مبناي آن به كارفرما (وزارت بهداشت) اختيار داده شده بود در صورت عدم انجام به موقع تعهدات از محل سپرده ها و تضمينات (چكهاي سپرده شده) راساً نسبت به تهيه مصالح پاي كار و اجراي پروژه ها اقدام شود، چك تضميني به اجرا گذاشته مي شود.
جالب اينجاست كه چكهاي سپرده شده از نوع تضميني بوده و شركت مزبور در هنگام عقد قرارداد، براي ضمانت حسن انجام كار، وجه نقد يا سپرده بانكي براي تضمين ارائه نكرده است. منابع آگاه خبرمي دهند شركت مزبور در مقطع زماني امضا قرارداد با بحران مالي روبرو بوده و واگذاري پروژه هاي فوق و دريافت اعتبارات نيز براي نجات از اين وضعيت صورت گرفته است به طوري كه شركت در آن هنگام حتي قادر به ارائه 10 درصد وجه نقد يا سپرده بانكي به منظور ضمانت حسن انجام كار نبوده و چك تضميني ارائه كرده است.
به دنبال به اجرا گذاشتن اين چك تضميني از سوي كارفرما، پيمانكار نسبت به اينكه چك امانت بوده، شكايت مي كند كه با گزارش موضوع به دفتر «محمدعلي-ا» رئيس دفتر... پيشنهاد مي كند، «محسن-ر» از سوي وزارت بهداشت وكالت پرونده را برعهده گيرد.
پس از سفارش دفتر مذكور قراردادي به مبلغ 200 ميليون تومان بين وزارتخانه با اين وكيل دادگستري براي پيگيري پرونده شركت قطعات فولادي امضا و نيمي از مبلغ قرارداد به صورت پيش پرداخت، از سوي وزارت بهداشت پرداخت مي شود.
وكيل مذكور با ورود به پرونده نسبت به شكايت كيفري بر روي چك تضميني اقدام مي كند. اين درحاليست كه شكايت روي چك تضميني به صورت كيفري قابل تعقيب نيست و بايد به صورت حقوقي اقدام شود. با وارد ندانستن شكايت كيفري از سوي دادگاه و شكايت مجدد وكيل ياد شده، پرونده به دادگاه تجديدنظر مي رود كه تاكنون بي نتيجه مانده است.
تلاش هاي وزارت بهداشت در دولت نهم براي وادار كردن «محسن-ر» به بازگرداندن 100ميليون توماني كه در ازاء كار انجام نشده، دريافت شده، بي نتيجه مانده است و وي علاوه بر خودداري از عودت اين مبلغ، نسبت به تكميل مراحل قضايي پرونده نيز اقدامي انجام نداده است.
همچنين در دولت سابق، گزارش اين شركت به وزارت اطلاعات ارجاع مي شود و كارشناسان در گزارش به قاضي پرونده درمجتمع شهيد بهشتي، نكات بيشتري از زد و بندهاي صورت گرفته ارائه مي دهند. اما اين گزارش به سرعت تغيير يافته و عنوان مي شود كه گزارش هنوز به جايي نرسيده و درحال بررسي است.
اتلاف ميلياردها تومان از منابع بيت المال در جريان قراردادهاي 17 گانه فوق، در شرايطي صورت گرفته است كه وزارت بهداشت براي تكميل برخي خانه هاي بهداشت روستايي و يا اعزام پزشكان و پرستاران با كمبود شديد منابع روبروست.
كيهان پيش از اين به تفصيل طي گزارش هايي به تخلفات شركت قطعات فولادي پرداخته است.

رئيس شوراي هماهنگي روزنامه هاي زنجيره اي پيدا شد

بهزاد نبوي، عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب كه روز دوشنبه در سمينار «جنبش دانشجويي از استحاله تا احيا» سخن مي گفت براي اولين بار از وجود ستاد هماهنگي روزنامه هاي زنجيره اي پرده برداشت.
بهزاد نبوي در اين سخنراني به تشكيل ستاد هماهنگي روزنامه هاي زنجيره اي اعتراف كرده و گفت: از سال 76، جلساتي با مديران مسئول روزنامه هاي اصلاح طلب داشتيم تا با همديگر هماهنگ عمل كنيم كه مسئوليت اين جلسات با بنده (بهزاد نبوي) است و تاكنون اين جلسات ادامه دارد.
گفتني است اين ستاد برنامه سوژه يابي و هماهنگ سازي تيترهاي اصلي روزنامه هاي مدعي اصلاح طلبي را بر مبناي سياه نمايي و تخريب وجهه اصولگرايان تنظيم و به تحريريه هر يك از روزنامه ها ابلاغ مي نمايد. تعدادي از اعضاي اين ستاد نيز مانند محسن سازگارا سرمايه گذار و صاحب روزنامه هاي جامعه، توس، نشاط و ... در حال حاضر به كشورهاي غربي پناهنده شده و با رسانه هاي ضد انقلاب همكاري مي نمايند.

هندسه افراطيون و مثلث يك ضلعي!

پس از ماه ها عمليات رواني افراطيون براي القاي وجود «مثلث اصلاحات» و بازسازي روحيه جمعي از اين طريق، دبيركل حزب مشاركت اعتراف كرد مثلث اصلاحات متشكل از آقايان هاشمي، خاتمي و كروبي وجود خارجي ندارد.
به گزارش سايت مشاركتي نوروز، محسن ميردامادي در مصاحبه با روزنامه سرمايه و در پاسخ به اين سؤال انتقادي كه «آيا اصلاح طلبان كه در ابتدا قرار بود با مثلث خاتمي، هاشمي، كروبي به يك ائتلاف صد درصدي برسند، به اين ائتلاف دست يافته اند؟» گفت: مثلثي كه از آن صحبت مي شد، بيشتر يك بحث روزنامه اي بود و هيچ وقت در واقعيت اين سه نفر در كنار هم ننشسته اند كه براي اصلاح طلبان تصميم بگيرند. به نظر من در آينده هم چنين اتفاقي نخواهد افتاد. در واقع اين افراد هركدام نقش متفاوتي دارند. آقاي هاشمي ضمن اين كه با اصلاح طلبان ارتباط خوبي دارد و برخي از گروه ها مثل كارگزاران با ايشان ارتباط نزديك تري دارند ولي آقاي هاشمي هيچ گاه چنين نقشي را به عهده نگرفته است كه خود را در يك جناح قرار بدهد و بخواهد نقش برجسته اي را در يك جناح به عهده بگيرد. آقاي هاشمي با توجه به اين كه رئيس مجلس خبرگان هم شده است ترجيح مي دهد كه با هر دو جناح ارتباط داشته باشد ضمن اين كه اگر توصيه يا راهنمايي هايي هم براي اصلاح طلبان داشته باشند آنها را مطرح مي كنند. آقاي كروبي هم امروز سكاندار يك حزب هستند و همه تلاششان براي مطرح شدن آن حزب است. به اين دليل نمي توانند يك نقش اجماعي براي همه احزاب و در مجموعه اصلاح طلبان ايفا كنند. چون شخص ايشان پذيرفته است كه در محدوده تشكل خود كار بكند. فردي كه عمدتاً مي تواند ايفاگر نقش باشد آقاي خاتمي است كه اين نقش را به نظر من تا به امروز ايفا كرده است.
ميردامادي كه پيش از اين برخي تئوريسين هاي حزب متبوعش به كرات شعارهاي انحرافي و تندي نظير خروج از حاكميت، عبور از خاتمي، ضرورت پياده كردن خاتمي از قطار اصلاحات و.... را مطرح كرده اند و با اين اوصاف معلوم نيست چگونه خاتمي مبناي ائتلاف آنها شده، همچنين وجود تندروي در ميان برخي از اصلاح طلبان را انكار كرد و گفت: به نظر من بحث تندروي و اعتدال را جناح مقابل راه انداخته براي اين كه فتنه اي در جريان رقيب خود ايجاد كند و عده اي هم دنباله رو اين بحث شده اند و تكرار مي كنند.
وي منتقدان تندروي در درون جبهه دوم خرداد را متهم به سهم خواهي كرد و گفت: برخي گروه ها با وزن كمتر معمولاً ادعاي بيشتري دارند به خصوص كه مي خواهيد كار ائتلافي انجام دهيد. ميردامادي ادعا كرد سكوت در برابر اين انتقادها از سرگذشت است.
وي با تقسيم شوراي مركزي حزب مشاركت به دو طيف «مدرن اصلاح طلب» و «سنتي» و به رغم اينكه گفت «ما اختلاف جدي درون حزب نداريم»، تصريح كرد: با اين وجود، نسل اول مشاركت بايد به تدريج جاي خود رابه نسل هاي بعدي و جوان ترها بدهد.
ميردامادي درعين حال درباره استعفاي محمدرضا خاتمي از دبيركلي حزب و جانشيني وي گفت: من مايل نبودم و استدلالم اين بود كه فردي جوان تر از دبيركل قبلي، دبيركل شود و كسي بيايد كه از نظر سياسي پختگي لازم را داشته باشد و جوان تر هم باشد اما مجموعه شرايط حزبي به سمتي رفت كه اين امر محقق نشد.
به نظر مي رسد با اين تناقضات بديع هندسي و منطقي در مهندسي هاي حزب مشاركت خوب است كرسي منطق و هندسه جديد براي برخي حضرات داير شود!

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه