کد خبر ۳۰۳۸۹
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۹ - ۱۳ آذر ۱۳۸۶ - 04 December 2007
نگين بهكام

 

در سناريوي شكر همان‌طور كه درباره بسياري كالاهاي ديگر نيز ثابت شده، قدرت در دست وزارت بازرگاني است و تلاش وزارت صنايع و معادن براي حمايت از توليدكنندگان داخلي تاكنون نتوانسته است، راه به جايي ببرد. تاخير در تصميم‌گيري براي سرنوشت صنعت شكر موجب شد، حسين ابويي مهريزي، مديركل دفتر صنايع غيرفلزي وزارت صنايع و معادن در جمع خبرنگاران حاضر شود و از بلاتكليفي اين صنعت سخن بگويد.

ابويي مهريزي در اين نشست گفت: «وزارت صنايع و معادن از پارسال با مكاتبه، ارائه گزارش و شركت در جلسات تمام تلاشش را براي رفع معضل پيش آمده در صنعت شكر كرده است. در زماني هم كه علي‌اكبر محرابيان، سرپرست وزارت صنايع و معادن بود جمع‌بندي اين ماجرا بر عهده ايشان گذاشته شد. درنتيجه در تاريخ 23/7/1386 كه شوراي اقتصاد تشكيل جلسه داد، 5راهكار را براي رفع مشكلات ارائه داديم».

وي ادامه داد: «براساس اين راهكارها بدهي جاري كارخانجات به بانك‌ها بايد استمهال شود. 200ميليارد توماني را كه قرار بود بانك‌ها به كارخانجات قند و شكر تسهيلات دهند و در عمل اتفاق نيافتاده بود، به مرحله اجرا برسد. همچنين خريد شكر فروش نرفته يا پرداخت مابه‌التفاوت توسط دولت انجام شود و قالب نظام تعرفه‌اي هم مشخص باشد».

ابويي مهريزي افزود: «اكنون با گذشت حدود 50روز از آن جلسه، راهكارهاي وزارت صنايع و معادن تصويب و ابلاغ نشده است.

در حالي كه صنعت شكر هم‌اكنون موقعيت حساسي دارد. از طرفي الان زماني است كه بايد براي كشت چغندر تصميم گرفته شود و كارخانجات شكر با كشاورزان قرار داد منعقد كنند».

وي تاكيد كرد: «هر تصميمي قرار است براي شكر گرفته شود بايد سريع‌تر صورت پذيرد، چرا كه اگر همين حالا انجام نشود، ديگر اثربخشي چنداني نخواهد داشت و بي‌فايده خواهد بود».

مديركل دفتر صنايع غيرفلزي وزارت صنايع و معادن ادامه داد: «با همين صورت‌جلسه شوراي اقتصاد هم كه تاكنون مصوب نشده، كارخانجات شكر تمام محصول چغندركاران را خريده‌اند و اكنون حتي يك كيلو چغندر روي زمين نمانده كه اين نهايت نجابت توليدكنندگان است».وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تعليق پرداخت مابه‌التفاوت به كارخانجات شكر به دليل اطلاعات نادرستي است كه به رييس‌جمهور داده شده است، گفت: «چنين شبهه‌اي ايجاد شده است، و شايد برخي از اطلاعاتي كه به ايشان داده شده ناقص يا نادرست بوده است. اما به هر حال سعي ما بر اين است كه اين اطلاعات را به صورت كامل در اختيار رييس‌جمهور قرار دهيم».

وي افزود: «من در اين جلسه حضور نداشتم، اما مطمئنم اين طور نبود كه رييس‌جمهور به خاطر اينكه كارخانجات شكر سود داشته‌اند بگويد پرداخت مابه‌التفاوت قيمت منتفي است. زيرا سود جزو لاينفك صنعت است.»

ابويي مهريزي تاكيد كرد: «پيشنهاد پرداخت مابه‌التفاوت 160توماني از آنجا مطرح شد كه مقرر شد كارخانجات شكرشان را با قيمت 400تومان بفروشند و در نتيجه دولت تفاوت آن را تا 560تومان بپردازد، اما رقم دقيق‌ آن هنوز مشخص نشده است.»

وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: «در شرايط فعلي كاهش تعرفه واردات شكر كارساز نيست. زيرا 2ميليون و 200هزار تن شكر وارد شده و در صورتي كه تعرفه واردات افزايش يابد تنها سود واردكنندگان دو چندان مي‌شود.»

وي در خصوص ادعاي مسوولان وزارت بازرگاني درباره خريد شكر كارخانجات داخلي گفت: «از يك‌ميليون و 250هزار تن شكر توليد شده، وزارت بازرگاني تنها 650هزار تن را خريد و مابقي در انبارها مانده است.»
ابويي مهريزي در ادامه گفت: «نظام توزيع بازرگاني ايران بايد اصلاح شود، چرا كه اين مشكل تنها دامن‌گير شكر نيست بلكه درد تمام كالاهاي ايراني است. چرا بايد قيمت هر محصولي از درب كارخانه يا از زمين كشاورزي تا دست مصرف‌كننده، چنين تفاوت‌هاي معناداري داشته باشد؟»

وي افزود: «بايد يك برنامه حداقل 5ساله براي بخش‌هاي صنعت، بازرگاني و كشاورزي به طور مشترك تدوين شود تا تكليف تمام بخش‌ها براي سال‌هاي آينده روشن باشد.»

ابويي مهريزي در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد: «نبايد اين اصل ساده را فراموش كرد كه هر كجا سود بيشتري باشد، سرمايه‌ها به همان سمت
مي‌رود. بنابراين نبايد گونه‌اي باشد كه سود واردات بيش از توليد باشد بلكه بايد شرايطي را ايجاد كنيم كه توليد سود مناسبي داشته باشد و سرمايه‌گذاران را جذب كند.

وي افزود: تا دهم آذرماه جاری حدود 265‌هزار و 500 تن شکر استحصال شده از چغندرقند از کارخانجات خریداری شده که در این میان، 358‌هزار تن شکر تولید شده ضمن اینکه طی این مدت 153‌هزار تن شکر در واحدهای نیشکری تولید شده است.

مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنایع و معادن افزود: «موجودی شکر کارخانجات که تاکنون به فروش نرفته 286‌هزار تن است. در عين حال از ابتدای فروردین ماه سال 85 تا 30 مهر ماه سال جاری 3میلیون و 416‌هزار تن شکر وارد کشور شده که این میزان واردات برای اولین بار در تاریخ کشور رخ می دهد که البته 64‌درصد آن توسط بخش خصوصی وارد شده و از این میزان 77‌درصد شکر خام و 23‌درصد شکر سفید است.»

به گفته وی، پرداخت مابه‌التفاوت قیمت شکر به کارخانجات یکی از راه حل‌ها است اما دیدگاه وزارت صنایع این است حساب برنامه‌های رفاهی و طرح تثبیت قیمت‌های دولت نباید لزوما توسط صنعت صورت گیرد بنابراین اگر مدنظر دولت فروش شکر به قیمت خاصی در بازار است، باید مابه‌التفاوتی برای آن پرداخت کند به این معنا که قیمت از حد خاصی در جلوی درب کارخانه بالاتر نرود.

 

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
عکس