به گفته بسياري از كارشناسان آب كشور؛ انتقال بخشي از سرشاخههاي آب كارون به رفسنجان در حالي موردقبول مردم منطقه كارون قرارخواهد گرفت كه از پيش تسهيلات اجتماعي و اقتصادي براي آنها ايجاد شده باشد.
اين درحالي است كه برخي ديگر از كارشناسان، نبود تسهيلات رفاهي، اجتماعي، اقتصادي، زيرساختي و از همه مهمتر اشتغال براي ساكنان جنوب غرب كشور را دلايل اصلي مخالفت مردم ومشكلات عدم انتقال آب كارون به رفسنجان دانستهاند.
اين درحالي است كه جواد سعدونزاده، عضو كميسيون انرژي مجلس اعلام كرد: «در حال حاضر بخشهاي جديد كشاورزي خوزستان با چالش جدي در تامين آب روبهرو شده است.»
گفته ميشود، طرح انتقال آب كارون به رفسنجان كه زماني در مطبوعات و رسانههاي محلي و استاني تحت عنوان طرح سرقت آب كارون به رفسنجان مطرح شده بود بعد از سه سال، بحث آن دوباره به جريان افتاد.
همچنين برخي از استادان دانشگاه بر غيركارشناسانه بودند اين اقدام تاكيد كرده و معتقد بودند كه با انتقال آب اين رودخانه به رفسنجان بزرگترين رودخانه كشور «كارون» را درمعرض ويراني و نابودي قرار خواهد داد.
اين در حالي است كه طي سنوات اخير اجراي اين طرح از سوي نمايندگان مجلس هنگام بررسي لايحه بودجه سال 84 بودجه، در قالب تبصره (2) لايحه بودجه سال 84 در نظر گرفته شده بود كه حذف شد.
اين در حالي است كه معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا طي چند روز گذشته اعلام كرد: «چارهاي جز انتقال حوزه به حوزه آب در كشور وجود ندارد.»
انتقال حوزه به حوزه براي تامين آب شرب
رسول زرگر در اين خصوص افزود: «انتقال حوزه به حوزه آب در دوره قبل به دليل توجه بيش از حد به ابعاد اقتصادي ايجاد مشكل و چالش ميكرد.»
وي در پاسخ به اينكه چرا به بحث انتقال حوزه به حوزه آب در مديريت جديد چندان اهميت داده نميشود، اظهار كرد: «اتفاقا به بحث انتقال حوزه به حوزه آب در دوره جديد علمي و جدي نگاه ميشود.»
وي ادامه داد: «انتقال حوزه به حوزه آب در دوره قبل بيشتر به ابعاد مهندسي و اقتصادي قضيه توجه ميكرد اما در اين دوره متوجه شديم كه آن رويكرد ايجاد مشكل و چالش ميكند، بنابراين انتقال حوزه به حوزه آب در اين دوره به قوت خود باقي است و با يك عمق بخشي بيشتر ادامه دارد.»
وي با بيان اينكه «انتقال حوزه به حوزه تنها براي آب شرب صورت ميگيرد نه براي كشاورزي و صنعتي»، گفت: «انتقال آب شرب موقعي صورت ميگيرد كه كساني كه در مبدا اين آب قرار گرفتهاند از يك حداقلي از نياز آبي برخوردار شده باشند.»
زرگر با بيان اينكه «انتقال حوزه به حوزه آب با اين روش چالش و مشكلات كمتري در پي خواهد داشت»، تاكيد كرد: «در كشور 5/4 ميليارد متر مكعب آب امكان انتقال حوزه به حوزه وجود دارد كه در حال حاضر دو ميليارد متر مكعب آن در حال انتقال است.»
به گفته وي، انتقال حوزه به حوزه آب بين 700 ميليارد تومان تا 1500 ميليارد تومان هزينه در بردارد.»
وي افزود: «كشوري همانند ايران كه علاوه بر مشكل ممتد كمآبي به دليل شرايط اقليمي از عدم تناسب زماني و مكاني بارشهاي جوي نيز رنج ميبرد، انتقال حوزه به حوزه آب يك بحث جدي و مهم است.»
وي تاكيد كرد: «با اين تفاصيل چارهاي جز انتقال حوزه به حوزه آب براي كشور وجود ندارد بنابراين بايد اذعان داشت كه بحث انتقال حوزه به حوزه در مديريت بهم پيوسته منابع آب به عنوان يك ابزار و يك روش تلقي ميشود.»
زرگر ادامه داد: «اين انتقال يك هدف نيست چرا كه ما ميخواهيم فلات مركزي را حداقل از طريق منابع آب شرب تامين كنيم و راهي نيز نداريم غير از اينكه از حوزههاي ديگر اين آب را منتقل كنيم.»
آب كارون ،كوير را بهشت ميكند
علي اكبر زحمتكش، كارشناس ارشد سدسازي هم در گفتوگو با «سرمايه» در خصوص انتقال آب كارون به رفسنجان گفت: «با انتقال آب كارون به رفسنجان نه تنها مشكلي براي مردم منطقه جنوب غرب كشور ايجاد نخواهد شد بلكه با اختصاص يك درصد از آب كارون بخشي از كوير تبديل به بهشت خواهد شد.»
ضرورت جلب رضايت مردم منطقه
جهانگيرعابدي كوپايي، دانشيار گروه آب دانشكده صنعتي كشاورزي اصفهان نيز دراين باره گفت: «براي انتقال آب كارون به رفسنجان و پيشبرد آن بايد از بعد اجتماعي اين كار صورت گيرد.»
كوپايي در ادامه افزود: «در صورتيكه امكانات سرمايهگذاري و توسعهاي در منطقه كارون اجرا نشده و لازم است كه ابتدا براي مردم آن منطقه كاري انجام شود و بعد به فكر توسعه در مناطق ديگر افتاد.»
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: «درصورتيكه عمليات لازم براي منطقهاي كه ميخواهند آب را از آنجا به نقطه ديگر انتقال دهند اجرا نشده باشد، اجراي طرح انتقال حوزه به حوزه كاري منطقي به نظر نميرسد.»
وي در ادامه خاطر نشان كرد: «همچنين در صورت پرشدن تمام ظرفيتهاي منطقه اول و رضايت مردم ميتوان اين كاررا انجام داد.»
سد كارون هميشه پرآب نيست
اما يك كارشناس در حوزه ساخت سد كه نخواست نامش فاش شود، نظر ديگري دارد . او در خصوص كارشناسانه يا غيركارشناسانه بودن بحث انتقال حوزه به حوزه آب به «سرمايه» گفت: «كارشناسانه يا غيركارشناسانه بودن موضوع انتقال آب كارون به رفسنجان نياز به مطالعات دقيق دارد اما به طور قطعي هم نميتوان گفت كه با انتقال آن براي مردم منطقه كارون مشكل ايجاد خواهد شد.»
وي افزود: «اين در حالي است كه آب برخي از سدهايي كه روي رودخانه كارون ساخته شده است نيز هميشه درحداكثر ارتفاع كه برق از آن توليد ميشود نيست، به طور مثال ظرفيت آب سد كارون سه تنها در برخي از ماههاي سال به حالت حداكثر خود ميرسد و ميتوان از آن ظرفيت دوهزار مگاوات برق توليد كرد اما درماههاي ديگر آب اين سد كفاف اين ميزان توليد برق را نميكند.»
جلوگيري از هدر رفت آب كارون به خليجفارس
يك كارشناس ارشد با بيان اينكه «بحث انتقال حوزه به حوزه آب در كشور به بحثي سياسي كشيده شده است»، از فاشكردن نامش خودداري كرد و گفت: «با توجه به اينكه برنامهريزي براي ساماندهي آب كارون به صورت كامل انجام نگرفته است و بالغ بر 30 ميليارد متر مكعب از آب اين رودخانه سالانه به خليجفارس ميريزد، بنابراين با انتقال آن حداقل ميتوان بخش ديگري از كشور را آباد كرد.»
وي افزود: «البته هنوز برآوردهاي دقيقي براي درستبودن انتقال انجام نشده است و بايد اين عمليات طوري انجام شود صدمهاي از بعد اقتصادي به مردم مناطق جنوب غرب كشور وارد نكند.»
گفته ميشود، علت مخالفت مردم جنوب كشور در مقابل انتقال اين طرح به رفسنجان توسعه نيافتگي، بيكاري ونبود اشتغال، فقر و تنگدستي وعدم وجود تسهيلات مورد نياز براي مردم در منطقه است اين در حالي است كه در صورتيكه دولت براي مردم مناطق جنوب غربي كشور اقدامي نكند مخالفتها براي جلوگيري از اين طرح خاتمه نخواهد يافت.
منبع: سرمایه