انتخاب اعضاي كابينه و تغيير و جابجايي در تركيب آن اگرچه از اختيارات قانوني رئيس جمهور است ولي بركناري 5 وزير و دو عضو ديگر كابينه در فاصله دو سال و چند ماه كه از عمر دولت اصولگراي آقاي دكتر احمدي نژاد مي گذرد، چندان طبيعي و منطقي به نظر نمي رسد و مي تواند به اين توهم در افكار عمومي دامن بزند كه دولت اصولگرا در اتخاذ تصميم ها و تنظيم برنامه هاي خود نسنجيده و شتابزده عمل مي كند و يا اين تصور را پديد آورد كه رياست محترم جمهوري در بهره گيري از توان و ظرفيت كساني كه با ايشان در اصول و اهداف اشتراك نظر داشته ولي در اجرا سليقه متفاوتي دارند موفق نيست و يا آنگونه كه از رئيس دولت انتظار مي رود براي تعامل با آنان صبر و حوصله به خرج نمي دهد.

تازه ترين تغيير در كابينه كه خبر آن چند هفته قبل از وقوع، دهان به دهان مي چرخيد و با تأييدها و تكذيب هاي رسمي و غيررسمي همراه بود، بركناري آقاي محمود فرشيدي وزير آموزش و پرورش دولت آقاي احمدي نژاد است. آقاي فرشيدي پنجمين وزير كابينه است كه از آغاز تشكيل دولت تاكنون بركنار شده است و پيش از ايشان، آقايان پرويز كاظمي وزير رفاه، ناظمي اردكاني وزير تعاون، وزيري هامانه وزير نفت و عليرضا طهماسبي وزير صنايع و معادن از وزارت بركنار شده و جاي خود را به وزراي جديد داده بودند. اين در حالي است كه زمزمه ها و خبرهاي - البته مانند موارد قبلي- تأييد نشده اي درباره تغيير يك يا دو وزير ديگر نيز بر سر زبان هاست!

با توجه به شخصيت شناخته شده دكتر احمدي نژاد، شائبه اي وجود ندارد كه اين تغييرات با انگيزه كارآمدي بيشتر كابينه و دسترسي سريع تر دولت به اهداف اعلام شده صورت پذيرفته است و از اين زاويه جرأت و شجاعت رئيس جمهور محترم قابل تقدير است، اما جاي اين سؤال نيز هست كه آيا اين تغييرات همانگونه كه آقاي احمدي نژاد تصور مي كنند، كارآمدي بيشتر كابينه را در پي داشته و دسترسي دولت به اهداف اعلام شده را سرعت مي بخشد و يا برخلاف انگيزه سالم رياست محترم جمهوري، تغيير نسبتاً گسترده وزيران در فاصله نسبتاً كوتاه -دوسال و چند ماهه- نتيجه اي معكوس به دنبال دارد؟! در اين باره اما و اگرهايي هست.

1- وزراي بركنار شده- صرفنظر از ميزان واقعي توانمندي و كارآمدي آنان- به يقين از نگاه و نظر رياست محترم جمهوري در شمار بهترين ها بوده اند چرا كه اگر چنين نبود آقاي دكتر احمدي نژاد آنها را بعنوان وزير كابينه خويش انتخاب نمي كرد، بنابراين بركناري آنان در فاصله اي نه چندان طولاني، اين تلقي را پديد مي آورد كه رئيس جمهور محترم در انتخاب اوليه آنها دقت كافي نداشته و شتابزده عمل كرده است! اگر چنين احتمالي وجود داشته باشد، احتمال ديگري نيز قابل طرح خواهد بود و آن، اين كه، از كجا معلوم، بركناري وزراي مورد اشاره ناشي از شتابزدگي و بي دقتي نبوده است؟! چرا كه در عزل و نصب هاي كم فاصله، احتمال بي دقتي و شتابزدگي قابل تصور است و تفاوتي نمي كند كه اين بي دقتي و كم توجهي در انتخاب اوليه يك عضو كابينه صورت پذيرفته باشد و يا در عزل ثانويه او.

2- گاه ممكن است در توانمندي و كارآمدي يك وزير و يا هر مسئول ديگر، كاستي ها و نواقصي ديده شود، مثلاً به جاي توانمندي صددرصد از كارآمدي 80درصد برخوردار باشد. در اين حالت نمي توان مطمئن بود جايگزيني وي با نيروي ديگري كه از توان صددرصدي برخوردار است مقرون به صرفه باشد، چرا كه در بسياري از موارد، هزينه بركناري يك مسئول- مخصوصاً يك وزير- با توان 80درصدي بارها بيشتر از سودي است كه از جايگزيني او با يك نيروي 100درصد توانمند به دست خواهد آمد. به بيان ديگر، حاصلضرب 2*2 فقط در رياضيات عدد 4 خواهد بود و در برخي از عرصه هاي ديگر از جمله مديريت، هميشه حاصلضرب 2*2، عدد 4 نيست. چرا؟!... اين نكته را برادر گرانقدرم جناب آقاي دكتر احمدي نژاد بهتر مي داند.

3- مادام كه يك وزير در اصول و اهداف با رئيس جمهور مشترك بوده و از كارآمدي قابل قبولي نيز برخوردار است، كاستي هاي احتمالي در مديريت وي مي تواند از طريق تزريق نيروهاي كارآمد با تخصص هاي مورد نياز در سطوح معاونت و يا مديركل و... جبران شود تا اولاً؛ دولت مجبور به تحمل هزينه سنگين بركناري نباشد و ثانياً؛ ريسك انتخاب وزير بعدي- با اين احتمال كه تفاوت چنداني با وزير قبلي نداشته باشد- را نپذيرد. همين جا، اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه براساس شواهد و قرائن موجود، وزراي جايگزين شده، تفاوت چشمگير و فوق العاده اي با وزيران بركنار شده ندارند و اگر دارند، هنوز نشانه اي از اين تفاوت به چشم نمي خورد اگرچه هزينه بركناري به وضوح ديده مي شود.

4- آقاي دكتر احمدي نژاد با عزم راسخ- و آزمون شده- براي تغيير و تحول در برنامه ها و مناسبات اجرايي كشور به ميدان آمد و بايد اذعان كرد كه در انجام تحولات مثبت و چشمگير موفقيت هاي فراواني داشته و دارد. از اين زاويه مي توان گفت كه اعضاي كابينه احمدي نژاد علاوه بر مديريت امور جاري و تعريف شده وزارتخانه هاي تحت مسئوليت خويش، مسئوليت سنگين همراه كردن وزارتخانه ها با تحولات مورد نظر رئيس جمهور را نيز بر دوش دارند. بنابراين ارزيابي ميزان كارآمدي و توانمندي يك وزير در فاصله هاي كوتاه زماني بسيار دشوار و تقريباً ناممكن است و به همين علت برخي از ارزيابي ها درباره ميزان موفقيت يك وزير مي تواند نامطمئن بوده و عزل وي به زحمات اوليه او آسيب برساند و در همان حال وزير بعدي ناچار به دوباره كاري و انجام اقداماتي شود كه قبلاً از سوي وزير عزل شده انجام پذيرفته است.

5- بركناري وزيران در مقياس نامتعارف علاوه بر آن كه هزينه سياسي- رواني تغييرات در مديران تحت مسئوليت او را به دولت اصولگرا- بخوانيد جبهه اصولگرايان- تحميل مي كند، مي تواند در لايه هاي مياني وزارتخانه نيز تزلزل و بي اعتمادي درپي داشته باشد و از سوي ديگر، در عزم راسخ ساير وزيران حاضر در كابينه و معاونان و مديران تحت مسئوليت آنان خلل و آسيب جدي وارد كند. چرا كه وقتي يك وزير از ادامه وزارت خود- براي خدمت و نه حفظ قدرت- اطمينان نداشته باشد، در اجراي برنامه هاي وزارتخانه تحت مسئوليت خويش به «مدير دست به عصا»! تبديل مي شود و اين نوع مديريت نمي تواند با اهداف عالي دولت اصولگرا كه تاكنون با ابتكارات شجاعانه و انقلابي خود، تحولات چشمگير و مثال زدني فراواني آفريده است، همخواني داشته باشد.

6- اين نكته نيز گفتني است كه امروزه، دولت آقاي دكتر احمدي نژاد به دليل شايستگي هاي فراوان- و نه به طور اتفاقي و تصادفي- به عنوان الگوي اجرايي اصولگرايي در ايران و جهان شناخته مي شود و دقيقاً به همين علت، از دشمني بدخواهان فراوان بيروني و دنباله هاي كوتاه بين و بهانه جوي آنها در داخل نيز بي نصيب نيست. بنابراين برخي از اقدامات، نظير آنچه در اين نوشته آمده است مي تواند به توهم تصميم گيري هاي عجولانه و نسنجيده دولت- كه دشمنان و بدخواهان بي بهانه نيز به آن مي پردازند- دامن بزند و به جايگاه برجسته جبهه اصولگرايان كه حضور آنان در كانون هاي خدمت يك موهبت بزرگ الهي بوده و هست آسيب برساند.

7- و بالاخره، بديهي است كه اين نوشته قصد ندارد، بركناري وزيران را يكسره «منفي» و غيرقابل قبول تلقي كند، چرا كه جابه جايي وزيران و مسئولان، آنجا كه ناكارآمدي آنان اثبات شده و يا حضور افراد ديگري در همان مسئوليت ها با محاسبه هاي دقيق مفيدتر و موثرتر تشخيص داده شده باشد، نه فقط مذموم نيست كه ضرورتي اجتناب ناپذير نيز هست و شجاعت احمدي نژاد چه در ميثاق اوليه با اعضاي كابينه خود و چه ترجيح منافع ملي بر ساير گزينه ها قابل تقدير است، اما سخن آن است كه آيا در بركناري هاي انجام شده تمامي جوانب- از جمله موارد ياد شده در اين نوشته- رعايت شده است؟

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه