عدم تعاملات رسانه ای برخی مدیران نظیر رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به معنای عدم فعالیت آنها نیست چراکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یک سازمان توسعه ای است که فعالیت های مطلوبی داشته و البته باید فعالیت های خود را گسترش دهد.

وزیر صنایع و معادن در خصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی، افزایش قیمت خودرو، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، تولید سیمان و واگذاری ناموفق سهام فولاد مبارکه اصفهان و ایرالکو توضیح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت فعلی خودروی تندر در کشور گفت: وضعیت تولید خودروی تندر در کشور مناسب نیست و طرف فرانسوی به تعهدات خود عمل نکرده بود، این درحالی است که براساس جلسات برگزار شده با طرف فرانسوی قرار شد شرکتهای خودروساز نسبت به تحویل خودروهایی که مردم از پیش برای آنها ثبت نام کرده بودند، تا آخر سال اقدام کنند.

تولید روزانه 600 دستگاه خودروی "تندر"

وزیر صنایع ومعادن افزود: در زمان ثبت نام از مردم، این خودرو تولیدی نداشت ولی براساس برنامه ریزی های صورت گرفته تولید آغاز و طبق برنامه پیش می رود، این درحالی است که در ابتدا تولید روزانه 50 دستگاه برای این خودرو متصور شدیم که در مرحله بعد به 100 دستگاه رسید اما در حال حاضر باید روزانه 300 دستگاه از این خودرو را تولید کنیم و این رقم را تا پایان سال به 600 دستگاه در روز برسانیم.

به گفته وی در شرایط فعلی تولید خودروی تندر، نیاز به واردات نیست و پیش بینی واردات برای تنبیه شرکتهایی صورت گرفته بود که نسبت به تعهدات خود پایبند نباشند.

دفاع از معاونت خودرو

محرابیان با بیان اینکه وزارت صنایع و معادن در جهت اهداف اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید رهبر و مسئولان نظام پیشتاز است، گفت: این وزارتخانه بیشترین میزان خصوصی سازی را داشته و طی چند ماه اخیر خصوصی سازی آن توسعه جدی یافته است.

وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: خصوصی سازی یکی از برنامه های وزارت صنایع و معادن است که قول آن به مردم و مجلس قبل از کسب رای اعتماد داده شده بود؛ بنابراین قطعا آنرا دنبال خواهیم کرد. ولی اگر دولت بخواهد برای نظم بخشیدن به موضوعی که به مسائل حاکمیتی کشور مربوط است اقدام کند به معنای نقض اصل 44 قانون اساسی نیست.

به گفته وی، طی 8 ماه اخیر بیش از چند هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته که کارمندان دولت و پرسنل این وزارتخانه به بخش خصوصی منتقل شده اند؛ بنابراین اگر یک اداره کل ارتقا سطح داده و به معاونت تبدیل شود نقض اهداف از پیش تعیین شده دولت نیست.

قیمت خودرو

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر افزایش قیمت خودرو طی چند ماه اخیر تصریح کرد: ممکن است خودروی خاصی به دلایل خاصی افزایش قیمت داشته باشد. البته در برخی مواقع افزایش قیمت تابع عرضه و تقاضا بوده و تحت کنترل وزارت صنایع و معادن نیست اما عرضه و تقاضا برخی خودروها ممکن است قیمت را بالابرده باشد که دلایل مختلفی دارد.

وزیر صنایع و معادن گازسوزکردن خودروها را یک حرکت و عزم ملی دانست و تصریح کرد: به دلیل سهمیه بندی بنزین تمایل مردم به خرید خودروهای گازسوز بیشتر شده چراکه گاز در کشورمان سهمیه بندی نیست، این درحالی است که هدف اصلی سهمیه بندی بنزین تولید خودروهای کم مصرف بود.

محرابیان از کنترل قیمت خودرو طی سه ماه اخیر خبرداد و اظهار داشت: در صورت مقایسه آمار قیمتهای خودرو در سه ماه اخیر مشاهده می شود تفاوت قیمت فروش خودروسازها با قیمت بازار کاهش چشمگیری داشته ولی ممکن است برخی خودروها در برخی روزها افزایش قیمت داشته باشد.

وی افزایش قیمت خودروی" پژو 206" را به دلیل کم مصرف بودن این خودرو دانست و تصریح کرد: تلاش ما این است که با تولید مناسب و پرکردن زمینه های موجود درخواست مردم را پاسخگو باشیم ضمن اینکه در مورد افزایش قیمت خودروهای سنگین نیز نکته حائز اهمیت این است که هرگونه افزایش قیمت این خودروها باید به تایید وزارت صنایع و معادن برسد که ما در این راستا نیز طی سال اخیر هیچگونه افزایش قیمتی نداشته ایم.

فعلا تغییر مدیر نداریم

وزیر صنایع و معادن عدم مصاحبه برخی از مدیران وزارتخانه متبوعش را به دلیل کم کاری و راکد بودن فعالیت آنها ندانست و گفت: عدم تعاملات رسانه ای برخی مدیران نظیر رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به معنای عدم فعالیت آنها نیست چراکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یک سازمان توسعه ای است که فعالیت های مطلوبی داشته و البته باید فعالیت های خود را گسترش دهد.

محرابیان تصریح کرد: هر نوع تغییر در وزیر یک وزارتخانه به معنای تغییر مدیران زیرمجموعه ها نیست و هرکجا نیاز به تغییر باشد قطعا این کار را انجام خواهیم داد.

مخالف با ادغام خودروسازها

وزیر صنایع و معادن ادغام یا تفکیک خودروسازان را یک مسئله بنگاهی دانست و خاطرنشان کرد: این موضوع باید در مجامع و هیئت مدیره ها مطرح و به تصویب رسد و ادغام هیچگونه پشتوانه دولتی ندارد و اگر هیئت مدیره ها و مجامع به نتیجه ادغام برسند قطعا وزارت صنایع حمایت خواهد کرد.

محرابیان با اشاره به سهام بالای وزارت صنایع و معادن در شرکتهای خودروسازی گفت: فعلا با ادغام خودروسازها موافق نیستیم، چراکه مهمترین مسئله ادغام این است که خودروسازها بازارهای خود را رقابتی کرده و هزینه های اضافی خود را کاهش دهند که برای این کار باید ساختارها مناسب سازی شده و شرکتها بر روی ساختارهای خود کارکنند.

در ستاد تبصره 13 می مانم

محرابیان در خصوص وضعیت مدیریت خود بر ستاد تبصره 13 گفت: ستاد تبصره 13 متشکل از تعدادی از وزرا و معاونان رئیس جمهوری است و تا زمانیکه رئیس جمهوری صلاح بدانند در مدیریت این ستاد فعالیت خواهم کرد.

وزارت صنایع موافق با کاهش تعرفه موبایل

وزیر صنایع و معادن در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه گفت: طبق نظام تعرفه ای کشور، هر تعرفه ای بعد از مدتی می تواند تغییر یابد. سال گذشته به دلیل حمایت از بخش تولید این کالا تعرفه به صورت موقت افزایش یافت که با افزایش آن تعدادی کارخانه مشغول به تولید شدند که البته در حال حاضر در شرایط مناسبی نیستند.

وی از بررسی کارشناسان وزارت صنایع و معادن برای تغییر در تعرفه گوشی تلفن همراه خبرداد و گفت: امید می رود با اعمال نظر کارشناسان تعرفه کاهش یابد.

تحقیق و تفحص از خودروسازان حق مجلس

وزیر صنایع و معادن در پاسخ به پرسش دیگر مهر با مفصل خواندن گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنایع خودروسازی کشور تصریح کرد: از همکاران خود درخواست کرده ام تا برروی این گزارش مطالعاتی صورت داده و بررسی کنند که چگونه می توان از نظرات مندرج در این گزارش استفاده کرد که این موضوع در دست بررسی است.

وی افزود: در مورد عادلانه بودن یا نبودن این گزارش بعد از نظر کارشناسان وزارتخانه اظهار نظر می کنم.

واگذاری سهام ایرالکو و فولاد مبارکه

وی در خصوص شبهات به وجود آمده در استقبال بخش خصوصی از سهام شرکت های اصل 44 قانون اساسی نیز به مهر گفت: دور اول که وزارت صنایع و معادن سهام شرکتهای بزرگ معدنی را عرضه کرد استقبال مطلوبی از سوی مردم برای خرید سهام این شرکتها صورت گرفت ولی در روزهای اخیر شاهد شبهه افکنی برخی افراد بوده ایم که این شبهه افکنی باعث شد بازار منتظر و تصمیم گیرنده در خرید سهام ایرالکو و فولاد مبارکه بماند.

وزیر صنایع و معادن ادامه داد: طی چندماه اخیر از طرف وزارت صنایع و معادن هیچ تصمیم جدیدی اتخاذ نشده و شرایط همان شرایط قبلی در عرضه سهام شرکتها است. ضمن اینکه راجع به حق و حقوق دولت در معادن نیز تصمیم گیری جدیدی نشده است.

به گفته وی، صاحبان سهام شرکتهای فولادی و معدنی ابراز رضایت خود را از مطلوب بودن وضع موجود عنوان کرده اند، ولی اینکه فردی به عنوان مسئول و فعال بخش اقتصادی عنوان کند که دولت باید در واگذاری سهام شرکتهای اصل 44 قانون اساسی شفاف سازی کند یک شبهه افکنی است که مشخص نیست دولت باید راجع به چه موضوعی شفاف سازی نماید.

محرابیان گفت: این امر با قصد و نیت انجام شده و تاثیر منفی خود را در بورس به جای گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص نحوه عرضه سهام شرکتهای فولاد مبارکه و ایرالکو اعتراض خود را به سازمان خصوصی سازی ارجاع داده ایم و البته پیش بینی از جانب ما صورت گرفته بود که سهام این دو شرکت به فروش نمی رسد.

سیمان

محرابیان سرانه مصرف سیمان کشور را در سال 80 به ازای هر ایرانی 350 کیلوگرم عنوان کرد و گفت: این رقم در سال جاری به 650 کیلوگرم رسیده که به معنای افزایش فعالیت های عمرانی کشور است چراکه سیمان تنها برای پروژه های عمرانی مصرف می شود و این نشانگر شتاب کشور در عمران و آبادانی است که پیامد خوبی از جانب دولت و مردم است.

به گفته وزیر صنایع و معادن، در طول سنوات اخیر همواره کشور با مشکل سیمان مواجه بوده که براین اساس برنامه جامعی تدوین شده تا ظرفیت تولید سیمان را در 9 ماه به میزان بیش از 14 میلیون تن افزایش دهیم.

محرابیان اظهار داشت: روزی که این برنامه تدوین شد ظرفیت تولید کشور سالانه 5/41 میلیون تن بود که امروز به 45 میلیون تن رسیده و امید می رود تا پایان خردادماه این رقم به 55 میلیون تن برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه