کد خبر: ۳۰۴۷۴
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۱ - ۱۴ آذر ۱۳۸۶ - 05 December 2007


 اولين اجلاس روساي قوه قضائيه کشورهاي اسلامي ديروز در سالن اجلاس سران با حضور رئيس جمهوري و مقامات عالي قضايي 56 کشور اسلامي برگزار شد. ايده اين گردهمايي پس از ارائه پيشنهاد هاشمي شاهرودي در اجلاس دادستان هاي پايتخت کشورهاي اسلامي در خردادماه گذشته شکل گرفت.

هاشمي شاهرودي در اجلاس دادستان هاي پايتخت کشورهاي اسلامي ايده تشکيل اتحاديه حقوقي- قضايي کشورهاي اسلامي را ارائه کرد که مورد استقبال قرار گرفت و در بيانيه پاياني نيز تصويب شد. اين اجلاس به منظور توسعه همکاري قضايي و تبادل تجربيات و آمادگي براي مقابله با چالش هاي جديد توسط قوه قضائيه از ديروز به مدت سه روز برگزار مي شود.

رئيس جمهوري در مراسم افتتاحيه اجلاس، تشکيل دادگاه هاي صالح بين دول اسلامي براي رفع و حل و فصل دعاوي را ضروري خواند و گفت؛ تشکيل اين دادگاه ها مي تواند الگوي مناسبي از قضاوت عادلانه را در جهان به نمايش بگذارد و دول اسلامي را از مراجعه به غير بي نياز کند. وي همچنين برپايي دادگاه اسلامي بين المللي براي تعقيب و پيگيري مجرمان جهاني، متجاوزان به حقوق ملت ها و جنايتکاران جنگي و دولت ها و کساني را که بدون واهمه فضاي زندگي بشري را به تهديد مي کشانند يک ضرورت خواند. وي گفت؛ تشکيل اتحاديه قواي قضايي و دادگستري کشورهاي اسلامي مي تواند بسيار راهگشا باشد.

همچنين رئيس قوه قضائيه در اولين اجلاس روساي قوه قضائيه کشورهاي اسلامي با اظهار اميدواري از اينکه اين اجلاس بتواند در تحقق بخشيدن به هدف تشکيل اتحاديه قواي کشورهاي اسلامي موفق شود، گفت؛ اميدواريم با تحقق اين هدف بتوانيم انسجام و اتحاد بيشتري را که امروز يک ضرورت است، ايجاد کنيم. هاشمي شاهرودي همچنين تصريح کرد؛ ما معتقديم نقاط مشترک کشورهاي اسلامي به ويژه از لحاظ حقوقي و قضايي بهترين زمينه براي اتحاد ملت و دولت هاست. رئيس قوه قضائيه خاطرنشان کرد؛ عدالت و مديريت عدالت گمشده بشر امروز و نياز کليه جوامع و تنها ارزش جهانشمول است که نظام هاي قضايي متولي اصلي اجرا و احياي آن هستند. مشترکات کشورهاي اسلامي در امور حقوقي و قضايي همواره بيش از بخش هاي ديگر بوده است و تشابه ساز و کارها و قوانين آنها بسيار زياد است. به اعتقاد وي متوليان دستگاه هاي قضايي در کشورهاي اسلامي متحدترين و فرهيخته ترين قشر جامعه و عموماً متخصص و انديشمند هستند و در محضر خداوند و همچنين وجدان خود سوگند ياد کرده اند تا در زمينه احقاق حقوق مردم و گسترش عدل و آزادي کوشا بوده و در اين راستا شرافت، بي طرفي و استقلال خود را نمي فروشند و تحت تاثير فشارهاي سياسي قرار نمي گيرند و اين حقيقت که همه قضات پاسداران عدالت هستند زمينه همفکري را بيشتر مي کند و منشاء پيشرفت هاي علمي و دستاوردهاي حقوقي و قضايي مي شود. وي در عين حال اظهار داشت؛ زمينه اجتهادات جديد و نوين در فقه قضايي بيش از ساير بخش هاي فقهي است و بيشتر موضوعات و احکام قضايي تعبدي نبوده و در موارد زيادي تابع سيره هاي عقلايي و روابط عرفي است و اين خصيصه زمينه اجتهاد را در نظام قضايي و مسائل آن ايجاد کرده و گسترش داده و افق وسيعي را براي مجتهدان، فقها و حقوقدانان اسلامي مي گشايد و موجبات همفکري و همگرايي مضاعفي را ميان کشورهاي اسلامي در رسيدن به وحدت نظام هاي قضايي آنان فراهم مي کند.

وي اظهار داشت؛ بخش عمده يي از نظام هاي قضايي در قلمرو اختيارات حکومتي قرار مي گيرد که بايد توسط حاکميت جامعه و بر اساس مصالح اسلامي و ملي و با رعايت قواعد عمومي و شريعت اسلام تدوين و ترسيم شود که اين امر ضمن افزايش نقش اجتهادات فقهي و حقوقي انعطاف پذيري سياست هاي قضايي را نيز بيشتر مي سازد. عمده قوانين و مقررات قضايي نيز در رابطه با احکام شکلي و تشريفات و تشکيلات قضايي همچون احکام آيين دادرسي هاي مدني و کيفري است که در کليه اين مسائل زمينه بهره گيري متقابل سيستم هاي قضايي کشورهاي اسلامي از دستاوردهاي علمي و تجربيات عملي يکديگر بسيار زياد است. آيت الله هاشمي شاهرودي خاطرنشان کرد؛ اين نوع قوانين و مقررات قضايي اگر چه شکلي است ولي احقاق حقوق مردم و اجراي عدالت قضايي در گرو استحکام و کارآمدي آنهاست و هرگونه خلأ، نقص، ابهام و اجمال آنها يا عدم هماهنگي با قوانين و مقررات ماهوي منشاء تضييع حقوق شهروندان و مصالح جامعه و نقض عدالت خواهد بود. در اين قسمت مسائل قضايي بهره گيري از تجربيات علمي بشري و تکنيک ها و فناوري هاي پيشرفته نيز لازم است و ليکن بومي کردن اين دستاوردها پس از تطبيق دادن آنها با قواعد قضايي مورد قبول شريعت اسلام که خواست همه ملت هاي اسلامي است، ضرورت دارد.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينکه در قانون اساسي ما تفکيک قوا با استقلال کامل قوه قضائيه از دو قوه ديگر و همچنين استقلال و بي طرفي قاضي در نظر گرفته شده است، اظهار داشت؛ ما موفق شديم کليه امور قضايي و آنچه وابسته به آن است را در قوه قضائيه متمرکز کنيم. سازمان قضايي نيروهاي مسلح در قانون ما بخشي از قوه قضائيه است و دادسراها و قضات ايستاده و دادگاه ها در اختيار دستگاه قضايي و از قوه مجريه جدا و مجزاست. رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه ما توانسته ايم سياست هاي مهمي را تحت عنوان سياست هاي کلان قضايي تصويب و قوانين ماهوي و شکلي مدني و کيفري را بر اساس فقه اسلام تنظيم کنيم، به سياست هاي مهم اشاره و تصريح کرد؛ حبس زدايي يا کاهش توسل به مجازات حبس با استفاده از جايگزين هاي آن و تدوين لايحه مجازات هاي اجتماعي، کاهش عناوين مجرمانه و انتقال بخش عظيمي از ممنوعيت ها از دايره جرم به حوزه تخلفات از جمله اين سياست هاست.

همچنين سيد ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه که در افتتاحيه اجلاس روساي قوه قضائيه کشورهاي اسلامي سخن مي گفت، اظهار داشت؛ افزايش تعامل قضايي کشورهاي اسلامي با تشکيل اتحاديه حقوقي - قضايي، ترويج مباني نظري اصول مشترک حقوق اسلام در مباحث حقوق بشر به ويژه انجام دادرسي عادلانه و حضور فعال در روند تصميمات سازمان هاي بين المللي در راستاي اهداف کشورهاي اسلامي را مي توان مهم ترين اساس برگزاري اين اجلاس قلمداد کرد.

در ادامه نماينده هيات عراق در اجلاس سران قوه قضائيه کشورهاي اسلامي اظهار داشت؛ ما همواره براي تلاشگران عرصه عدالت و کساني که به کرامت انساني احترام مي گذارند ارزش قائل هستيم و قضاتي که بدون تاثيرگذاري از بخش هاي مختلف حاکميت فعاليت مي کنند را قابل تقدير مي دانيم. وي درباره موضوع استقلال در قضا افزود؛ استقلال کار قضا به اين معني است که قاضي با بي طرفي کامل اجازه صدور حکم داشته باشد و همچنين تحت تاثير مسائل مادي و معنوي غيرقانوني قرار نگيرد، چرا که عدالت بدون استقلال مبنا و وجود خارجي ندارد.

نماينده هيات عراق ادامه داد؛ براي تحقق استقلال در قوه قضائيه بايد بودجه ويژه يي به آن اختصاص داده شود تا بتواند از تاثيرپذيري ديگران در امان باشد و به قضاوت عادلانه دست پيدا کند. قضات همچنين بايد استقلال داشته باشند تا در تمامي منازعات با قاطعيت راي دهند و سلطه يي بر آنها اعمال نظر نکند. پيمان هاي بين المللي و اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز همواره بر اصل استقلال عمل قضا تاکيد کرده است و کار قضايي بايد جداي از قوه اجرايي و ساير قواي ديگر انجام شود. نماينده هيات قطر نيز در ادامه يادآور شد؛ در اين اجلاس قرار است براي تبادل نظر در مسائل حقوقي تشريک مساعي کنيم، به نحوي که بتوانيم دستگاه قضايي در کشور خود را گسترش دهيم.

به گزارش ايسنا وزير دادگستري يمن نيز در ادامه گفت؛ اجلاس روساي قوه قضائيه کشورهاي اسلامي اهميت قضا در کشورهاي اسلامي را مبرهن مي کند، اين اجلاس فرصت خوبي براي مبادله افکار و تبادل نظر کارشناسي در بخش هاي حقوقي و قانونگذاري ميان کشورهاي اسلامي است تا بتوانند از تجارب يکديگر در اين رابطه استفاده کنند.

منبع: اعتماد

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
تلگرام عصر ایران
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)
عکس
بلیط (عصر ایران داخلی)
بلیط (عصر ایران داخلی)