کد خبر: ۳۰۶۰
تاریخ انتشار: ۱۲:۰۷ - ۲۱ شهريور ۱۳۸۵ - 12 September 2006
وي افزود: بر رأي دادن طبق ليست معتقد نيستم. زيرا آن را فاقد حجيت شرعي مي‌دانم. هر داوطلبي را از هر ليستي باشد اگر اصلح دانستيم بايد به او رأي دهيم. مي‌توان چند نفر از يك ليست و چند نفر از ليست ديگر يا افراد مستقل را انتخاب كرد. حجت شرعي ملاك است. بايد احراز كنيم به كسي كه رأي مي‌دهيم، برتر و اصلح از ديگران است. رأي دادن طبق ليست با مباني شرعي سازگاري و حجيت ندارد.

آيت‌الله مصباح يزدي در جلسه پرسش و پاسخ همايش دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي در مشهد، رأي دادن طبق ليست‌هاي انتخاباتي را فاقد حجت شرعي دانست و ضمن اعلام اين كه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) فهرستي براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري ارائه نخواهد كرد گفت: به عنوان يك مسلمان اگر از ما پرسيدند، كسي را كه صالح مي‌دانيم، معرفي مي‌كنيم؛ اگر از اين شهادت ما اطمينان يافتند كه اين فرد اصلح است، به او رأي مي‌دهند.

به گزارش رسا، آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي در جلسه پرسش و پاسخ برخي از فعالان فرهنگي و سياسي سراسر كشور كه براي هفتمين همايش دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي وابسته به مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) در سالن اجتماعات خانه شهيد مشهد گرد هم آمده بودند، در پاسخ به اين سؤال كه در انتخابات آينده مجلس خبرگان رهبري، به كدام فهرست انتخاباتي رأي ‌دهيم، گفت: معيارهاي اصلح را مقام معظم رهبري، علما و سياسيون گفته‌اند.

وي افزود: بر رأي دادن طبق ليست معتقد نيستم. زيرا آن را فاقد حجيت شرعي مي‌دانم. هر داوطلبي را از هر ليستي باشد اگر اصلح دانستيم بايد به او رأي دهيم. مي‌توان چند نفر از يك ليست و چند نفر از ليست ديگر يا افراد مستقل را انتخاب كرد. حجت شرعي ملاك است. بايد احراز كنيم به كسي كه رأي مي‌دهيم، برتر و اصلح از ديگران است. رأي دادن طبق ليست با مباني شرعي سازگاري و حجيت ندارد.

آيت‌الله مصباح يزدي با بيان اين كه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) فهرستي براي انتخابات مجلس خبرگان رهبري نمي‌دهد، تصريح كرد: به عنوان يك مسلمان اگر از ما پرسيدند، كسي را كه اصلح مي‌دانيم، معرفي مي‌كنيم. اگر از اين شهادت‌ ما اطمينان يافتيد كه اين فرد اصلح است، به او رأي مي‌دهيد. معرفي اصلح به ديگران لازم است تا غير اصلحان پست‌ها را اشغال نكنند.

عضو مجلس خبرگان رهبري درباره ديدار خود با رئيس مجمع تشخيص مصلحت در اجلاسيه اخير مجلس خبرگان رهبري در تهران اظهار داشت: اين چه اهميتي دارد كه رسانه‌ها اين‌قدر با آب و تاب آن را دنبال كردند؟ در اجلاسيه اخير خبرگان، همه آقايان بودند و همديگر را ديدند.

وي افزود: بنده هم در راهروي مجلس به طور اتفاقي با ايشان ملاقات كردم. من با ايشان از پنجاه و چهار سال پيش، دوستي و رفاقت داريم. همكاري‌هايي داشتيم. رفاقت ما احتياج به اين حرف‌ها ندارد. ايشان از قديمي‌ترين دوستان من است. از زمان فعاليت در مجله مكتب تشيع و مسايل سياسي بعدي همكاري داشتيم. ما از سال 1332 تا كنون با همديگر رفيق هستيم، ولي از جهت فكري و مشي عملي، اختلاف‌هايي داريم. رفاقت ديرين ما، به اين معنا نيست كه در همه مسايل، افكارمان همسو است. در پاره‌اي از مسايل پس از انقلاب اختلاف نظر داريم. منشأ آن، گاه مسايل فقهي و گاه اجرايي است. در مسايلي از ولايت فقيه و مشي عملي در برخي امور، ديدگاه‌هاي ايشان را نمي‌پسندم. هرچه وظيفه شرعي داريم عمل مي‌كنيم؛ رفاقت حجت‌آور نيست.

رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) اختلاف ديدگاه را چه از نظر حكم و چه موضوع تعجب‌آور ندانست و ادامه داد: در اجلاسيه قبلي مجلس خبرگان رهبري هم آقاي خاتمي كنار من نشستند و گفتند چرا با ما بي‌مهري مي‌كني؟ گفتم من بر اساس وظيفه شرعي خود عمل مي‌كنم، شما هم بر اساس وظيفه عمل كنيد. هر كس بايد حجت شرعي نزد خداي متعال داشته باشد.

وي در پاسخ به اين پرسش يكي از حاضران كه آيا مبناي حجيت نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، رأي مردم است يا اجتهادشان، اظهار داشت: تقليد از مرجع تقليد به خاطر تعبد نيست، بلكه عقل تنها راه كسب علم لازم را مراجعه جاهل به عالم مي‌دانند. بر همين اساس، مردم به مراجع تقليد مراجعه مي‌كنند. انتخاب ولي‌فقيه توسط مجلس خبرگان رهبري، همان رجوع جاهل به عالم است، ولي براي نظام‌مند كردن انتخاب رهبر، آيين‌نامه و ضوابطي نوشته شده كه در آن اختلاف پيش نيايد. نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، ولي فقيه را مشخص مي‌كنند تا در مسايل حكومتي كه خود براي رفع اختلاف است، اختلاف راه نيابد.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به نظريه نصب، فرمايشات حضرت امام خميني(ره) در بهشت زهرا (س) در 12 بهمن سال 1357 كه «من به پشتوانه مردم، دولت تعيين مي‌كنم» چگونه توجيه مي‌شود، اظهار داشت: ايشان مي‌فرمايند به «پشتوانه» مردم، اما آنچه از سوي خدا مطرح است، «نصب» حاكم مي‌باشد.

وي افزود: شيعه معتقد است پس از رحلت رسول خدا (ص) اميرمؤمنان حضرت علي (ع) امام و خليفه بودند اما تا 24 سال اقدامي نكردند. در نهج‌البلاغه هم آمده است كه هنگام پذيرش خلافت، آن حضرت فرمودند «چون مردم حاضر شدند به من كمك كنند، حجت بر من تمام شد وگرنه هرچند حق من بود و جانشين پيامبر خدا (ص) مي‌باشم اما قدرتي نداشتم». حضرت امام خميني(ره) هم فرمودند اگر مردم همراهي نمي‌كردند، وظيفه‌اي نداشتم اما به «پشتوانه» مردم، تكليف بر من تمام است.

رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ادامه داد: دو شيوه براي بحث وجود دارد؛ برهان و جدل. در منطق، بهترين راه، اقامه برهان است. اما بيشترين راه، جدل است. جدل يعني بحث كردن با كسي كه مقدمات را خودش قبول دارد، چه مقدمات برهاني باشد يا غيربرهاني. جدل قانع كنند‌تر است تا برهان. زيرا مقدمات را طرف بحث قبول دارد. قرآن خطاب به مشركان مي‌فرمايد شما براي خودتان قائل به پسر هستيد ولي براي خدا، دختر؟ حال اين اگر به صورت برهاني مطرح شود، معنايش اين است كه اگر مشركان براي هر دو پسر قايل بودند، مانند مسيحيان، بايد درست باشد! اما اين درست نيست. زيرا جدل است.

وي با اشاره به اين كه بايد در برابر امريكا و غرب، منطقي داشته باشيم كه خودشان هم قبول كنند، تاكيد كرد: رهبر كبير انقلاب اسلامي (ره) در برابر افرادي كه مي‌گفتند «دموكراسي» اوج تفكر بشر است، مي‌فرمايند كه آيا شاه را ما انتخاب كرديم يا غربي‌ها بر سر كار آوردند؟ يا آن‌كه من به پشتوانه اين مردم، دولت تعيين مي‌كنم. اين در مقام جدل است. ولي وقتي حضرت امام خميني(ره) در مقام برهان، سخن مي‌فرمودند، از نصب سخن مي‌گفتند. ايشان در احكام صادره، عبارت نصب يا انتصاب مي‌آورند. در قانون اساسي، امام راحل (ره)، هم به «جدل» ، طبق شيوه مرسوم جهان، رفراندوم و مراجعه به آراي عمومي را آوردند و هم طبق «برهان» ، ولايت فقيه را قرار دادند.

رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در پاسخ به اين پرسش يكي از حاضران كه در تصميم‌گيري‌هاي مهم، مانند جهاد ابتدايي، عصمت لازم است، پس چگونه ولي فقيه كه غير معصوم است، داراي اختيار صدور حكم جهاد مي‌باشد؟ بيان كرد: در «حوزه حكومتي»، ولي‌فقيه اختيارات امام معصوم (ع) را دارد. يعني آنچه براي «امام معصوم» در مسايل اجتماعي و حقوقي ثابت است، براي «ولي‌فقيه» هم ثابت است. البته حضرت امام خميني(ره) جهاد ابتدايي را از اختصاصات معصوم (ع) مي‌دانند. برخي از فقها مانند سيد محمد باقر صدر(ره) قائلند كه فقيه مي‌تواند حكم جهاد ابتدايي صادر نمايد.

وي در پاسخ به سؤال از مبناي شوراي رهبري در اسلام، خاطرنشان كرد: يك ديدگاه اين است كه مديريت را مي‌توان به صورت گروهي انجام داد. اين ديدگاه رسما در اتحاد جماهير شوروي سابق به كار گرفته شد كه رهبري، به دست شورا بود و يك مجموعه‌ تصميم‌گيري مي‌كرد. ولي عملا خود آن شورا يا هيأت رئيسه، مقامي به نام «صدر هيأت رئيسه» درست كردند. به هر حال در برخي موارد حكومت‌داري، بايد يك نفر تصميم بگيرد.

آيت الله مصباح يزدي، مديريت را با سيستم شورايي سازگار ندانست و اظهار داشت: در مواردي بايد صريحا تصميم گيري كرد و نمي‌توان منتظر نظر موافق و مخالف بود. در جهان، حكومتي سراغ نداريم كه به صورت گروهي اداره شده باشد. اگر مراد از شوراي رهبر، اين است كه تمام اختيارات رهبر، به شورا داده شود، اين شيوه، شكست خورده است. در اسلام، شخص ائمه اطهار (ع) امام بودند نه شوراي آنها. شوراي رهبري نه توجيه شرعي دارد و نه توجيه عقلايي.

وي در ادامه تاكيد كرد: در اسلام، اصلي به نام «شورا» يا «مشورت» داريم كه از زمان پيامبر اكرم (ص) عمل مي‌شد. با آن كه در حكومت نبوي (ص)، خود پيامبر خدا (ص) تصميم مي‌گرفتند اما خداي متعال به پيامبر خطاب كرد: «و شاورهم في الامر».

وي افزود: اصل مشورت كردن در اسلام وجود دارد. اما پس از دريافت نظرات مشورتي، مي‌فرمايد: «اذا عزمت» يعني هنگامي كه به تصميم رسيدي. نمي‌فرمايد «اذا عزمتم»، يعني نهايتا تصميم، تصميم رهبر است. البته پيامبر خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) نيازي به نظر مشاوران نداشتند؛ بلكه مصالح ديگري در كار بود. مثلا وقتي مردم در كاري دخالت داشته باشند و ابراز نظر كنند، از جهت رواني براي اجراي آن آماده‌تر هستند.

رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) درباره اين پرسش كه «در انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رأي يك عالم و غير عالم مساوي است، آيا اين مورد قبول شماست» اظهار داشت: در اسلام، هر فردي در هرچه صلاحيت دارد اظهار نظر مي‌كند. براي انتخاب رهبر، افراد صلاحيت‌دار بايد نظر بدهند؛ يعني كساني كه خبره، متقي و داراي ساير صفات باشند. براي انتخاب خبرگان، بايد صلاحيت افراد احراز شود. اين را مردم نمي‌توانند بلكه كارشناسان بايد نظر بدهند. يكي از مصاديق كارشناسان در اين امر، فقهاي شوراي نگهبان هستند يا مصاديق ديگري مانند مراجع تقليد.

وي با اشاره به اين كه مردم، فقيه مورد اعتمادشان را انتخاب مي‌كنند، افزود: چه بسا يك فرد عادي افراد خبره را بهتر از ديگران بشناسد، زيرا با آنها معاشرت دارد. در رأي دادن و انتخابات مجلس خبرگان رهبري، مجتهد يا حقوق‌دان با سايرين يكسان هستند. پس از آن، نمايندگان خبرگان رهبري، فرد اصلي يعني ولي‌فقيه را مشخص مي‌كنند.

آيت‌الله مصباح يزدي درباره ورود بانوان در مجلس خبرگان رهبري بيان داشت: حضور بانوان مجتهده‌اي كه واجد ساير شرايط خبرگان باشند، از لحاظ حقوقي طبق اظهارنظر شوراي نگهبان، بلامانع است. از لحاظ فقهي، در اظهارنظر كارشناس، مرد بودن شرط نيست. اگر پزشك ماهر زني در امور پزشكي اظهار نظر كرد، حجت دارد. ملاك اين است كه افرادي كه شرايط بيشتري دارند، اولي هستند.

وي افزود: اگر مردم تشخيص دادند خانمي از جهت فقاهت و ساير شرايط اصلي از مجتهد مردي برتر است، همان عمل مي‌شود. خبرگان بايد ولي فقيه منصوب از سوي خدا را شناسايي كنند. اگر شأن نمايندگان مجلس خبرگان رهبري از شؤون مديريتي باشد، طبق ديدگاه انتخابي، زنان نمي‌توانند حضور يابند ولي طبق نظريه انتصابي كه ديدگاه ما هم همين است، حضور بانوان در خبرگان اشكالي ندارد.

گفتني است هفتمين همايش دفتر پژوهش هاي فرهنگي كه با عنوان «خواص؛ رسالت‌ها و مسئوليت‌ها در تحقق اهداف اسلامي و گام هاي پيش رو» در سالن اجتماعات خانه شهيد مشهد و با حضور شماري از نخبگان فرهنگي و سياسي سراسر كشور برگزار شد، با ارايه گزارش دبيران كميسيون‌هاي سه گانه «راهكارهاي فرايند تحقق اهداف اسلامي در مرحله تشكيل دولت اسلامي»، «نقش انتخابات در تحقق اهداف اسلامي» و «اصولگرايي؛ مباني، شاخصه‌ها، لوازم و موانع» به كار خود پايان داد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کاراکترهای مجاز:1200
مدیا- داخلی
دلتابان
پربازدید ها
بلیط (عصر ایران داخلی)
عصر ایران داخلی (تخفیفان)
عکس