محمد نيازي در حاشيه اختتاميه اولين اجلاس سران قضايي كشورهاي اسلامي در تهران در گفت و گو با فارس با اشاره به اين كه طبق بررسي هاي كارشناسان سازمان بازرسي تعرفه پيام كوتاه اپراتور اول گران است گفت: سازمان بازرسي مصمم است موضوع كاهش تعرفه پيام كوتاه را تا آخر پيگيري كند و حقوق مردم را در اين زمينه استيفا نمايد.
وي تاكيد كرد: چون اين مساله به حقوق مردم مربوط است تا استيفاي كامل حقوق مردم، سازمان بازرسي موضوع را پيگيري خواهد كرد.
نيازي به اظهارات مسئولان وزارت ارتباطات مبني بر اين كه تعرفه پيام كوتاه با الفباي فارسي ارزان خواهد شد بيان داشت: اين اقدام قابل تقدير است اما توقع داريم مسئولان اين وزارتخانه بقيه كار را نيز تكميل كنند و نسبت به كاهش تعرفه SMS اقدام نمايند.
نيازي پيشنهادهاي سازمان بازرسي براي دستگاه‌ها را الزام قانوني دانست و توصيه كرد كه دستگاه‌هاي مسئول ضمن مطالعه دقيق قانون به وظايف خود توجه و عمل كنند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه كمبود اعتبارات و بودجه نمي تواند توجيه مورد قبولي براي ارائه خدمات گران پيام كوتاه باشد تصريح كرد: گرانفروشي صحيح نيست و نبايد دستگاه‌ها خدمات خود را به مردم گران بفروشند.
رئيس سازمان بازرسي كل بخش اعظم استفاده كنندگان از پيام كوتاه را اقشار ضعيف و محروم جامعه اعلام كرد و گفت: محرومين جامعه از وزارت ارتباطات كه متعلق به دولت عدالت‌محور است انتظار دارند كه نسبت به كاهش قيمت SMS اقدام كند.
نيازي در اين خصوص از نامه‌اي سوي ناشنوايان خبر داد كه نويسندگان نامه از رئيس سازمان بازرسي خواسته‌اند كه سازمان بازرسي موضوع را با جديت دنبال كند تا اين قشر از جامعه كه بيشتر پيام هاي خود را از طريق sms دريافت يا ارسال مي كنند بيش از اين متحمل هزينه هاي بالا نگردند.
به گفته وي كارشناسان وزارت ارتباطات هم بر اين نكته اذعان دارند كه نرخ SMS گران است و از اين جهت نيز سازمان بازرسي توقع دارد قيمت SMSارزان شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه تاكيد كرد كه گزارشهاي سازمان بازرسي و پيشنهادهاي سازمان براي دستگاه‌هاي تحت نظارت، طبق ماده 10 قانون اين سازمان لازم‌الاجرا است و دستگاه‌ها موظف هستند مقدمات اجراي پيشنهادات را فراهم كنند.
نيازي تاكيد كرد كه هيچ دستگاهي نمي‌تواند پيشنهادهاي سازمان بازرسي كل كشور را ناديده بگيرد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص ضمانت اجراي پيشنهادات سازمان بازرسي نيز خاطرنشان كرد: در يكسال گذشته بيش از 85 درصد پيشنهادات سازمان توسط دستگاه‌ها اجرايي شده و تنها بخش اندكي از دستگاهها عمل نكرده‌اند كه اميدواريم با تعاملي كه با دستگاه‌هاي دولتي داريم نسبت به انجام اين پيشنهادات و اصلاح امور اقدام شود.
به گفته وي طبق قانون اگر دستگاه‌ها به وظيفه خود عمل نكنند ضمانت پيش‌بيني شده در قانون مشمول آنان مي‌شود كه اميدواريم نيازي به دنبال كردن ضمانت اجرا نباشد و با تعامل بتوانيم مشكلات را حل كنيم و دستگاه ‌ها نيز به وظايف خود عمل كنند.
تعرفه كنوني ارسال هر پيام كوتاه 150 ريال مي باشد كه سازمان بازرسي كل كشور معتقد است تعرفه بايد كمتر از 100ريال تعيين شود.