بيش‌ترين تقاضا، در اعتراضاتي كه طي سال‌هاي اخير و از سوي كشاورزان مطرح شد، درخواست تسهيلات براي تامين نقدينگي و خريد پسته بوده است بي‌آن‌كه اصلاحي ساختاري در اين محصول ايجاد شود.

عدم شفافيت و وجود مدارك معتبر درخصوص پسته موجب شايعه‌پراكني و شبهه‌افكني بسيار شده است.

تاسيس شركت ملي پستهء ايرانيان در شهريور 85 از جمله عواملي بود كه موجب انتشار برخي گزارشات پيرامون عملكرد خريداران پسته شد.

در سال‌هاي بعد از انقلاب، شركت تعاوني پستهء رفسنجان مهم‌ترين تشكل خريدار و صادركنندهء پستهء ايران بود و طي دو سال اخير با حمايت ويژهء دولت نهم، شركت ملي پستهء ايرانيان تاسيس شد تا رقيبي براي تعاوني باشد.اين گزارش نگاهي كوتاه به نحوهء فعاليت اين دو شركت دارد.

تعاوني توليدكنندگان پسته رفسنجان

هدف از تاسيس تعاوني پستهء رفسنجان خاتمه دادن به وضعيت نابسامان توليد، بازار و صادرات پسته در 35 سال پيش بود. تا سال 1360 يعني پس از 14 سال فعاليت، كم‌تر تغييري در اين وضعيت ايجاد و شركت تعاوني در حالي كه دارايي‌هايش كم‌تر از 820 ميليون ريال برآورد شده بود و بيش از 830 ميليون ريال به بانك ملي ايران و اشخاص ديگر بدهكار بود و از عهدهء پرداخت و تسويهء آن برنمي‌آمد، ايجاد شده بود و در آستانهء ورشكستگي بود تا اين‌كه با حمايت نمايندهء وقت رفسنجان در مجلس و تجديد ساختار، تعاوني روندي روبه رشد به خود گرفت و توانست به تنهايي در عرصهء پسته يكه‌تازي كند. در اين سال‌‌ها اعضاي تعاوني به بيش از 70 هزار نفر و تا سال 1383 ارزش دارايي‌هاي شركت به بيش از 1000 ميليارد ريال رسيد.

تعاوني پستهء رفسنجان در ابتداي هر فصل اقدام به تعيين قيمت خريد پسته مي‌كند. اين قيمت همواره فراتر از قيمت رايج در بازارهاي محلي است و سپس پستهء كشاورزان را تحويل و مبلغ پسته را در اقساط مي‌پردازد. شيوهء عمل هم‌اين‌‌گونه بود، كه با توجه به حمايت‌هايي كه وجود داشته، اين شركت در ابتداي فصل از تسهيلات بانكي برخوردار مي‌شد و پس از صادرات محصول و دريافت مبالغ آن به راحتي مي‌توانست اقساط خود را بپردازد.

متاسفانه تعاوني در سال‌هاي فعاليت به شدت خود را وابسته به حمايت‌هاي مالي دولتي، مجوزهاي اعطايي واردات و درآمدهاي ناشي از اختلاف نرخ ارز كرده بود و در سال‌هاي اوج فعاليتش هيچ‌گاه برنامه‌اي براي جمع‌آوري منابع مالي پايدار و مستقل نداشت و با اولين ضربه يا حذف حمايت‌ها فعاليتش دچار تزلزل مي‌شد; به صورتي كه با اجراي سياست‌هاي تثبيت نرخ ارز از سوي دولت موجب كاهش سهم تعاوني در خريد محصول پسته و انباشته شدن بدهي‌هاي شركت به باغداران شد.

نحوهء قيمت‌گذاري پسته از سوي شركت تعاوني نيز همواره با سوال و ابهام روبه‌رو بوده است، قيمت‌گذاري پسته به دليل صدور بخش اعظم آن (در حدود 80 درصد توليد) به خارج از كشور متاثر از شرايط بين‌المللي است و هر گونه عدم توجه به عوامل بين‌المللي، زيان‌هاي بي‌شماري را مي‌تواند به فروشندگان اين محصول وارد آورد اما به اعتقاد برخي كارشناسان قيمت‌گذاري پسته در اين شركت به شيوه‌اي كاملا سنتي و بدون توجه به ساخت‌وساز بازار انجام و كاملا متكي به شخص است و هيچ تلاشي براي تعيين قيمت براساس شيوه‌هاي علمي نشده است.

فعاليت غيرشفاف، همراه با ريسك و مشكلات پيش روي اين شركت در خريد و صادرات محصول پسته با شرايط اعمال شده از سوي اتحاديهء اروپا براي صادرات محصولات بهداشتي و فاقد سم افلاتوكسين سبب شد تا شركت تعاوني پستهء رفسنجان در انجام تعهدات خود ناكام مانده و بنا به گفتهء وزير جهاد كشاورزي بيش از 1200 ميليارد ريال به نظام بانكي بدهكار باشد، ضمن آن كه اعتماد و اعتبار خود را تا حدود زيادي در ميان پسته‌كاران از دست بدهد.

شركت ملي پسته ايرانيان

يك سال پس از فعاليت دولت احمدي‌نژاد و در حالي كه تلاش تعاوني پستهء رفسنجان براي دريافت تسهيلات بانكي و پرداخت بدهي كشاورزان به شكست مي‌انجاميد به يك باره شركت ملي پستهء ايرانيان در شهريور ماه سال 1385 يعني 38 سال پس از ظهور تعاوني پستهء رفسنجان در تاريخ 25/6/1385 به صورت سهامي خاص و به منظور: 1- توليد، فرآوري، بسته‌بندي، خريد، فروش و صادرات پسته 2- ايجاد آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي و رشته‌هاي دانشگاهي و مراكز آموزشي و ايجاد نمايشگاه در داخل و خارج كشور 3- احداث ترمينال‌هاي ضبط و فرآوري، ايجاد كارخانجات و دستگاه‌هاي مرتبط با ضبط و فرآوري پسته 4- فعاليت در زمينهء كود، سم، نهال و ... 5- سرمايه‌گذاري و ورود به ساير شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس 6- ارايهء خدمات فني - بهداشتي به توليدكنندگان پسته 7- ايجاد مراكز استانداردسازي پسته 8- واردات كالاهاي مجاز وارداتي به داخل كشور پس از كسب مجوز از مراجع ذي‌صلاح و با سرمايهء 50 ميليارد ريالي تاسيس شد.

اين شركت در بدو تاسيس برخلاف رويهء رقيب سنتي و قديمي خود، سياستش را خريد نقدي پسته اعلام كرد كه با اعلام اين خبر، كشاورزاني كه طي چند سال گذشته از دريافت پول‌هاي خود نااميد شده و يا مجبور شده بودند پسته‌ها را به بهايي بسيار پايين‌تر به فروش رسانند به سمت شركت هجوم آوردند.

همان زمان شائبهء حمايت‌هاي دولتي از شركت ملي پستهء ايرانيان مطرح شد. يكي از اعضاي شوراي سياست‌گذاري توسعهء تجارت ايران و صادركنندهء نمونهء پسته در اين خصوص با اشاره به فضاي مثبت ايجاد شده پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل «44»، گفت: «در چنين فضايي يك مسوول محلي با ساماندهي برخي بنگاه‌هاي دولتي و تعاوني‌هاي نزديك به دولت، اقدام به تشكيل يك شركت عظيم به منظور جمع‌آوري، تجارت و صادرات پسته كرده است.» او متذكر شد: «شنيده مي‌شود قرار است وام 100 ميليارد توماني در اختيار اين شركت قرار گيرد بدون آن‌كه وثيقه ملكي اخذ شود اما چون پسته بزرگ‌ترين رقم صادرات كشاورزي ايران است اين حركت كه در توليد و بازار جهاني پسته اثرات راهبردي دارد بدون حضور و امضاي سازمان توسعهء تجارت كه از طرف دولت سياست‌گذار امور تجارت خارجي كشور است و وزارت كشاورزي كه قرار است سياست‌گذار توليد كشاورزي باشد، صورت گرفته است.» وي نسبت به اثرات نامناسب اين حركات هشدار داد و افزود: «اين اقدامات مي‌تواند صنعت مولد و مستقل پسته را كه معاش يك ميليون ايراني را تامين مي‌كند به همان بلايي دچار كند كه چاي شمال دچارش شد.»

رييس اتاق بازرگاني استان كرمان هم در اين باره اعلام كرد:«شركت ملي پستهء ايرانيان، انحصار خريد نقدي پسته را در اختيار دارد، اما با توجه به نوپايي شركت و نيز كمبود پرسنل و امكانات لازم، عملكرد شركت به نحوي بوده كه باعث كاهش نسبي قيمت پسته در بازار آزاد شده است. وي ادامه داد: «قيمت پسته فندقي با انس 28830 دانه خريداري شده توسط شركت پستهء ايرانيان، امروز 42 هزار ريال بوده اما در بازار آزاد به دليل عرضهء كم‌تر و كاهش نقدينگي، اين مقدار به 39 هزار ريال كاهش يافته و به نوعي براي دلالان و واسطه‌ها سودآور شده است. وي گفت: «با وجود اين‌كه شركت پسته از خريد محصول شمار زيادي از فروشندگان به دليل مرغوبيت كم امتناع كرده است، ‌اما توليدكنندگان به دليل نياز مالي و عدم اطلاع از مصوبات شركت، ‌همچنان براي فروش محصول خود به شركت پسته تلاش مي‌كنند.»

آن‌چه رييس اتاق بازرگاني كرمان به آن اشاره كرد شروط ويژه‌اي بود كه شركت ملي پستهء ايرانيان براي خريد نقدي پسته گذاشته بود، تا با رعايت اين شروط بتواند پسته‌هاي مرغوب و يك دستي را براي صادرات در اختيار داشته باشد، شروطي كه براي بسياري از پسته‌كاران سخت و دشوار بود. شركت ملي پستهء ايرانيان با وجود آن‌كه 450 ميليارد از 1000 ميليارد ريال تسهيلاتي را كه قول گرفته بود دريافت كرد اما از آنجايي كه كم‌تجربه مي‌نمود و با اعتراض وسيعي روبه‌رو شده بود در ميانهء راه مديرعامل خود را نيز عوض كرد. سخت‌گيري شركت در دريافت پسته‌هاي با كيفيت و پس دادن پسته‌هايي كه به‌زعم آن‌ها نامرغوب بود نارضايتي‌هايي را فراهم آورد; به طوري كه گروهي از كشاورزان با مراجعهء مجدد به تعاوني پستهء رفسنجان خواستار تحويل پسته‌هايشان شدند و مديرعامل تعاوني قبول كرد كه پسته‌ها را به صورت اماني در اختيار بگيرد. با آغاز فصل خريد در سال‌جاري، اين شركت سياست خود را از خريد نقدي تغيير داد و طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه پستهء كشاورزان را در سه قسط نقد، چهار ماهه و هشت ماهه خريداري مي‌كند.

اين در حالي است كه هنوز دربارهء فعاليت اين شركت سوالات زيادي مطرح است: «ميزان و نحوهء حمايت‌هاي دولت از اين شركت به چه ميزان است؟ آيا در صورت عدم حمايت دولت، اين شركت هم به سرنوشت تلخ تعاوني پستهء رفسنجان دچار مي‌شود؟ تفاوت اين شركت كه به صورت سهامي خاص تاسيس شده با ساير شركت‌هايي كه كم‌تر از اين شركت از حمايت دولتي برخوردارند، چيست؟» و سوالات بي‌شمار ديگري كه در اين مجال نمي‌گنجد.

گره‌هاي كور بسياري در بررسي اقتصاد سياسي پسته وجود دارد، عدم شفافيت و وجود اسناد معتبر و قابل استناد موجب شده بسياري به شبهه‌افكني و شايعه‌پراكني دست بزنند. شايد يكي از معدود ويژگي‌هاي تاسيس شركت ملي پستهء ايرانيان همين باشد كه موجب شد رقيب سنتي‌اش از خواب خفته بيدار شود و حداقل براي تخريب رقيب هم كه شده سعي به افشاگري و ارايهء گزارش كند وگرنه سال‌هاست مسايل پيراموني پسته در ادبيات شفاهي مردم مي‌چرخد بي‌آن‌كه منبعي برايش وجود داشته باشد.

منبع: سرمایه

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه