احمدي‌نژاد در جلسه معرفي كابينه خود به مجلس، به صراحت اعلام كرد كه با وزيران كابينه‌اش ميثاق يك ساله بسته است و وزيران پيشنهادي او از مجلس راي اعتماد يكساله مي‌گيرند.

موضوع بركناري پنج وزير و دو عضو ديگر كابينه در فاصله 27 ماهي كه از عمر دولت نهم مي‌گذرد، اين روزها به يكي از داغ ترين مباحث رسانه‌ها و محافل سياسي تبديل شده است.

به گزارش فارس، برخي ناظران سياسي در واكنش به اين جابه‌جايي‌ها مي‌گويند انتخاب اعضاي كابينه و تغيير و جابه‌جايي در تركيب آن، اگرچه از اختيارات قانوني رئيس جمهور است ولي بركناري 7 عضو كابينه و زمزمه ادامه روند تغييرات در سطح وزراء و استانداران كشور در فاصله دو سال و چند ماهي كه از عمر دولت اصولگراي محمود احمدي‌نژاد مي‌گذرد، چندان طبيعي و منطقي به نظر نمي‌رسد و مي‌تواند به اين توهم در افكار عمومي دامن بزند كه دولت اصولگرا در اتخاذ تصميم‌ها و تنظيم‌ برنامه‌هاي خود نسنجيده و شتابزده عمل مي‌كند و يا اين تصور را پديد مي‌آورد كه رياست محترم جمهوري در بهره‌گيري از توان و ظرفيت كساني كه با ايشان در اصول و اهداف اشتراك نظر داشته ولي در اجرا، سليقه متفاوتي دارند موافق نيست و يا آنگونه كه از رئيس دولت انتظار مي‌رود براي تعامل با آنان صبر و حوصله به خرج نمي‌دهد.

منتقدان اين جا به جايي‌ها معتقدند شيوه‌اي كه رئيس جمهور در عزل و نصب‌ها برگزيده داراي پيام‌ها و پيامدهاي ناگواري براي دولت نهم خواهد بود چرا كه اين جابه‌جايي‌ها گوياي اين مدعاست كه احمدي نژاد در انتخاب اوليه خود به خطا رفته كه اينگونه پس از دو سال، مجبور به ترميم تيم مديريتي خود شده است.

ازنگاه اين گروه از منتقدان، يكي از مهمترين عوارض سوء اين بركناري‌هاي زودهنگام، دامن زدن به عدم ثبات در مديريت‌ها خواهد بود؛ چرا كه از يك سو وزارتخانه‌ها را از داشتن برنامه سند و چشم‌انداز محروم مي‌سازد و از سوي ديگر مديران پرتلاش و كارآزموده، خلاقيت و ابتكار خود را از دست داده و تبديل به مديراني عصا به دست مي شوند.

در اين ميان، تجربه دو سال گذشته هم نشان داده،‌ جانشينان وزراء و استانداران بركنار شده، تفاوت چشمگيري با پيشينيان نداشته و از نظر سطح توانمندي و كارآزمودگي در سطح نزديكي با مديران بركنار شده هستند و اين در حالي است كه جابه‌جايي‌هاي گسترده احساس هويت و تعلق خاطر را هم از طيفي قابل توجه از مديران ربوده است.

در اظهارات اين گروه از منتقدان آمده است كه رئيس جمهور مي‌تواند بخشي از ضعف‌هاي موجود در بدنه مديريتي كشور را با تزريق معاونان و مديران كل توانمند به وزارتخانه‌ها ترميم نمايد.تغييرات پياپي در سطوح بالاي مديريتي، حامل تاثيرات منفي گسترده‌اي هم بر سطوح مياني مديريتي يك وزارتخانه خواهد بود و اين امر علاوه بر هزينه‌هاي سنگين مديريتي، نابساماني‌هايي را نيز در بدنه اجرايي كشور دامن مي زند.

اما در پاسخ به اين انتقادها، برخي ديگر، از تدبير دولت نهم در اين جابه‌جايي‌ها دفاع كرده و تاكيد مي‌نمايند بايد بپذيريم كه پيروزي احمدي‌نژاد در انتخابات نهم رياست جمهوري كه در يك فضاي مملو از بهت و حيرت به دست آمد، مولود هيچ حزب و جريان سياسي‌اي نبود؛ بنابراين وي فاقد يك تيم منسجم و كارآزموده مديريتي براي تشكيل دولت و كابينه بود. از اين رو طبيعي بود كه ايشان وزراي خود را از ميان افرادي انتخاب نمايد كه اگرچه مانند وي نمي‌انديشند اما داراي بيشترين قرابت فكري و مديريتي با وي هستند. در طول دو سال گذشته هم برخي از اين افراد نشان دادند كه نمي‌توانند همپاي ايده‌هاي دولت نهم چرخ اداره كشور را بچرخانند.

از سوي ديگر، دكتر احمدي‌نژاد در جلسه معرفي كابينه خود به مجلس، به صراحت اعلام كرد كه با وزيران كابينه‌اش ميثاق يك ساله بسته است و وزيران پيشنهادي او از مجلس راي اعتماد يكساله مي‌گيرند.

موافقان اقدامات دولت معتقدند تجربه مديريتي احمدي نژاد نشان داده است كه وي مديري كاركرد محور است و چنانچه احساس نمايد حتي نزديكترين دوستان وي در مناصبي ناكارآمد هستند، آنان را بركنار و نيروهاي تازه نفس و كارآمد را جايگزين آنان مي‌نمايد.اين شجاعت احمدي‌نژاد را بايد ستود كه از آبروي خود هزينه مي‌كند و اعلام مي‌نمايد بنده در انتخاب برخي وزيران و معاونان خطا كردم و حال مي‌خواهم خطاي خود را جبران نمايم. به راستي چرا نبايد اين روحيه انقلابي را گرامي داشت و ارج نهاد؟ منتقدان امروز چرا هيچگاه از وزارت 16 ساله وزراي سابق لب به شكوائيه نمي‌گشايند؟ وزيراني كه با تمامي ضعف‌ها و ناكارآمدي‌ها، چهار دوره بر كرسي وزارت نشسته و از بيشترين انتقادها برخوردار بودند. آيا در عمر 16 ساله دولت‌هاي گذشته، هيچ وزير و استاندار ضعيفي وجود نداشت كه بايد از كار بركنار مي‌شد؟ چه بسيار وزيران و مديران ضعيفي كه به بهانه‌هاي واهي همچون حفظ آبرو، سال‌ها به عنوان استخوان‌ لاي زخم باقي مي‌ماندند و چوب ناكارآمدي را بر پيكره نظام اسلامي پياپي فرود مي‌آوردند. در دوره گذشته شاهد بوديم وزيري كه تا شب قبل از معرفي به مجلس براي وزارت تعاون در نظر گرفته شده بود، اما به يكباره براي وزارت آموزش و پرورش برگزيده مي‌شود و بعد هم با كارنامه اي ضعيف، همچنان بر كرسي وزارت تكيه مي‌زند تا مجلس مجبور به استيضاح وي شود.

به اعتقاد مدافعان اين جابجايي ها،احمدي نژاد به هيچ مديري چك سفيد نداده است، همانگونه كه مردم به احمدي نژاد چك سفيد نداده‌اند. احمدي نژاد اين جابه‌جايي‌ها را رويش‌ها و زايش‌هاي جديدي در بدنه مديريتي كشور ميداند و تغيير 7 عضو كابينه در مدت 26 ماه را، اقدامي غيرمتعارف نمي داند. همانگونه كه در كشورهايي چون ايتاليا، ژاپن و فرانسه بارها شاهد بوده‌ايم در طول چهار سال، كابينه دستخوش تغييرات جدي شده و يا اعضاي كابينه به يكباره استعفا مي‌دهند تا رئيس كابينه اين فرصت مجدد را داشته باشد كه دوباره نيروهاي خود را انتخاب نمايد.

با توجه به ديدگاه موافقان و مخالفان اين جابه جايي ها بايد گفت:

1) اين جابه جايي ها بر اساس اصول 135 و 136 قانون اساسي جزو اختيارات رييس جمهور است و به لحاظ قانوني اشكالي به آنها وارد نيست. ضمن اينكه قانون گذار وقتي چنين اختياري را داده است و براي آن حدودي را هم تعريف نكرده علي القاعده به آثار آن توجه داشته است و در هر حال دادن چنين اختياراتي را بهتر دانسته است.

2) استفاده از اختيارات در اين سطح همواره بايد تابع مصالح كلي كشور باشد. لذا رييس جمهور بايد در باره اين مصالح تا حدودي كه امكان پذير است و مصالح عالي تري را مخدوش نكند توضيح بدهد. اين نكته بخصوص زماني كه اين جابجايي ها مكرر مي شود ضرورت بيشتري دارد.

3) به لحاظ مديريتي، هم ثبات بيش از حد مديران امري ناپسند است و هم تغييرات مكرر كه بي ثباتي را القا كند مذموم شمرده مي شود.در گذشته شاهد ثبات بيش از حد مديران و عدم هر گونه برخورد با آنها بوديم به گونه اي كه چرخه مديران كشور را بسته و محدود نگه داشته بود و امروز اين نگراني وجود دارد كه در تحول مديران شاهد فاصله گرفتن از محور تعادل باشيم.

4) آنچه بيش از اصل تغيير مديران موضوعيت دارد، فرد جايگزين است. اگر جايگزين فردي قويتر و كارآمدتر باشد هيچ كس چنين تغييري را نمي تواند مذموم بداند ولي اگر احياناً فرد جايگزين ضعيفتر يا در همان حدود باشد منطق تغيير سست مي شود اگر چه موضوعاتي از قبيل هماهنگي و همفكر بودن كماكان مي تواند مطرح باشد.

5) دولت نهم و رييس جمهور بايد اين نكته را نيز در نظر داشته باشند كه دولت در يك محيط خنثي و بي نظر فعاليت نمي كند و اطراف دولت هم مردم، هم حاميان دولت و هم رقبا نظاره گر اقدامات دولت هستند. اين جابجايي ها بايد براي مردم اميدواري و افزايش اعتماد به همراه داشته باشد، براي دوستان امكان دفاع جديتر از دولت را فراهم كند و براي رقبا بهانه و امكان مانور را افزايش ندهد.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه