رئيس فراكسيون اصولگرايان مستقل مجلس ثبات مديريتي را يك امر ضروري در كشور دانست و گفت: تغيير و تحولات گسترده در مديريت كشور بي‌ثباتي مديريتي را به همراه مي‌آورد.

محمدخوش‌چهره نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با فارس با اشاره به تغيير و تحولات در دولت گفت: تغيير وتحولات در دولت ممكن است ناشي از ضعف مديريت و عدم توانمندي اين افراد در رابطه مسئوليت‌هاي محوله يا انتظارات مربوطه باشد و يا دلايل فراتر از مباحث صرف مديريتي داشته باشد. اما در هر حال بايد توجه كرد كه اين تغيير و تحولات گسترده به نفع كشور نبوده و انعكاس آن در جامعه خوب نيست چرا كه عقلانيت تصميم‌گيري و انتخاب را دچار شبهه مي‌كند. همچنين موجب بي‌ثباتي يا حتي بي‌انگيزگي مديريتي خواهد شد.

به گفته وي آثار اين بي‌ثباتي حتي مي‌تواند به وزارتخانه‌هاي ديگر و زير مجموعه‌هاي اجرايي نيز سرايت كند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه البته ثبات مديريتي به معناي پذيرش هر مدير ضعيفي نيست، اظهار داشت: اگر مدير، وزير يا وزرايي توانمندي لازم براي انجام وظايف را ندارند، اين ضعف به مجلس و رئيس جمهور نيز بر مي‌گردد، چرا كه از ابتدا با كمي دقت و بررسي لازم مي‌توان به عدم تناسب يا عدم توانمندي لازم فرد پي برد.

خوش‌چهره با اشاره به ديدگاهي مبني بر اينكه تغيير و تحولات حق رئيس‌جمهور است ضمن تاييد چنين اختياري از نظر قانوني هر تغييري را براي هر رئيس دولتي دليل حقانيت تصميم يا عقلانيت آن ندانست و اظهار داشت: عرصه مديريت اجرايي آن هم در سطح وزرا، عرصه آزمون و خطا نيست و ما نبايد بدون اينكه صلاحيت افراد را احراز كنيم و درك مناسبي از توانمندي و تناسب وي داشته باشيم، پست‌ها و مسئوليت‌ها را به آنها واگذار كنيم و بعد بخواهيم تغييرات متعدد انجام دهيم.

وي با بيان اينكه برخي معتقدند كه اين تغييرات يك تاكتيك از سوي دولت براي فرار از فشارها و انتقادات موجود است، تصريح كرد: اگر بخواهيم اين نظريه را بپذيريم در حال حاضر با توجه به تورم، بحران مسكن و مشكلات معيشتي مردم، بيشترين انتظار براي تغييرات در بخش اقتصادي دولت است و تغييرات بايد در اين بخش صورت گيرد در حالي كه در اين بخش تغييراتي مشاهده نمي‌شود، بنابراين صرف استناد به دلايل سياسي يا تاكتيكي مستلزم شواهد و مدارك مستدله خود مي‌باشد.

رئيس فراكسيون اصولگرايان مستقل مجلس با تأكيد بر اينكه مجلس شوراي اسلامي نقش نظارتي خود را در خصوص عملكرد وزرا به خوبي انجام نداده است، گفت: پس از آنكه رئيس‌جمهور وزرا را به مجلس معرفي مي‌كند مجلس بايد توانمندي‌، تناسب يا به عبارتي صلاحيت آنها را احراز كند، اما مجلس به رغم آنكه در ابتدا به چند تن از وزراي پيشنهادي رأي اعتماد نداد، ولي در ادامه اين وظيفه، تلاش كرد با پافشاري به وظيفه خود عمل كند.

خوش‌چهره با بيان اينكه بعد از انقلاب اسلامي 2 تفكر افراط و تفريط داشتيم، افزود: ساختار سياسي و اجرايي و ساختار قدرت در كشور به بركت رهنمودهاي امام و معماري ايشان متكي بر آراي مردم شد، بطوري كه همه نهادهاي قدرت از رهبري گرفته كه توسط مجلس خبرگان انتخاب مي‌شوند و رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس و شوراها با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند. اين ساختارها از افتخارات نظام است و قابليت بالاي نظام را براي انتخاب اصلح نشان مي‌دهد.

وي با بيان اينكه بعد از انقلاب و بعد از جنگ ملاحظات صنفي، جناحي، سياسي يا فردي و حزبي مخصوصاً در دستگاه اجرايي با ظرايبي اثرگذار بود بطوري كه دچار يك نوع افراط و تفريط شديم، افزود: عليرغم عدم شايستگي افراد به خاطر عقبه سياسي، صنفي و جناحي يك مدير ارشد، بعضي از رؤساي دولت‌ها در تغييرات آنها دچار نوعي تساهل و تسامح مي‌شدند و نهايتاً خسارت آنرا كشور و مردم مي‌پرداختند.

نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: در مقابل اين تفريط بايد دقت شود كه به افراط نيفتيم يعني صرف اختلاف سليقه يا خوش نيامدن‌هاي شخصي مانع از استفاده افراد مناسب نشود، بنابر اين قطعاً وضع مطلوب براي نظام اين است كه نه دچار افراط و نه دچار تفريط شويم و راه حل آن هم توجه به آموزه‌هاي اسلامي و تقوا يعني خدا ترسي است.

خوش‌چهر با اشاره به آيه‌اي از قرآن كريم مبني بر اينكه «خدا فرمان داده و امر كرده كه امانت را يعني همان مسئوليت را به اهلش بسپاريد» تصريح كرد: منظور از «اهل» در قرآن توانا يا قوي و يا امين است، بنابراين خلاف اين آيه نافرماني خداست و قطعاً خشم و غصب خدا متوجه آن جريان مي‌شود.

وي تأكيد كرد: احراز توانمندي و سلامت نفس اساس معيار براي انتخاب است نه واژه‌هايي مانند تعلقات صنفي، حزبي و جناحي كه در دولت‌هاي قبل بعضاً شاهد آن بوديم و يا واژه‌هايي مانند فرمانبري، تمكين و همسويي محض كه بعضاً شائبه آن در دولت نهم گفته مي‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه