با هجومي از تبليغات بانكي براي جوايز آنچناني، به نوعي بانكها، مردم را در فشار قرار مي دهند كه يا افتتاح حساب كنند يا به انتقال حسابهاي خود از يك بانك به بانك ديگر اقدام كنند.

مديركل دفتر تبليغات وزارت ارشاد گفت: طي جلسه‌اي با دبيركل بانك مركزي و مسئولان موسسات مالي و اعتباري مقرر گرديد، بانك مركزي امكان ارائه مجوز به اين موسسات طي سه ماه ديگر را فراهم كند و تا كسب مجوز از فعاليت تبليغي آنها جلوگيري مي شود.

عليرضا كريمي در گفت وگو با فارس اظهارداشت: ما طبق اختيارات خود از فعاليت تبليغاتي اين موسسات جلوگيري مي كنيم، ولي واقعيت اين است كه بانك مركزي در نظارت بر فعاليت موسسات مالي و اعتباري خود را به تغافل زده است، در حالي كه اگر اين موسسات فاقد مجوز لازم هستند پس نبايد فعاليت كنند.

وي افزود: اگر مغازه اي بدون مجوز شهرداري شروع به فعاليت كند آيا شهرداري به عنوان متولي در اين امر با آن برخورد نخواهد كرد؟ پس چطور بانك مركزي در اين خصوص آنهم با حساسيتهاي خاص آن، واكنش لازم نشان نمي دهد.

كريمي از حركتهاي اداره كل تبليغات وزارت ارشاد در بحث جلوگيري از فعاليتهاي تبليغاتي موسسات مالي و اعتباري كه بدون اجازه بانك مركزي فعاليت مي كنند گفت: ما به اين موسسات به اندازه دو ماه تا پايان شهريور ماه سالجاري فرصت داده بوديم تا مجوز لازم از سوي بانك مركزي براي فعاليت خود ارائه كنند ، اين فرصت به پايان رسيده و براساس استعلام ما از بانك مركزي هنوز اين موسسات مجوز لازم را كسب نكرده اند.

وي گفت: هرچند برخي از اين موسسات وعده عيد غدير را داده اند، ولي تا كسب مجوز لازم از سوي بانك مركزي ، موسسات مالي و اعتباري ازانجام فعاليتهاي تبليغات منع مي شوند.

مديركل دفتر تبليغات و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يادآور شد: طي جلسه اي كه اخيرا" با حضور دبيركل بانك مركزي، مسئولان موسسات مذكور و اداره كل تبليغ برگزار شد، مقرر گرديد تا در راستاي تعيين تكليف سريعتر مجوز موسسات مالي و اعتباري، بانك مركزي در آينده نزديك جلساتي را با اين موسسات داشته باشد تا با تكميل مدارك موسسات يادشده و گسترش ارتباطات با بانك مركزي، امكان ارائه مجوز به آنها طي سه ماه ديگر فراهم شود.

ممنوعيت چاپ و انتشار آگهي موسسات مالي و اعتباري

گفتني است، اين در حالي است كه در تاريخ يكشنبه 4 آذرماه 1386 نيز كريمي طي اطلاعيه اي، كليه رسانه هاي جمعي را از پذيرش و چاپ آگهي تبليغاتي موسسات مالي و اعتباري كه از بانك مركزي مجوز فعاليت دريافت نكرده اند، منع كرده بود.

در بخشي از اين اطلاعيه با اشاره به تبعات منفي عدم دريافت مجوزهاي نهايي موسسات مالي و اعتباري از بانك مركزي كه متوجه نظام اقتصادي كشور و مردم مي‌شود، تصريح شده بود:" متاسفانه هيچ‌يك از موسسات مالي و اعتباري طبق اعلام اخير بانك مركزي مجوز لازم براي فعاليت‌هاي تبليغاتي اخذ نكرده‌اند و علي‌رغم اعلام اين دفتر براي دريافت مجوز تبليغات تاكنون اقدامي جدي در اين زمينه به‌عمل نياورده‌اند. نكته قابل توجه اين است كه برخي از اين مراكز مجوزشان در حد صندوق قرض‌الحسنه و يا شركت است در حالي كه خود را موسسه مالي و اعتباري معرفي مي‌كنند و اين در حالي است كه براي روشن شدن افكار مردم لازم است بانك مركزي مستقيماً اعلام راي و نظر كند."

قرعه كشي بانكها به بخت آزمايي تبديل شده

كريمي گفت: براساس يكي از مفاد قانون تبليغات مصوب 58 ، "در آگهي تبليغاتي ادعاهاي غيرقابل اثبات و مطالب گمراه كننده نبايد گنجانده شود" در حالي كه بانكها بعضا با عدم رعايت اين مهم، در تبليغات خود، قرعه كشي را به بخت آزمايي تبديل كرده اند.

عليرضا كريمي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به اصل 23 از اصول مندرج در قانون تبليغات مبني برعدم ترويج تجمل گرايي گفت: بعضا ديده مي شود كه بانكها با تبليغات برخي كالاهاي لوكس و گران قيمت به عنوان جايزه، مردم را از اهداف قرض الحسنه و نيات خيرخواهانه آن دور كرده و ضمن ارتقاي توقعات مردم براي تغيير يك شبه زندگي خود به واسطه برنده شدن در قرعه كشي، به نوعي موجبات ترويج تجمل گرايي را فراهم مي سازند.

وي با اشاره به اصل 11 قانون مبني بر اينكه" آگهي نبايد به هيچ وجه متضمن فريب بوده و فراتر از واقعيت كالا يا خدمات مورد نظر را با ادعاي خلاف واقع معرفي كند، همچنين از اغراق بايد پرهيز شود" اظهارداشت: آيا سازمان بازرسي كل كشور حاضر است مهر تاييد بر كليه اسامي برندگان بانكها بزند و آيا اسامي و نشاني برندگان آنها، از قدرت اثبات لازم برخوردار است؟ واقعا كدام مرجع قانوني ، مي تواند ثابت كند كه كليه وعده ها از سوي بانكها در خصوص جوايز به اثبات رسيده است؟

كريمي به سخنان رئيس كل بانك مركزي در خصوص تلاش براي فاصله گرفتن بانكها از تبليغات افراطي براي تشويق مردم براي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز اشاره كرد و افزود: بانكها براي جذب منابع ارزان قيمت، به تبليغ در خصوص حسابهاي قرض الحسنه اقدام مي كنند در حالي كه تاكنون هيچ بانكي را نديده ام كه اعلام كند كه مثلا " مردم نيكوكار! به واسطه حسن نيت شما و افتتاح حساب در قرض الحسنه پس انداز ، به اين تعداد افراد ازدواج كرده يا صاحب خانه شده يا از بيماري رهايي يافته اند و ... ".

وي با بيان اينكه از اين گونه آمار عملا خبري نيست افزود: با هجومي از تبليغات بانكي براي جوايز آنچناني، به نوعي بانكها، مردم را در فشار قرار مي دهند كه يا افتتاح حساب كنند يا به انتقال حسابهاي خود از يك بانك به بانك ديگر اقدام كنند.

كريمي به مهلتهاي تعيين شده در تبليغات شركت در قرعه كشي قرض الحسنه اشاره كرد و افزود: تا 3 روز مانده به پايان قرعه كشي ديده مي شود كه مردم به افتتاح حساب با حداقل 10 هزارتومان دعوت مي شوند ولي اينكه آيا اين افراد اجازه شركت در اين دوره را مي يابند يا اينكه با اين ميزان موجودي چه ميزان احتمال اعلام نام آنها از طريق رايانه وجود دارد بحثي است كه مبهم است و در همين ابهام نيز مردم به افتتاح حساب ترغيب مي شوند.

كريمي تاكيد كرد: تبليغات براي قرعه كشي ها بايد در فضاي سالم و با تاكيد بر نيات خيرخواهانه صورت گيرد، نه اينكه اين نيات در اين ميان به شانس و بخت ازمايي تبديل شوند.

وي افزود: اين چه قرض الحسنه و قرض دادن به خدا است كه به عشق برنده شدن يك خانه يا خودرو و ... صورت مي گيرد.

كريمي گفت: در بحث برخورد با بانكها براي خودداري از تبليغات آنچناني براي شركت در قرعه كشي، بانك مركزي متولي است و نقش ما نقش مكمل و كمكي است. اگر بانك مركزي بانكها را از تبليغات آنچناني منع كند ما نيز حامي آن در اين بخش خواهيم بود.

وي خاطرنشان كرد: ما با توجه به نقش خود در بحث نظارت بر تبليغات، قادريم براي جلوگيري از درج آگهيهاي اغراق آميز يا گمراه كننده، با برخي بانكها برخورد كنيم، ولي واقعيت اين است كه در آن صورت نقش تولي گري بانك مركزي زير سوال خواهد رفت.

قانون تبليغات روزآمد مي شود

كريمي گفت: قوانين و مقررات مصوب سال 58، پس از بازنگري در كميسيونها و كارگروههاي فرهنگي، براي تصويب نهايي به مجلس مي رود تا به اين ترتيب قانون تبليغات روزآمد شود.

وي با بيان اينكه تبليغات و آگهي بر اقتصاد و حتي سياست خارجي موثر است افزود: در اين روابط رعايت برخي اصول ضروري است كه غفلت از آنها ، تاثيرات منفي به دنبال خواهد داشت.

جلوگيري از فعاليتهاي تبليغاتي شركتهاي با اسامي بيگانه

وي با اشاره به بخشهايي از قانون تبليغات مصوب 58 گفت: در ماده واحده قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي ، عناوين و اصطلاحات بيگانه آمده است: "به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسي به عنوان يكي از اركان هويت ملي ايران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامي، دستگاههاي قانونگذاري، اجرايي و قضايي كشور و سازمانها، شركتها و موسسات دولتي و كليه شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است و تمامي شركتها، سازمانها و نهادهاي مذكور در بند "د" تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه موظفند از به كار بردن كلمات و وا‍‍ژه هاي بيگانه در گزارشها و مكاتبات، سخنرانيها ، مصاحبه هاي رسمي خودداري كنند و همچنين استفاده از اين واژه ها بر روي كليه توليدات داخلي اعم از بخشهاي دولتي و غيردولتي كه در داخل كشور عرضه مي شود ممنوع است".

مديركل دفتر تبليغات و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، همچنين به تبصره 5 همين قانون مبني بر اينكه " كارخانه ها، كارگاه ها و اماكن توليدي و خدماتي و تجاري موظفند ظرف مدت دو سال از تاريخ ابلاغ اين قانون اسامي توليدات و ظرف مدت يكسال نام اماكن خود را به نام ها و واژه هاي غيربيگانه برگردانند" اشاره كرد و افزود: براساس مندرجات اين قوانين ما سعي كرديم با شركتهايي كه از تغيير نام خود يا محصولات خود از زبان بيگانه به فارسي خودداري مي كنند،‌ برخورد نماييم به طوري كه تا عدم تعيين تكليف آنها در اين خصوص، از فعاليتهاي تبليغاتي آنها جلوگيري مي كنيم.

وي افزود: اين اقدامات در راستاي حمايت از توليدات داخلي و حفظ زبان فارسي صورت مي گيرد كه در نهايت به نفع كشور است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه