۳۰ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۸:۵۸
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۰۹۸۷
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۶ - ۲۱-۰۹-۱۳۸۶
کد ۳۰۹۸۷
انتشار: ۱۱:۰۶ - ۲۱-۰۹-۱۳۸۶

گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در ذيل مي‌آيد.

   
سياست روز

روزنامه سياست روز در سرمقاله امروز خود با عنوان « منزلت رفيع جهاد در انديشه اسلامي» به قلم سجاد نوروزي آورده است:

جهاد درنظم معنايي و نظام هنجاري اسلام، جايگاهي بس رفيع و پرعظمت دارد و اساسا به عنوان يك «امر معنوي» كه صلاح دنيا و فلاح عقبي در آن مستتر است، موضوعيت مي يابد، در سيره نبي‌اعظم (ص) و ائمه معصومين (عليهم السلام) نيز اين امر در جلالت و شكوهي و صف‌ناشدني جلوه يافته است.در اسلام، جهاد مراتبي دارد، هنگامي كه فرد از جهاد با نفس كه به تعبير امام (ره)، جهاد اكبر است، سربلند برون آمد، براي جهاد عملي نيز مهيا مي‌گردد.

جهاد با نفس، في الواقع مقدمه معنوي و مرحله خودسازي عقيدتي براي ورود به عرصه جهاد عملي است، جهاد با نفس؛ مرحله‌اي است كه بايد از آن گذر كرد، تا به غناي روحي و عقيدتي رسيد و همانا اين غناي روحي و عقيدتي است كه باعث مي‌شود جهاد با دشمنان خدا اساسا به عنوان يك سلوك معنوي و كنش در جهت قرب الي الله مصداق يابد.

مراد از نفس در اينجا، آن «self» غربيان نيست كه دلالت بر وجه مادي انسان دارد، جهاد با نفس در ديانت اسلام، مشتمل بر دو اصل بنيادين است؛ اول مراقبه و پرورش مدام آمادگي روحي و ذهني براي «عبوديت خلص» و دوم مقابله با نفسانيت سودگرا كه ميل به شهوات و حب دنيا را موجب مي‌شود، بدين ترتيب، هنگامي كه فرد اين دو امر را به نحو اكمل و احسن به سرانجام رسانيد، آنگاه آماده حضور در مجاهدت عملي با دشمنان خدا و دين مي شود.

كساني كه در حادثه عاشورا شهد شهادت را نوشيدند، ازآن جهت به اين مقام و مرتبت دست يافتند كه از جهاد با نفس سربلند بيرون آمدند.

سالك، مبارزه با نفس جسماني و ماديت ظلماني را پشت سرنهاده و برپوچي جهان فاني وقوف يافته، پس عطش قرب الي الله و سفرالي حق در وجودش زبانه مي‌كشد.

همين امر است كه غايه الغايات آمال عارفين و مجاهدين في سبيل الله است و بندگان خاص طريقت آن را مي‌جويند.

از مبارزه با نفس به عنوان يك امر فردي آغاز مي‌شود و در عرصه‌هاي سياسي-اجتماعي در قالب‌هاي مختلفي امتداد مي‌يابد، گاه لساني است، گاه عملي است؛ اما به هر سنخ و هر جلوه، جهاد معياري براي سنجش تقوا و معرفت بالله است. جهاد، راه بهشت مي گشايد و بندگان خاص را مفتون و شيداي خويش مي كند؛« و من الناس من يشري نفسه ابتغا مرضات الله والله رئوف بالعباد؛ بعضي از مردمان‌اند كه از جان خود در راه رضاي خدا درگذرند وخدا دوستدار چنين بندگان است.

صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با مسئوليت «عملكرد ناكارآمد شوراي عالي انقلاب فرهنگي از زبان ارقام» به قلم محسن مهديان آورده است: مقام معظم رهبري روز شنبه در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به اهميت تبيين مهندسي فرهنگي كشور توسط اين شورا، تاكيد كردند كه تلاش‌هاي صورت گرفته در اين امر ناكافي است و بايد اين مسئله مهم را خيلي‌ جدي‌تر گرفت. اشاره ايشان به ناكافي بودن تلاش‌ها در تدوين نقشه راه فرهنگي كشور از آنجايي ناشي مي‌شود كه اعضاي شورا طي 4 سال متوالي و در احكام مختلف، فرمان تبيين مهندسي فرهنگي كشور را از مقام رهبري دريافت كردند اما آن طور كه شايسته و در شان اين نهاد سياستگذار فرهنگي است بدان توجه نكردند. مقام رهبري در اين جلسه تصريح مي‌كنند كه اهداف فرهنگي در گرو تدوين مهندسي فرهنگي كشور است. به تعبيري تا نقشه راه فرهنگي مهيا نباشد ارتقاء فرهنگي از سطح صلاحيت‌ها و سليقه افراد بالاتر نمي‌رود. از طرفي وقتي مقام معظم رهبري مي‌فرمايند فرهنگ مظلوم است برخي تصور مي‌كنند كه مظلوميت فرهنگ را بايد در ميان صفحان بودجه ساليانه دنبال كنند. حال آنكه فرهنگ كشور بيش از آنكه محتاج بودجه و اعتبار باشد نيازمند نقشه و هدف روشن است.

فرهنگ آرماني بايد به فرهنگ هدف تبديل شود و مسير رسيدن به اين فرهنگ بايد با توجه به وضع موجود و شناخت فرهنگ هدف ترسيم شود. لازم است جايگاه نهادها و مراكز و سازمانهاي فرهنگي و نقش و اثرگذاري آنها در اين مسير باز تعريف شود و در مجموعه سياست‌هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي در خدمت فرهنگ هدف آرماني نقش بازي كنند.

فرهنگ آرماني اگرچه به سبب بروز و ظهور انقلاب اسلامي ترسيم شده است. اما هنوز پس از 27 سال هيچ نقشه‌اي براي وصول به اين هدف وجود ندارد و تمام اجزاي فرهنگ اعم از فرهنگ خرد و سياست و اقتصاد و اجتماع در درون يك پيكره قرار ندارند و كاملا و اگر اعمل مي‌كنند. از اينرو ديده مي‌شود كه در اغلب اوقات تغيير دولتها و مديران، اثر چنداني در اصلاح رويه‌هاي خلاف فرهنگ آرماني ندارند. با اين توضيح، اتفاقاتي كه كم و بيش به سياستهاي فرهنگي دولت نهم مي‌شود از همين زوايه است.

فهم نگارنده، شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي 5 سال گذشته توجه كافي به تهيه چنين سندي نداشته است كه در اين مقاله به بخشي از عملكرد اين نهاد اشاره شده است.

1 - بيانات مقام معظم رهبري با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي طي سالهاي 1381 تا 1384 پيرموان وظيفه مهندسي فرهنگي كشور و تاكيد فراوان ايشان به ضرورت اهميت اين موضوع، ايجاب مي‌كرد كه تدوين اين نقشه مهم فرهنگي سرلوحه كار شورا قرار گيرد. مقام معظم رهبري سال 81 خطاب به اعضاي شوراي بحث مهندسي فرهنگي را مطرح مي‌كنند و پس از آن سه سال متوالي در ديدار با اعضاي شورا عدم پيشرفت در تدوين اين سند مهم را گوشزد و تاكيد مي‌كند كه شورا مي‌بايستي تنها به اين وظيفه اساسي بپردازد.
 
2 - مقام معظم رهبري در سال 81 و در دوره چهارم فعاليت شوراي عالي انقلاب فرهنگي ماموريت مهندسي فرهنگي كشور را به اين شورا محول نمودند و از اين شورا به عنوان مركز مهندسي فرهنگي كشور، مركزي بي‌بديل در مديريت راهبردي فرهنگي كشور در ستاد عالي فرهنگي و علي دستگاه‌هاي كشور نام بردند. انتظار اين بود كه شورا در سال اول فرمايشات مقم معظم رهبري، حداقل مقدمات تدوين نقشه فرهنگي كشور را مهيا مي‌ساخت.

3 - سال دوم مجددا مقام معظم رهبري به تشريح اهميت تدوين نقشه فرهنگي كشور مي‌پردازند و تاكيد مي‌كنند كه تدوين چنين نقشه‌اي بر عهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. از 23، 10، 82 كه دومين ديدار در خصوص تدوين مهندسي فرهنگي كشور برگزار مي‌شود تا 108، 83 كه براي بار سوم اعضاي شورا خدمت مقام معظم رهبري مي‌رسند باز هم هيچ نشانه‌اي از توجه شورا به موضوع مهندسي فرهنگي در ميان مصوبات يافت نمي‌شود. طي اين سال، شورا 17 جلسه با 48 مصوبه برگزار مي‌كند كه تركيب اين مصوبات نيز هيچ تفاوت معناداري با سال پيش از آن ندارد.

4 - پس از اينكه 2 سال متوالي شورا هيچ ترتيب اثري به تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر تدوين نقشه فرهنگي كشور نمي‌دهد مقام معظم رهبري در سال سوم خطاب به شورا مي‌فرمايند: شوراي عالي انقلاب فرهنگي آن مركز مهندسي و حراست كننده‌اي است كه مورد نظر ماست. پيشنهاد بدهيد اين شورا را منحل كنيم و يك شوراي ديگر به وجود بياوريم. ايشان سپس چنين مي‌فرمايند «در اين كار (عقبه علمي و فكري شوراي عالي) عناصر حقيقي‌اند كه دعوت شده‌اند. (اينها) بايد نقش ايفا كنند، وقت بگذارند و وقت حسابي بگذارند.» در نهايت ايشان براي بار سوم اهميت تدوين چنين نقشه‌اي را گوشزد مي‌كنند. شورا از 108، 83 كه ديدار سوم با مقام معظم رهبري برگزار مي‌شود تا 13، 10، 84، 21 جلسه را با 63 مصوبه برگزار مي‌كند اما دريغ از اينكه حتي يك مصوبه به مهندسي فرهنگي مرتبط باشد.

5 - سال 84 از آنجايي كه هنوز نقشه مهندسي فرهنگي كشور تهيه نشده بود، مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي شورا چنين مطالبه مي‌فرمايند: «حالا بايد نقشه فرهنگي كشور روي ميز آماده باشد و بايد روي آن بحث شده باشد، تصميم‌گيري شده باشد و نقشه كلان با راه‌ها نه فقط چيزهايي كه صرفا آرزو و آمال است كاملا كشيده شده و مشخص شده باشد اين حرف اصلي ماست به شما دوستان.» ايشان در نهايت با اشاره به ضرورت و اهميت انجام ماموريت و وظيفه‌اي كه بر دوش شورا گذاشته شده است مي‌فرمايند: «بنده با شما پيش خداي متعال احتجاج خواهم كرد و به پروردگار خواهم گفت: من بهترين كساني را كه مناسب اين كار مي‌شناختم را در اين شورا جمع كردم، شما به خداي متعال بايد جواب بدهيد هر چه فكر مي‌كنيد بايد پيش خداي متعال گفت آن را بيان كنيد و به فكرش باشد. آخرين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با مقام معظم رهبري بدين ترتيب پايان گرفت اما همچنان حركتي به سمت تحقق فرمايش مقام معظم رهبري در صورتجلسات شورا ديده نشد.

6 - سال 85 مقام معظم رهبري هيچ ديداري با اعضاي شورا برگزار نمي‌كند و در ارديبهشت ماه سال 86 كه اعضاي جديد شورا را معرفي مي‌نمايند همچنان بر مهمترين وظيفه شورا كه همان تدوين مهندسي فرهنگي است، تاكيد مي‌كنند. اما از تيم جديد شورا نيز حركتي ديده نمي‌شود. از ارديبهشت تا پايان شهريور 86 شورا 5 جلسه با 19 مصوبه را مي گذراند كه از اين تعداد 21 درصد به اصلاح مصوبات قبلي و 47.36 درصد نيز به انتخاب و انتصاب مديران اختصاص دارد. در دوره جديد نيز هيچ دستورالعمل، مصوبه و مقدمه‌اي براي تهيه نقشه فرهنگي كشور در ميان جلسات شورا مشاهده نمي‌شود.

7 - عملكرد شورا از تاريخ فرمان تهيه نقشه فرهنگي كشور تا پايان شهريور 86 را مي‌توان بدين طريق ارزيابي كرد. طي اين سالها شورا 90 جلسه داشته است كه از اين جلسات 253 مصوبه عبور كرده است. از اين تعداد 106 مصوبه مربوط به انتخاب يا انتصاب مديران اجرايي و فرهنگي است كه سهم آن از كل مصوبات 42 درصد است.

8 - كم توجهي شورا به بيانات مقام معظم رهبري تنها به مهندس فرهنگي كشور منحصر نمي‌شود بلكه ديگر محورهاي مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز همچون موضوع مهندسي فرهنگي مورد بي‌مهري قرار گرفته است. دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در گزارشي توصيفي به مصوبات مرتبط با محورهاي مورد تاكيد مقام معظم رهبري اشاره كرده است كه اين سند خود گوياي عملكرد شورا است.

9 - مقام رهبري در سال 84 خطاب به اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌فرمايند: «ما سال گذشته اين جا عرض كرديم «مهندسي فرهنگي كشور» به عهده شماست. گفتيم اين جا قرارگاه اصلي است عقبه شما هم دبيرخانه و ملحقات دبيرخانه است و شوراهاي اقماري و شوراهاي معين و كميته‌هاي كارشناسي و جمع‌‌هاي ديگري كه هستند «مطابق فرمايش مقام رهبري شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان قرارگاه اصلي به 2 چيز اساسي احتياج دارد. اول عقبه علمي و فكري و دوم خط مقدم اجرايي، به نظر ايشان عقبه فكري همان جايي است كه بايد مطالعه و كارهاي علمي صورت گيرد ايشان سپس تصريح مي‌كنند كه اين عقبه فكري همان دبيرخانه است. از اين منظر انتظار مي‌رود دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي فارغ از جهت‌گيري اعضاي شورا و ميزان توجه آنها به تهيه و تدوين پيش‌نويس مهندسي فرهنگي كشور پرداخته باشد.

آفتاب يزد

روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز خود با عنوان چيني‌هاي شكستني! آورده است:انعقاد قرارداد دو ميليارد دلاري دولت ايران با يك شركت چيني براي توسعه ميادين نفتي بازتاب‌هاي وسيعي در داخل و خارج كشور داشت. مسئولا‌ن دولتي و رسانه‌هاي رسمي كشورمان، بيش از آنكه به ابعاد فني و اقتصادي قرارداد بپردازند، ابراز مخالفت امريكايي‌ها با توسعه همكاريهاي چين و ايران را مورد توجه قرار دادند . اما چه كسي است كه نداند بحث‌هاي سياسي پيرامون پرونده هسته‌اي ايران و حاشيه سازيهاي مخالفان ايران، دير يا زود به پايان مي‌رسد و آنچه باقي مي‌ماند دستاوردها و يا هزينه‌هاي اقتصادي است كه به خاطر همين قراردادها در انبان ملت ايران قرار مي‌گيرد. پس نه مسئولا‌ن دولتي حق دارند با سرگرمي بيش از حد به ابعاد سياسي اين قراردادها - و از جمله خوشحالي از عصبانيت امريكايي‌ها - پيامدهاي اقتصادي قراردادها را به فراموشي بسپارند و نه رسانه‌ها و فعالا‌ن سياسي، مي‌توانند در اين زمينه سكوت پيشه‌سازند. اين موضوع به خصوص در مورد چيني‌ها اهميت دارد كه عليرغم بهره‌مندي از فرصت‌هاي اقتصادي ايران، تاكنون برخورد مناسبي از خود نشان نداده‌اند.

البته امروز ديگر هيچ كس بدنبال اين سوال بديهي نيست كه <آيا انعقاد قراردادهاي گران قيمت اقتصادي توسط دولت، با مجوز مجلس و پس از برگزاري مناقصه انجام مي‌شود يا نه؟>! اما نمي‌توان از كنار اين سوال گذشت كه <به كدام پشتوانه تجربي يا فني، تا اين حد به چيني‌ها اعتماد مي‌كنيم؟> ممكن است كساني عمداً يا ضرورتاً همكاريهاي بي‌شائبه چين با اروپا و امريكا براي تصويب دو قطعنامه عليه ايران را فراموش كنند، اما بعيد است بتوان رفتار غير منطقي و غير اخلا‌قي چيني‌ها در قراردادهاي اقتصادي با ايران را فراموش كرد.

روز بيستم تير ماه سالجاري ، رسانه هاي داخلي اظهارات يك عضو هيئت رئيسه مجلس و رئيس كميسيون عمران مجلس را منتشر كردند. مهم ترين فراز اين اظهارات، انتقاد از چين بود كه تحت تاثير آمريكائيها، قرار داد فروش 22 فروند هواپيماي بوئينگ MD به ايران را بصورت ناگهاني متوقف كرده است . توجيه چيني ها در اين همراهي نيمه راه با ايران نيز چيزي نبود جز<مخالفت آمريكائيها با انعقاد قرارداد. > پس از اين حادثه نيز اخبار متعددي از همراهي‌هاي سياسي و اقتصادي چين با آمريكا منتشر شد كه آخرين آنها، هفته گذشته توسط رئيس اتاق بازرگاني ايران و چينافشاء گرديد. اين اقدام چيني ها كه يكي از غير منطقي ترين اقدامات نسبت به ايران و يكي از مبتذل ترين خوش خدمتي هاي آنان در برابر آمريكائيها بود، در قالب عدم پذيرش اسناد اعتباري ايران توسط بانك هاي دولتي چين متجلي شد. در كنار رفتارهاي غير دوستانه و گاه خصمانه چيني ها، كيفيت كالا‌ها و خدمات توليد چين نيز همواره از دغدغه هاي ايرانيان بوده است.‌ كيفيت نامرغوب اكثر كالا‌هايي كه توسط چيني‌ها وارد بازار ايران شده، براي اكثر قريب باتفاق هموطنان ملموس مي‌باشد و براي اثبات اين موضوع ، ارائه نمونه ضرورت ندارد در مورد قابليت فني چيني ها براي اجراي پروژه هاي بزرگ نيز يك نمونه بسيار واضح در برابر ديدگان ايرانيان قرار دارد. بدنبال تاخيرهاي مكرر شركت چيني براي آغاز بكار پروژه آزاد راه شمال - كه هر بار با بهانه جويي جديد همراه بود- نهايتا در تاريخ بيست و نهم مهرماه سال جاري ، خبرگزاري فارس اعلا‌م كرد كه قرار است يك شركت انگليسي ، براي احداث بزرگراه شمال ، به چيني هامشاوره فني بدهد! در چنين شرايطي قاعدتا آحاد مردم حق دارند كه اعتماد به چيني ها براي اجراي پروژه هاي بزرگ نفتي را با ديده ترديد بنگرند. يعني حتي اگر به فرض ، چيني ها تصميم بگيرند كه تبعيت از آمريكائيها را كنار بگذارند، اثبات كفايت فني آنها يا قابليت مقايسه تكنولوژي آنها با تكنولوژي‌هاي پيشرفته موجود در دنيا، چندان ساده نيست ؛ اگر نگوئيم غيرممكن است!

نكته اي ديگر كه مي توان به آن اشاره كرد، تبليغات پرسر و صدايي است كه تعدادي از نمايندگان مجلس هفتم در نخستين ماههاي فعاليت خود به راه انداختند. آنها دولت خاتمي را مورد حمله قرار مي دادند كه < چرا بدون توجه به كفايت هاي فني پيمانكاران داخلي و بدون رعـايـت تـشـريفات مناقصه، دو پروژه فرودگاهي و مخابراتي را به شركتهايي در كشور تركيه واگذار كرده است.> آن گروه از نمايندگان ، آيا در حال حاضر بنا نـدارنـد همين سوال را در خصوص قرارداد اخير - و قراردهاي مشابه - با چيني ها مطرح كنند؟

البته پاسخ هر چه باشد و حتي به فرض اثبات رعايت نكات فني و اقتصادي درانعقاد قرارداد با چيني هانبايد رفتار دوسه سال اخير آنها درمواجهه با ايران را فراموش كنيم . زيرا تجربه نشان داده است كه متاسفانه هرگاه پاي آمريكا و تعاملا‌ت دوجانبه چين و آمريكا- يـا چـيـن بـا قدرتهاي اقتصادي اروپا - پيش بيايد مي‌توان مطمئن بود كه < چيني ها، شكستني‌تر از آن هستند كه آنها را شريك قابل اعتماد ايران بدانيم .>

پس احتمالا‌ از هم اكنون بايد به انتظار روزي بنشينيم كه چيني ها تجربه بزرگراه شمال را تكرار و با بهانه جوئيهاي مالي ، از انجام تعهدات خود طفره بروند و يا با استناد به تحريم هاي آمريكا ، از برخي اقدامات خودداري نمايند و نهايتا مسئولا‌ن نجيب كشورمان هم مانند بسياري از موارد ، به <گلا‌يه> از چيني ها بپردازند و پرونده اجرايي اين پروژه ها ، با خوبي و خوشي به پايان برسد!

اعتماد ملي

روزنامه اعتماد ملي در سرمقاله امروز خود با عنوان از اين ستون به آن ستون ‌آورده است:

اقدام مجلس هفتم در رد درخواست دولت براي فوريت متمم واردات و اصلا‌حيه بودجه سال 86 يك گام مثبت است.

اقدامات اينچنيني در كل دوران دولت نهم در ماه‌هاي پاياني سال به يك بدعت پايدار تبديل شده است. دولت نهم نشان داده از انضباط كافي در برنامه‌ريزي و تنظيم سازمان بودجه‌نويسي برخوردار نيست، اين فقدان سازمان در ماه‌هاي منتهي به پايان سال آثار و عوارض سوء خود را نشان مي‌دهد. در حالي كه دولت اصلا‌حات در زمان تحويل دولت به متوليان جديد داراي ذخيره ارزي مناسبي بوده است، دولت نهم نه‌تنها به سرعت ذخاير موجود را تخليه نموده بلكه با درآمدي معادل 220 ميليارد دلا‌ر در سال‌هاي اخير، عملا‌ حجم نقدينگي در جامعه را به سطحي افزايش داده كه تورم يكي از همراهان وفادار خانواده‌هاي ايراني شده است. البته رئيس‌جمهور و سخنگوي دولت در آغاز، گراني‌ها و تورم درون جامعه را عمدتا ناشي از جوسازي‌هاي رسانه‌اي و مافياي سياسي و اقتصادي مي‌دانستند اما فشار وارده بر اقشار مختلف جامعه آنقدر واضح و سنگين بود كه هم جناب احمدي‌نژاد و هم الهام پذيرفتند، در اين راستا بايد در پي اقدامي باشند. اين رفتار ‌بي برنامه اقتصادي در كنار سياست گسترش اقتصاد صدقه‌اي، نه‌تنها موجد توانمندسازي بنيان‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور نشده، بلكه عملا‌ دستگاه‌هاي مولد را با مشكلا‌ت عديده روبه‌رو ساخته است. سياست دولت در امر واردات مصيبت ديگري است كه در بخش شكر، آهن‌آلا‌ت، نساجي و ... شاهد آن هستيم.موضع نمايندگان اقليت مجلس شوراي اسلا‌مي در مخالفت با فوريت لوايح ارائه‌شده و استقبال مجلسيان از اين موضع، نشان مي‌دهد كه علي‌رغم وزن بيشتر فراكسيون اكثريت در مجلس، آنها نيز به آثار نامتعارف درخواست دولت براي دست‌درازي بيشتر به حساب ذخيره ارزي واقفند.هرچند مدافعان دولت، بخشي از تورم موجود در جامعه را در نتيجه فضاي عمومي جهان در ارتقاي تورم و افزايش قيمت نفت و تاثير مستقيم در وضعيت قيمت‌هاي وارداتي مي‌دانند، اما پاسخ نمي‌دهند كه با فرض پذيرش اين ادعا، نقش دولت در محاسبه و رصد وضعيت تورم جهاني و تنظيم برنامه متناسب با وضعيت كشور چيست؟به هر حال اقتصاد بيمار ايران، در نتيجه سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم نه‌تنها بهتر نشده كه بيمارتر و رنجورتر شده است. نقدينگي به سطحي غيرقابل دفاع رسيده، تورم آثار سنگين خود را بر جامعه مي‌گذارد و دولت تصور مي‌كند با خرج كردن بيشتر پول و تخليه صندوق ذخيره ارزي مي‌تواند از اين ستون به آن ستون رحل فرج نمايد. ظاهر اقدامات دولت در تامين حقوق افراد حقوق‌بگير و مستمري‌بگير شايد معقول به نظر ‌رسد، اما دولت در واقع از انبار خلا‌يق برمي‌دارد و بر سفره آنها لقمه‌ناني مي‌گذارد، فارغ از آنكه هزينه‌هاي مترتب بر جامعه فراتر از خدمتي است كه ارائه مي‌شود.

همبستگي

روزنامه همبستگي در سرمقاله امروز خود با عنوان پاسخ به تهديدها و جوسازي‌ها به قلم اكبر اعلمي آورده است:

بدون شـــك پـايــبـنـدي بــــــه مـــفــــــاد ســـوگنـدنـــامـــه مـنــدرج در اصـل 67 قـانـون اسـاسي و نـيـز عدم خيانت به اعتماد ملـت و سمـاجـت در پـيـگـيـري مطالبات مردم و استيفا حقوق آنان و سهيم شدن در غم‌ها و شادي‌هايشان بدون هزينه نيست و در اين مسير اگر لازم بـاشـد چـه بـسـيـار تـاوان‌هـاي سـنـگـيـنـي را بايد پرداخت. از مدت‌ها پيش، عده‌اي كه روش و منش من، خواب آنها را آشـفته ساخته و منافع نامشروعشان را به مخاطره افكنده است، به شيوه‌هاي گوناگون در انديشه تخريب و حذف ايـنـجـانـب بـرآمده‌اند. اما هرگز نمي‌پنداشتم كه عده‌اي از تئوريسين‌ها و توجيه‌كنندگان قتل‌هاي زنجيره‌اي كه در برخي از نشريات خيمه زده و با قلم زهرآگين خود به ترور شخصيت‌ خادمان ملت اشتغال دارند، به كمك آن‌دسته از رســانــه‌هــايــي كــه از بـيــت‌الـمــال ارتـزاق مـي‌كـنـنـد و كـوس انـاالـحـق سـر مي‌دهند اين چنين ناجوانمردانه با آگاهي از تعطيلات مجلس و اين‌كه فاقد تريبون لازم براي دفاع از خود مي‌باشم، فرصت را مغتنم شمرده و سوار بر مركب عـوام‌فـريـبـي و اسـتـفاده ابزاري از مقدسات، وقاحت را به آنـجـــا بـــرســـانــنـــد كــه هـمـچــون كـعــب‌الاحـبــار، اكــاذيــب و خودساخته‌هايشان را دستاويز قرار داده و به نام نامي سالار شـهـيــدان و بــه كــام خــود انـواع تـوهـيـن‌هـا و اكـاذيـب را كـه درخـور شـخـصـيـت نـاچيز خودشان مي‌باشد، نثار سرباز كوچكي از سربازان ولايت اهل‌بيت عصمت و طهارت كـنـنـد كـه بـزرگ‌تـريـن آرزويـش پـيروي از آموزگار بزرگ شهادت و آزادگي امام حسين از سخنراني و جلسه پرسش و پاسخ سه ساعته‌ام و "انتم سكاري" را پنهان كرده و "لاتقربوا بـالـصـلـوه نـفـي" را جـار مـي‌زنـنـد، "كـلوا واشربوا" را گرفته و "ولاتـســرفــوا" را مـخـفــي مــي‌كـنـنــد. لـذا بـراي رفـع هـرگـونـه سوءتفاهم احتمالي لازم است توضيحاتي ارايه شود. در واقــع مـثـل خـبـرنـگـاران و خـبـرگـزاران اخـيـر تـداعـي‌كـنـنـده حـكـايـت خـبـرچـيـنـان "نـادرشـاه" اسـت. مـي‌گويند در زمان نادرشاه، آخوندي در بالاي منبر گفته بود كه اگر كسي يك درهم ربا بخورد، مانند اين است كه در كنار كعبه مرتكب فلان عمل حرام شده است و اين كار، نادر است. به نادر خبر مي‌دهند كه فلاني گفته نادر در خانه خدا چنين كرد. نـادرشـاه بـرآشـفـتـه شـده و گـويـنده را احضار و از او سوال مي‌كند. آن خطيب مي‌گويد قربان، اجازه بدهيد كه منبرم را دوباره تكرار كنم. پس از كسب مجوز، سخنان خود را دوبـاره تـكرار مي‌كند، لذا مشخص مي‌شود كه منظور از كلمه "نادر"‌ كمياب بوده است. در مكتبي كه امام حسين آموزگار آن است، من آموخته‌ام كه امر به معروف و نهي از منكر و انتقاد و حتي تخطئه قدرت حاكم به منظور اصلاح امور، نه تنها ضد ارزش نيست، بلكه يك هديه الهي و حق امام بر امت خود محسوب مي‌شود. به تعبير امام راحل‌ "هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيما در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و او بـايـد جـواب قانع‌كننده دهد و در غير اين‌صورت اگر برخلاف وظايف اسلامي خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامداري معزول است. من به تأسي از سيره اينان در جمع محدودي از خواص كه برخلاف كوته فـكــران بــرخــي از رســانــه‌هــاي فـتـنـه‌گـر، درك انـحـرافـي از مطالب عنوان شده نداشتند، در تبيين ارزش والا و جايگاه واژ‌ه‌هايي نظير مجلس به عنوان خانه ملت، وكيل مردم، سوال و انتقاد در ساختار نظام سياسي اسلام، در مقام تمثيل و بيان اوج ارادتم به يكي از عزيزترين شخصيت‌ها، كابينه امـام حـسـيـن را مـبنا قرار داده و گفتم چنانچه امروز كابينه فرضي امام حسين تشكيل شود و در دولت كريمه ايشان بـه نـمايندگي از ملت افتخار حضور در مجلسي را داشته بـاشـم كـه در دولـت ايـشـان تـشـكـيـل شـده است... چنانچه مطابق با مفاد كنوني اصل 67 قانون اساسي سوگند ياد كرده بـاشـم كـه پـاسـدار حـريـم اسـلام و نـگـاهـبـان دسـتـاوردهاي انقلاب و مباني جمهوري اسلامي و حافظ حقوق ملت و پايبند به خدمت به مردم و دفاع از قانون اساسي مبتني بر موازين اسلامي باشم، از آنجا كه كابينه معصوم، معصوم نيست، چنانچه تخلفي در ميان اعضاي كابينه ببينم لازمه عـمـل بـه سـوگـنـدي كـه ايراد كرده‌ام اين است كه اعضاي غـيـرمـعـصـوم آن كـابينه را نيز مورد نقد و سوال قرار دهم، چنان‌كه حضرت امير با استناد به شكايت سوده بنت عماره حكم عزل يكي از كارگزاران خود را صادر و جهت ابلاغ به او مي‌دهد. با اين كه نظر فوق به قول آيت‌الله يزدي عضو فـقـهـاي شـوراي نـگـهـبـان و ريـيـس جامعه مدرسين حوزه علميه قم از بديهيات ديني است، اما گروه اندكي كه ظاهراً هرگونه نقد و انتقاد و سوال را برخلاف آموزه‌هاي ديني از كفر ابليس بدتر پنداشته و مجلس را به عنوان خانه ملت و محل اجتماع عصاره‌هاي فضايل ملت در حد يك محفل بــي‌خــاصـيــت تـنــزل مــي‌دهـنــد، قـسـمـتــي از سـخـنـانـم را بـه صورت گزينشي و تحريف شده و جهت‌دار نقل كرده و با تــوسـيــع دايــره مـصــاديــق عـصـمــت بـه كـابـيـنـه مـعـصـوم و بـا دستاويز قرار دادن آن انواع اكاذيب و اتهامات و ناسزاها را نثار اينجانب كردند و حتي به دروغ از قول من مدعي شدند كـه امـام حـسـيـن را بـه مـجـلـس فـراخـوانـده و مـورد انتقاد و استيضاح قرار خواهم داد! بدون اين‌كه جرم من ثابت شود، به اصطلاح مدافعان سينه چاك امام حسين به نام اين امام اتهامات و ناسزاهايي نـظـيــر لـجــن‌پـراكـن، مـنـافـق، مـجـنـون و لـجـام‌گـسـيـخـتـه، مـعـلـوم‌الـحـال، سـفـيـه و ديـوانـه، بـي‌عـقـل، سـطـحـي‌نـگـر، بي‌شخصيت، شهرت‌طلب، تحميل شده به مجلس، پليد و مـلـوث، جـرثومه عناد و جهل و غرور، خودخواه، عاشق خودنمايي، حراج كننده عقل نمانده در بازار مال‌فروشان و "كـــالانـعــام بــل هــم اضــل‌" را كــه در خــور شـخـصـيــت حقيرگويندگان و نويسندگان و مديرمسؤول آن است نثار اينجانب كرده و در پايان حكم صادر كردند كه فاقد كم‌ترين صلاحيت براي حضور در مجلس هستم و آنگاه مردم را به اغـتـشـاش و قـيـام تـرغـيـب و خـواهـان مـحاكمه انقلابي و مجازات و قتل بنده و آتش زدن دفتر و منزلم و نيز اخراجم از مجلس شدند. البته به اين هم بسنده نكرده و علت وقوع زلزله‌هاي اخير تبريز را هم به من نسبت دادند. با اين وصف به محض آگاهي از اين سناريوي از پيش طراحي شده، در 12 آذر بـه مـنـظـور تـنـويـر هـرچـه بـيـش‌تر افكار عمومي، جوابيه‌اي خطاب به هتاكان تنظيم و نسخه‌اي از آن به همه خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها از جمله صداوسيما و نشريات هتاك كه قانوناً ملزم به انتشار آن بودند، ارسال شد، اما دريغ كه هيچ‌يك از آنها اين پــاســخ و تـكـذيـبـيـه را مـنـتـشـر نـكـردنـد تـا بـلـكـه بـتـوانـنـد از طـريـق جريحه‌دار ساختن احساسات پاك مردم در روز جمعه و پس از پايان نماز، نمازگزاران را عليه حقير بشورانند. متأسفانه ايفاي نـقـش در ايـن بـازي خـطرناك و توطئه‌آميز كه مهم‌ترين و زشت‌ترين اثر آن شكستن قبح جسارت به سيدالشهدا بوده است علاوه بر نشريات و سياست پيشگان معلوم‌الحال به امام جمعه تبريز نيز واگذار شد كه ظاهراً پيگيري مطالبات بـرحـق مردم آذربايجان از جمله پيگيري ماجراي تخريب ارگ عليشاه و سركوب مردم اين خطه و خصوصا مخالفتم با ممنوعيت استفاده از زبان مادري باعث رنجش خاطر وي شـده بـود. از ايـن رو بـه گمان اين‌كه پس از هفت سال انتظار كشيدن بهترين فرصت براي ترور شخصيت يكي از محبان امام حسين فراهم آمده است، ناشيانه به اين بازي پيوسته و با غفلت از آيه شريفه "ان جائكم فاسق بنباء فتبينوا" در همان روز صدور تكذيبيه، در جمع طلاب در خط مقدم اين افراد قرار گرفت و فرصت‌طلبان، دروغ‌ها و تهمت‌هاي خود عليه اينجانب را از زبان وي و از طريق رسانه ملي منتشر و بدين وسيله فرياد وا اماما و وا اسلاما سر داد. غافل از اين‌كه مردم مي‌دانند كه اعلمي بيش از اين و در زماني كه بسياري از تازه به دوران رسيده‌ها در دكان سه نبش راحت‌طلبي، طريق عافيت و عوام‌فريبي را پيشه خود ساخته بودند، بارها با جانفشاني و نثار جان خويش در راه امام حسين و در مبارزه با قدرت‌هاي استبدادي و متجاوز، در عمل، عـشـق و ارادات واقـعي خود به مقتدايش حسين‌بن‌علي را به اثبات رسانده است. به هر روي به دستور اين امام جمعه مقرر گـرديـد كـه افاضات و اتهامات ناروا و غيرمسؤولانه وي عليه اينجانب از صدا و سيما منعكس گردد. متأسفانه برخلاف وعده قـطـعـي ضـرغـامـي (ريـيـس صدا و سيما) مبني بر عدم انعكاس تـهـمـت‌هـاي امـام جـمـعه تبريز از صدا و سيماي شبكه استاني آذربايجانشرقي و قرائت دو صفحه از بيانيه مورد توافق بنده و معاون پارلماني سازمان صدا و سيما در اين رسانه، با اصرار امام جـمعه، بدون اين‌كه تكذيبيه اينجانب قرائت شود، اكاذيب و اتهامات وي عليه اينجانب از صدا و سيما منتشر شد و فرداي آن روز مديركل صدا و سيماي مركز استان با من تماس گرفته و اظهار داشت كه از تهران دستور رسيده است كه يك متن بسيار كـوتاه ارسالي از سازمان به نام شما در بخش خبري منعكس شود! به شدت با قرائت آن متن مخالفت كردم و او نيز قول داد كـه آن‌را پـخـش نـكـنـد، امـا در كـمـال تـعـجـب در بـخـش خـبري ساعت 22 متن كوتاه خودنوشته را بنام ا ينجانب اعلام كردند تا وانـمـود نـمـايـنـد كـه در پي اظهارات تهديدگونه روحاني مورد اشاره بنده از يك گناه ناكرده توبه نموده‌ام! لاجرم در 14 آذر طي نـامه‌اي خطاب به رييس سازمان صدا و سيما ضمن تكذيب اتهامات منتسبه و تشريح سناريويي كه عليه اينجانب تهيه شده بود، به عملكرد آن سازمان اعتراض و تقاضا كردم كه پس از هفت سال براي اولين بار اجازه دهند كه 15 دقيقه به‌طور مستقيم با مردم سخن گفته و حقايق را با آنان در ميان بگذارم كه تا به امروز ايـن درخـواسـت اجابت نشده است. در ادامه سناريو و در پي انتشار نظرات آيت‌الله محمد صادقي تهراني و آيت‌الله محمد يــزدي ريـيــس جـامـعـه مـدرسـيـن حـوزه عـلـمـيـه قـم و از فـقـهـاي شـوراي نـگـهـبـان در گـفـت‌وگـو بـا مـديـرمسؤول هفته نامه بهار زنجان و تاكيد آنان بر امكان وقوع خطا در عملكرد كارگزاران مـعـصـــوم و واجــب مــوكــد و ضــروري بــودن تــذكــر و انـتـقــاد و جلوگيري از وقوع خطا در ميان كابينه فرضي معصوم طراحان سناريوي مورد اشاره كه طرحشان براي صدور حكم تكفير و ارتداد اينجانب با شكست مواجه شده بود، براي بي‌اثر كردن نظرات فقهاي فوق، در 13 آذر دست به دامان يكي از اعضاي جـامـعـه مـدرسـيـن شـده و بـا دسـتـپـاچـگـي از طـريق خبرگزاري فــارس در مـقــام تـكــذيــب اظـهــارات آيــت‌الـلــه يـزدي بـرآمـدنـد. مـديـرمـسـؤول هـفـتـه نـامـه بـهـار زنجان و اينجانب طي تماس با آيـت‌الـلـه يـزدي نـظـر وي را در مـورد صـحـت و سـقـم تكذيبيه، مـنـســوب بــه ايـشــان پــرسـيــديــم. آيــت‌الـلــه يــزدي ضـمــن اظـهــار بـي‌اطـلاعـي از تـكـذيـبـيـه مـذكـور هـمـچنان بر نظر خود تأكيد و اصـرار ورزيـده و اظـهـار داشـتـند كه حرف نادرستي نزده‌ام كه تـكــذيــب كـنــم. لــذا از خـبــرگـزاري فـارس كـه يـكـي از مـجـريـان سـنـاريـوي مـورد بـحـث مي‌باشد، خواست كه هرچه سريع‌تر تكذيبيه را از خروجي خبرگزاري حذف نمايد. خبري كه در ساعت 15:20 بر روي سايت اين خبرگزاري قرار گرفته بود در ساعت 20:22 از فهرست خبرهايش حذف شد. با اين وصف روزنــــامـــه و رســـانـــه‌هـــايـــي كـــه هــمـــواره از مــصـــونــيـــت آهــنــيـــن بـرخـوردارنـد در اقـدامـي غـيـراخـلاقي همان تكذيبيه كذايي را منتشر كردند. (نوار مصاحبه‌هاي آيت‌الله يزدي با بهار زنجان مـوجـود اسـت) به‌رغم انتشار متن كامل سخنراني و جوابيه و تكذيبيه اينجانب در برخي از رسانه‌ها، امام جمعه تبريز فراتر از جـايـگـاهـي كـه دارد در اقـدامـي غـيرمسؤولانه و در ادامه همان سـنـاريـوي از پـيـش طـراحـي شـده ايـن‌بـار در نـماز جمعه تبريز، ميتينگ اعتراضي و انتخاباتي 100 نفره هواداران دولت و يكي از نمايندگان يكي از شهرهاي كشور را راهپيمايي مردم آن شهر عليه بنده عنوان كرده و مدعي شد كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز اظهارات اعلمي را محكوم كرده است و در خاتمه به صورتي تحريك‌آ‌ميز خواهان توبه و استغفار اينجانب شد. پس از پايان نماز جمعه، عناصر 100 نفره‌اي كه نوعاً از عاملان اصلي سركوب اخير مردم آذربايجان بوده‌اند طبق يك برنامه و به صورت پراكنده به ميان جمعيت نمازگزاري كه عازم منزل خـود بـودنـد رفـتـه و شـروع بـه شـعـار دادن عـلـيـه بـنده نمودند و دوربين‌هاي صدا و سيما هم كه از قبل در آ‌نجا مستقر بودند به نوعي آن را فيلم‌برداري و ميكس و پخش كردند كه گويي يك جمعيت 2000 نفره به صورت خودجوش عليه اعلمي دست به راهپيمايي زده‌اند! اين فيلم و اظهارات امام جمعه چندين بار از بـخـش‌هـاي مـخـتـلـف خـبـري شـبـكـه استاني صدا و سيما به نمايش درآمد و در همين راستا در سطح شهر نيز پلاكاردها و پارچه نوشته‌هايي در محكوميت و اعلام انزجار نسبت به گناه نـاكـرده مـن نصب گرديد و حتي برخي مديران فرصت‌طلب نــظـيــر ريـيــس شــركــت پـخــش و پــالايــش فــرآورده‌هــاي نـفـتــي آذربـايـجان نيز با دعوت از يك روحاني به گمان اين‌كه مرگ سياسي بنده فرارسيده است، مسووليت ادامه جوسازي‌ها عليه ايـنـجـانـب را برعهده گرفتند. ‌به‌راستي اگر درد امام جمعه و معركه‌گردانان ديگري كه مرا به دليل بيان نظراتي مشابه با آنـچـه كـه آيت‌الله محمد صادقي تهراني و آيت‌الله يزدي عنوان كرده‌اند، تا آستانه كفر و ارتداد برده و قصد داشتند كه ملت را عليه اينجانب بسيج نمايند، درد دين است چرا پيش از ايـن در برابر كساني كه رييس جمهور كنوني را در حد معصوم بالا برده و پيامبر خواندند و يا در آزمون فرهنگيان بــدتــريــن اهــانــت‌هـا و جـسـارت‌هـا را نـسـبـت بـه پـيـامـبـر عظيم‌الشأن اسلام روا داشتند و نيز در قبال اظهارات مشاور ريـيـس جـمهور مبني بر ... به توجيه پرداختند و يا سكوت اختيار كرده‌اند؟! از طرفي در قانون اساسي، جايگاه قانوني هر يك از اشخاص حقوقي مشخص شده است. اصل 84 همين قـانـون نـمـايـنـده را در اظـهـارنـظـر، آزاد بيان كرده است. اين امام جـمـعـــه پــاســخ دهــد كــه جــايـگــاه قــانــونــي وي بــراي اظـهــارات غيرمسؤولانه و تحريك عوامل چشم و گوش بسته عليه يك نماينده و نيز تهديد وي براي استغفار از گناهي كه مرتكب نشده از كدام جايگاه قانوني ايراد و در صدا و سيما انعكاس مي‌يابد؟ و اساساً آقاي امام جمعه تبريز پاسخ دهند در شرايطي كه اعلمي شـيـعـه بـودن خـود را نسبت به ائمه اطهار و امام حسين با اهدا بخشي از جسم و سلامتي خود در راه امام حسين عملاً به اثبات رسانده وي در طول عمر خود كدام قدم مثبت و حسين‌گونه را در راه ايـن امـام همام برداشته است كه اين چنين فرياد وا اماما سرداده و بي‌پروا بر من مي‌تازد. مضافاً بر اين در شرايطي كه بنا بـه فـرمـايـش امـام جـعـفر صادق "هر كس به زيان مومني سخن بگويد و از آن رسوايي او و از بين بردن مروت و جوانمردي‌اش را بـخـواهـد، تـا از چـشم مردمان بيفتد، خداوند او را از ولايت خــويــش بــه ولايــت شـيـطــان مـي‌انـدازد، ولـي شـيـطـان هـم او را نمي‌پذيرد" و نيز بنا به فرموده همين امام به نقل از پيامبر "هر كس دوستي از دوستان مرا خوار كند، در كمين جنگ با من نشسته اسـت." كـسـانـي كـه بـا پـنـهـان شـدن در پـشـت امـام حسين انواع اهانت‌ها و هتاكي‌ها و تهمت‌ها و ناسزاها را نثار يك مسلمان كرده‌اند، بايد پاسخ دهند كه اين قبيل اراجيف چه سنخيتي با موازين اسلام و ويژگي‌هاي پيروان راستين سيدالشهدا دارد؟ و بالاخره به فرض محال مي‌گيريم كه همه اين هياهوها و جار و جـنـجـال‌هـاي كـاذب مـعـاذالـلـه بـراي گـنـاه كـبـيـره‌اي است كه اعـلـمــي انـجــام داده اســت، بـه قـول آن هـمـوطـن يـهـودي كـه در خبرگزاري انتخاب نوشته است، غوغاسالاران و هتاكان قلم به دست و صاحب تريبون چگونه پس از پايان كار كه به خانه باز مـي‌گـردنـد، قـادرنـد به چشمان فرزندان خود كه شهامت يك حـسـيــن و عـقــل يــك حـســن و آيـنـده‌بـيـنـي يـك عـلـي را تـجـربـه مـي‌كـنـنـد، بـنـگـرنـد و بـه آنـان بـگـويـنـد كـه چـگـونه با نوشتن اين تـحــريـفــات و واشــريـعـتــا، وامـسـلـمــانــا فــريــاد زدن، فــردي را كـه عـقـيـده‌اش را در چـارچـوب شرع و قانون بيان كرده تهديد به انتقام عموم از وي مي‌كنند و يك مشت ... را تحريك به مثله كـردن پـدر و نـان‌آور يك خانوار مي‌نمايند! به راستي خانواده اعـلـمـي چه گناهي كرده كه بايد بيش از 10 روز پريشان‌خاطر شده و با آبرويشان بازي شود؟ * نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي (نطق پيش از دستور)‌

جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري در سرمقاله امروز خود با عنوان لايه پنهان اجلاس بحرين آورده است:آنچه وزير دفاع آمريكا در « اجلاس امنيتي بحرين » مطرح كرد و مورد اعتراض و تمسخر جمعي از دولتمردان منطقه و صاحبنظران كشورهاي عربي قرار گرفت بسيار فراتر از يك سخن قابل تمسخر و اعتراض بود.

خبر اين بود كه رابرت گيتس وزير دفاع آمريكا روز شنبه اين هفته در اجلاس امنيتي بحرين اتهاماتي را به جمهوري اسلامي ايران وارد كرد و با دروغ پردازي و غيرواقعي جلوه دادن فعاليت هاي هسته اي ايران نتيجه گيري كرد كه ايران براي منطقه يك خطر است ولي توان تسليحاتي رژيم صهيونيستي براي منطقه خطري به حساب نمي آيد. اين سخنان وزير دفاع آمريكا با واكنش تعدادي از حاضران در اجلاس منامه مواجه شد بطوريكه « شيخ حمد بن جاسم » وزير امورخارجه قطر آشكارا اعلام كرد برخلاف اظهارات « رابرت گيتس » ايران تهديدي براي منطقه به حساب نمي آيد. وي گفت : اسرائيل سرزمين هاي عربي را اشغال كرده و همچنان به اين اشغال ادامه مي دهد مردم فلسطين را ميكشد و به داخل اراضي فلسطين يورش مي برد.

علاوه بر وزير امورخارجه قطر يك استاد دانشگاه قاهره سخنان وزير دفاع آمريكا را تلاشي براي بدبين كردن اعراب به جمهوري اسلامي ايران دانست و آنرا زمينه سازي آمريكا براي وارد ساختن فشار بر ايران در زمينه فعاليت هاي هسته اي ارزيابي كرد. وي افزود : علت اظهارات تحريك آميز رابرت گيتس عليه جمهوري اسلامي ايران خشم آمريكا از گسترش همكاري هاي ايران و كشورهاي منطقه است .

علاوه بر اين نكته كه بطور گسترده در خبرهاي رسانه اي منعكس شد وزير دفاع آمريكا نكات ديگري نيز در اجلاس امنيتي بحرين مطرح كرده كه قابل تامل مي باشند. اظهارات اين مقام بلندپايه آمريكائي در اين اجلاس داراي چهار محور بود كه توطئه هاي بلند مدت واشنگتن عليه ملت هاي منطقه را نشان ميدهد.

1 ـ موجوديت رژيم صهيونيستي را در منطقه امري عادي جلوه داده و تاكيد كرد كه توان نظامي اين رژيم براي كشورهاي منطقه هيچ خطري ندارد.

2 ـ جمهوري اسلامي ايران را به دليل فعاليت هاي هسته اي يك خطر براي منطقه قلمدادكرد .

3 ـ با ارائه چهره اي غيرواقعي از ايران به اين نتيجه گيري مي رسد كه با ايجاد سپر موشكي در خليج فارس مي توان خطر ايران را كنترل كرد.

4 ـ با بهره گيري از همين نتيجه گيري و ناامن جلوه دادن منطقه ادامه حضور نظاميان آمريكائي در عراق را امري ضروري قلمداد نموده و آشكارا اعلام مي كند كه آمريكا براي سالهاي متمادي در عراق خواهد ماند.

علاوه بر دروغ هاي آشكاري كه در سخنان وزير دفاع آمريكا وجود دارد نتيجه گيري هائي كه وي از اين دروغ ها مي كند كاملا نشان ميدهد واشنگتن حداقل چهار هدف را در منطقه خاورميانه دنبال مي كند كه عبارتند از حضور نظامي در منطقه حفاظت و حمايت از رژيم صهيونيستي تشديد فشار بر جمهوري اسلامي ايران و فروش سلاح هاي بيشتر به اعراب .

هرچند ادامه حضور نظامي در منطقه و تشديد فشار بر جمهوري اسلامي ايران براي آمريكا اهميت زيادي دارند ولي فروش سلاح و حفاظت از رژيم صهيونيستي نيز به دليل ديگري كه از نظر دولتمردان آمريكائي غيرقابل گذشت است داراي جايگاه مهمي در محاسبات دولت بوش مي باشند. سران حزب جمهوريخواه آمريكا عمده ترين شركاي كارخانجات توليد سلاح در اين كشور هستند. اصولا اين حزب با تكيه بر فروش سلاح به حيات مادي خود ادامه ميدهد و هزينه هاي انتخاباتي و ساير مخارج خود را تامين مي كند. بنابر اين طبيعي است كه انعقاد قراردادهاي فروش سلاح با كشورهاي عربي و تصاحب دلارهاي بادآورده نفتي آنها يك امتياز بزرگ براي دولتمردان كنوني آمريكا محسوب مي شود.

وابستگي دولتمردان آمريكائي اعم از دموكرات ها و جمهوريخواهان به اردوگاه صهيونيسم نكته ديگري است كه واشنگتن را به تلاش براي حفاظت و حمايت از رژيم صهيونيستي وادار مي كند. بسياري از دولتمردان هر دو حزب عمده آمريكا يا صهيونيست هستند و يا با صهيونيست ها رابطه دارند و تحت تاثير و نفوذ لابي صهيونيسم موضعگيري مي كنند. به همين دليل آنها نمي توانند واقعيت هاي منطقه خاورميانه را بفهمند و به جانبداري تبعيض آلود خود از رژيم صهيونيستي خاتمه دهند.

اظهارات رابرت گيتس در اجلاس امنيتي بحرين كه گفت اسرائيل براي منطقه خطر محسوب مي شود با توجه به روابط تنگاتنگي كه دولتمردان آمريكائي با رژيم صهيونيستي دارند كاملا قابل درك است . در نگاه وزير دفاع آمريكا همه چيز اعراب و ملت هاي منطقه بايد قرباني موجوديت و امنيت رژيم صهيونيستي شود و براي دستيابي به اين هدف برخورداري از زرادخانه اتمي حق صهيونيست هاست و هيچكس نبايد آنرا تهديدي براي منطقه بداند . وجود بيش از 200 كلاهك اتمي در دستان سردمداران رژيم صهيونيستي از نظر آمريكا يك ضرورت براي حفاظت از رژيم صهيونيستي است و حتي آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز حق ندارد در اين زمينه وارد عمل شود!

اين حمايت ظالمانه از رژيم صهيونيستي در كنار تلاش براي ادامه حضور نظامي در منطقه خاورميانه و پيشنهاد استقرار سپر موشكي در خليج فارس براي تشديد فشار بر جمهوري اسلامي ايران بخشي از استراتژي نظامي آمريكاست كه ميخواهد از اين طريق سلطه خود بر منطقه را افزايش دهد . قطعا شكست مفتضحانه رژيم صهيونيستي در جنگ 33 روزه با حزب الله لبنان كه رسوائي بزرگي براي آمريكا نيز بود واشنگتن را براي تامين اهدافي كه اكنون در خاورميانه و خليج فارس دنبال مي كند مصمم كرده است . اين لايه پنهان اجلاس بحرين است .

در برابر اين برنامه سلطه جويانه آمريكا بويژه پيشنهاد شيطنت آميز رابرت گيتس براي ايجاد سپر موشكي در خليج فارس تحت پوشش مقابله با خطر ايران لازم است تحرك قابل ملاحظه اي توسط وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران صورت بگيرد تا اين توطئه خنثي شود. خوشبختانه اظهارات رابرت گيتس با اعتراض خود اعراب مواجه شده و اين امر نشان ميدهد زمينه براي مقابله با توطئه جديد آمريكا در منطقه فراهم است . تلاش هوشيارانه و مدبرانه مردان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مي تواند آمادگي موجود را به مانعي بر سر راه اين توطئه تبديل نمايد و سپري در برابر سپر موشكي آمريكا ايجاد نمايد.

كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان سوفيست هاي مدرن به قلم محمد ايماني آورده است:

اظهارات دبير شوراي نگهبان قانون اساسي مبني بر اينكه «صلاحيت نامزدها بايد احراز شود و اصل بر برائت نيست» اعتراض و اشكال برخي محافل سياسي خاص را موجب شد. اين محافل با استناد به اصل 37 قانون اساسي چنين تحليل كردند كه سخن آيت الله آقاي جنتي خلاف قانون اساسي است.

دبير شوراي نگهبان در همايش مسئولان دفاتر نظارتي شوراي نگهبان گفته است «در درجه نخست بايد كار ما رنگ خدايي و ديني داشته باشد و در همه اعمال او را در نظر بگيريم نه اين كه به كار خود تنها به عنوان يك شغل نگاه كنيم... اگر توانايي ها و صلاحيت هاي فردي براي تصدي يك مسئوليت احراز نشود، نمي توان او را براي تصدي يك مسئوليت تأييد كرد... برخي مدعي مي شوند اصل بر برائت افراد است مگر اينكه خلافش ثابت شود. طرح اين بحث پشتوانه حقوقي صحيحي ندارد... البته ما بايد با درايت و آرامش و حفظ اخلاق و متانت و رعايت قانون بهانه هاي بيهوده به دست افراد ندهيم.»

اكنون بايد ديد با توجه به استناد مخالفان اين نظر به اصل 37قانون اساسي، ابهام مطرح شده چگونه قابل رفع است و تكليف درباره نامزدهاي نمايندگي مجلس كدام است؛ احراز يا عدم احراز صلاحيت و بنا گذاشتن بر اصل برائت؟

1-اصل 37قانون اساسي، در زمره 24اصل مندرج در فصل سوم (از مجموعه 14فصل اين قانون) تحت عنوان «حقوق ملت» است. اين فصل عمدتا به حقوق فردي و اجتماعي شهروندان از جمله تساوي حقوق و حمايت يكسان قانون از مردم، تضمين حقوق زنان، مصونيت حيثيت و جان و مال، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادي مطبوعات و احزاب، ممنوعيت بازرسي نامه ها و شنود مكالمات، حق دادخواهي و انتخاب وكيل و... مي پردازد. و در واقع مي خواهد جلوي محدود كردن غيرقانوني آزادي ها و حقوق شهروندي را بگيرد. در اين فضاي تبيين حقوق شهروندي، ذيل اصل 37 تصريح شده «اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

به عبارت ديگر هيچ دستگاه و مسئولي حق ندارد بدون اثبات جرم براي شهروندي به او به چشم مجرم بنگرد و محدوديت و محروميتي ايجاد كند يا مورد بازخواست قرار دهد. اين اصل برآمده از مباني فقهي اسلام است. (همچنان كه به لحاظ اخلاقي هم، اهل ايمان دعوت به حسن ظن شده و از بدگماني منع شده اند) به عنوان مثال در باب طهارت چيزي كه نمي دانيم متنجس يا پاك است اصل بر پاك بودن آن است همچنان كه در خريد كالايي مثل گوشت از بازار مسلمين اصل برحلال بودن است.

اما آنجا كه از حوزه حقوق فردي خارج و وارد عرصه اجتماعي و حقوق عمومي و حاكميتي و مديريتي مي شويم، چه عقل، چه شرع و چه قانون اساسي حكم به تفحص، دقت، بررسي و احراز صلاحيت ها و شايستگي ها مي كنند.

به عنوان مثال عقل -چه در انسان متدين و چه در انسان ضعيف الايمان يا بي دين- روا نمي دارد كه انسان اصل را بر برائت بگذارد و جراحي ضروري بر پيكر خويش را به دست هركسي بسپارد كه چاقويي به دست دارد و ادعا مي كند جراح متخصص است! هيچ انسان عاقلي در احداث ساختمان به صرف اينكه كسي ادعا كند مهندس معمار است، به او اعتماد نمي كند و بدون احراز صلاحيت، كار را به وي نمي سپارد. هيچ پليسي به صرف اينكه راننده اي ادعا كند داراي «گواهينامه رانندگي» و «كارت خودرو» است، ادعاي او را نمي پذيرد الا اينكه مدارك مربوطه ارائه و ادعا اثبات شود. هيچ انساني در انتخاب همسر براي خود يا فرزندش اصل را بر برائت نمي گذارد بلكه بررسي مي كند، هم براي برائت و هم براي احراز شايستگي و... مي توان صدها نمونه از اين مثال ها را شمرد كه ثابت مي كند در حوزه اجتماعي و عمومي -در كنار احصاء و احراز و احترام به حقوق افراد- نمي توان در سپردن امور عمومي يا مربوط به منافع و امنيت ملي اصل را برائت گذاشت. آري كسي كه چاقو با خود دارد، درباره اينكه او قاتل است يا نه، اصل بر برائت اوست اما اگر گفته شود چون او چاقو دارد، پس اصل بر اين است كه او جراح متخصص است و بايد سرو دست و چشم و شكم افراد را به تيغ او سپرد، سفسطه و مغالطه اي مضحك خواهد بود. اينجا ديگر صحبت از «برائت» فرد از يك اتهام نيست بلكه موضوع «صلاحيت» وي براي امانتداري و انجام مسئوليت مطرح است و كوتاهي در آن، رواداري و مباح شمردن اجحاف و ستم است.

بنابراين مغالطه بزرگي كه در بحث هاي سياسي مطرح مي شود اين است كه دو موضوع جداگانه برائت و صلاحيت با هم خلط مي گردد. چه بسيار افرادي كه اصل بر برائت آنهاست -و حتي اگر در خفا هم جرمي مرتكب شده باشند اما در ظاهر معلوم نباشد، تحت تعقيب و مؤاخذه قرار نمي گيرند- اما شايستگي انجام برخي امور را چه فردي و چه اجتماعي و سياسي ندارند.

2-نكته دوم را بايد در امتداد نكته اول و با طرح اين سؤال بيان كرد كه چطور ممكن است در سپردن جان يك انسان به دست يك جراح يا دادن امنيت يك يا چند خانواده به دست يك مهندس معمار، عقل و قانون الزام كنند كه حتما صلاحيت و شايستگي آن فرد احراز شود اما در سپردن سرنوشت و جان و مال و آينده و منافع و امنيت و حقوق يك ملت به دست مجموعه اي از نمايندگان مجلس كه داراي «اختيارات» و «مسئوليت»هاي بسيار خطيري هستند، كار را با بي خيالي و ولنگاري طي كرد و به قول عاميانه گفت ان شاءالله گربه است يا به تعبير مغالطه اي كه انجام مي شود و عبارتي در جايي نابه جا به كار مي رود، ادعا كرد «اصل بر برائت است»؟! آيا چنين مغالطه اي جز شيوه سوفيست ها (سوفسطائيان باستان) است؟

مجلس شوراي اسلامي جايگاه بسيار رفيع و خطيري است. مروري بر مسئوليت ها و اختياراتي چون قانون گذاري در همه عرصه ها، بررسي صلاحيت و دادن رأي اعتماد به وزيران كابينه، تحقيق و تفحص از همه دستگاه ها، سؤال و استيضاح و حتي بركناري وزرا و رئيس جمهور، تنظيم بودجه هاي ساليانه و برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور، نظارت بر قراردادهاي كلان و... روشن مي كند اين همه اختيار را جز به صاحبان كفايت و امانتداري نمي توان سپرد همچنان كه براساس اصل 67 قانون اساسي نمايندگان سوگند مي خورند كه «با تكيه بر شرف انساني پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي» باشند و وديعه اي را كه ملت به آنها سپرده، «به عنوان اميني عادل پاسداري» كنند و در «انجام وظايف وكالت، امانت و تقوا را رعايت» نمايند. آيا اين امانتداري و پاسداري فقط با سوگند به دست مي آيد يا پيشاپيش بايد براي سپردن امانت، احراز صلاحيت كرد؟
نظارت ناكافي در اين باب، بارها به حقوق و منافع ملي لطمه زد. از يك طرف مثلا در برخي قراردادهاي نفتي چند ميليارد دلاري، تخلفات فاحشي صورت مي گرفت و مثلا با برخي رشوه ها و دلالي ها، قرارداد فروش 25ساله گاز ايران به امارات، 17برابر زير قيمت جهاني (14.5 دلار در مقايسه با 230دلار) امضا مي شد و از طرف ديگر آقاي نماينده مجلس ششم، بستر سوءاستفاده هاي مشابه را فراهم مي كرد آنجا كه مي گفت «مگر ما نمايندگان مجلس چقدر وقت و حوصله و تخصص داريم كه علاوه بر وظيفه نمايندگي، بر قراردادهاي نفتي هم نظارت كنيم». يا چنان مي شد كه مفسد اقتصادي تازه از راه رسيده 25 ساله اي به نام شهرام جزايري مي توانست با صرف حداكثر چند ميليارد تومان يك سري از نمايندگان فاقد امانتداري را رام كند و با دور زدن قوانين و نظارت ها، صاحب 150ميليارد تومان ثروت بادآورده و نامشروع در كمتر از 5سال شود. يا آقايي نماينده مي شد كه از پشت تريبون رسمي مجلس با سندشدن براي ادعاي آمريكا و اسرائيل -اما بي هيچ سندي- مي گفت «درباره فناوري اتمي 19سال به دنيا دروغ گفته ايم و حالا دم خروس بيرون افتاده است»! و... اين خود حكايت تلخ و مفصلي است كه چگونه «ان شاءالله گربه است» باعث شد بارها و بارها دزد به منافع ملت بزند.

3-همچنان كه اصل 4قانون اساسي بر انطباق همه قوانين عادي بر موازين اسلامي تصريح مي كند، اصول متعدد ديگري نظير اصل 91، 93، 94، 98 و 99 ضمن تبيين جايگاه حقوقي و قانوني شوراي نگهبان درباره «پاسداري از احكام اسلامي و قانون اساسي از نظر مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها»، اشعار و تأكيد دارد به اينكه «مجلس شوراي اسلامي بدون شوراي نگهبان اعتبار ندارد»، «كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به تائيد شوراي نگهبان برسد»، «تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است» و «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد». بدين ترتيب با توجه به جايگاه خطير مجلس، نويسندگان قانون اساسي توجه داشته اند كه در تكوين مجلس و فعاليت بعدي آن حتما نظارتي دقيق و فراگير انجام شود اما متأسفانه در عمل در برخي مقاطع، هياهو و هوچي گري عناصر و احزاب گردن كلفت در كنار پاره اي غفلت ها و كم اطلاعي ها اسباب تضعيف اين نظارت را فراهم كرد. از اين جهت با توجه به اهميت مجلس هشتم و انتخابات آن (24اسفند) پيش بيني دور از ذهني نيست كه همان طيف ها براي تخطئه شوراي نگهبان، مظلوم نمايي در منظر افكار عمومي، و فشارآوردن و باج گرفتن از نهادهاي نظارتي، سناريوي تبليغاتي سابق را در پيش بگيرند.

علاج اين وضعيت همان گونه كه دبير محترم شوراي نگهبان به تأسي از سفارش اكيد رهبر انقلاب بيان كرده، حركت قاطع و دقيق در مسير اجراي قانون است تا نه شهروندان و فعالان سياسي و احزاب و گروه هاي قانوني از حق نامزدي و رقابت انتخاباتي محروم شوند و نه حقوق ملت و منافع و امنيت كشور بازيچه دست فرصت طلبان و زياده خواهان و قانون شكنان و خيانت پيشگان شود. مهم آن است كه اعتدال و قانون مداري در امر نظارت حاكم و در عين حال از رفتارهاي سليقه اي پرهيز شود.

حزب الله

روزنامه حزب الله در سرمقاله امروز خود با عنوان ايران و مصر آورده است: ‏مصر در زمان جمال عبدالناصر سركرده جهان اسلام در مقابله با رژيم صهيونيستي محسوب ميشد. ‏عبدالناصر كه داعيه رهبري جهان عرب را در سر مي پروراند، با مطرح كردن اسرائيل به عنوان دشمن ‏مشترك اعراب به مقابله با صهيونيست ها برخاست و در جنگ هاي اعراب و اسرائيل هم رهبري اعراب را ‏برعهده گرفت. هرچند عبدالناصر در جنگ هاي خود با رژيم صهيونيستي به توفيقي دست نيافت اما به هدف ‏خود يعني دست يافتن به جايگاهي ويژه در ميان كشورهاي عربي دست يافت.

پس از مرگ جمال عبدالناصر ‏و به قدرت رسيدن انور سادات، مصر كه زماني سردمدار مبارزه با اسرائيل محسوب مي شد به ناگاه دست ‏دوستي به سوي رژيم صهيونيستي دراز كرد و سردمدار با مبارزه با اسرائيل، طلايه دار سازش با رژيم ‏اشغالگر هم لقب گرفت. اين كشور با امضاي قرار داد ننگين كمپ ديويد، اولين و مهمترين خدمت را به رژيم ‏صهيونيستي كرد و قبح رابطه با اسرائيل را شكست و راه را براي عادي سازي روابط اعراب با رژيم ‏اشغالگر قدس هموار ساخت. در آن برهه و در تاريخ دهم ارديبهشت سال 58حضرت امام خميني (ره) كه ‏پرچم مبارزه با رژيم صهيونيستي را بار ديگر برافراشته بود، در پيامي خطاب به وزير خارجه وقت پيمان ‏مصر و اسرائيل را خائنانه توصيف كردند و به دولت وقت دستور دادند، روابط ديپلماتيك خود را با دولت ‏مصر قطع كند. حتي حضرت امام (ره) در پيامي ديگر از دولت هاي اسلامي درخواست كردند كه روابط خود ‏را با مصر قطع كرده و اين كشور را به جاي خود بنشانند. از آن تاريخ به بعد يعني از سال 1980 روابط ‏ديپلماتيك ايران و مصر قطع شد خصوصا كه مصر در اقدامي كه هدفي جز مقابله با ملت ايران نداشت، ‏ميزبان شاه مخلوع را هم پذيرفته بود. حتي پس از اقدام انقلابي خالد اسلامبولي كه به هلاكت سادات منجر شد، ‏قاهره روند سابق را ادامه داد و در قراردادهاي ننگين اسلو و كمپ ديويد دوم هم نقش حائز اهميتي ايفا كرد. ‏پس از اين و در چندسال گذشته هرچند بحث برقراري ارتباط بين ايران و مصر بارها مطرح شد اما هيچگاه ‏روي واقعيت به خود نگرفت و معمولا در حواشي چون لزوم تغيير نام خيابان خالد اسلامبولي باقي ماند. اما ‏در چند روز گذشته اخباري از سوي رسانه?ها منتشر شده كه نشانگر تلاش جدي دوباره اي براي از سرگيري ‏روابط ديپلماتيك بين اين دوكشور است .پس از سفر چندي قبل عباس عراقچي معاون وزير امور خارجه، قرار ‏است كه معاون وزير خارجه مصر هم به تهران سفر كند. حدود ده روز قبل هم تهران و قاهره براي كاهش ‏تنش‌هاي اقتصادي ميان دو كشور گفت‌وگوهايي داشته‌اند. رشيد محمد رشيد، وزير تجارت مصر هم در ‏گفت وگو با علي اكبر مهرابيان، وزير صنايع و معادن ايران گفت:« در آينده ما شاهد آغاز فاز جديدي در ‏روابط اقتصادي خواهيم بود.» از طرف ديگر هم كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ‏مجلس با ذوق زدگي خاصي از سفر حداد عادل به مصر خبر مي دهد و ادعا مي كند كه مصر از نظر ‏جمهوري اسلامي داراي اهميت بسياري است. تمامي اين تلاش هاي در حال صورت مي گيرد كه حسني ‏مبارك كه خود هم از دوستان صميمي صهيونيستها محسوب مي شود، در مصر حكمراني مي كند و حتي در ‏پي زمينه سازي براي جانشيني فرزندش جمال مبارك مي باشد. دولت مصر گروه ها و احزاب اسلامگرا نظير ‏اخوان المسلمين را به شدت تحت فشار قرار داده و عرصه را بر اين احزاب و گروهها به غايت تنگ كرده ‏است. از سوي ديگر قاهره كماكان از موضعگيري هاي خصمانه عليه ايران دست بر نداشته و در مسائلي نظير ‏عراق و لبنان جمهوري اسلامي را متهم به بحران سازي مي كند.در چنين شرايطي كاملا واضح است كه دولت ‏مصر به هيچ وجه از مواضع قبلي خود عدول نكرده است و دلايلي كه به سبب آن حضرت امام(ره) حكم به ‏قطع رابطه با مصر دادند، كماكان پايدار است. دولت و مجلس بايد بدانند كه ملت ايران با هوشياري كامل بر ‏ادامه راه و آرمانهاي حضرت امام (ره) اصرار دارند و حتي اندكي تخطي از اصول انقلاب اسلامي و امام ‏راحل (ره) را بر نخواهند تابيد.‏

 

ارسال به دوستان
وبگردی