اخيرا مطالبي در برخي از رسانه ها در خصوص عدم تناسب سبد كالايي بانك مركزي با هزينه زندگي، مشكلات نمونه‌اي، عدم لحاظ هزينه‌هاي آموزش فرزندان، كنترل برخي كالاها و خدمات مانند برق،‌ آب ، گاز و ... تناقض‌هايي در ارتباط با نرخ تورم عنوان شده است.

انك مركزي در گزارشي اعلام كرد: سبد كالايي كه در كشور به منظور محاسبه تورم در نظر گرفته مي‌شود در برگيرنده 359 كالا و خدمت بوده و مطابق با استانداردهاي جهاني تنظيم شده است.

به گزارش فارس ، روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي اعلام كرد: اخيرا مطالبي در برخي از رسانه ها در خصوص عدم تناسب سبد كالايي بانك مركزي با هزينه زندگي، مشكلات نمونه‌اي، عدم لحاظ هزينه‌هاي آموزش فرزندان، كنترل برخي كالاها و خدمات مانند برق،‌ آب ، گاز و ... تناقض‌هايي در ارتباط با نرخ تورم عنوان شده است.

در ادامه گزارش بانك مركزي آمده است:

شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي يكي از انواع شاخص‌هاي قيمت است كه معيار سنجش تغييرات قيمت مقدار ثابت و معيني از كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهرنشين بوده و وسيله‌اي است براي اندازه‌گيري سطح عمومي قيمت‌ها در بازار خرده‌فروشي و يكي از بهترين ابزارهاي سنجش نرخ تورم و قدرت خريد پول كشور مي‌باشد.

بر اساس اين گزارش اين شاخص اگر چه برآوردي از شاخص هزينه زندگي است ولي لزوما نمي‌تواند به طور دقيق تغييرات در هزينه‌ زندگي خانوارها را نشان دهد. زيرا در شاخص هزينه زندگي، كل هزينه‌هاي خانوار از جمله ماليات‌ها و بيمه‌ها نيز در محاسبات آورده مي‌‌شود، در حاليكه هزينه هايي نظير ماليات‌هايي كه به قيمت‌هاي خرده فروشي وابسته نيستند در شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي وارد نمي‌شود. همچنين در محاسبه شاخص هزينه زندگي وقتي مقدار مصرف و نوع كالاها و خدمات مصرف تغيير مي‌كند، اين تغييرات مي‌يابد در محاسبات منظور گردد، در حالي كه در شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي ( شاخص تورم) تغييرات قيمت در يك سبد كه اقلام آن و ضرايب اهميت آن در سال پايه تعيين شده است، مد نظر قرار مي‌گيرد.

در بخش ديگري ازاين گزارش آمده است يكي از مشكلات محاسبه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، محدوديت‌هايي است كه از بابت وزن‌هاي ثابت هزينه در شاخص لاسپيرز وجود دارد. در اكثر كشورهاي جهان كه از فرمول لاسپيرز استفاده مي نمايند وزن هاي هزينه‌اي مربوط به مصرف خانوار‌ها در فاصله دو سال پايه، ثابت مي‌ماند. از اين نظر شاخص لاسپيرز منعكس كننده تغييرات هزينه زندگي متاثر از تغيير وزن‌هاي كالاها و خدمات مصرفي خانوارها در سال‌هاي پس از سال پايه محاسبه شاخص نيست. اين مشكل با تغيير سال پايه كه هر چند سال يكبار صورت مي‌گيرد مرتفع مي‌شود.

در بند ديگري از اين گزارش تاكيد شده است تغيير سال پايه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در بانك مركزي، در سال‌هاي 1338، 1348، 1353، 1361، 1369،1376 و آخرين آن در سال 1383 صورت گرفته است. در آخرين تجديد نظر به عمل آمده با استفاده از بررسي بيش از 12 هزار خانوار نمونه در سال 1383، تعداد 359 قلم كالا و خدمت (كه مستقيما بيش از 85 درصد كل هزينه خانوارهاي شهرنشين ايراني را تشكيل مي‌دهد) انتخاب و بر اساس قيمت‌گيري از اين اقلام شاخص تورم محاسبه مي‌شود. بنابراين سبد كالاها و خدمات مشمول شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي تا حد امكان (از جنبه نظري و عملي) به الگوي مصرف واقعي خانوارهاي شهرنشين كشور نزديك است. در اين راستا و در جهت ارائه هر چه دقيق‌تر شاخص تورم، تجديد نظر بعدي در فاصله 5 سال بعد از سال پايه كنوني يعني در سال 1388 انجام خواهد شد.

در ادامه اين گزارش آمده است همچنانكه ذكر شد، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، مشتمل بر ميانگين شاخص قيمت صرفا 359 قلم كالا و خدمت است كه در بررسي بودجه خانوارهاي شهري در سال پايه محاسبه شاخص (100=1383) بيشترين وزن را به خود اختصاص داده‌اند. حال آنكه كل كالاها و خدماتي كه در يك جامعه مورد استفاده قرار مي‌گيرد نمي‌تواند منحصر به اين 359 قلم كالا و خدمت باشد. اين كالاها و خدمات مازاد، وزن چنداني در كل هزينه‌هاي خانوار «‌متوسط» شهر نداشته و تدريجا از الگوي مصرف خانوار «متوسط» حذف مي‌شود.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي مانند ساير شاخص‌هاي كلان اقتصادي، يك ميانگين آماري براي متوسط جامعه است و بر اساس تعريف استاندارد آن در سطح جهاني مي‌شود و نمي‌تواند تجربه افراد يا خانوارهاي شخصي را از تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها منعكس نمايد. ولي انتظارات از اين شاخص بيش از حد بوده و هر فردي با توجه به الگوي مصرف خود، مي‌خواهد نرخ تورم اعلام شده با شرايط فردي او منطبق باشد، در حالي كه برخي از خانوارها ممكن است الگوي كاملا متفاوت ازاكثريت جامعه داشته باشند در آن صورت نرخ تورم اين افراد متفاوت از متوسط جامعه خواهد بود.

در ادامه اين گزارش آمده است:ضرايب اهميتي كه در محاسبه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، منعكس كننده ميزان اهميت نسبي هر قلم كالا و خدمات مصرفي يك خانوار «متوسط» شهري در كل هزينه‌هاي آن خانوار مي‌باشد. به عنوان مثال اگر خانواري بيش از متوسط جامعه روي « مسكن» هزينه نمايد و قيمت اين گروه از كالاها و خدمات در دوره‌اي معين به شدت افزايش يابد، ميزان افزايش در هزينه‌ها و در نتيجه شاخص قيمت آن خانوار از ميزان افزايش « متوسط » جامعه بزرگتر خواهد بود.

اين گزارش مي افزايد نرخ تورم اعلام بانك مركزي كه بر مبناي مظنه‌گيري مداوم و محاسبه تغييرات شاخص قيمت سبد معيني از كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري كشور به دست مي‌آيد، نرخ تورم تحقق يافته و ناظر به گذشته است. در حاليكه ، نرخ‌هاي تورمي كه از برآورد الگوهاي اقتصاد سنجي به دست مي‌آيد معمولا پيش‌بيني‌هاي ناظر به آينده هستند.

اين گزارش مي افزايد: قيمت كالاها و خدمات مشمول شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي به صورت روزانه از مكان‌هايي اخذ مي‌شود كه بيشتر خانوارها مايحتاج مصرفي خود را از انجا تامين مي‌نمايند (فروشگاه‌ها و عرضه‌كنندگان خدمات در سطح خرده فروشي)، اين مكان‌ها به طور متناسب در بازارهاي مركزي، همسايگي خانه‌ها و ساير مراكز خريد در هر شهر پراكنده‌اند.

در بخش ديگري از اين گزارش تاكيد شده است در محاسبه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي خريد دارايي‌ها ( نظير خريد خان، خريد زمين يا خريد سهام) مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد. بلكه فقط جزء مصرفي اين دارايي‌ها مانند هزينه‌ اجاره‌بها محاسبه مي‌شود. در اتحاديه اروپا از شاخصي به نام HICP استفاده مي‌شود كه در برگيرنده خريد دارايي‌هايي مانند خانه، زمين، بيمه عمر و سهام مي‌باشد. اما استفاده از اين شاخص در اين كشورها براي ايجاد نوعي ارتباط بين كشورهاي اتحاديه اروپا است و براي اصلاح روش محاسبه نرخ تورم نيست. در غالب كشورهاي دنيا هنوز به اين نتيجه نرسيده‌اند كه تغييرات قيمت هزينه مربوط به دارايي‌هايي نظير مسكن و زمين را در محاسبه نرخ تورم وارد نمايند.

در بند ده اين گزارش آمده است: در شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي انواع قيمت كالاها و خدمات (از جمله قيمت يارانه‌اي، تعادلي و آزاد) مورد محاسبه قرار مي‌گيرد و اين برداشت كه صرفا قيمت كنترل شده كالاها و خدمات در محاسبه CPI وجود دارد، صحيح نمي‌باشد. در اين زمينه لازم است اشاره شود، در هفت ماهه اول سال 1386 نرخ رشد بهاي « دخانيات» ،« حمل و نقل» ،«آب» و «برق و گاز و ساير سوخت‌ها» در شاخص‌ بهاي كالاها و خدمات مصرفي به ترتيب به ميزان 4/23، 4/11 ،7/7 و 0/7 درصد افزايش يافت. ارقام مشابه سال قبل به ترتيب 4/6 ، 3/6 ، 5/0 و 4/1 درصد بود. تفاوت نرخ رشد اقلام فوق كه عموما بصورت اداري تعيين مي‌شود در دوره‌هاي هفت ماهه سال‌هاي 86 و 85 قابل ملاحظه است.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: در تجديد نظر سال 1383 طبقه‌بندي اقلام مشمول بهاي كالاها و خدمات مصرفي به طبقه‌بندي COLCOP (بر اساس پيشنهاد SNA ويراييش سال 1993) تغيير يافت و به علت اعمال اين تغيير، تعداد گروه‌هاي اصلي مشمول شاخص از 8 گروه در طبقه‌بندي قبل (براساس طبقه‌بندي SNA ويرايش سال 1968 ) به 12 گروه تغيير يافت. يكي از اين گروه‌ها « تحصيل» مي‌باشد كه در برگيرنده شهريه مدرسه غير انتفاعي، كلاس‌هاي تقويتي و شهريه دانشگاه است. علاوه بر گروه « تحصيل » شهريه مهد كودك، آموزش بدن سازي و شنا و كتاب‌هاي درسي مدارس در محاسبه ساير گروه‌هاي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي وجود دارد.

اين گزارش مي افزايد نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به خرداد، تير، مرداد، شهريور و مهر سال 1386 به ترتيب 2/14 ، 8/14، 4/15، 8/15 و 2/16 درصد بوده است. در ماه‌هاي آينده اين نرخ ممكن است افزايش يا كاهش يابد و اين امر به منزله تغيير سبد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي يا تغيير روش محاسبه نيست.

در بند پاياني اين گزارش تاكيد شده است در حال حاضر در بانك مركزي ، شاخص‌هاي مختلفي از جمله شاخص قيمت توليد‌كننده، شاخص قيمت عمده فروشي، شاخص قيمت صادراتي و شاخص ضمني تعديل توليد ناخالص داخلي محاسبه مي‌شود كه هر يك اهداف خاصي را دنبال مي‌كنند.

ليكن شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي مطابق با استانداردهاي جهاني، به عنوان شاخص مناسب تورم، تعريف مشخصي دارد كه بايد در همان محدوده از آن انتظار داشت.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه