بخش خصوصى در اقتصاد ايران ديگر مانند دهه هاى شصت و هفتاد معارض ندارد، اما نمى توان گفت موانع نيز از پيش پايش برداشته شده است. اگر در هنگام تصويب اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسى عده اى گسترش بخش خصوصى را هم رديف با استثمار اقتصاد ملى تلقى مى كردند، اكنون كمتر كسى است كه بر چنين عقيده اى پافشارى كند و اگر در دوره اى منابع، درآمدها و سرمايه هاى كشور به سمت بخش دولتى سرازير بود و هر روز شاهد فربه تر شدن اين بخش بوديم، هم اكنون روند سياست هاى كلان اقتصادى كشور اين پديده را نه تنها نمى پسندد بلكه آن را ناگوار نيز مى داند.

اين كه چه اتفاقى رخ داد كه عقل جمعى برنامه ريزان اقتصادى كشور به اين نتايج رسيدند خود داستان جداگانه اى است كه مى توان به آن پرداخت، اما نكته مهم اين است كه اولاً توليد ثروت بايد به دست بخش غيردولتى سپرده شده و دولت در افق بلندمدت تنها نظاره گرى مدبر و با قدرت باشد و ثانياً با شناخت صحيح از موقعيت فعلى بخش خصوصى، به سمت اهداف و آرمان هاى اعلام شده در ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسى چشم انداز بيست ساله حركت كرد. در اين بين اين سؤال مطرح است كه وزن بخش خصوصى در اقتصاد ملى چقدر است.

اندازه گيرى وزن بخش خصوصى در اقتصاد و روند توسعه آن، يكى از معيارهاى مهم براى تصميم گيرى در خصوص برنامه هاى خصوصى سازى و آزادسازى اقتصادى است. بررسى دقيق اين موضوع نيازمند تفكيك اقتصاد به دو بخش واقعى و مالى مى باشد كه در هر دو حوزه مى توان به اين مسأله پرداخت.

در بخش واقعى اقتصاد، شاخص هاى تعيين وضعيت فضاى كسب و كار، سهم بخش خصوصى از توليد ناخالص داخلى، پس انداز ملى و ‎/‎/‎/ قابل بررسى است. در بخش مالى نيز مى توان به تعداد بانك ها و بيمه هاى خصوصى، سهم سپرده هاى بانك هاى خصوصى از كل سپرده ها، سهم تسهيلات بانك هاى خصوصى از كل تسهيلات اشاره كرد.

هر چند شاخص هاى فوق، تنها تعدادى از متغيرها به منظور بررسى وزن و تأثيرگذارى بخش خصوصى در اقتصاد ملى است، اما بايد اشاره كرد كه تهيه، تدوين و استخراج شاخص هاى بومى و مؤثر از جمله وظايف اصلى دستگاه هاى برنامه ريز است كه اتفاقاً در برنامه چهارم نيز به اين مسأله اشاره شده اما متأسفانه تاكنون گام هاى عملى براى تحقق آن برداشته نشده است.

براى مثال يكى از مهمترين شاخص ها براى بررسى روند توسعه بخش خصوصى شاخص وضعيت فضاى كسب و كار است. اين شاخص از جمله مهم ترين شاخص هايى است كه همه ساله از سوى نهادهاى مالى بين المللى چون بانك جهانى مورد بررسى قرار مى گيرد و اتفاقاً ايران جايگاه مناسبى در شاخص فضاى كسب و كار ندارد، اما جاى تأسف است كه چرا تاكنون هيچ نهاد اقتصادى در داخل كشور اقدام به تهيه شاخص بومى كسب و كار نكرده است.
نگاهى گذرا به آمارهاى موجود در زمينه سهم بخش خصوصى از اقتصاد ملى نتايج زير را نشان مى دهد.

براساس گزارش هاى بانك مركزى متوسط تشكيل سرمايه ناخالص بخش خصوصى به توليد ناخالص داخلى و به قيمت هاى ثابت در برنامه سوم توسعه معادل ۲۲‎/۹۰ بوده است، درحالى كه اين ميزان در برنامه دوم توسعه معادل ۱۶‎/۵ و در برنامه اول معادل ۲۰ درصد است. با توجه به اين اعداد براى تحقق اهداف اقتصادى از جمله رسيدن به رشد اقتصادى بالاى ۸ درصد هم بايد نسبت مذكور بهبود پيدا كند و هم بهره ورى عوامل توليد نيز رشد مناسبى داشته باشد.

۲ـ تسهيلات اعطايى بانك هاى تخصصى و تجارى به بخش خصوصى به طور متوسط و در سال هاى اجراى برنامه سوم توسعه معادل ۲۸۷ هزار ميليارد ريال بوده است. اين درحالى است كه عدد فوق در برنامه دوم توسعه معادل ۷۱ هزار ميليارد ريال و در برنامه اول توسعه برابر ۱۹ هزار ميليارد ريال بوده است. به اين ترتيب و با در نظر گرفتن درآمد ملى به قيمت هاى جارى مى توان نتيجه گرفت تسهيلات اعطايى به بخش خصوصى نسبت به درآمد ملى در سال هاى اجراى برنامه سوم توسعه برابر ۳۴‎/۶ درصد و در برنامه اول و دوم توسعه برابر ۴۲‎/۸ و ۲۷‎/۸ درصد بوده است. به اين ترتيب اگر سياست اقتصادى كشور تقويت نهادهاى غيردولتى است بايد در جهت افزايش سهم اين بخش ها از تسهيلات بانكى و رشد ثبت تسهيلات ارائه شده به درآمد ملى اقدام كرد.

۳ـ آمارها نشان مى دهد كه كل سپرده هاى بانك هاى خصوصى در پايان سال ۸۴ معادل ۱۰۴ هزار و ۳۲ ميليارد ريال بوده كه با در نظر گرفتن كل سپرده هاى سيستم بانكى مى توان نتيجه گرفت تنها ۱۱‎/۹ درصد از سپرده ها به بانك هاى خصوصى اختصاص دارد. هر چند اين نسبت طى سال هاى ۸۵ و ۸۶ با رشد خوبى مواجه شد اما بايد پذيرفت تا رسيدن به وضعيت ايده آل در اين بخش فاصله بسيار است و مسئولان پولى و بانكى با تدابير علمى، دقيق و البته با نظارت كامل تر بايد در جهت تقويت بانك هاى خصوصى و اثربخشى اين نهاد نوپا در اقتصاد كشور حركت كنند.

۴ـ برداشت هاى غيردولتى كه از حساب ذخيره ارزى صورت گرفته نيز شاخص مناسبى براى ارزيابى وزن اين بخش در اقتصاد است.

متأسفانه آمارهاى بانك مركزى نشان مى دهد كه سهم بخش خصوصى از تسهيلات اعطايى از محل حساب ذخيره ارزى در مقابل برداشت هاى دولت غيرقابل مقايسه است. براى مثال در پايان سال ۱۳۸۴ تنها ۲ ميليارد و ۳۱۳ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى به بخش غيردولتى اختصاص يافت كه بايد پذيرفت در مقابل افزايش درآمدهاى نفتى اين نسبت ناچيز است و مى توان در جهت تقويت بخش خصوصى از محل اعطاى اعتبارات حساب ذخيره ارزى حركت كرد.

در پايان مى توان گفت شناخت از «وزن بخش خصوصى» در اقتصاد ملى نخستين گام و در عين حال مهمترين حركت در جهت پر و بال دادن به آن است. اميد است مسئولان و برنامه ريزان اقتصادى كشور در آينده نه چندان دور شاخص هاى جامع، علمى و كاربردى به منظور دسترسى به متغير سهم بخشى از اقتصاد ملى را طراحى و منتشر كنند.

منبع: ایران