سرمايه نوشت: نشريهء گلف بيزنس در گفتوگو با مديران ارشد اقتصادي كه از شهرت جهاني برخوردارند، نظر آنها را در مورد اقتصاد خاورميانه و به ويژه منطقهء خليجفارس جويا شد. در اين گفتوگوها، بسياري از اين مديران ضمن تاكيد بر آيندهء روشن اقتصاد منطقه، نقاط ضعف و قدرت بخشهاي مختلف اقتصادي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس ( GCC ) را برشمردند.خلاصهاي از اين گزارش در اينجا ارايه ميشود.
به نوشتهء گلف بيزنس، تاكوتوشي كاتو، معاون رييس صندوق بينالمللي پول گفت: «اقتصاد منطقهء خليجفارس با وجود مشكلات امنيتي همچنان در حال رشد است. بررسيهاي صندوق نشان ميدهد كه حمايت از شركتهاي فعال منطقه ميتواند سرانهء توليد ناخالص داخلي خاورميانه را تا 150 درصد افزايش دهد.» محسنخان، مدير بخش خاورميانه و آسياي مركزي صندوق نيز گفت: «نرخ شش درصدي رشد اقتصادي منطقه كه از سال 2005 آغاز شده، از متوسط رشد پنج درصدي اقتصاد جهان بالاتر است.» او ضمن اشاره به نقش بزرگ مازاد سرمايه در تداوم رشد منطقه افزود: «شش كشور عضو GCC كه كمتر از 30 ميليون نفر جمعيت دارند، سالانه 160 ميليارد دلار مازاد حساب جاري (معادل 30 درصد توليد ناخالص داخلي) توليد ميكنند كه بيشتر از مازاد حساب جاري چين است.»
موسسهء ماليه بينالمللي ( IIF ) نيز اعلام كرد كه كشورهاي منطقهء خليجفارس به رشد سريع خود ادامه خواهند داد و افزود: «افزايش بهاي نفتخام، ورود سرمايههاي خارجي به منطقه و اجراي تعداد زيادي از پروژههاي بزرگ را تسهيل كرده است. تداوم رشد اقتصادي و ورود سرمايههاي بيشتر تنها در سايهء پيگيري سياست آزادسازي اقتصاد امكانپذير خواهد بود.»
به گفتهء اين نهاد بينالمللي قيمتهاي بالاي نفت موجب افزايش 75 درصدي نرخ اسمي توليد ناخالص داخلي كشورهاي منطقه طي 30 سال گذشته شده است و انتظار ميرود كه اين روند تا پايان سال 2007 همچنان ادامه پيدا كند. براساس رقم 725 ميليارد دلاري توليد ناخالص داخلي پيشبيني شده براي سال 2006، شوراي همكاري خليجفارس با پشت سرگذاشتن هلند،مقام شانزدهمين اقتصاد بزرگ جهان را از آن خود خواهد كرد.
يكي از مديران «دويتش بنك» آلمان گفت: «كشورهاي عضو شورا از بازارهاي نسبتا فقير منطقهء خاورميانه سود ميبرند.» در همين حال به گفتهء كارشناسان، پولي كه از اين منطقه وارد بازارهاي مذكور ميشود به صورت سرمايه به كشورهاي عضو شورا بازميگردد.
از سويي، برخي كارشناسان ميگويند كه بخش هيدروكربني (نفت و گاز) ديگر نميتواند عاملي براي تداوم رشد اقتصادي منطقه باشد.در اين رابطه محسنخان ميگويد: «كشورهاي منطقه در حال جداشدن از بخش هيدروكربن هستند. اقتصاد اين كشورها به مرور به اقتصادهاي مبتني بر خدمات تبديل خواهد شد.»
او ميافزايد: «مشاغل بيشتري در بخش غيرنفتي به وجود خواهد آمد. نفت ديگر نميتواند مانند سابق شغل ايجاد كند.»در كنار اين رشد سريع، مشكلاتي نيز وجود دارد كه تورم و ريسكهاي سياسي از آن جمله هستند. كارشناسان هشدار ميدهند كه بايد براي افزايش فشارهاي تورمي چارهاي انديشيد، با اين حال، بعضي از اقتصاددانان منطقه ميگويند در بلندمدت، نرخ تورم در منطقهء خليجفارس كاهش خواهد يافت. ريسكهاي سياسي نيز از مواردي است كه گفته ميشود ميتواند در روند رو به رشد اقتصاد منطقه خلل ايجاد كند. اقتصاددانان حل اين معضل را برعهدهء سياستمداران ميگذارند.
در ميان مديران مطرح جهان كه در مورد آيندهء اقتصاد منطقه به اظهارنظر پرداختهاند، ميتوان به مديران شركتهاي اينتل، ويزا، آلستوم، بريتيش ايرويز، لنووگروپ، دي.اچ.ال، بي.تي. اينترنشنال و خطوط هوايي امارات اشاره كرد.