۱۰ فروردين ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۳
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۱۴۲۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۹ - ۲۷-۰۹-۱۳۸۶
کد ۳۱۴۲۲
انتشار: ۰۹:۱۹ - ۲۷-۰۹-۱۳۸۶
وى با بيان اين كه ميزان جريمه در دولت تعيين مى شود افزود: اگر آئين نامه افزايش جريمه رانندگان متخلف افزايش يابد در كاهش رفتار پرخطر رانندگان نيز مؤثر است.
فرمانده نيروى انتظامى از ارائه پيشنهادى به وزارت كشور براى افزايش دو برابرى نرخ جريمه رفتار پرخطر در رانندگى خبر داد.

سردار سرتيپ اسماعيل احمدى مقدم ضمن اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران با بيان اين كه مرجع افزايش و كاهش جرايم رانندگى وزارت كشور است افزود: سه تخلف عمده - سبقت، سرعت غيرمجاز و سبقت در پيچ - شامل اين افزايش مى شود.بنابراين احتمال افزايش جريمه ها تا ۶۰ هزار تومان وجود دارد.

احمدى مقدم با اشاره به اين كه جرايم بايد باز دارنده باشد و هم اينك جرايم بازدارنده نيست افزود: برخى رانندگان خودروهاى گران قيمت، حاضر به پذيرش جرايم كنونى هستند و مى گويند ما را جريمه كنيد تا برويم.

وى با اشاره به اين كه هم اينك نيز مى توانيم خودرو اين رانندگان را متوقف كنيم، افزود: بايد قوانين براى بازدارندگى، سخت گيرانه باشد.

احمدى مقدم درباره اين كه آيا قانون اجازه جريمه با استفاده از تجهيزات الكترونيكى مانند دوربين را مى دهد يا نه، گفت: تشخيص جريمه با افسر پليس است. او مى تواند با استفاده و يا بدون استفاده از تجهيزات جريمه كند.

وى با بيان اين كه ميزان جريمه در دولت تعيين مى شود افزود: اگر آئين نامه افزايش جريمه رانندگان متخلف افزايش يابد در كاهش رفتار پرخطر رانندگان نيز مؤثر است.

وى در ادامه اظهار داشت: در سالى كه سه فصل از آن را گذرانديم با مجموعه تدابير انديشيده شده با وجود افزايش ۱۲ تا ۱۳ درصدى وسايل نقليه شاهد كاهش حدود ۱۵ درصدى حوادث ناشى از تلفات رانندگى هستيم.

وى عوامل مؤثر در كاهش ميزان تصادفات در كشور را تشديد برخورد با رفتار رانندگان متخلف، اطلاع رسانى كلى و تاكتيكى در وضعيت راه و ترافيك، تغيير در روش نحوه اعزام براى گشت هاى نامحسوس و تنظيم شيفت بندى مأموران پليس راه متناسب با جغرافياى زمانى و مكانى دانست.

وى تقويت نيروهاى راهنمايى و رانندگى در زمان حال را نسبت به سال گذشته از عوامل مؤثر در اين مورد معرفى كرد و گفت: نيروهاى راهنمايى و رانندگى در سال جارى از ۱۸ هزار نفر به ۲۵ هزار نفر افزايش يافته اند كه در تلاش هستيم اين تعداد را به ۳۰ هزار نفر برسانيم.

احمدى مقدم خاطرنشان كرد: حداقل نيمى از تلفات دو سوم تصادفات ، بعد از زمان حادثه رخ مى دهد كه ناهماهنگى سازمان ها يكى از عوامل اصلى آن است كه خوشبختانه امسال بهبود صد درصدى در اين موضوع داشته ايم و وزارت بهداشت و هلال احمر در اين مورد سرمايه گذارى خوبى داشته و نيروى انتظامى نيز آنها را همراهى كرده است.
ارسال به دوستان
انتشار یافته: ۰
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۱۲ - ۱۳۸۶/۰۹/۲۷
0
0
يكي نيست به اين جناب سردار بگه مگه شما فقط با اون چند نفر آدم پولدار سروكار داري كه همه را ميخواهيد با اين چوب برانيدويا اينكه ايشان درقانوني كه مصوب وابلاغ ميكنند مينويسند فقط شامل حال پولدارها شود كه اينچنين مسئله را توجيه مينمايند.اون كارمند بيچاره اي كه با كلي قرض وقوله ووام يه ماشين ميخره كه سالي يكبار خانواده رو به مسافرت ببره يا كسي كه با هزار بدبختي ماشيني خريده ومسافركشي ميكنه فردا گرفتار اين قانون خواهد شد.حتما ايشان تصديق مي فرمايند كه بارها ديده ميشود كه جريمه هايي ازاين دست به مردم تحميل شده بدون اينكه مقصر باشند.جواب اين مسائل را بايد چه كسي بدهد چهارتا پولدار بي درد يا كساني كه بخاطر اين تعداد آدم بي غم قوانيني اينچنين تنظيم مينمايند
وبگردی