مجلس زير بار گراني نرفت

48 ساعت پس از سخنان احمدي نژاد در باب گراني و انداختن بخشي از مسووليت هاي تورم به دوش مجلس، روز گذشته نمايندگان اصولگراي مجلس هفتم در يک اقدام هماهنگ مقابل دولت ايستاده و اعلام برائت از دخيل بودن در تورم و گراني کردند. موج وسيع انتقادهاي نمايندگان آن هم در آستانه انتخابات مجلس هشتم در سه جبهه صورت گرفت تا در روزهايي که احمدي نژاد در حال به جا آوردن مناسک حج است، دولتش از يک سو با انتقادهاي همسنگران ديروز مواجه شود و از طرف ديگر زمزمه هاي دوباره طرح سوال از رئيس جمهور در راهروها قوت بگيرد.

مجلس هفتم در دو سال گذشته سکوت سوال برانگيزي را نسبت به بسياري از رفتارهاي دولت احمدي نژاد اتخاذ کرده بود تا آنجا که صداي اعتراض برخي از نمايندگان موافق دولت هم برخاست که با محو شدن نقش نظارتي، مجلس هفتم براي اولين بار در تاريخ قانونگذاري کشور از راس امور به پايين کشيده شد. اما نزديک شدن به آستانه انتخابات مجلس هشتم از يک سو ايجاب کرده که نمايندگان به جلب افکار عمومي بپردازند و از سوي ديگر توپ ناميمون گراني ها که 48 ساعت قبل احمدي نژاد به زمين بهارستان انداخته بود سبب شد تا حتي اصولگرايان حامي دولت هم طاقت نياورده و براي آنکه اثبات کنند در تورم و گراني به اندازه دولتي ها مقصر نبوده اند، کارزاري تمام عيار را عليه دولت نهم طراحي کنند.

صحنه مقابله اي که نمايندگان بهارستان را روز گذشته به سه جبهه تقسيم کرد. در يک جبهه نمايندگان در مقام پاسخ به اظهارات رئيس جمهور برآمدند و حتي دفاعيات باهنر از احمدي نژاد را در آغاز جلسه علني روز گذشته مجلس بهانه قرار دادند تا در صحن علني تندترين انتقادها را در اعتراض به فرافکني احمدي نژاد نسبت به مجلس بر زبان بياورند. در جبهه دوم «طرح سوال از احمدي نژاد» در دستور کار نمايندگان قرار گرفت. آن هم از سوي اصولگراياني که به اذعان خودشان چند ماه پيش در پي اين مساله بودند که با رايزني با نمايندگان مانع از جمع شدن امضا براي اين طرح شوند، اما ديروز خودشان علم بلند کردند که مي خواهيم رئيس دولت نهم را براي پاسخگويي به مجلس فرا بخوانيم. جبهه سوم هم به داستان دنباله دار بنزين اختصاص يافت. 6 نماينده در طول 45 دقيقه هر آنچه در توان شان آمد در پشت تريبون مجلس در نکوهش تصميم سهميه بندي مطرح کردند و گفتند شرايطي که ملت در آن گرفتار شده نتيجه اجراي ناقص مصوبه مجلس هفتم بوده است. بدين ترتيب بهارستان روز گذشته صحنه اي را به نظاره نشست که طي دو سال گذشته مصلحت گرايي سياسي نمايندگان مانع از آن شده بود که مجلس به صورت جدي مقابل دولت بايستد. موج اعتراض ها هم پس از نطق نايب رئيس مجلس در تمجيد از احمدي نژاد آغاز شد.

نمايندگان که ديروز به صحن علني آمده بودند تا در اولين جلسه مجلس پس از سخنان احمدي نژاد، صحبت هاي وي را به نقد بگذارند ناگهان با اين گفته هاي باهنر مواجه شدند که دولت نهم در «سعه صدر» و «پذيرش اشتباهات برخي از اعضاي هيات دولت» بايد مورد تقدير قرار گيرد. وي چند دقيقه به سرعت تمام ايرادها را متوجه دولت هاي گذشته کرد و با برشمردن ضعف ها دولت هاي گذشته اما در تقدير از احمدي نژاد گفت؛ «در گذشته بعضي از دولت ها به محض روبه رو شدن با يک نقد برافروخته مي شدند و مترصد فرصتي بودند که حرف هاي نقادان را تخطئه کنند.» به قول باهنر اما دولت نهم سعه صدر که دارد هيچ، اقدام به موقع و سريع خاص دولت احمدي نژاد است که در «دولت هاي گذشته کم سابقه بوده است.» سپس توصيفاتي اين چنين از سوي نايب رئيس مجلس براي دولت نهم رديف شد؛ «دولت اقدام»، «سرعت 150 کيلومتر و حواس جمع»، «نگراني از نرخ تورم، گراني و بيکاري». بعد هم در حالي که انتظار مي رفت باهنر نسبت به توپ پاس داده شده به زمين مجلس هم واکنش نشان دهد تنها از دولت «خواهش کرد» که کارها را با تفاهم و تعامل مجلس انجام دهد. بدين ترتيب کليد اعتراض ها زده شد.

گرچه نايب رئيس از تمام توان خود استفاده کرد و از سه تذکر شفاهي نمايندگان، ميکروفن دو نماينده را قطع کرد، اما با اين وجود اسماعيل گرامي مقدم از فراکسيون اقليت باب اعتراض را گشود، آن هم خطاب به باهنر؛ «رئيس جمهور دو بار مجلس را مورد خطاب قرار داد اما به جاي دفاع از اقتدار مجلس، شما از وي تشکر مي کنيد؟» نماينده بجنورد به باهنر يادآوري کرد که او بايد از جايگاه مجلس در برابر توهين ها دفاع مي کرد و شائبه مذکور را از بين مي برد اما باهنر با کنايه نسبت به اينکه «هرگز مدعي نبوده خطيب ماهري است و قبول دارد سخنانش خوب و متين نبوده» گرامي مقدم را متهم به اين کرد که مي خواسته از فرصت تذکر شفاهي براي بيان برخي مطالب استفاده کند.

محمدهادي رباني از اصولگرايان مستقل هم که از يک سو معترض به گفته هاي احمدي نژاد و از سوي ديگر معترض حمايت باهنر از دولت و خدشه دار شدن مجلس بود، با دستور قطع ميکروفن از سوي نايب رئيس ساکت شد. اما محمد خوش چهره از منتقدان اقتصادي مجال يافت تا معترض شود که نايب رئيس نبايد با واژه هاي شجاعانه و قاطعانه اين مساله را که گفته مي شود مجلس در راس امور خطا است، ثابت کند. خوش چهره به کنايه گفت؛ «در دانشگاه ها از ما مي پرسند حالا که مجلس در راس امور است، در خطاهاي اقتصادي هم در راس امور قرار دارد؟» هنوز موج اين اعتراض ها خاموش نشده بود که دو وزير مورد علاقه نمايندگان وارد صحن علني مجلس شدند. آمدن نوذري و محرابيان وزراي نفت و صنايع (رئيس ستاد تبصره 13) کافي بود تا بنزين هم به شعله اعتراض هاي بهارستاني ها ريخته شود و آن را شعله ورتر کند. اين جلسه نتيجه يي را در تغيير روال کنوني دربرنداشت فقط مجالي شد که شش نماينده در نطق هاي هفت دقيقه يي دولت نهم را به باد انتقادهاي هميشگي بگيرند.البته به دفاع از خودشان هم پرداختند که به نوعي جواب دولت نهم را بدهند که مجلس سبب اين دردسرها براي مردم نبوده چون آنچه مجلس مي خواست بنزين به نرخ آزاد را هم شامل مي شد، اما دولت مصوبه مجلس را ناقص اجرا کرد و باقي ماجرا.در اين ميان اظهارات رضا عبداللهي رئيس کميسيون بودجه و دفاعياتي که از حقوق ملت کرد سبب شد تا موج اعتراض ها در صحن علني شعله ورتر شود. تا آنجا که وقتي، زمان 7 دقيقه يي اش تمام شد و باهنر خواستار پايان دادن به صحبت هايش بود، تمام نمايندگان با داد و فرياد خواستار ادامه دادن سخنان رئيس کميسيون بودجه شدند که صريح و بدون پرده، احمدي نژاد و مجلس را با سوال هاي جدي مواجه مي کرد.

عبداللهي با بيان اينکه مشکلات کنوني ملت به خاطر آن است که دولت از روز اول تخلف کرد و قانون مصوب مجلس را زير پا گذاشت، شرط عقل را آن دانست که مجلس هر جايي که مي تواند جلوي ضرر را بگيرد. در حالي که نمايندگان احسنت احسنت مي گفتند عبداللهي ادامه داد و پرسيد؛«مردم که 8 سال جلوي دشمن مي ايستند، آنجا مي فهمند اما اينجا نمي فهمند که بنزين را چطور مصرف کنند و بايد بنزين را از آنها بگيريم؟»در اين لحظات احسنت احسنت نمايندگان فضاي مجلس را پرکرده بود که عبداللهي را تشويق کرد تا بيشتر درباره انتقاد از تعيين تکليف ها براي ملت صحبت کند؛«رابطه مستقيمي بين بنزين و اتومبيل هست. آيا مي توانيد بگوييد به مردم که همگي برويد پرايد سوار شويد و پيکان و بنز سوار نشويد؟ آيا مي توانيد بگوييد همه ملت در خانه 50 تا 60 متري با دکوراسيون شبيه زندگي کنند؟» وي از دولت نهم پرسيد که مي خواهند چه کاري را به چه قيمتي انجام دهند.چون آنچه به نام صرفه جويي مي گويند، صرفه جويي واقعي نيست؛«فرض اينکه سالي 4 ميليارد دلار از سهميه بندي صرفه جويي مي شود، اما با عدد و رقم اثبات مي کنم هزينه ها بيشتر از فايده است.»عبداللهي سپس با لحني تحکم گونه از باهنر خواست بگذارد استفساريه بنزين نمايندگان در صحن علني مطرح شود. حتي با اين فرياد که «مردم را نجات دهيد» به اين نکته تاکيد کرد که ايران دومين کشور دارنده نفت و گاز است؛«اجازه بدهيد قانون مجلس اجرا شود تا مردم نجات يابند.»همين جملات که نقش موثري در جلب افکار عمومي و برائت مجلس از تمام مشکلات دارد حتي سبب شد معدودي از نمايندگان دست هم بزنند.در اين ميان آنچه بيش از همه صحن علني مجلس را به چالش کشيد روايت کامل مذاکرات رد و بدل شده ميان مجلس و دولت در روزهاي تصويب سهميه بندي بنزين بود؛ خاطراتي که بيان بي پرده آنها از زبان رئيس کميسيون بودجه بود.

عبداللهي نماينده ماهنشان تعريف کرد که کميسيون تلفيق مجلس به دنبال بنزين با نرخ 150 تومان بود، اما سخنگوي دولت مکرراً مصاحبه مي کرد که به خاطر تورم زا بودن، مخالف هستند.عبداللهي روايت کرد که به احمدي نژاد توضيح داده «سهميه بندي محض» و تک نرخي شکست مي خورد چون 10 نرخ ديگر هم در مناطق مختلف کشور ايجادشده و هرج ومرج را به وجود مي آورد؛«موقع برگشت آقاي باهنر عنوان کرد که انگار موضوع دونرخي بودن را دولت هم قبول کرده به همين دليل کميسيون تلفيق هم تجديدنظر کرد و تصميم گرفته شد با توليد داخل و 5/2 ميليارد دلار، بنزين سهميه بندي 100 تومان به همراه بنزين آزاد ارائه شود و دولت هم از بنزين يارانه يي براي خودروهاي دولتي استفاده نکند.» هادي حق شناس نماينده بندرانزلي و از اعضاي کميسيون بودجه هم با انتقاد از اينکه توپ اشتباهات هميشه به زمين مجلس انداخته مي شود، هشدار داد که کنترل بنزين گرچه صورت گرفته اما قاچاق آن جايش را به قاچاق نفت و گازوئيل داده است.فولادگر هم به دولت يادآوري کرد که سهميه بندي بنزين از اول هم کار موقتي بوده، چنانچه احمدي نژاد هم گفته آخر سال 87 اين ماجرا به اتمام مي رسد.

علي احمدي نماينده ممسني هم معترض شد که قانون شکني باب شده و حتي آب و هوا و گازوئيل را در بنزين مي ريزند.وي هم مانند نمايندگان قبلي خواستار تک نرخي شدن بنزين يا اعلام قيمت دوم براي بنزين آزاد شد. ميرمحمدي نماينده قم هم عنوان کرد که مردم تلقي نکنند چون نزديک انتخابات مجلس هشتم است نمايندگان به ياد رفع مشکل مردم افتاده اند؛«اين هم نباشد که احمدي نژاد نزديک انتخابات رياست جمهوري بعدي به فکر رفع مشکل بيفتد، همه به فکر ملت باشيد.»البته اين نماينده بنزين آزاد و دونرخي شدن را هم تصميمي براي «از ما بهتران» عنوان کرد و خواستار تک نرخي بودن شد. حسن کامران نماينده اصفهان هم که هشدار داد مردم حداقل در اصفهان ناراضي هستند؛«مشکل را هم به گردن هم نيندازيم چون همه ما حکومت هستيم در مورد بنزين هم نهايتاً نظام تصميم گرفت.»وزير نفت از نيمه هاي اين جلسه غيررسمي، غيرعلني مجلس را ترک کرده بود، به همين دليل محمدرضا نعمت زاده معاون وزير به جاي نوذري به پشت تريبون رفت تا در برابر موج اعتراض ها دلايل وزارت نفت را تقديم نمايندگان کند. نعمت زاده آماري هم داد که بيشتر تعجب و اعتراض اصولگراهاي مجلس هفتم را سبب شد. به گفته وي تازه پس از سه ماه دويدن، آمار خودروهاي دولتي را به دست آورده اند؛ 106 هزار خودروي دولتي. اما دولت 240 هزار کارت خودروي دولتي صادر کرده است. 37 هزار آژانس هم وجود داشته اما تا حالا 500 هزار کارت آژانس صادر شده است.

محرابيان وزير صنايع و معادن که همچنان رئيس ستاد تبصره 13 هم هست، بخش وسيعي از سخنانش را به اين موضوع اختصاص داد که نارضايتي هاي مردم بسيار کمتر از نارضايتي هاي روزهاي اول اجراي طرح است . محرابيان چند لحظه يي هم باعث خنده و سروصداي نمايندگان شد، وقتي در توضيحات اين طرح عنوان مي کرد به ميزان 1200 نفر از تصادفات جاده يي کاسته شده، و کشته هاي کشور هم کم شده است از نمايندگان پرسيد آيا اين طرح ارزش کاهش تصادفات را نداشته است؟ که نمايندگان يک صدا گفتند «نخير» و بعد هم براي دقايقي با سروصدا اعتراض هايي به اين بخش از سخنان وي نشان دادند. به هرحال جلسه علني مجلس پايان يافت و گرچه اعتراض هايي گفته شد و پاسخ هايي هم طبق روال شنيده شد اما چهارساعت نقد زيرپوستي صحن علني نمودش را در راهروهاي مجلس هشتم نشان داد. آنجا که علي عسگري از اصولگرايان مجلس هفتم به يکباره اعلام کرد تصميم دارند تا از احمدي نژاد به خاطر اين عدم شفافيت ها، فرافکني ها و فشار اقتصادي وارد آمده بر دوش مردم سوال کنند. نماينده يي که خود در برابر تريبون رسانه ها اذعان کرد چندماه پيش سعي کرده نمايندگان را متقاعد کند امضاهايي که براي طرح سوال از احمدي نژاد توسط اعلمي جمع شده بود پس بگيرند اما امروز صلاح مي بيند که اين امضاها دوباره جمع شود تا بدين ترتيب احمدي نژاد به عنوان نخستين رئيس جمهور پس از انقلاب راهي مجلس شود تا به سوال هاي نمايندگان مجلس پاسخ دهد. عسگري دلايلي هم براي طرح سوال از احمدي نژاد آورد؛ اول از همه آنکه چون الان موضوع گراني و تورم يک بحث حاکميتي و بحث نظام است بايد آن را از جانمان بيشتر دوست داشته باشيم. دوم هم آنکه به اعتقاد نمايندگاني که به دنبال احياي دوباره طرح سوال از احمدي نژاد هستند فضاي مجلس براي احضار رئيس جمهور در مقام پاسخگويي به سوالات نمايندگان فراهم است. حتي محمد خوش چهره از چهره هاي اقتصادي مجلس هم عنوان کرده مجلس در اين روزها با بالا رفتن موج انتقادات نمايندگان، ظرفيت بالايي براي طرح سوال از رئيس جمهور دارد.

البته نماينده تهران شروطي گذاشته مانند اينکه اين طرح سوال امکان تحقق يافتن دارد اگر «اما و اگرهايي از سوي برخي از چهره هاي متنفذ در مجلس مانع از اجراي آن نشود و همچنين مديريت مجلس يا همان ريش سفيدان مجلس نظر نمايندگان را تغيير ندهند.»البته عسگري اميدوار است که اين اتفاق نمي افتد چون حتي هيات رئيسه مانند شخص محمدرضا باهنر هم اين روزها به آرامي در حال پيوستن به صف منتقدان دولت است و از سوي ديگر اين بار به دور از هياهوهاي سياسي، نمايندگان اصولگرا به خاطر «تعهد اخلاقي» خود به ملت قدم در راه سوال از احمدي نژاد گذاشته اند.به گفته نماينده مشهد نمايندگان اين روزها در آستانه انتخابات مجلس هشتم مي خواهند سوال هاي ملت را صريح و شفاف و بدون لفافه از احمدي نژاد بپرسند و به همين دليل حداقل 70 نماينده حاضر هستند به خاطر اين رسالت، به پاي طرح سوال از رئيس دولت نهم امضا بزنند. اگر اين پيش فرض ها درست باشد و چهره هاي متنفذ مجلس در حمايت از دولت، امضاها را مانند دفعه قبل پس نگيرند و به قول خوش چهره هم فضا، فضاي طرح سوال باشد، آن وقت مجلس هفتم يک سنت شکني خواهد کرد؛سنت شکني يي که سبب خواهد شد بر صحنه تعامل يکدست مجلس هفتم با دولت نهم يک شکاف عميق ايجاد شود و نزديک شدن به زمان راي گرفتن نمايندگان از ملت بستري مي شود تا احمدي نژاد به صحن علني بهارستان آمده و مقابل حاميان ديروز خود، جواب پس دهد.

منبع: اعتماد