۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۴
کد خبر ۳۱۶
تاریخ انتشار: ۱۷:۲۵ - ۲۴-۰۴-۱۳۸۵
کد ۳۱۶
انتشار: ۱۷:۲۵ - ۲۴-۰۴-۱۳۸۵

تجارت اینترنتی در انتظار بازرگانان ایرانی

طبق برآوردهاي به عمل‌ آمده ارزش فعلي صادرات جهاني كالا و خدمات بیش از 7 هزار ميليارد دلار است كه از اين مبلغ 500 ميليارد دلار صرف تهيه و مبادله اسناد مربوطه ميشود. به عبارت ديگر حدود 7 درصد ارزش مبادلات را هزينه تهيه و مبادله اسناد تشكيل مي‌دهد.

پس از تغییرات جنجالی اواخرسال گذشته دراتاق تهران که منجربه آمدن "دکترمحمد نهاوندیان"به این اتاق شد، محمد مهدی راسخ به سمت دبیر کلی اتاق تهران منصوب شد.او
فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیراست وپیش ازاین عضو کمیته حمل و نقل کشور،مدیریت شرکتهای ملی شده و تحت پوشش وزارت بازرگانی ،عضو هیات مدیره شرکت فروشگاههای بزرگ زنجیره ای قدس و مشاور وزیر بازرگانی و رئیس هیت مدیره و مدیر عامل سازمان قند و شکر کشوربوده است .
قرار گرفتن او درکنار "محمد نهاوندیان"که برخی،اورا پدر تجارت الکترونیکی ایران می دانند،این انتظار رابه وجود آورده است که مدیریت جدید اتاق تهران،بتواند بسترلازم برای تجارت مدرن درایران را فراهم کند.
به همین دلیل محور عمده برنامه های مدیران جدید اتاق تهران،بر اساس ابزارهای اینترنتی شکل گرفته است."راسخ" می گوید:کارت بازرگانی اعضای اتاق تهران 48 ساعته تمدید ویا صادرمی شود ومتقاضیان می توانند ازطریق اینترنت وبدون نیاز به حضورفیزیکی،از اتاق تهران خدمات دریافت کنند.

مدیریت جدید اتاق بازرگانی تهران چه برنامه هایی قراراست پی گیری کند؟

تمام تلاش اتاق بازرگاني به عنوان بزرگ ترين سازمان غير دولتي شكوفائي اقتصاد كشور است.درعین حال  مجموعه تجار و بازرگانان و توليد كنندگان در بخش هاي مختلف اقتصادي به همراه موسسات خدماتي همه در ارتباط با اتاق بازرگاني هستند و از خدمات آن استفاده مي كنند تعامل و همكاري بين اين مجموعه در بخشهاي مختلف اقتصادي ، اقتصاد كشور را به سمت و سوي رشد هدايت مي كند اتاق بازرگاني همواره سعي دارد تا با اختيارات و ارتباطات خود در جهت خدمت رساني به همه نهادهاي اقتصادي كشور قدم بر دارد و اين را به عنوان مهمترين وظيفه خود تلقي كرده و در برنامه هاي كاري خود منظور كرده است. وظايف اتاق، اين نهاد را در همسوئي با تجار ، بازرگانان ، صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي و بنگاههاي خدماتي قرار مي دهد بنابراین مدیریت اتاق ،خود را موظف مي داند تا وظايف تعریف شده درهمین زمینه را به نحو مطلوب و حرفه اي پی گیری کند. 
مديريت جديد اتاق تهران با پشتوانه سال ها تجربه در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور عزم جدي خود را فراهم كرده تا تعامل بسيار خوب و مطلوبي در بين مجموعه اعضا و میان اتاق هاي بازرگاني و نهادهاي كشور به وجود آورد و همه راه كارهايي كه ارایه خدمات بهتر و آسانتر به متقاضيان ارایه کند ، در دستور كار مديريت جديد قرار دارد. سعي ما براين است كه بتوانيم همسو با پيشرفت تكنولوژي و ارتباط بين المللي در صحنه اقتصاد در داخل و خارج كشور اعضا را ياري كنيم.

... چه برنامه هایی برای تجارت الکترونیکی دراتاق تهران دارید؟

اتاق های بازرگانی نقش قانون گذاری ندارند.حتی اجرای قانون هم بر عهده آنها نیست.اتاق ها فقط نقش مشاوره دارند ومی توانند برای دولت،مجلس وقوه قضاییه نقش مشاور داشته باشند.بنابراین اتاق ها نمی توانند برای تجارت الکترونیکی قانون بنویسند.مابه این دلیل که ساختاری متمرکز داریم وخیلی پیچیده نیستیم،می توانیم زودتراز دولت به ساختار الکترونیکی تن بدهیم .به همین دلیل است که برنامه هایی جدی برای اجرای این سیاست داریم.

چه برنامه هایی؟

 اول باید تعریفی از این پدیده داشته باشیم. در ساده ترين شكل, مي‌توان آن را به صورت ”انجام مبادلات تجاري در يك قالب الكترونيكي“‌ تعريف کرد.تجارت الكترونيكي كه تا چندي قبل به تعداد معيني از شركتها محدود مي‌شد در حال ورود به عصر جديدي است كه در آن تعداد زيادي از تجار وبازرگانان در شبكه ای جهانی حضور دارند. به علاوه محتواي آن از حيطه مبادله داده‌هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليتهاي عمومي تجاري از قبيل تبليغات،آگهي، مذاكرات،‌ قراردادها و تسويه حسابها را نيز در بر گرفته است.

با توجه به روند رو به رشد فعالان اینترنتی کشور که بر اساس آخرین آمار بیش از 10 میلیون کاربر اینترنتی وجود دارد ، حضور حداقل 20درصد از اعضای اتاق های بازرگانی کشور در محیط مجازی ، برنامه ریزی برای ارائه خدمات در محیط اینترنت را الزامی ساخته است .هم اکنون در اتاق تهران بیش از20 هزار عضو فعال داریم ودرصدد هستیم ازطریق ایجاد زمینه های لازم، علاوه بر بهره مندی از ویژگی های دو سویه اطلاع رسانی سریع و به هنگام (jit ) در ارائه خدمات الکترونیکی ، امور جاری و اداری خود را هم با سیستم های نوین، مکانیزه و یکپارچه کنیم .اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به عنوان یکی ازمهم ترین اتاق های بازرگانی کشوربه خاطر جایگاه ویژه خود به عنوان پارلمان بخش خصوصی ، می تواند با استفاده از نوآوریهای علمی و فناوری پیشتاز در ارائه خدمات مورد نیاز اعضای خود باشد .

در همین راستا فناوری اطلاعات بستر مناسبی برای رشد و توسعه در همه زمینه ها به ویژه در حوزه اقتصاد را فراهم کرده است که استفاده رقابتی بنگاه ها اقتصادی از منابع اطلاعاتی موجود و خدمات الکترونیکی ، موجب افزایش آگاهی و شناخت و سرعت انجام فعالیت ها شده و زمینه ساز توسعه اعضا خواهد شد .مادرهمین رابطه برنامه های زیادی داریم که به زودی شکل عملیاتی به خود خواهد گرفت.


چه برنامه هایی؟می توانید به طورمشخص ازآن یاد کنید.


برنامه ما دروهله اول، ارایه خدمات برنامه ریزی شده اتاق های بازرگانی ، به صورت الکترونیکی بر روی اینترنت و به صورت یکپارچه و هماهنگ است .
ماقصد داریم ارایه خدماتی چون ثبت نام و عضویت الکترونیکی  ، گواهی مبدا و خدمات ویزا را ازطریق اینترنت امکان پذیرکنیم.درحال حاضر،کارت بازرگانی اعضای اتاق تهران 48 ساعته تمدید ویا صادرمی شود ومتقاضیان می توانند ازطریق اینترنت وبدون نیاز به حضورفیزیکی،از اتاق تهران خدمات دریافت کنند.
همچنین  مشاوره الکترونیکی به هنگام ، سیستم اطلاع رسانی و ثبت الکترونیکی آموزش ، معرفی فرصت های تجاری طبقه بندی شده از کشورها ، اطلاع رسانی وقایع و اخبار اقتصادی ، مصوبات و مقررات ، اطلاعیه ها ، امور نمایشگاهی ، تقویم اتاق ها و تالار گفتگوی تخصصی و بانک اطلاعاتی اعضاو امکان ارتباط مستقیم اتاق های شعب و اتاق تهران با اعضاهم جزو برنامه هایی است که ما قصد داریم پی گیری کنیم. قسمت عمده این خدمات، به صورت یک سایت اینترنتی در دسترس اعضا خواهد بود .

... وضعیت ایران درتجارت الکترونیکی چگونه است؟

طبق برآوردهاي به عمل‌ آمده ارزش فعلي صادرات جهاني كالا و خدمات بیش از 7 هزار ميليارد دلار است كه از اين مبلغ  500 ميليارد دلار صرف تهيه و مبادله اسناد مربوطه ميشود. به عبارت ديگر حدود 7 درصد ارزش مبادلات را هزينه تهيه و مبادله اسناد تشكيل مي‌دهد. با الكترونيكي شدن اين مبادلات, هزينه تهيه و مبادله اسناد به شدت كاهش خواهد يافت. برآوردهاي انجام شده نشان مي‌دهد كه استفاده از مبادله الكترونيكي اطلاعات به جاي روشهاي سنتي مبتني بر كاغذ بين 21 تا 70 درصد صرفه جويي در هزينه فعاليتهاي مختلف تجاري خواهد داشت.

طي سالهاي گذشته ارزش جاري توليد ناخالص داخلي كشور بيش از دو برابر حجم نقدينگي بوده است. به عبارت ديگر, سرعت گردش پول اندكي بيش از 2 است و با مبنا قرار دادن اين رقم, ارزش مبادلات در كشور لااقل دو برابر ارزش توليد ناخالص داخلي خواهد بود.

در جداول پيوست لايحه برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي 6 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 9/15 درصد پيش بيني شده بود. بنابراين مي‌توان گفت كه ارزش جاري توليد ناخالص داخلي كشور در طول سالهاي برنامه سوم توسعه با نرخ 22 درصد در سال افزايش خواهد يافت.  قبلا پیش بینی شده بود که با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول، حجم مبادلات از 6/1016 هزار ميليارد ريال در سال 1379 به 4/2252 هزار ميليارد ريال در سال پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي برسد. بنابراین قرار بود با مبنا قراردادن رقم 5/2 درصد براي صرفه جويي حاصله, ميزان صرفه جويي در انجام مبادلات اقتصاد كشور از 4/25 هزار ميليارد ريال در سال 1379 به 3/56 هزار ميليارد ريال در سال 1383 برسد یعنی در طول برنامه سوم 6/196 هزار ميليارد ريال صرفه‌جويي درمبادلات داشته باشیم.

هنوز نمی دانیم این پیش بینی ها تا چه اندازه محقق شده است اما می دانیم که انجام كليه مبادلات در كشور به صورت الكترونيكي در كوتاه مدت امكان پذير نيست. اگر فرض كنيم كه الكترونيكي شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجي كشور صورت گيرد به واقعيت نزديكتر خواهيم بود.

متن کامل را در ستون گفت و گو بخوانید.

ارسال به دوستان
وبگردی