رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور تا چهارم بهمن ماه سال جاري، با دارا بودن برخي شرايط ميتوانند با پرداخت مبلغ 50 ميليون ريال از خدمت معاف شوند.
به گزارش ايسنا، سردار «كارگر» در خصوص شرايط معافيت مشمولان خارج از كشور اظهار كرد: كليه كساني كه قبل از سن مشموليت (تاريخ تولد + 18) و قبل از تاريخ 29/12/82 از كشور خارج شدهاند و در ورود به سن مشموليت در خارج از كشور بودهاند و حداقل داراي دو سال اقامت در خارج از كشور باشند، در اجراي مصوبه ستاد كل نيروهاي مسلح كه تا چهارم بهمن ماه سال جاري معتبر است، معاف هستند.
سردار كارگر در خصوص مشمولاني كه پس از رسيدن به سن مشموليت و قبل از تاريخ 4/11/82 از كشور خارج شده اند نيز اظهار داشت: اين افراد بايد حداقل داراي دو سال اقامت در خارج از كشور باشند تا مشمول معافيت فوق بشوند.
رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا خاطرنشان كرد: آن دسته از مشمولاني كه قبل از سن مشموليت از كشور خارج و وارد كشور شدهاند، مشروط به آن كه حداكثر تا سه سال قبل از سن مشموليت يعني 15 سالگي وارد كشور بشوند و حداقل داراي دو سال اقامت (سكونت) در خارج باشند نيز معاف ميشوند.
به گفته سردار كارگر كليه اين مشمولان، مبلغ 50 ميليون ريال به عنوان خريد خدمت بايد پرداخت كنند و زمان اجراي آن نيز تا چهارم بهمن ماه سال جاري است.
وي در خصوص چگونگي اقدام اين مشمولان، اظهار داشت: هريك از مشمولان بالا، در صورت تمايل به معافيت مذكور، ميتوانند شخصا يا از طريق انتخاب يك نفر به عنوان وكيل اقدام كرده و در صورت احراز شرايط به متقاضي يا وكيل معرفي شده ابلاغ خواهد شد كه نسبت به واريز مبالغ تعيين شده اقدام كنند.
رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا افزود: پس از تكميل پرونده، كارت معافيت صادر و از طريق پست به آدرس متقاضي و يا وكيل ارسال خواهد شد.
سردار كارگر يادآور شد: تعيين اقامت و سكونت در خارج از كشور بر عهده نمايندگيها و كنسولگريهاي ايران در كشورهاي محل اقامت مشمول است و مشمولان با مراجعه به اين مراكز ميتوانند نمونه برگه را دريافت كنند.
به نوشته سايت پليس، وي با اشاره به اين كه معافيت مذكور شامل مشمولاني كه به خدمت اعزام شده و فرار كردهاند نميشود، تصريح كرد: تنها درصورتيكه كه به جرم فرار اين مشمولان رسيدگي شده باشد، اين قانون براي آنان قابل اجراست.
رييس سازمان وظيفه عمومي ناجا، در پايان يادآور شد: مشمولاني كه با ارائه تعهد به سازمانها و ارگانهاي دولتي از كشور خارج نشدهاند پس از موافقت سازمان مربوطه ميتوانند از معافيت مذكور بهرهمند شوند.