کد خبر ۳۱۶۲۳
تاریخ انتشار: ۱۹:۵۷ - ۲۸ آذر ۱۳۸۶ - 19 December 2007
تشويق افرادي كه در ادارات و ارگان‌هاي دولتي و مراكز آموزشي به خوبي ضوابط و ارزش‌هاي اسلامي مانند حجاب اسلامي را رعايت مي‌كنند و محروم كردن كساني كه در اين محيط‌ها خود را مقيد به رعايت اين ارزش‌ها نمي‌دانند، از خدمات دولتي مي‌تواند به عنوان راهي ميانه براي تقويت پايبندي به ارزش‌‌ها تاثيرگذار باشد و كميسيون فرهنگي مجلس نيز مي‌تواند در اين خصوص طرح‌هايي ارائه و تصويب كند.
سيد محمود هاشمي شاهردوي رئيس قوه قضائيه در ديدار با اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي خواستار تعامل جدي مجلس با اين قوه و تصويب لوايح آن از سوي نمايندگان شد و گفت: در صورت تصويب دو لايحه اصلاح ماده 2 قانون محكوميت‌هاي مالي و لايحه جرم‌زدايي نزديك به 16 هزار نفر از زندان آزاد مي‌شوند و حدود 300 عنوان مجرمانه نيز كاهش مي‌يابد.
فارس: رئيس قوه قضائيه گفت: محروم كردن كساني كه در محيط‌هاي اداري ارزش‌هاي اسلامي را رعايت نمي‌كنند راه مناسبي براي تقويت پايبندي به ارزش‌هاست.

سيد محمود هاشمي شاهردوي رئيس قوه قضائيه در ديدار با اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي خواستار تعامل جدي مجلس با اين قوه و تصويب لوايح آن از سوي نمايندگان شد و گفت: در صورت تصويب دو لايحه اصلاح ماده 2 قانون محكوميت‌هاي مالي و لايحه جرم‌زدايي نزديك به 16 هزار نفر از زندان آزاد مي‌شوند و حدود 300 عنوان مجرمانه نيز كاهش مي‌يابد.

رئيس قوه قضائيه گفت: در حال حاضر متاسفانه سالانه 8 ميليون پرونده وارد دستگاه قضائي مي‌شود كه حاصل بيش از 1500 عنوان مجرمانه‌اي است كه در قوانين ايران ديده شده و تلاش قوه قضائيه اين است تا بسياري از اين عناوين مجرمانه را كه منجر به زنداني شدن افراد مي‌شود كاهش دهد و رسيدگي به آنها به عنوان تخلفات اداري و صنفي خارج از دادگاه‌ها صورت گيرد.

هاشمي شاهرودي به دو لايحه اصلاح ماده 2 محكوميت‌هاي مالي و لايحه جرم‌زدايي اشاره كرد و گفت: اين دو لايحه حدود 3 سال است كه در مجلس معطل مانده در حالي‌ كه در صورت تصويب اصلاحيه ماده 2 محكوميت‌هاي مالي حدود 15 تا 16 هزار نفر از زندانياني كه به دليل عجز از پرداخت مهريه، ديه و ساير مديونيت‌هاي مالي در زندان هستند آزاد مي‌شوند.

رئيس قوه قضائيه افزود: لايحه جرم‌زدايي نيز كه هدف آن تبديل بسياري از جرائم به تخلف است چندين سال در مجلس معطل مانده و در صورت تصويب آن حداقل 300 عنوان مجرمانه كه حكم آن نيز زندان است به تخلف‌هاي اداري و صنفي تغيير مي‌كند و افراد به دليل اين تخلف‌ها زنداني نمي‌شوند تا تبعات زندان گريبان خود و خانواده ‌آنها و جامعه را بگيرد.

هاشمي شاهرودي به لايحه شوراهاي حل اختلاف اشاره كرد و گفت: متاسفانه اين لايحه نيز با وجود تمام تاكيدات دستگاه قضايي درباره لزوم گسترش و تحكيم شوراهاي حل اختلاف و سهم تاثيرگذار فعاليت‌ آن در كاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضائي، از سوي نمايندگان به آن توجه نشده است و برخي‌ها قائل به محدود كردن اختيارات اين شوراها هستند كه در آن صورت قوه قضائيه مجددا با حجم انبوهي از مشكلات و اطاله دادرسي مواجه خواهد شد.

رئيس قوه قضائيه با تصريح بر اين نكته كه هم اكنون سالانه حدود 4 ميليون پرونده در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي‌شود، افزود: محدود كردن اختيارات اين شوراها بسياري از اين پرونده‌ها را دوباره به محاكم دادگستري وارد مي‌كند و موجب بروز مشكلات متعدد مي‌شود.

رئيس قوه قضائيه همدلي و وحدت ميان قواي سه گانه و تمام دستگاه‌هاي اجرايي، قضائي و قانون‌گذار كشور را ضرورت امروز كشور خواند و تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران تاكنون به موفقيت‌هاي بي‌شماري دست يافته است و براي ادامه اين راه و رسيدن به عزت و عظمت بيشتر و حل مشكلات بايد تمام مسئولان در كنار يكديگر و با جلب اعتماد مردم قدم بردارند.

هاشمي شاهرودي همچنين با اشاره به برخي معضلات فرهنگي در جامعه خواهان تقويت برخوردهاي اداري با افرادي شد كه خود را موظف به پايبندي نسبت به ارزش‌هاي اسلامي نمي‌دانند و در اين زمينه گفت: تشويق افرادي كه در ادارات و ارگان‌هاي دولتي و مراكز آموزشي به خوبي ضوابط و ارزش‌هاي اسلامي مانند حجاب اسلامي را رعايت مي‌كنند و محروم كردن كساني كه در اين محيط‌ها خود را مقيد به رعايت اين ارزش‌ها نمي‌دانند، از خدمات دولتي مي‌تواند به عنوان راهي ميانه براي تقويت پايبندي به ارزش‌‌ها تاثيرگذار باشد و كميسيون فرهنگي مجلس نيز مي‌تواند در اين خصوص طرح‌هايي ارائه و تصويب كند.
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
عکس