کد خبر ۳۱۶۲۸
تاریخ انتشار: ۲۲:۳۷ - ۲۸ آذر ۱۳۸۶ - 19 December 2007
صدام يك ديكتاتور بود اما لااقل ما در زمان حكومت او آزادي داشتيم كه از منزلمان بيرون بياييم. آن زمان فقط يك مجرم بود - صدام - اما الان مجرمان همه جا هستند. زنان ديگر نمي دانند كه چه كسي آنها را آزار خواهد داد.
پس از حمله نظامي به عراق در ماه مارس 2003، دولت آمريكا ادعا كرد كه وضعيت حقوقي و آزادي زنان اين كشور بهترخواهد شد. اما مارك لاتيمر، گزارشگر روزنامه گاردين(چاپ بريتانيا)، پس از سفري كه به عراق داشته، وضعيت زنان اين كشور را طور ديگري ديده است.

او مي گويد كه نه تنها وضعيت زنان اين كشور بهتر نشده بلكه به ميزان زيادي بدتر هم شده است. اين گزارشگر در مقاله اي بلند (كه اخيرا به چاپ رسيد)، از تجاوز جنسي به زنان عراقي، سوزاندن آنها و قتلشان نوشته است. در اينجا چكيده اي از اين گزارش را مي خوانيم:

جورج بوش، رييس جمهور آمريكا، در ماه مارس سال 2004 ميلادي گفت كه "پيشرفت در استقرار آزادي در خاورميانه باعث شده است كه زنان اين منطقه هم حقوق بيشتري داشته باشند و هم اميد تازه اي به آينده خود ... تجاوز به زنان در زمان حكومت صدام حسين براي بي حيثيت كردن خانواده هاي مخالف رژيم سابق به پايان رسيده است."

اما آنچه در عراق كنوني مي گذرد با آنچه سه سال پيش از آقاي بوش شنيديم، خيلي فاصله دارد.

حتي در دوران صدام زنان عراقي، از جمله زنان كرد اين كشور، به خاطر برخوردار بودن از حقوق و پشتيباني قانون مورد قبطه ديگر زنان كشورهاي عرب بودند. آنها در حوزه تجارت، آموزش و همچنين در ادارات دولتي پست هاي بالايي داشتند و حقوق آنها تحت پوشش قانون خانواده تا حد زيادي محفوظ بود. اما از زمان حمله نظامي آمريكا به عراق، تمام پيشرفت هايي كه براي رسيدن به آنها نيم قرن زمان لازم بوده، در حال از بين رفتن است.

در بيشتر نقاط عراق زنان به قدري احساس نا امني مي كنند كه فقط در صورتي از خانه خارج مي شوند كه يك خويشاوند مرد آنها را همراهي كند. همه گروه هاي مسلح مهم، از جمله آنهايي كه به دولت وابسته هستند، از روي عادت به زنان تجاوز جنسي مي كنند.آمار قتل زنان در سراسر عراق به حد بيسابقه اي رسيده است.

سازمان ملل متحد در ماه اكتبر امسال گزارشي منتشر كرد و در آن نسبت به افزايش قتل هاي ناموسي در منطقه نيمه خودمختار كردستان عراق به شدت ابراز نگراني كرد. اين سازمان تائيد كرد كه تنها در شش ماه اول سال 2007، 255 قتل ناموسي در اين منطقه صورت گرفته است كه سه چهارم مقتولين سوزانده شده اند.

پزشكان عراقي به بازرسان سازمان ملل گفته اند كه سوختگي ها ناشي از خودسوزي بوده است. گزارش سال 2006 سازمان ملل آورده: "سوختگي اين زنان بين هفتاد تا صد در صد است كه پزشكان مي گويند توسط خود قرباني صورت گرفته است."

اما فعالان حقوق بشر مي گويند كه اگر اين سوختگي ها ناشي از خودسوزي بوده است به اين خاطر بوده كه زنان وادار به اين كار شده اند.

قوانين جزايي عراق مجازات هاي سبكي را براي قتل هاي ناموسي يا آزار زنان به خاطر مسائل "ناموسي"، در نظر گرفته است به طوري كه برخي از مردها فقط جريمه نقدي بايد پرداخت كنند.

يوسف عزيز، وزير حقوق بشر در دولت محلي كردستان عراق، مي گويد كه قوانين اين منطقه در اين زمينه اصلاح شده اند اما مدافعان حقوق زنان مي گويند كه به رغم تغيير در قانون اساسي عراق و قوانين كردستان، قتل هاي ناموسي همچنان رخ مي دهد.

يكي از اين فعالان براي من تعريف كرد كه وقتي از مردي پرسيده چرا مي خواسته خواهرش را به ظن داشتن رابطه نامشروع به قتل برساند او جواب داده "چون ما الان در عراق دموكراسي داريم." ظاهرا اين مرد فكر مي كند كه دموكراسي يعني اين كه همه مجازند هر كاري كه مي خواهند، انجام بدهند.

اما حماقت اين مرد از يك واقعيت مهم پرده بر مي دارد: در نظام جديدي كه دولت عراق براي توسعه اين كشور پياده كرده، مشاجرات خانوادگي به طور فزاينده اي نه در دادگاه ها بلكه توسط مراجع مذهبي يا طائفه اي حل مي شود.

بسياري از فعالان حقوق بشر در عراق مي گويند كه "هيچ مذهبي آزار را تائيد نمي كند و مشكلي كه در عراق وجود دارد هم مشكل فرهنگي است."

خانم رحيم لطيف، از مبارزين خشونت عليه زنان در كردستان عراق، مي گويد كه اين گونه رفتارها در تمام جوامع عراقي از جمله مسيحيان مشاهده مي شود.

اما بسياري از مدافعان زنان خود با تهديد جاني روبرو هستند. يكي ديگر از فعالان زن كه حاضر نيست با رسانه ها گفتگو كند، مي گويد: "كار ما بايد مخفي باشد. در كردستان عراق امكان ايجاد يك خانه امن براي زنان وجود دارد اما در بغداد اين كار امكان پذير نيست. اگر ما در بغداد فعاليت كنيم مورد حمله قرار مي گيريم."

در يكي از اين خانه هاي امن در شمال عراق من با زينب آشنا شدم. او همراه با دو فرزند خردسالش به اين مكان پناه آورده چون شوهرش، كه دائم الخمر است و او را آزار مي دهد، حاضر نيست طلاقش بدهد.

زينب مي گويد: "از او فرار كردم و به خانه مادرم رفتم. اما او ولم نمي كرد و من را در خانه مادرم تهديد به مرگ كرد. خانواده ام اصرار دارند كه من طلاق بگيرم و دوباره ازدواج كنم اما من فقط مي خواهم با پسر و دختر باشم. من شوهر نمي خواهم."

مدير اين خانه امن نيز بارها تهديد جاني شده است. او بايد خانواده اين زنان را قانع كند كه جان آنها در خطر است و بايد در خانه امن بمانند. او حتي گاهي مجبور است به خانواده ها بگويد كه اگر بخواهند به زور زنان را به خانه اشان بازگردانند از آنها به دادگاه شكايت خواهد كرد.

او مي گويد: "زنان عراقي بيشتر از قبل درباره حقوق بشر آگاه شده اند اما مردان و فرهنگ اين جامعه مانع مي شود كه زنان حقوقي داشته باشند."

اما از او مي پرسم زناني كه سوخته اند چه بر سرشان آمده؟

او مي گويد: "برخي اوقات خانواده براي تنبيه دختر يا شوهري براي تنبيه همسرش او را مي سوزانند. بعد به بيمارستان مي گويند كه يك حادثه بوده. برخي از اين زنان خود را مي كشند."

نمايندگان زن

وقتي به پارلمان عراق مي روم نمايندگان زن را مي بينم كه در حالي كه لبخند مي زنند در كنار نمايندگان مرد كار مي كنند. برخي از آنها روسري سفيد يا رنگي به سر دارند و تعداد كمتري چادر سياه پوشيده اند و تعداد كمي هم صورت خود را پوشانده اند.

بنا به قانون اساسي جديد عراق يك چهارم از 275 كرسي پارلمان اين كشور متعلق به نمايندگان زن است. اين آمار از جمله بالاترين سهميه نمايندگان زن در پارلمان هاي جهان به شمار مي آيد.

اما همانطور كه يكي از نمايندگان به من يادآوري مي كند حتي به پارلمان آمدن هم كار خطرناكي است: "مردم مي بينند كه وارد ساختمان پارلمان شده اي."

در سال 2005 لميعه عبدخدوري، يكي از نمايندگان زن پارلمان عراق در مقابل منزلش به ضرب گلوله كشته شد.

يك پروفسور رشته اقتصاد، كه مانند بسياري از زناني كه با آنها ملاقات كردم نمي خواست هويتش افشا شود، به من گفت: "سه سال زمان كوتاهي است كه زنان وارد جريان اصلي سياست شوند. اما زنان عراقي شجاع بوده اند و در قالب فعالان حقوق بشر به ميدان آمده اند. آنها فرصت يافته اند تا توانايي هاي خود را نشان دهند، سازمان هاي غيردولتي تاسيس كنند، در پارلمان كرسي داشته باشند و در بخش خصوصي نيز فعاليت كنند."

وي معتقد است كه تسلط احزاب مذهبي داخل دولت عراق، كه ديدگاه آنها به گفته او معمولا به ضرر حقوق زنان است، به خاطر نا امني تشديد شده و زمينه را براي فرمانروايي اين احزاب مهيا كرده است. او در ادامه مي گويد كه گرچه قانون اساسي زنان را در پارلمان قويتر كرده است اما تاثيري منفي بر موقعيت زنان در خانه و خانواده داشته است.

تا پايان امسال اصلاحيه هاي پيشنهادي يك كميته دولتي در ارتباط با قانون اساسي به پارلمان عراق ارائه مي شود. در همين حال ائتلاف سازمان هاي زنان سعي داشته ماده 41 از قانون اساسي عراق حذف كند.

بنا به ماده 41 قانون اساسي جديد عراق، قانون خانواده اين كشور با نظامي جديد جايگزين خواهد شد كه مي گويد ازدواج، طلاق، حضانت فرزند و ارثيه بر اساس مذهب و قوميت زن تعيين خواهد شد.

مدافعان حقوق زنان در عراق مي گويند كه چنين قانوني باعث خواهد شد كه نهادهاي مذهبي سلطه بيشتري پيدا كنند و "قومي گري وجهه قانوني پيدا كند."

بيش از هر چيز آنها بيم دارند كه چون چنين قوانيني باعث سلطه سنت گرايي مي شود، خشونت ها عليه زنان افزايش يابد.

اما از بيست و هفت عضو اين كميته فقط دو تن از آنها زن هستند و بسياري از نمايندگان زن پارلمان نيز متعلق به احزاب مذهبي محافظه كار هستند. حتي برخي از آنها فقط در صورتي حاضرند از خانه خارج شوند كه شوهرشان همراه آنها باشد.

بسياري از جلسات نمايندگان زن پارلمان عراق در خارج از اين كشور برگزار مي شود. من گروهي از آنها را در امان ملاقات كردم. آنها براي شركت در يك گردهمايي در مورد حقوق زنان به اردن آمده بودند.

سميرا موسوي، يكي از اعضاي ائتلاف شيعه و رييس كميته زنان در پارلمان عراق، در اين گردهمايي گفت: "ما در حال پيشرفت هستيم چون اكنون در يك دموكراسي زندگي مي كنيم و مي توانيم مسائل را با يكديگر به بحث و بررسي بگذاريم."

وي نگراني ها درباره ماده 41 را بي پايه دانست و گفت كه فقط يك يا دو نفر از اعضاي كميته او خواستار تغيير آن هستند.

در مقابل، يكي از نمايندگان زن اهل سنت گفت: "ما قانون خانواده قبلي را مي خواهيم؛ ما و كردها. اما شيعيان مانع از اين خواسته شده اند."

در حالي كه نمايندگان زن در پارلمان عراق و سازمان هاي مدافع حقوق بشر بر سر ماندن يا حذف ماده 41 جدل مي كنند، خشونت عليه زنان همچنان در سراسر عراق ادامه دارد و رو به افزايش است.

اگر قوانين خانواده در عراق دچار تزلزل شده و از بسياري لحاظ زنان را به شهروندان بي پناه تبديل كرده است، تجاوز جنسي زنان نيز يك سلاح جنگي در اين كشور قلمداد مي شود؛ سلاحي كه نيروهاي امنيتي دولت، فرقه ها و قوم هاي متخاصم و حتي نظاميان آمريكايي نيز از آن استفاده كرده اند.

به گفته مسئول يكي از سازمان هاي زنان در بغداد كه نمي خواست نامش افشا شود، گفت: "صدام يك ديكتاتور بود اما لااقل ما در زمان حكومت او آزادي داشتيم كه از منزلمان بيرون بياييم. آن زمان فقط يك مجرم بود - صدام - اما الان مجرمان همه جا هستند. زنان ديگر نمي دانند كه چه كسي آنها را آزار خواهد داد."
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری
نیازمندیها