تقدیر از راستگویی وزیر دادگستری در ماجرای بند 350 زندان اوین

 روزنامه جمهوری اسلامی روز سه شنبه در سرمقاله خود با عنوان « از نظام اسلامی رفع اتهام کنید» به اخبار و شایعات ماجرای برخورد زندانبانان با مجرمان بند 350 ندامتگاه اوین اشاره کرده است.
 
در این یادداشت که به قلم «حسن خیاطی » است می خوانید: اظهارات وزیر دادگستری پیرامون ماجرای برخورد نامناسب جمعی از نیروهای امنیتی زندان اوین با برخی از زندانیان سیاسی بند 350 این ندامتگاه که اخبار و شایعات آن طی چند روز اخیر نقل محافل خبری و رسانه های مکتوب و مجازی شده، مشخص کرد که اصل برخورد با زندانیان صحت داشته، اما ماجرا به آن گستردگی و وسعت که برخی سایت ها درصدد القای آن برآمدند نبوده است.
 
حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری در این باره به خبرنگاران گفت: ˈدرگیری در بند 350 اوین چندان جدی نبود و بیشتر بحث بازرسی از بندها مطرح بود.
 
ما تحقیقات اولیه را آغاز کردیم و بر اساس آنچه که گزارش شده اخبار منتشره درست نیست بلکه تنها یک روال عادی بازرسی از بندها بوده که در دو اتاق مقاومتی صورت گرفت. البته درگیری شدید نبود بلکه یک مختصری کوفتگی و جراحت برای یکی دو نفر از زندانیان رخ داد که با درمان سرپایی بهبود پیدا کردند.ˈ
 
وزیر دادگستری افزود: ˈالبته خوب است که مجلس هیأتی را برای تحقیق و تفحص اعزام کند. اگر حقوق زندانی رعایت نشود ما با مسببین به شدت برخورد می کنیم.ˈ
 
پیرامون این ماجرا چند نکته وجود دارد که به نظر می رسد توجه به این نکات می تواند در روشن تر شدن ابعاد قضیه مؤثر باشد و هرگونه شفافیت بخشی به ماجرا در نهایت منجر به خنثی شدن توطئه هایی خواهد شد که هدفی جز وارد کردن اتهام به نظام جمهوری اسلامی ندارند.
 
نکته اول اینست که آقای پورمحمدی برخلاف دو تن از مسئولین زندان های کشور که از ابتدا اصل درگیری را تکذیب کرده و به صراحت گفتند: ˈهیچگونه درگیری در بند 350 اوین رخ نداده و ما بنا نداریم در مقابل ادعاهای سایت های معارض که دروغ پردازی علیه نظام می کنند، پاسخگو باشیمˈ، نه تنها احساس مسئولیت کرد که باید در این باره پاسخگو باشد، بلکه وجود اصل درگیری هر چند درگیری جزئی در این بند را که بنا به گفته وی منجر به کوفتگی مختصر و جراحت برای یکی دو نفر از زندانیان شده انکار نکرده است.
 
از این جهت باید آقای پورمحمدی را تحسین کرد که در سخنان خود صداقت را بر مصلحت اندیشی ترجیح داده است.
 
اساساً انتظاری که مردم از مسئولین کشور دارند همین است که با آنها صادق باشند و واقعیت ها را همانگونه که هست نه بیشتر و نه کمتر هر چند تلخ باشد با مردم در میان بگذارند.
 
این یک واقعیت است که صداقت در کلام در اقناع مردم مؤثرتر است و تجربه دولت گذشته که 8 سال تلاش کرد با توسل به اقدامات تبلیغاتی بسیاری از کارهای خلاف عرف و قانون خود را توجیه نماید، اما نتوانست مردم را قانع کند در این زمینه تجربه قابل تأملی است.
 
البته از این واقعیت نیز نباید گذشت که گزارش هایی که به آقای پورمحمدی داده شده گزارش هایی است که توسط یک طرف ماجرا ارائه گردیده و طبعاً می تواند جانبدارانه باشد و همه آن چیزی که بوده را در بر نگیرد.
 
بنابر این، پیشنهاد وزیر دادگستری برای ورود مجلس شورای اسلامی به ماجرا و اعزام هیأتی مستقل جهت تحقیق و تفحص پیرامون آن پیشنهاد قابل دفاع است کما اینکه در اظهارات برخی از نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اشاره شده و زمینه چنین اقدامی وجود دارد.
 
نکته دوم به مراجع منتشر کننده و نحوه انتشار خبر این موضوع در رسانه ها بر می گردد. بی تردید میان رسانه هایی که اقدام به انتشار خبر ماجرا نمودند و رسانه هایی که تلاش کردند با بزرگ نمایی جنجال آفرینی کنند، باید تفاوت قائل شد. تعدادی از سایت ها به دلیل تعصبات سیاسی و جناحی حاکم بر اداره کنندگان آنها، از آن جهت که نسبت به زندانیان بند 350 اوین تعلق خاطر سیاسی و جناحی دارند، خود را موظف به خبررسانی دانستند که این نه تنها ایرادی ندارد بلکه از وظایف اطلاع رسانی محسوب می شود، اما در ادامه ماجرا تعداد بیشتری از سایت ها به منظور دامن زدن به موضوع و ساختن جنجالی تازه که از خصوصیات تندروی های سیاسی در همه جناح ها می باشد، به بزرگنمایی ماجرا پرداختند و این موجب شد رسانه های معاند و ضدانقلاب که همواره آماده اند با همراهی شبکه های خبری وابسته به دشمنان نظام موضوعات را دستمایه وارد کردن اتهام به نظام جمهوری اسلامی قرار دهند، وارد عمل شوند.
 
تردیدی وجود ندارد که از ابتدای پیروزی انقلاب رویکرد رسانه های وابسته به دشمن اتهام زنی و جنجال آفرینی به هر بهانه ای برای نظام بوده است و قطعاً از این پس نیز چنین رویکردی را دنبال خواهند کرد.
 
اما به این بهانه که چون رسانه های ضدانقلاب خبری را مورد توجه قرار داده و بر اساس آن اتهام زنی جدیدی را علیه نظام آغاز کرده اند، نمی توان از کنار موضوعی که دستاویز اتهام زنی قرار گرفته است گذشت.
 
کسانی که به این بهانه از پاسخگویی طفره می روند، در خوش بینانه ترین حالت به کمک ضد انقلاب و دشمن شتافته اند. راه مقابله با اتهام زنی ها، پاسخگویی شفاف و روشن کردن ابعاد مختلف موضوع و برخورد صریح و بی ملاحظه با متخلفین احتمالی است.
 
همه می دانیم که کشور طی سال های گذشته از تندروی ها به شدت آسیب دیده و بزرگترین آسیب نیز آسیبی است که به اعتماد عمومی وارد شده است.
 
آنچه در ماجرای بند 350 اوین رخ داد نمونه ای از این تندروی هاست که می توانست وجود نداشته باشد تا به ابزاری برای اتهام زنی علیه نظام تبدیل نشود.
 
بعد از انتخابات 88 و ماجراهای تلخی که در پی داشت و تجربه ای که حاصل شد، گمان می رفت آن تجربه ها به کار گرفته شود و بهانه به دست دشمنان داده نشود تا در آشفته بازار مشکلات کشور، جلوی پدید آمدن مشکلات دیگر گرفته شود.
 
به نظر می رسد عده ای بدون ملاحظه از آثار رفتارهای خود، بدشان نمی آید فضای تقریباً به آرامش رسیده سیاسی را مجدداً متشنج نمایند و از این آوردگاه ماهی مقصود خود را صید کنند.
 
طبعاً به همان اندازه که رسانه های معاند تلاش کردند موضوع زندان اوین را بزرگ نمایی کنند، بوجود آورندگان ماجرا نیز مقصر هستند.
 
نباید از نظر دور داشت که همه افراد جامعه حتی آنانی که به هر دلیل در زندان هستند، دارای حقوقی می باشند که رعایت این حقوق چه از جنبه شرعی و قانونی و چه از نظر انسانی واجب است.
 
این، تصور غلطی است که اگر فردی به جرم اقداماتی که ناشی از زاویه داشتن دیدگاههایش با دیدگاه ما مرتکب شده به زندان افتاد، ما می توانیم حقوق اولیه و شناخته شده او را نادیده بگیریم.
 
بر همین اساس است که معتقدیم مسئولین سازمان زندان ها باید رفتار مأمورین بازرسی های ماهانه و سایر مأمورینی که به نحوی با افراد زندانی سروکار دارند را تحت کنترل دقیق داشته باشند و به آنها اجازه تخطی از ضوابط اسلامی و قانونی را ندهند تا دامن نظام مقدس جمهوری اسلامی از اتهامات پاک و مبرا بماند.
 
نکته دیگر اینکه، عقلانیت حکم می کند برای مقابله با اتهام زنی ها، راه چاره را در پنهان کاری کردن نجوئیم.
 
با پنهان کاری نمی توان اقناع عمومی را به دست آورد. هرچه مسئولین ذیربط در روشن تر شدن ابعاد ماجرا شفاف سازی نمایند، به همان اندازه در اقناع عمومی موفقیت کسب می کنند و طبعاً حمایت عمومی در مقابله با کینه ورزی ها و دشمنی های رسانه های معاند نظام را نیز به همراه خود خواهند داشت.
 
بر این اساس همه موظفند همپای تلاش برای جلوگیری از وارد شدن اتهامات واهی به نظام، درصدد رفع اتهام از نظام که برآمده از آرمان های بلند اسلامی انسانی است برآیند و اجازه ندهد عده ای معدود با رفتارهای سلیقه ای برای کشور معضل و مشکل درست کنند.