رسانه ها از بغداد خبر می دهند که فهرست دولت قانون (حزب الدعوه) به شدت به دنبال تضمین سومین دوره نخست وزیری سرلیست خود یعنی نوری مالکی است. در صورتی که فهرست دولت قانون نتواند به تنهایی تعداد کرسی های لازم را در پارلمان کسب کند؛ قطعا به دنبال جلب نظر و رضایت دیگر فهرست های شیعه برای ائتلاف خواهد بود تا ضمن امتیازدهی به آنها، سمت نخست وزیری همچنان برای نوری مالکی باقی بماند.
ائتلاف دولت قانون تنها در صورتی که بتواند نصف
به علاوه یک کرسی پارلمان یعنی 163 کرسی پارلمان را کسب کند می تواند ادامه نخست وزیری نوری مالکی را تضمین کند این در حالی است که ائتلاف دولت قانون قطعا به
تنهایی نخواهد توانست چنین نتیجه ای را کسب کند.
در حال حاضر فهرست های شیعه "دولت قانون" به رهبری نوری مالکی، "مجلس اعلا"، "صدری ها"،
فراکسیون "فضیلت" به رهبری هاشمی، فراکسیون "الصادقون" به رهبری قیس الخزعلی،
جریان "اصلاح" به رهبری ابراهیم الجعفری و سازمان بدر به ریاست هادی العامری در حال رایزنی با یکدیگر درباره آینده سیاسی عراق به ویژه نخست وزیر آینده هستند.
خبرهای منتشر شده به نقل از منابع آگاه در مطبوعات و رسانه های عراقی نشان می دهد نوری مالکی به شدت و با قدرت برای ادامه حضور در نخست وزیری اصرار و پافشاری دارد.
در مقابل، جبهه ای از مخالفان ابقای نوری مالکی در سمت نخست وزیری تشکیل شده است. احزاب قدرتمند کرد و به طور مشخص حزب دموکرات (به رهبری
مسعود بارزانی)، ائتلاف متحدون (عرب های سنی) به رهبری اسامه نجیفی رئیس پارلمان و ائتلاف الوطنیه به رهبری ایاد علاوی نخست
وزیر پیشین در این جبهه حضور دارند.
با این حال رسانه های عراقی می نویسند: در صورتی که نوری مالکی با مشکل جدی برای به عهده گرفتن سمت نخست وزیری روبه رو شود رئیس دفتر خود یعنی طارق نجم عبدالله را برای این سمت مطرح خواهد کرد. گرچه حزب صدری ها، "علی دوای" استاندار میسان و مجلس اعلا هم چند گزینه جدی از جمله "الزبیدی" و "اجمد چلبی" را برای این مسؤولیت مطرح خواهد کرد.