فرمول جدید افزایش قیمت خودرو

در حالی که در روزهای اخیر قیمت خودرو در بازار اندکی کاهش یافته است ، رئیس شورای رقابت از نهایی شدن فرمولی خبر می دهد که در صورت اجرای آن قیمت خودرو افزایش می‌یابد، دولت یازدهم تاکنون در برابر افزایش قیمت خودرو مقاومت کرده است.

به گزارش شبکه خبر، این فرمول جدید در حالی مطرح می شود که در بازار آزاد به دلیل افزایش عرضه و نبود تقاضا در سطوح قیمتی پیشنهادی ارزش خودرو با افت نسبی روبه‌رو شده است.

به گفته رئیس شورای رقابت، پس از جلسه با دولت و انجام هماهنگی‌های لازم، دستورالعمل قیمت‌گذاری در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا برای تعیین قیمت خودروهای داخلی اقدامات لازم انجام شود.

تأکید رئیس‌ شورای رقابت بر هماهنگی با دولت از این جهت است که اعمال این فرمول به افزایش قیمت خودروهای داخلی می‌انجامد و دولت نیز مخالفت خود را در این مورد بارها اعلام کرده است. دولت یازدهم با وجود اصرار خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت محصولات تولیدی، با تعریف بسته‌های حمایتی تاکنون مانع از اجرای خواسته خودروسازان شده است.

در حال حاضر با توجه به جبران بخشی از کسری نقدینگی خودروسازان توسط دولت، تولید در شرکت‌های مذکور تا حدودی اوج گرفته و بازار در مسیر اعتدال قرار گرفته است، بنابراین افزایش قیمت خودرو طبق فرمول شورای رقابت بار دیگر می‌تواند بازار را از مسیر مذکور منحرف کند.

رئیس شورای رقابت در این باره گفت که این شورا در جلسه این هفته خود با دولت، تکلیف فرمول قیمت خودرو را یکسره خواهد کرد ولی اجرای فرمول جدید قیمت‌گذاری، منوط به نظر دولت است.

به گفته رضا شیوا، شورای رقابت پس از جلسه با دولت و انجام هماهنگی‌های لازم، دستورالعمل قیمت‌گذاری را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذارد تا برای تعیین قیمت خودروهای داخلی اقدامات لازم انجام شود. اظهارات شیوا مبنی بر هماهنگی با دولت، از آن جهت است که محمدرضا نوبخت، سخنگوی دولت در چند نوبت از موضع مخالف دولت درباره افزایش قیمت خودرو گفته و شورای رقابت نیز نمی‌خواهد خلاف این رویه رفتار کند.

با این حال، فرمولی که شورای رقابت پس از بررسی‌های خود به آن رسیده، نه تنها نشانی از کاهش قیمت ندارد، بلکه بوی گرانی هم می‌دهد و دولت نمی‌خواهد زیر بار افزایش قیمت خودرو برود. موضع مخالف دولت در برابر افزایش قیمت خودرو در حالی است که خودروسازان هنوز هم اصرار بر گرانی دارند و می‌گویند چون هزینه‌های تولید بالا رفته، اثر آن باید در قیمت نهایی خودرو لحاظ شود، آن هم در شرایطی که بازار در حالتی متعادل قرار گرفته و حباب قیمت نیز تا حدی شکسته شده است.

در این شرایط، برای مردم جای سئوال است که چرا با وجود ایجاد تعادل نسبی در بازار و افت قیمت ها، خودروسازان باز هم بر گرانی اصرار دارند؟ آنها این را هم می‌پرسند که وقتی می‌توان با افزایش عرضه، بازار را کنترل کرد، چرا خودروسازان از اجرای این کار سر باز می‌زنند و با کاهش عرضه، مقدمات گرانی را فراهم می‌آورند؟

رئیس شورای رقابت در پاسخ به این پرسش‌ها، گفت: ما به خودروسازان توصیه کرده‌ایم که عرضه مناسبی به بازار داشته باشند و افزایش قیمت را همواره به عنوان آخرین ترفند و راهکار استفاده کنند؛ از طرفی، نظارت لازم نیز در این مورد انجام می‌شود تا خودروسازان طبق قانون عمل کنند. جدای از اظهارات شیوا، به نظر می‌رسد دولت و وزارت صنعت نیز به نوعی با خودروسازان بر سر عرضه و قیمت خودروها به توافقاتی رسیده‌اند و این موضوع می‌تواند تضمینی باشد برای متعادل ماندن بازار.

از طرفی، خودروسازان می‌دانند که وزارت صنعت دولت یازدهم، بر سر مسائلی مانند قیمت خودرو و نحوه کنترل بازار، با خودروسازان شوخی ندارد و اگر امتیازاتی به آنها داده، در عوض، عرضه مناسب و تثبیت قیمت را مطالبه خواهد کرد.

فرمولی ناهماهنگ با دولت

اما رئیس شورای رقابت دیروز از نهایی شدن فرمول قیمت‌گذاری خودرو صحبت به میان آورده وباز هم تأکید کرده که تا وقتی تورم هست، قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد. شیوا گفت که قیمت خودرو زمانی کاهش می‌یابد که هیچ تورمی وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به فرمول جدید شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو، گفته که چون با تورم عمومی و تورم بخشی روبه‌رو هستیم، زمانی کاهش قیمت خواهیم داشت که در آینده هیچ تورمی وجود نداشته باشد. وی در پاسخ به اینکه آیا روند کاهشی تورم درسال ۹۳ نمی‌تواند در کاهش قیمت خودرو موثر باشد نیز تاکیده کرده که از اسفند‌ ۱۳۹۱ تا اسفند‌ ۱۳۹۲ تورم داشته‌ایم و محاسبات قیمت خودرو نیز براساس تورم ایجاد شده خواهد بود.

تشویق و تنبیه خودروسازان

رئیس شورای رقابت به نوعی خبر از تشویق و تنبیه خودروسازان نیز داده است. شیوا با بیان اینکه در فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خودروسازان جایزه و جریمه در نظر گرفته شده، گفته که این جایزه و جریمه به‌طور مستقیم در قیمت‌گذاری خودرو مؤثر است و به نوعی در راستای نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود.

وی تاکید کرده که بر این اساس، میزان جایزه و جریمه خودروها محدوده‌ای بین ۵/۲- تا ۵/۲+ درصد دارد که به عنوان جریمه و پاداش بهره‌وری و کیفیت در فرمول گنجانده شده است. شیوا این را هم می‌گوید که در برنامه پنجم توسعه، متوسط بهره‌وری صنعت ۲ درصد است و بنابراین سالانه باید دست کم ۲ درصد کاهش قیمت از محل بهره‌وری نصیب مصرف‌کنندگان شود.