با واردات شناسنامه‌اي خودرو، رشد صنعت خودرو كشور و توسعه شبكه خدمات پس از فروش تحت شعاع قرار گرفته است.

به گزارش فارس، اجازه ورود پنج دستگاه خودرو توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي براي يك بار در قانون واردات خودرو موجب شده است كه برخي نمايشگاه داران اتومبيل و اشخاص حقيقي از اين مسئله سوء استفاده كنند و مشكلات عديده اي را براي كشور بوجود آورند.

برخي نمايشگاه داران و اشخاص حقيقي شناسنامه افراد را براي دو تا سه هفته با مبالغ گوناگون از 100 تا 300 هزار تومان قرض مي گيرند و در اين فاصله پنج دستگاه خودروي مورد نظر را ثبت سفارش كرده و اقدام به واردات آن مي كنند.

براساس اين گزارش با توجه به اينكه فروش خودرو در كوتاه مدت سودآور است و نرخ بازگشت خوبي دارد شاهد واردات خودرو از همسايگان حوزه خليج فارس به كشور هستيم كه بعضا هم مشاهده مي شود اين خودروها داراي مشكل است.

در خصوص تبعات اين گونه واردات كه به واسطه خلاء قانوني انجام مي شود بايد به برخي تخلفات گمركي، فروش خودروهاي وارداتي با هر قيمتي در كشور و عدم نظارت بر آن، برخي مشكلات قانوني براي افرادي كه بي خبر از همه جا شناسنامه خود را قرض داده اند و عدم پرداخت ماليات و عوارض به دليل نامشخص بودن واردكننده خودرو و ... اشاره كرد.

جالب تر اينكه اشخاص حقيقي كه اقدام به واردات پنج دستگاه خودرو مي كنند در آپارتمان خود نشسته اند و لااقل مانند نمايشگاه داران داراي ملك و يا واحد تجاري نيستند!

چنانچه در شرايط فعلي براي اين سياست و قانون واردات چاره اي انديشيده نشود سودهاي هنگفتي نصيب اعراب خواهد شد و آنها را به دليل افزايش فروش خودروها بيش از گذشته در نزد سازندگان اصلي آن خودروها چاق كرده ايم و كميسيون و اعتبار بيشتري عايدشان مي شود.

يكي از كارشناسان ارشد حوزه خودرو، در اين خصوص به خبرنگار فارس گفت: حداقل 50 درصد واردات سالجاري خودرو به كشور از طريق برخي نمايشگاه داران و اينگونه اشخاص حقيقي و با سوء استفاده از شناسنامه هاي افراد انجام شده است.

به گفته وي؛ اين گونه واردات خودرو موجب شده است كه توسعه و گسترش شبكه هاي خدمات پس از فروش تحت شعاع قرار گيرد و ديگر رغبتي براي ايجاد نمايندگي از سوي بخش خصوصي نباشد.

اين كارشناس خودرو در ادامه خاطرنشان كرد: وزارت بازرگاني نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش را ملزم به ارائه خدمات به خودروهاي وارداتي مي داند در حاليكه سازمان حمايت از مصرف كننده و توليدكننده آنها را از ارائه هر گونه خدمات به خودروهاي وارداتي منع مي كند.

براساس قانون واردات مصوبه هيات وزيران كه در هشتم شهريورماه امسال ابلاغ شده به منظور واردات خودروي خارجي آمده است كه فقط شركت هاي داراي نمايندگي و خدمات پس از فروش مجاز به واردات هستند. در بند 2 اين مصوبه نيز اجازه واردات پنج دستگاه خودرو براي يك بار توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مشروط بر وجود نمايندگي محصول وارداتي نيز گنجانده شده است.

شرايط عمومي واردات خودرو

به استناد تصويب نامه هياًت محترم وزيران مورخ 21/06/1386 مقرر شد:

1- تمامي اشخاص حقيقي مالك خودرو در خارج از كشور مجازند با مراجعه به مرزهاي گمركي و پس از ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودي نسبت به واردات خودرو متعلق به خود اقدام كنند.

2- تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند علاوه بر استفاده از روش گشايش اعتبار اسنادي از طريق حواله اي توسط سيستم بانكي نيز حداكثر تا سقف پنج خودرو اقدام به واردات خودرو كنند.

3- واردات تجاري خودرو طبق مقررات جاري صرفا" از طريق گشايش اعتبار اسنادي امكان پذير است.

بر پايه تصويب نامه مذكور واردات خودروهاي خارجي به كشور آزاد شد بطوريكه روند واردات خودرو از حدود 600 دستگاه در سال 1383 به حدود 49500 دستگاه تا پايان سال 1385 انجاميد.

به منظور ارائه مجوز واردات به خودروهاي وارداتي لازم است شركت هاي رسمي و ثبت شده در كشور نمايندگي رسمي فروش و خدمات پس از فروش را عهده دار باشند تا به خودروهاي وارداتي هر برند اجازه واردات داده شود. به بيان ديگر، ورود خودروها علاوه بر ضرورت احراز استاندارد هاي 51 گانه خودرو، مجوزهاي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت و محيط زيست، نيازمند وجود يك شركت ارائه دهنده خدمات پس از فروش و دارا بودن شبكه نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش در كشور است.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه