کد خبر ۳۴۰۴۰
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۶ - ۰۱ بهمن ۱۳۸۶ - 21 January 2008
سليمي توصيه مي‌كند كه تصميم‌گيرندگان در اين زمينه حمايت از صنايع داخلي را نيز مدنظر قرار داده و مراحل كارشناسي دقيق‌‌تري را براي آن پي‌ريزي كنند.

اعتماد ملي:‌ پيشنهاد كاهش نرخ ارز روي ميز شوراي پول و اعتبار قرار گرفته است و نرخ دلا‌ر از 940 به 700 تومان پس از بررسي‌هاي كارشناسان كاهش خواهد يافت.اينكه اين اتفاق شكل گيرد يا نه هنوز هم مشخص نيست اما اين خبر توانست بازار ارز را دوباره به سال‌هاي پيش از 79 باز گرداند. شايد اجراي اين نرخ كه طي يك فرآيند دستوري صورت خواهد گرفت در مقطع كوتاه زماني بتواند نرخ تورم را تحت كنترل گيرد اما واقعيت در پس سال‌هاي 79 هنوز هم باقي است.

با يكسان‌سازي نرخ ارز در سال‌هاي اصلا‌حات كه هزينه‌اي بالغ بر 3 هزار ميليارد تومان بر دوش دولت محمد خاتمي تحميل كرد، بازي رانت و ضعف صادرات، بيكاري و ضعف صنايع داخلي اتفاقي بود كه به همت آن سال‌ها از صحنه اقتصاد كشور حذف و يا بهتر است بگوييم كم‌رنگ شد.

دولت اصلا‌حات نرخ ارز مديريت‌شده شناور را با تك‌نرخي كردن نرخ ارز در سيستم بانكي به رسميت شناخت تا مانع از آسيب‌هاي جدي به پيكره توليد داخلي كشور شود و اكنون پس از سال‌ها دولت نهم بازهم در تكراري مجدد با مقاصد پوپوليستي اهداف ارزشمند دولت پيشين را ناديده انگاشته و قصد دارد بار ديگر تجربه سياه سال‌هاي دلا‌ر 700 توماني را به ياد متوليان بازار ارز آورد.

اگرچه معامله‌گران بازار اين شايعه و يا اين خبر را جدي نگرفته و با فكر اينكه بحران ديگري با اين تصميم گريبان بازار آنها را خواهد گرفت اين فكر را دور كرده‌اند اما اين طرح در سيستم كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس و ساير نهادهاي كارشناسي و نيز اتاق بازرگاني ايران در دست بررسي است.

سليمي- رئيس سازمان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي اتاق بازرگاني ايران- تصويب اين پيشنهاد را بعيد مي‌داند و مي‌گويد: اينكه با هدف جلوگيري از رشد تورم قيمت ارز را كاهش دهيم چندان منطقي به نظر نمي‌رسد زيرا كه با كاهش قيمت ارز با وجود اينكه هزينه واردات مواد اوليه كم مي‌شود اما قدرت صادراتي كشور را كاهش داده و در نهايت صادرات زمين خواهد خورد.

وي با بيان اينكه در اين طرح پيشنهاد شده است كه قيمت ارز به 700 تومان كاهش يابد، تصريح مي‌كند: پايين آمدن قيمت ارز به نفع واردات است و قطعا در تورم نيز تاثير دارد اما با توجه به واردات ارزان‌قيمت، صنايع داخلي از بين رفته و با مشكل بيكاري مواجه خواهيم شد.

سليمي توصيه مي‌كند كه تصميم‌گيرندگان در اين زمينه حمايت از صنايع داخلي را نيز مدنظر قرار داده و مراحل كارشناسي دقيق‌‌تري را براي آن پي‌ريزي كنند.

كارشناسان اقتصادي مي‌گويند اگر بخواهند قيمت دلا‌ر را كاهش دهند و دو نرخ متفاوت براي دلا‌ر ايجاد كنند دوباره سفته‌بازي و سوداگري دستاوردهايي است كه بازار مجبور است با ضايعات هنگفت متحمل شود، اما اگر بخواهند قيمت دلا‌ر را بر اساس سيستم عرضه و تقاضايي يعني با عرضه دلا‌ر از سيستم بانكي به بازار وارد كنند قطعا ظرفيت بازار پاسخگوي اين ميزان عرضه نخواهد بود چه بسا كه هم‌اكنون هم ظرفيت بازار پاسخگو نيست.

اما معامله‌گران بر اين باورند، از آنجايي كه بازار ارز كشور از بازارهاي جهاني تبعيت مي‌كند به‌طور قطع اين اتفاق در يك دوره زماني امكان‌پذير خواهد بود و تصميم‌هاي يك‌شبه جز بحران ره‌آورد ديگري نخواهد داشت.به هر حال هم‌اكنون بازار ارز كشور بي‌تفاوت نسبت به همه اين اخبار است و قيمت دلا‌ر بر اساس روند تغييرات نرخ برابري آن نوسان مي‌كند.

در حال حاضر قيمت دلا‌ر پس از يك دوره سقوط جدي كه تا سطح 932 تومان در بازار داخلي ارز كشور افت كرده دوباره تحت تاثير قدرتمندي در مقابل ديگر ارزها تا قيمت 937 تومان در بازار ارز افزايش يافته و بازار را از بحران و نگراني خارج كرده است.

معامله‌گران بازار مي‌گويند، اكنون دلا‌ر در بازار در يك مسير نزولي قرار دارد و اين احتمال كه تا روزهاي آتي به سطوح پايين‌تري بلغزد نيز وجود دارد اما اينكه به يكباره 200 تومان ارزان شود اتفاقي محال است.بايد به اين معامله‌گران خاطرنشان كرد كه هر اتفاق محالي ممكن است به ويژه آنكه در دولت نهم به مرحله بررسي برسد.
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری