کد خبر ۳۴۱۱۹
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۸ - ۰۲ بهمن ۱۳۸۶ - 22 January 2008
رونق قاچاق به جاي صادرات


اولين بار در سال 81 بود كه براي جلوگيري از قاچاق قير از كشور تصميم دولتمردان بر آن شد تا قيمت اين محصول را از هشت هزار تومان به 80هزار تومان در يك تن افزايش دهند تا با نزديك شدن قيمت اين كالا در داخل با قيمت آن در بازار جهاني تا حدودي انگيزه قاچاقچيان را براي صادرات اين فرآورده از راه‌هاي غيرقانوني كم كنند.

بعد از آزادسازي قيمت قير در سال 81 كه در هر تن به 80هزار تومان رسيد و اولين شوك قيمتي را به بازار داخل وارد كرد تا حدود زيادي قاچاق اين فرآورده با كاهش مواجه شد.

اما از آن سال به اين طرف و به خصوص طي يكسال اخير به دليل ثابت ماندن قيمت قير و در مقابل بالا رفتن بهاي نفت باز هم فاصله قيمتي ايجاد شده ميان بازار داخل و بازار بين‌المللي سبب شده تا قاچاق قير منافع بسياري براي قاچاقچيان دربر داشته باشد و صادرات غيررسمي قير روند افزايشي در پيش بگيرد به طوري كه هم‌اكنون قيمت هر تن قير در داخل 100دلار و قيمت صادراتي آن معادل 400دلار است و همين عامل سبب شده تا به گفته مديرعامل شركت نفت پاسارگاد زمينه‌ساز قاچاق 250ميليون دلار قير از كشور باشد.

قاچاق قير دولتي است يا خصوصي؟

قير به دليل اينكه به عنوان فرآورده‌اي كم‌حجم محسوب نمي‌شود به راحتي نمي‌تواند از مبادي رسمي به طور غيررسمي خارج شود.

جابه‌جايي قير در حجم‌هاي زياد به خارج از كشور به طور غيررسمي از جمله مواردي است كه همواره سبب اختلاف‌نظر ميان گمرك، وزارت راه و شهرداري به عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌كنندگان قير در كشور و نيز بخش‌خصوصي بوده است كه هر يك از اين ارگان‌ها به نوعي قصد دارند تا در بيان علت افزايش قاچاق قير، ديگري را مقصر جلوه دهند.

بخش‌خصوصي معتقد است كه افرادي هستند كه سودهاي كلاني از قاچاق اين فرآورده كسب مي‌كنند.

بنابراين حاضر به اصلاح قيمت اين فرآورده نيستند و به دليل وجود همين افراد است كه اصلاح قيمت اين فراورده به راحتي ميسر نيست.

از سوي ديگر وزارت راه به دليل كمبود بودجه براي پرداخت بدهي‌‌هاي خود به پيمانكاران قير را به جاي مبالغ پرداختي به آنها مي‌دهد و برخي پيمانكاران نيز قير را به اشكال ديگر مثل ايزوگام تبديل كرده و يا وارد بازار داخل مي‌كنند و اشباع بازار داخلي سبب افزايش قاچاق اين فرآورده مي‌شود.

از سوي ديگر نيز يك مقام آگاه در گمرك در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» ضمن تاكيد بر مبرا بودن اين بخش از قاچاق مي‌گويد: در بخش‌هايي مثل صادرات قير گمرك نقش زيادي ندارد زيرا قير در حجم كم قاچاق نمي‌شود و گمرك براساس روال بخشنامه‌هاي ابلاغ شده اجازه صادرات و واردات كالاها را مي‌دهد و شايد برهمين اساس بود كه طي بخشنامه‌اي كه از سال 85 ابلاغ شد و در جهت ارائه كارها به بخش‌خصوصي دو شركت نفت پاسارگاد و پالايشگاه جي اصفهان موظف به ارائه مجوز به صادركنندگان قير شدند تا صادرات قير از هر بخشي تنها با تصميم اين دو شركت انجام شود. اما ارائه مجوز نيز كمكي به كاهش قاچاق قير نكرد؛ چرا كه اختلاف زياد قيمت در بازار داخل و خارج سبب شد تا همواره قاچاق قير با صرفه‌تر از صادرات آن باشد.

در اين ميان البته نمي‌توان نقش اتحاديه‌هاي صادركننده قير را از ياد برد؛ چرا كه به اعتقاد بخش‌خصوصي اين بخش از جمله بخش‌هايي است كه از سال 85 تاكنون كه مجوز صادرات قير به بخش‌خصوصي سپرده شد همواره به دور از روابط ظاهرا خوبي كه با بخش‌خصوصي برقرار كرده بودند با اين موضوع مشكل داشتند زيرا بخش‌خصوصي معتقد است كه بخش زيادي از قاچاق قير توسط اعضاي اين اتحاديه صورت مي‌گيرد. شركت‌هاي پاسارگاد و جي نيز كه به عنوان عاملان توليد قير در كشور در پاسخ به اتهاماتي كه به آنها وارد شده خود را تنها توليد كننده مي‌دانند، معتقدند قاچاق قير براي توليدكننده فايده‌اي در بر نخواهد داشت و گمرك نيز علت محكوميت خود در بخش قاچاق قير را به منافع پشت پرده اظهاركنندگان اين مسائل نسبت مي‌دهد و معتقد است قاچاق از طريق ديگر بخش‌ها صورت مي‌گيرد نه گمرك.
ماجراي لغو مجدد

گمركي‌ها در اثبات اظهارات خود به لغو مجوز صادركنندگان قير به مدت 4روز و ارجاع آن به معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت اشاره مي‌كنند و معتقدند، دليل لغو مجوزها اين بود كه اين دو شركت خصوصي فقط براي شركت‌هايي گواهي صادر مي‌كردند كه با آنها آشنا بودند و گمرك نيز به دنبال افزايش اعتراض‌ها بر عليه اين دو شركت به اين نتيجه رسيد كه اين دو شركت از رانت‌هايي كه دارند استفاده مي‌كنند و بر همين اساس نظر اداره كل مقررات صادرات و واردات را جويا شد و پس از استعلام از وزارت نفت نتيجه اين شد كه تا زماني كه كميسيوني براي پيگيري و ارائه مجوز به صادركنندگان ايجاد شود، صادرات قير زير نظر معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت انجام شود.

اما فتحي، مدير صادرات شركت نفت پاسارگاد ماجرا را به گونه‌اي ديگر شرح مي‌دهد و با تاكيد بر اين مطلب كه طي 5 روزي كه بخشنامه لغو مجوز صادرات قير ابلاغ شد، حدود 20هزار تن قير از ايران صادر شده، مي‌گويد: اين بخشنامه به دليل اشتباه در برداشت يكي از مقامات در سازمان توسعه تجارت بوده و پس از رفع ابهام و توضيحات ما به سرعت لغو مجوزها باز پس گرفته شد و صادركنندگان نيز براي ادامه صادرات به مجوز نياز دارند.

وي معتقد است كه هم‌اكنون هزينه ريسك صادرات قير 150 تا 200هزار تومان است كه با احتساب قيمت قير داخلي هنوز بيش از 50هزار تومان با قيمت واقعي فاصله دارد و بر اين اساس خريدار خارجي هم تشويق به خريد قير مورد نياز خود از طريق قاچاق مي‌شود و تنها با دو برابر شدن قيمت قير فعلي در بازار داخلي مي‌توانيم اميدوار به كاهش قاچاق قير باشيم.

وي همچنين از صفر شدن صادرات قير به كشورهاي عراق، پاكستان و افغانستان خبر داد و افزود: بخشي از قاچاق از طريق گمرك صادر مي‌شود اما نمي‌توان ثابت كرد زيرا قير از طريق مخلوط كردن با مواد ديگر يا به شكل ايزوگام صادر مي‌شود.

به گفته فتحي، طي 8 ماه گذشته ميزان قاچاق قير تا حدي با افزايش مواجه بوده كه سبب تامين بازار كشورهاي همجوار بوده و به طوري كه طي اين مدت افغانستان فقط يك محموله صادرات 800 تني از ايران درخواست داشته و عراق نيز به جاي 70هزار تن، 15هزار تن به طور رسمي از ايران درخواست قير داشته است و پاكستان نيز هيچ درخواستي نداشته است.

 منبع: دنیای اقتصاد
 
ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری