کد خبر ۳۴۱۷۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۲ - ۰۳ بهمن ۱۳۸۶ - 23 January 2008
تعجب آور است كه همكاران محترم در روزنامه ايران، نكته اي با اين صراحت را ناديده گرفته و به جاي استقبال از پاسخ رهبر معظم انقلاب و «فصل الخطاب» دانستن آن، متاسفانه تصوير وارونه اي از آن ارائه داده اند!
روزنامه کیهان امروز طی یادداشتی تحت عنوان "مراقب باشيد !" به قلم حسین شریعتمداری نوشت: پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه رئيس مجلس شوراي اسلامي بلافاصله بعد از انتشار، در داخل و خارج كشور بازتاب گسترده اي يافت. رسانه ها و محافل بيگانه و برخي از روزنامه ها و سايت هاي وابسته به يك جريان سياسي در داخل كشور، به روال هميشگي تلاش كردند از اين نمد براي سرهاي يخ زده خويش كلاهي دست وپا كنند، اين طيف مشترك داخلي و خارجي، پاسخ رهبر معظم انقلاب را كه تذكري مشفقانه و قانونگرايانه به دولت بود، نشانه كمرنگ شدن حمايت ايشان از دولت نهم قلمداد كرده و در همان حال از بروز اختلافات شديد ميان دولت نهم و مجلس هفتم خبر دادند. تفسير و تحليل اين مجموعه از بيرون و درون نه تازگي داشت و نه قابل اعتناء، چرا كه آنان بعد از رويكرد مردم به اصولگرايان، هر رخدادي را عليه جبهه اصولگرايان مصادره مي كنند و به اين يا آن سليقه در ميان اصولگرايان نيز كاري ندارند. آنها، حمايت رهبر معظم انقلاب از دولت را به مفهوم تضعيف مجلس هفتم جلوه مي دهند و حمايت ايشان از مجلس را، تضعيف دولت وانمود مي كنند، شايد مأمورند و به جاي آن كه خود را «مسئول» تلقي كنند، «معذور» مي دانند.

اما در اين ميان، يادداشت ديروز همكارانمان در روزنامه ايران غيرمنتظره و تعجب آور بود. اين روزنامه كه انتظار مي رفت به عنوان روزنامه وابسته به دولت اصولگرا، پاسخ رهبر معظم انقلاب را «فصل الخطاب» تلقي كرده و از متن صريح و قانوني و صد البته، مشفقانه آن استقبال كند، طي يادداشتي با عنوان «حقايق نامه رئيس جمهوري به مجلس» سعي كرد- انشاءالله ناخودآگاه- كه درخواست رياست محترم جمهوري از مجلس را «قانوني» و پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه آقاي حدادعادل را، حاوي «نكته اي ظريف» و هشدارگونه به رئيس مجلس معرفي كند!

روزنامه ايران مي نويسد «در پاسخ رهبر معظم انقلاب به دكتر حدادعادل، نكته ظريفي است كه تأمل بر اين نكته به خوبي حق مطلب را ادا مي كند، مقام معظم رهبري در پاسخ نامه دكتر حدادعادل فرمودند؛ كليه مصوبات قانوني كه فرآيند مذكور در قانون اساسي را طي كرده است براي همه قواي كشور لازم الاجراست.» و نتيجه مي گيرد كه مصوبه مورد بحث بايد به تاييد شوراي نگهبان مي رسيد و از آنجا كه شوراي نگهبان نسبت به اين مصوبه سكوت كرده است مي نويسد؛ «سكوت شوراي نگهبان در قبال اين مصوبه مجلس مي بايست مورد توجه و دقت رياست محترم مجلس قرار گيرد»!

و اما نكته اي كه روزنامه ايران روي آن تأكيد كرده بايد مورد توجه خود آنان قرار مي گرفت زيرا برخلاف آنچه روزنامه محترم ايران نوشته، مصوبه مورد بحث به تأييد شوراي نگهبان رسيده است بنابراين فرايند قانوني را طي كرده بود. چرا كه مطابق اصل 94 قانون اساسي و ماده 184 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، بعد از ارجاع يك مصوبه به شوراي نگهبان اين شورا موظف است ظرف 10روز نظر خود را درباره آن اعلام كند و «در صورتي كه شوراي نگهبان ظرف 10 روز مخالفت خود را اعلام نكرد، مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء و ابلاغ به رياست جمهوري ارسال مي شود».

بنابراين تعجب آور است كه همكاران محترم در روزنامه ايران، نكته اي با اين صراحت را ناديده گرفته و به جاي استقبال از پاسخ رهبر معظم انقلاب و «فصل الخطاب» دانستن آن، متاسفانه تصوير وارونه اي از آن ارائه داده اند!

روزنامه ايران در بخش ديگري از يادداشت خود، نامه رياست محترم جمهوري به مجلس شوراي اسلامي را برخاسته از احساس «تكليف شرعي» ايشان و نشانه «دقت و وسواس رئيس جمهور و اهتمام ايشان براي اجراي هرچه بهتر قوانين در چارچوب قانون اساسي» دانسته است كه ضمن تاكيد بر وجود اين خصوصيات قابل تقدير در رياست محترم جمهوري بايد گفت در موضوع مورد بحث، برادر عزيز و بزرگوارمان، جناب آقاي دكتر احمدي نژاد مطابق اصل 58 قانون اساسي ملزم به ابلاغ مصوبه مجلس شوراي اسلامي بوده اند و تاكيد رهبر معظم انقلاب بر «لازم الاجرا بودن مصوبات بعد از طي فرآيند قانوني» تذكري مشفقانه به رياست محترم جمهوري براي رعايت اين اصل است از سوي ديگر مطابق اصل 98 قانون اساسي «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است» بنابراين بايد گفت كه متاسفانه نامه رئيس جمهور محترم به مجلس، فاقد وجاهت قانوني بوده و به همين علت با هشدار مشفقانه و قانونگرايانه رهبر معظم انقلاب روبرو شده است كه يقين داريم براي رئيس جمهور محترم و اصولگرا فصل الخطاب خواهد بود.

و اما، چرا برخي از دوستان اصرار دارند تذكر رهبر معظم انقلاب به دولت را ناگوار تلقي كنند! بايد هر دو حالت هشدار رهبري و حمايت ايشان براي دولت و مجلس اصولگرا و همه اصولگرايان، موهبت الهي تلقي شود، چرا كه در هر دو حالت از رهنمود حكيمانه و دلسوزانه آن بزرگوار برخوردار مي شوند و اين از بركات الهي براي مردم و مسئولان در جمهوري اسلامي است كه «فصل الخطاب» مورد اطمينان و پيامبرگونه دارند و با آويختن به اين عروه الوثقي از بيراهه و كجراهه درامانند. آنهايي بايد نگران باشند كه هنگام روبرو شدن با تفاوت نظرها و اختلاف برداشت ها، تكيه گاه قابل اعتمادي ندارند-يا نمي شناسند- و به هم مي آويزند و بر فاصله ها مي افزايند.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
تلگرام عصر ایران
پربازدید ها
علم و فناوری