گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز

صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سرمقاله امروز خود با عنوان «نهضت روزنامه سازي؟! »به قلم اميرعلي مهربان آورده است: در حالي كه شور و حال انتخاباتي كم‌كم جامعه را فرا مي‌گيرد و اخبار مربوط به تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان مجلس خبر داغ روزنامه‌ها و گروه‌هاي است، چند خبر كوچك و معنادار روزنامه‌ها پخش شد كه ظاهرا خيلي زود در هياهوي روزمره گم شد. خبر اين بود كه روزنامه‌هاي «آتيه، خورشيد، صداي هموطن» به زودي منتشر مي‌شوند و روزنامه دولت، يعني روزنامه ايران هم به دليل آنچه كه «درخواست‌هاي مكرر خوانندگان» عنوان شده است، در دو نوبت صبح و بعدازظهر منتشر خواهد شد. جالب است كه در پس پرده اين خيز بزرگ كه مي‌توان آن را «نهضت روزنامه‌سازي دولت» ناميد، مهندس بذرپاش حضور دارد. بعد از ناكامي بزرگ حاميان دولت در انتخابات شوراها سال گذشته، آقاي مهرداد بذرپاش، سرليست و چهره اصلي اين گروه به مديرعاملي شركت خودروسازي پارس منصوب شد تا همه فكر كنند كه بذر‌پاش با عرصه سياست خداحافظي كرده است. اما بازگشت تمام يار دوست جوان آقاي رئيس‌جمهور، نشان داد كه جذابيت‌هاي سياست و رسانه براي اين جوان 26 ساله بسيار بيشتر از ميز بي‌دردسر رياست بر غول ماشين‌سازي كشور است. آگاهان امر رسانه مي‌دانند در شرايط فعلي، هزينه‌هاي مالي راه‌اندازي يك روزنامه حداقل حدود 600 ميليون تومان است، اولين سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه محل تامين هزينه اين سه روزنامه كه رقمي بالغ از دو ميليارد مي‌شود كجاست؟ البته به هيچ‌كس مربوط نيست كه اين مبالغ را از ارث پدري يا ثروت شخصي تامين كرده‌اند، اما اگر خداي ناكرده، منبع تامين اين هزينه‌ها از بيت‌المال است، انگيزه و دليل تحميل اين هزينه‌ها به بيت‌المال چيست؟

سوال اين است كه در شرايطي كه متقاضيان دريافت امتياز نشريه، دو تا 5 سال در نوبت رسيدگي هيات نظارت بر مطبوعات، معطل مي‌شوند، اين «مجوزهاي سريع» و برق آسا چگونه به آنان داده شده است؟ «صف» براي مردم ما نماد «عدالت» است، اين آقايان هم براي دريافت مجوز در «صف» ايستاده‌اند؟

به نظر مي‌رسد تحليل ساده دوستان دولتي اين است كه مزاحم اصلي آنان براي ارتباط و جلب افكار عمومي، چند روزنامه مخالف و منتقد است و اگر بتوانند چند روزنامه زنجيره‌اي درست كنند، مي‌توانند به اصطلاح با «فيد كردن» آن چند روزنامه، افكار عمومي را جلب و جذب كنند. مسئله مهم اين است كه دولت محترم امروز برترين و نافذ‌ترين رسانه كشور يعني «رسانه ملي» و صدا و سيما را در اختيار دارد، ضمن اينكه رئيس اين دولت، خبر سازترين رئيس جمهور ايران بوده است، دولت همچنين سايت‌هاي غير رسمي را هم در اختيار دارد، با اضافه‌شدن همزمان چند روزنامه دولتي هم به اين ناوگان رسانه‌اي، مي‌‌توان گفت كه ديگر دولت دكتر احمدي نژاد همه انواع رسانه‌هاي موجود در كشور را در اختيار دارد. رئيس‌جمهور محترم بايد توجه كنند كه به موازاتي كه ناوگان رسانه‌اي خود را تكميل مي‌كند، انتظارات جامعه را هم از خود بالا مي‌برد.

مردم سالاري

روزنامه مردم‌سالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان «دولت و غريبه‌اي به نام مديريت شهري» به قلم كيان‌راد آورده است: سال 1382، زماني كه شوراي شهر دوم شكل گرفته بود و محمود احمدي‌نژاد به عنوان شهردار پايتخت انتخاب شده بود، مهمترين انتقادي كه از سوي شهردار وقت تهران به دولت وقت به رياست جمهوري سيد‌محمد خاتمي وارد مي‌شد، عدم همكاري با مديريت شهري بود. احمدي‌نژاد اعتقاد داشت كه دولت بايد به او اجازه دهد تا در جلسات هيات دولت حضوري مستمر داشته باشد، بدهي‌هاي خود به شهرداري را بپردازد، هزينه حضور خود در شهر تهران را بپردازد و با مديريت شهري براي پيشبرد طرح‌هاي عمراني در پايتخت همكاري كند. اما شهردار وقت تهران هيچگاه از همكاري دولت با مجموعه شهرداري راضي نبود. مدتي گذشت و ورق برگشت. سال 1384، رئيس جمهور سابق، خانه‌نشين شده بود و شهردار سابق، رئيس جمهور ايران بود. وقتي مديري اصولگرا به نام محمد‌باقر قاليباف بر كرسي شهرداري تهران تكيه زد، انتظار اين بود كه دولتي كه داعيه اصولگرايي دارد، براي همكاري با شهردار اصولگراي پايتخت، بيشتر تلاش كند و حداقل، انتظارات خود از دولت در زمان حضور خود در شهرداري را، جامه عمل بپوشاند. با توجه به اينكه احمدي‌نژاد، حضور در شهرداري را تجربه كرده و با مشكلات كلان شهر تهران آشنا بود، انتظار مي‌رفت كه اينك در منصبي بالاتر، زمينه حل مشكلات پايتخت را فراهم كند. اما گويا اين از شانس و اقبال بد چشم يك غريبه نگاه مي‌كنند و مشكل مهمتر اينجاست كه اگر در يك دوره، شهردار تهران از رئيس جمهور انتقاد دارد كه چرا با مديريت شهري همكاري نمي‌كند، همان شهردار وقتي رئيس جمهور مي‌شود، انتظارات گذشته خود را فراموش مي‌كند و با مديريت شهري، همانگونه رفتار مي‌كند كه پيشتر به آن انتقاد داشت.

گويا همواره اين مردم تهران هستند كه بايد تاوان نگاه منفي دولتمردان به غريبه‌اي به نام مديريت شهري را بدهند و اين كه در اين ميان چه كسي پاسخگوي زيان‌هاي وارده به مردم خواهد بود مشخص نيست.

سياست روز

روزنامه سياست روز در سرمقاله امروز خود با عنوان «كشتار در غزه متني براي حاشيه» به قلم علي تتماج آورده است: رژيم صهيونيستي در روزهاي اخير كشتار در غزه را سرلوحه طرح‌هاي خود قرار داده به گونه‌اي كه فاجعه‌اي ضدبشري در اين منطقه شكل گرفته است. به شهادت رساندن غيرنظاميان و كشتار آرام و خاموش فلسطينيان با قطع برق و سوخت و جلوگيري از ارسال كمك‌هاي اوليه تنها بخشهاي كوچكي از جنايات صهيونيست‌ها است كه در لواي سكوت جامعه جهاني اجرا مي‌شود. در شرايطي كه صهيونيست‌ها به قرباني كردن فلسطينيان به ويژه زنان و كودكان در غزه مي‌پردازند تحركات حاشيه‌اي آن امري مهم مي‌باشد كه نمي‌توان آنها را از ذهن دور داشت.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه هدف اصلي صهيونيست‌ها اشغالگري در كرانه باختري و بيت‌المقدس، جولان، شبعا و اراضي اشغالي 1967 با شهرك‌سازي و تغيير بافت جمعيتي اين مناطق از عربي به يهودي است. بر اساس طرح اولمرت صهيونيست‌ها در لواي نام مذاكره كه با محوريت تشكيلات خودگردان و نشست‌هاي به اصطلاح صلح‌ آناپوليس و پاريس اجرا مي‌شود، اعراب فلسطيني كه در شهرها و روستاهاي داخلي مرزهاي 1967 ساكن هستند از اين مناطق اخراج مي‌شوند. در اين راستا بخشهايي از كرانه باختري تا مرزهاي اردن اشغال مي‌گردد همچنين صهيونيست‌ها بخشهايي از جولان و مناطق اشغالي لبنان (شبعا) را حفظ مي‌كنند تا ضن ايجاد به اصطلاح مرزهاي كشور يهود از منابع آبي اين مناطق برخودار باشند.

2_ در شرايطي كه صهيونيست‌ها توانايي جلوگيري از مهاجرت معكوس شهرك ‌نشينان صهيونيست را ندارند از سوي ديگر از خارج نيز مهاجري وارد نمي‌شود، اين سناريو وجود دارد كه تل‌آويو با كشتار در غزه اولا كوچ اجباري فلسطينيان از سرزمين‌هايشان را اجرايي كند ثانيا به بهانه ويران بودن مناطق فلسطيني نشين مسئله بازگشت آوارگان را پاك كرده تا توطئه اسكان آورگان در كشورهاي مقصد را اجرايي كنند.

با تمام اين تفاسير صهيونيست‌ها با يك مشكل اساسي مواجه هستند و آن روحيه استقامت ملت فلسطين و تاكيد آنها بر ادامه مقاومت‌ تا تشكيل كشور مستقل فلسطين به پايتختي قدس شريف است كه به رغم تمام جنايتها نتوانسته‌اند بر آن غلبه كنند و اكنون نيز اين عوامل را سدي در برابر توسعه‌طلبي‌هاي خود مي‌دانند لذا با كشتار در غزه براي سركوب آن فعاليت مي‌كنند هرچند اميدي به موفقيت كامل ندارند.

آفتاب يزد

روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله امروز خود با عنوان دوقلوهاي دولت نهم!‌ آورده است: پير روشن ضميري را مي‌شناختم كه كلمات حكيمانه او، بسيار آموزنده بود. از جمله هرگاه با انتقاد و اعتراض شديد در برابر يك نفر يا يك موضوع مواجه مي‌شد مي‌گفت: <راه آشتي را باز نگهدار> و هرگاه كسي را مشغول تعريف و تمجيد غيرمتعارف از يك فرد يا يك سوژه مي‌ديد به او توصيه مي‌كرد كه <دو كلمه جاي اعتراض هم باقي بگذار.> توصيه آن مرحوم در واقع، لزوم اعتدال و انصاف در همه برخوردها – با دوست يا دشمن – بود.

ظاهراً بسياري از اصولگرايان در سال‌هاي گذشته ازنعمت نصيحت چنين روشن ضميرهايي برخوردار نبوده‌اند. به همين جهت، هم در انتقاد و اتهام افكني به برخي اقدامات اصلا ح طلبان، زياده روي كردند و هم در چند سال اخير، در وادي تعريف و تمجيدهاي غيرطبيعي از عملكرد مجلس و دولت نهم گرفتار شدند. در حالي كه در همين سه سال، بارها شاهد تكرار يا وقوع اقدامات و سوژه هايي بوديم كه ارتكاب آن توسط اصلاح طلبان و يا حتي نزديك شدن به آنها، موجب حملات شديد عليه دولت و مجلس اصلا حات مي‌شد. نگارنده تاكنون در سرمقاله‌هاي متعدد، نمونه هايي از تغيير رفتار رسانه‌هاي محافظه كار يا مدعي اصولگرايي ارائه نموده است كه نشان مي‌دهد آنها، به خاطر يك سوژه، دولت و مجلس اصلاحات را مورد حمله قرار مي‌دادند و به گونه‌اي رفتار مي‌كردند كه ظاهراً هيچگونه جاي آشتي و مصالحه وجود ندارد، اما در برابر تكرار همان سوژه توسط شخصيت‌هاي محبوب خود در مجلس و دولت اصولگرا، سكوت كرده و يا حتي به تعريف و تمجيد پرداخته‌اند.

آنچه بهانه نگارش اين سرمقاله شد، افشاي مكاتبات رئيس جمهور با رئيس مجلس و پيامدهاي بعدي آن است.

افشاگري نسبتاً دير هنگام رئيس مجلس، نشان مي‌دهد كه اولا رئيس جمهور عليرغم تكليف غيرقابل تأويل و تفسير قانوني، از ابلاغ مصوبه مجلس به مدت بيش از يك ماه خودداري كرده است. ثانياً او براي خود اين حق را قائل است كه قانون تصويب شده توسط مجلس را حتي پس از تاييد شوراي نگهبان، خلا ف قانون اساسي بداند. اگر سه ماه قبل، رئيس جمهور با ادعاي وجود ايراد عبارتي در لا يحه نظام هماهنگ، با رئيس مجلس مكاتبه كرد و خواستار اصلا ح مصوبه مجلس شد، اين بار در جايگاهي بالا تر، به ايرادگيري از مجلس و شوراي نگهبان مي‌پردازد كه <چرا عليرغم مخالفت دولت و رئيس جمهور از حق قانوني خود براي تصويب و تاييد قانون استفاده كرده‌اند؟> ظاهراً استناد رئيس جمهور براي اعلا م مخالفت با مصوبه مجلس، اختيارات موضوع اصل 113 قانون اساسي است؛ همان اصلي كه استناد سيد محمد خاتمي رئيس جمهور پيشين به آن و تنظيم لوايح دوگانه موجب حملا ت شديد به او شد.

سيد محمد خاتمي در آستانه تنظيم لا يحه اختيارات رئيس جمهور گفت: <سه سال پيش در جمع حقوقدانان اعلا م كردم كه رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است اما امكانات حداقلي براي اعمال اين مسئوليت ندارد. اما باز هم گفتم با ملا يمت و كدخدامنشي و تفاهم و تبادل نظر به پيش برويم، بلكه رئيس جمهور بتواند اين حداقل كاري كه در قانون آمده است را انجام دهد اما متاسفانه تذكرات متعدد من در مورد نقض قانون اساسي، مورد بي اعتنايي قرار گرفت. به همين دليل به زودي لا يحه‌اي را تنظيم و به مجلس ارائه خواهم داد تا انشاءالله بتوانم با قدرت بيشتر به وظيفه‌اي كه ذره‌اي خارج از قانون اساسي و شرع و خواست ملت نيست و مردم هم انتظار دارند، بهتر و بيشتر عمل كنيم.> امروز هم محمود احمدي نژاد در نامه خود به رئيس مجلس مي‌نويسد: <اصل 113، مسئوليت اجراي قانون اساسي را برعهده رئيس جمهور قرار داده است. براساس اين تكليف و در جهت ايفاي تعهد شرعي و ملي لازم مي‌دانم نكاتي را يادآور شوم.> البته انصاف ايجاب مي‌كند كه تفاوت موجود ميان اقدام خاتمي و نامه احمدي نژاد، مورد توجه قرار گيرد. خاتمي كه مدعي وجود موانعي براي اجراي وظايف خود بود تلا ش كرد از طريق تصويب قانون و طي مراحل قانوني، ضعف‌هاي موجود را برطرف نمايد، اما احمدي نژاد اگر احساس كند كه اختيارات او براي اجراي اصل 113 قانون مورد بي توجهي قرار گرفته است، را‌‌ساً وارد عمل مي‌شود و با توقف اجراي قانون، به مجلس تذكر مي‌دهد كه <اصل 75 را نقض كرده‌ايد.> البته هر كس مي‌داند كه نامه احمدي نژاد به حداد عادل، در واقع تذكر تلويحي به شوراي نگهبان هم هست كه <اصل 75 قانون اساسي توسط مجلس نقض شد اما شوراي نگهبان هم براين نقض، صحه گذاشت!>

در اين ميان، برخورد رسانه‌هاي محافظه كار و نيز برخي افراد وابسته به طيف موسوم به اصولگرايان نيز ديدني، شنيدني و خواندني است. عده اي از آنها، لوايح دوگانه خاتمي براي تبيين اختيارات رياست جمهوري را با نام <دو قلو> به تمسخر مي‌گرفتند و روزنامه‌هاي آن طيف هم احساس خطر مي‌كردند كه <استبداد در راه است و خاتمي بايد دامن خود را از اين اتهام پاك كند.>

مدير مسئول روزنامه‌اي كه مي‌توان آن را اصلي‌ترين منتقد خاتمي و جدي‌ترين حامي احمدي نژاد دانست، در سرمقاله خود، لوايح تقديمي خاتمي را موجب تبديل رئيس جمهور به يك ديكتاتور دانست، زيرا به زعم نويسنده آن سر مقاله، به رئيس جمهور اختياراتي فراتر از قانون مي‌داد. اما همان روزنامه امروز در برابر نقض آشكار قانون توسط رئيس جمهور - عدم ابلا‌غ مصوبه مجلس در مهلت قانوني - و نيز دخالت او در حوزه اختيارات مجلس و شوراي نگهبان، احساس خطر جدي نمي‌كند. وزير ارشاد دولت احمدي نژاد هم كه در روزهاي اخير هيچگونه مخالفتي با نامه‌نگاري رئيس خود ابراز نداشته است، اقدام سال 81 خاتمي را ناشي از تلا‌ش جريان اصلا‌ح‌طلبي براي تغيير ماهيت نظام از طريق تصويب قوانين عادي مي‌دانست.

منتقدان ديروز خاتمي كه امروز در همه زمينه‌ها از احمدي نژاد حمايت مي‌كنند، براي آنكه مخالفت اقدام خاتمي با قانون اساسي را ثابت كنند، حتي به اظهارات اطرافيان خاتمي در مورد لوايح دوگانه استناد مي‌كردند. از جمله يكي از آنان در روز 25 ارديبهشت 82 يادداشت خود را به همين موضوع اختصاص داد و به برادر رئيس جمهور تذكر داد كه <محمدرضا خاتمي و هيچ نماينده ديگري حق ندارد خودش را در جايگاه شوراي نگهبان قرار داده وبگويد چون فلان لا‌يحه يا طرح را خلا‌ف قانون اساسي و شرع نمي‌دانيم...> اما همان روزنامه و سرمقاله نويسان آن، در برابر تأخير غيرموجه در ابلا‌غ قانون نظام هماهنگ و نيز توقف اجراي قانون اخير مجلس به بهانه مغايرت با قانون اساسي، جز نقل آنچه در مجلس گذشت، واكنش ديگري نشان ندادند و حاضر نشدند به رئيس جمهور يادآوري كنند كه <هيچ كس حق ندارد در جايگاه مجلس و شوراي نگهبان بنشيند و مصوبه اي را خلا‌ف قانون اساسي بداند.>

همچنين بعيد است اظهارات سخنگوي دولت - كه عضو شوراي نگهبان نيز مي‌باشد - مبني بر اينكه <تذكر رئيس جمهور به رئيس مجلس، طبيعي است و در راستاي اجراي قانون اساسي مي‌باشد> واكنش جدي كساني را به دنبال داشته باشد كه اقدام خاتمي براي قانونمند كردن نحوه اعمال اختيارات رئيس جمهور، آنها را نگران تبديل رئيس جمهور به حاكم مطلق العنان مي‌كرد!

همبستگي

روزنامه همبستگي در سرمقاله امروز خود با عنوان «هزينه حذف باتجربه‌ها» به قلم علي صالح‌آبادي آورده است: در بسياري از كشورها به‌جاي ردصلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس، شوراي شهر و رياست‌جمهوري به‌جاي ردصلاحيت از واژه محروميت از حقوق اجتماعي آن هم براي مدتي محدود و براساس رأي قطعي دادگاهي كه با حضور هيأت منصفه تشكيل مي‌شود، محروميت مشخص و ملاك عمل قرار مي‌گيرد. اما معلوم نيست چرا در ايران از چنين واژه‌اي استفاده مي‌شود كه در ذهن نامزدي كه مصادق چنين واژه‌اي مي‌شود و اطرافيان او شهروند بي‌شخصيت تداعي مي‌شود كه ‌نوعي توهين به فرد به حساب مي‌آيد. اين واژه توسط مجلس اول به قانون تبديل شده است و تاكنون هيچ‌كدام از مجالس يا نتوانستند و يا عزم تغيير و جايگزيني واژه مناسب‌تر را براي آن نداشتند. هرچند اين قانون در پايان مجلس اول و با هدف حذف گروه نهضت آزادي كه اقليتي حدود 20 نفر را در آن مجلس شامل مي‌شد از سوي خط امامي‌هاي تندرو به تصويب رسيد، اما بعدها اين قانون واضعان آن را در خود بلعيد و خط امامي‌ها يكي پس از ديگري با استفاده از همين قانون از قطار مجلس پياده شدند.

جمهوري

وي تصريح كرد كه مسكو قصد حمله به كسي را ندارد لكن تمامي شركايش بايد متوجه شوند كه اقدامات و تصميمات آنها دقيقا تحت نظر قرار دارد.

اظهارات قدرتمندترين فرمانده نظامي روسيه اگر چه تعمدا در ميان واژه هاي مسالمت جويانه تا كمتر دلهره آور يا تهديدآميز بنظر آيد لكن تمامي ويژگي هاي مورد انتظار از يك تهديد اتمي و احتمال انجام اقدامات پيشگيرانه را با خود بهمراه دارد.

سئوال اصلي اينست كه آيا جملات تهديدآميز اين فرمانده ارشد روسي نشانگر وخامت اوضاع وبي تابي مسكو تلقي مي شود و بايستي آنرا جدي گرفت يا آنكه هشدار كم رمق براي ناتو به حساب مي آيد واقعيت اينست كه مسكو اكنون بيش از 17 سال است كه از دوران فروپاشي اتحاد شوروي فاصله گرفته و انحلال پيمان ورشو را خواسته يا ناخواسته پذيرفته است . اينكه ناگهان يك مارشال روسي از مواضع مسكو براي حفاظت از هم پيمانانش سخن بميان مي آورد نشانگر تمايل آشكار كرملين به شكل دادن فضائي است كه حاشيه امن براي روسيه را بيشتر و مطمئن تر سازد. زماني « خط قرمز » ژنرالها در پشت مرزهاي آلمان و مشخصا مرزهاي اروپاي شرقي بود اما اين روزها كرملين شاهد نقش آفريني « جرج سورس » درون ساختار قدرت در روسيه است و ژنرالها مرتبا دعوت به سكوت مي شوند.

مسئله اينست كه روسيه از ديدگاه غرب هنوز در دوران بحران ناشي از فروپاشي اتحاد شوروي بسر مي برد و در موقعيتي نيست كه موضع تهاجمي داشته باشد يا تهديداتش جدي ارزيابي شود. هنوز سران غرب مواضع حقارت آميز « بوريس يلتسين » رئيس جمهور سابق روسيه را كه ملتمسانه در پشت درهاي اجلاس « جي ـ 7 » مي ايستاد و دست خالي بازمي گشت فراموش نكرده اند . اگر چه « ميخائيل گورباچف » اخيرا از روسيه بعنوان يك قدرت جهاني موثر ياد كرده كه دوران انتقالي را پشت سر گذاشته ولي غرب همچنان مايل است اين اظهارنظرها را ناديده بگيرد و قدرت نمائي مسكو را در صحنه مناسبات جهاني به رسميت نشناسند. دقيقا به همين دليل است كه تهديدات مارشال روسي در غرب جدي گرفته نخواهد شد و كاملا بعيد بنظر مي رسد كه تهديد اتمي و حتي تهديد به اقدامات پيشگيرانه محاسبات وحركت خزنده غرب در پشت مرزهاي روسيه را تحت الشعاع قرار دهد.

خشم روزافزون و تقريبا آشكار ژنرالهاي روسي از اينست كه ناتو سعي دارد چك و لهستان يعني اقمار ديروز مسكو را در خدمت اهداف ضدروسي خود قرار دهد و دقيقا در كشورهائي به احداث پايگاههاي استراق سمع و ايجاد سپر دفاع موشكي بپردازد تا ديروز جزو حياط خلوت كرملين محسوب مي شدند. مسكو تا اين اواخر سعي داشت با ظرفيتهاي ديپلماتيك خود ناتو را از اتخاذ تصميمات تحريك كننده وحتي تهديد كننده منصرف سازد لكن لجاجت كاندوليزا رايس در ديدارهاي حضوري نشان داد كه مسكو از اين طريق به نتايج دلخواهش نخواهد رسيد. خروج از « پيمان كاهش نيروهاي مسلح متعارف در اروپا » و همچنين از سرگيري پرواز جنگنده هاي بمب افكن هاي راهبردي روسيه بر فراز اقيانوس اطلس آرام قدمهاي اوليه براي نقش آفريني نظاميان در مناسبات با « ناتو » بوده است كه اكنون با « تهديد اتمي » ژنرال تكميل مي شود. كاملا بعيد بنظر مي رسد كه اين اقدامات و تهديدات اگر چه تازگي دارد و مهم ارزيابي مي شود ولي بعنوان پديده اي حياتي و الزام آور براي غرب تاثيرات مورد انتظار كرملين را بهمراه داشته باشد.

مسكو در واقع بيش از يك دهه با دنباله روي از سياستهاي واشنگتن و همراهي در بسياري زمينه ها از جمله در جهت معرفي ايران بعنوان يك « خطر » ! و كشوري كه به مصوبات شوراي امنيت بي اعتناست بيشترين امتيازات يكطرفه را با همراهيهاي تامل برانگيز خود نصيب سياستهاي كينه توزانه و غير منطقي بوش كوچك كرد و اكنون با تلخكامي احساس مي كند كه فريب واشنگتن را خورده و زمان به زيانش به پيش مي رود.

به مصلحت مسكو و ساير قدرتهاي نوظهور است كه يكجانبه گرائي آمريكا جاي خود را به « نظام چند قطبي » دهد و نظام جهاني قدرت با نقش آفريني قطب هاي متعددي به ثبات و پايداري و امنيت جهاني منجر شود. البته سياستهاي مسكو در اين دوران طولاني و بويژه در طول حاكميت سياه بوش در مقياس حيرت انگيزي در جهت تاييد بي چون و چراي مواضع واشنگتن بوده و فضائي را به وجود آورده است كه انباشتگي اثرات تدريجي آن بر روي منافع پيراموني مسكو سنگيني مي كند. ترديدهاي جدي وجود دارد كه آيا مسكو در صورت به مخاطره نيفتادن منافع مستقيمش باز هم از مواضع امروزينش با واشنگتن قرار مي گرفت متاسفانه مسئوليت بخش قابل توجهي از شتاب امروز غرب در تحميل و تحكيم ديدگاههايش در گوشه و كنار جهان متوجه مسكو و همراهي هاي تامل برانگيز مسكو بوده و هست.

دقيقا به همين دليل است كه بايد از رهبران كرملين پرسيد كه اگر واشنگتن از طرح اخيرش براي احداث پايگاههاي استراق سمع و سپر دفاع موشكي عليه مسكو منصرف شود و از سماجت براي اجراي آن دست بردارد آيا باز هم جهان شاهد همراهي بدفرجام مسكو با سياستهاي غيرانساني واشنگتن خواهد بود

پاسخ اين سئوال از ديدگاه كرملين هر چه باشد در يك نكته كمتر مي توان درديد كرد و آن اينكه از ديدگاه غرب و بويژه واشنگتن اين تهديدات و چرخش هاي سياسي در مواضع مسكو چندان جدي گرفته نخواهد شد. غرب فراموش نكرده است كه توجيه اوليه اش براي احداث اين رادارها و شبكه موشكي « مهار ايران » بود و پيشنهاد شتابزده و غير اصولي پوتين براي همكاري استراتژيك با آمريكا و ناتو در جهت « مهار ايران » استفاده مشترك از ايستگاه راداري « قبله » را نيز فراموش نكرده است . همان پيشنهاد شتابزده نشان داد كه مسكو هنوز جايگاه خود در نظام جهاني قدرت را درك نمي كند و هنوز هم خود را در حد و اندازه « جاده صاف كن سياستهاي واشنگتن » ارزيابي مي نمايد. آن پيشنهاد پوتين فاقد مولفه « غرور ملي » بود و همه ديدند كه بي اثر ماند.

آيا كسي در غرب و ناتو براي مسكو با چنين كارنامه ضعيف و تامل برانگيزي حساب ابرقدرتي باز مي كند و تهديدات ژنرالهايش را حتي اگر خيلي جدي و شديد هم بيان شده باشد جدي مي گيرد به مصلحت مسكو بود كه پاسخ اين سئوال مثبت باشد. البته هنوز هم دير نشده و همچنان به مصلحت مسكو خواهد بود كه با در پيش گرفتن يك سياست استقلالي در تمامي زمينه ها « استقلال راي » بر « استقلال عمل » خود را در يك سياستگذاري پايدار ومستمر براي تحقق چنين اهدافي احراز كند. چرا كه در غير اينصورت هيچكس در غرب براي كشور و ملتي كه قادر به اتخاذ يك موضع ثابت در سطح ملي منطقه اي و جهاني در قلمرو منافع ملي خود نباشد حسابي باز نخواهد كرد.

طبعا تهديد ژنرالها براي « حمله اتمي » يا « عمليات پيشگيرانه » هم بعنوان تهديدي توخالي و بدون پشتوانه تلقي شده و حساسيت چنداني را بر نمي انگيزد.

كيهان

روزنامه كيهان در سرمقاله امروز خود با عنوان «صداقت رقابت كردن» به قلم مهدي محمدي آورده است: پس از چند ماه كش و قوس نظري و مقاله پراكني بي حاصل اصلاح طلبان بالاخره چند هفته قبل پذيرفتند كه اصل برائت در موضوع بررسي صلاحيت كانديداها توسط هيئت هاي اجرايي، نظارت و شوراي نگهبان وجهي براي طرح ندارد و برخلاف همه آنچه ماه ها بر آن اصرار مي ورزيدند اصل بر آن است كه صلاحيت كانديداها- مطابق مواد 27 و 28 قانون انتخابات- بالاخره بايد توسط نهادي خاص احراز شود و از پيش نمي توان بنا را بر اين نهاد كه همه صلاحيت دارند مگر اينكه خلاف آن ثابت شود! پس از خاتمه اين بحث نظري، خصوصاً از ديروز كه هيئت هاي اجرايي (معتمدان محلي) بررسي صلاحيت كانديداها را به پايان رساندند، بحث جديدي آغاز شده با اين مضمون كه مجريان انتخابات عادلانه رفتار نكرده اند و قصد دارند از اختيارات خود براي بررسي صلاحيت كانديداها به نفع- و طبعاً عليه- يك جناح خاص استفاده كنند.

اين بحث ها مطلقاً جديد نيست و جماعتي سال هاست رندانه و با بي انصافي تمام، شوراي نگهبان را به عنوان مقصر شكست هاي سياسي خود جلوه مي دهند و حال آنكه يك بررسي ساده در مجموعه انتخابات هاي برگزار شده از دوم خرداد 76 به اين سو، به خوبي نشان مي دهد مسئله نظارت استصوابي شوراي نگهبان در قياس با ديگر عوامل به وجود آورنده ناكامي هاي پي درپي، بسيار جزئي و در مواردي كاملاً بي ربط به موضوع بوده و تلاش چهره هاي تندرو اصلاح طلب براي بزرگنمايي اين موضوع و دروغ سازي هاي مكرر درباره آن، اساساً علتي جز تمايل آنها براي مسكوت ماندن عوامل سياسي و اقتصادي رويگرداني مردم از آنان ندارد. اين عده تا امروز همواره از شوراي نگهبان و موضوع رد صلاحيت ها به عنوان مأمني براي فرار از رويارو شدن با علت هاي واقعي شكست هاي خود استفاده كرده و پرده اي از بي خبري پيش چشمان خود و هوادارانشان كشيده اند، ظاهراً اين پرده را يكبار براي هميشه كنار بايد زد.

حقيقت اين است كه يك بررسي ساده در 9 انتخابات برگزار شده پس از دوم خرداد (3 انتخابات رياست جمهوري، 2 انتخابات مجلس، 3 انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و يك انتخابات خبرگان)به سادگي ثابت مي كند مسئله اصلي برخي از مدعيان اصلاحات مطلقاً نظارت استصوابي نيست و اگر آنها از اكنون در مناصب حكومتي حضور ندارند علت فقط به تصميم مردم در عبور از آنها، آن هم به دليل عملكرد و سياست هاي عميقاً ضدمردمي آنها بازمي گردد و در اين ميانه قصور و تقصيري متوجه شوراي نگهبان نبوده است.

اين بحث را مي توان اندكي با جزئيات ادامه داد. انتخابات رياست جمهوري هفتم را به ياد بياوريد. در آن انتخابات كانديداي اصلاح طلبان نه فقط در شوراي نگهبان تاييد صلاحيت شد و در صحنه رقابت حضور داشت، بلكه پيروز ميدان هم بود. در انتخابات رياست جمهوري هشتم بازهم همين فرايند تكرار شد و مشكلي تحت عنوان نظارت استصوابي وجود نداشت.

در انتخابات رياست جمهوري نهم هم در حالي كه اصلاح طلبان اميد فراوان داشتند با رد صلاحيت كانديداي مورد نظر آنها- كه خود مي دانستند راي چنداني نزد مردم ندارد و حالا پس از گذشت بيش از 2.5 سال گوشه و كنار به اين حقيقت اذعان هم مي كنند- هم بهانه كافي براي مظلوم نمايي و جوسازي عليه نظام را به دست بياورند و هم اهداف خود را با اجتماع پشت سر كانديدايي ديگر- همان كار كه در مرحله دوم كردند- تعقيب نمايند. كانديداي اصلاح طلبان اما به لطف عنايت رهبر بصير انقلاب مجال حضور در رقابت را پيدا كرد و جالب اين است كه برخلاف مجموعه تحليل هاي كش دار اصلاح طلبان با وجود مشاركت بالاي مردم (حدود 30 ميليون نفر) باز هم موفق به جلب راي مردم نشد. در مرحله دوم آن انتخابات بازهم با وجود بمباران تبليغاتي كه از داخل و خارج با شدت تمام و با هماهنگي كامل عليه كانديداي اصولگرا سازماندهي شده بود، كانديدايي كه اصلاح طلبان از سر ناچاري و به طور تاكتيكي حمايت خود از او را اعلام كردند رأي لازم براي ورود به ساختمان رياست جمهوري را به دست نياورد. (اگر چه بعدها برخي از نزديكان هاشمي گفتند حمايت تندروهاي اصلاح طلب در مرحله دوم يكي از علت هاي اصلي شكست او بود و اگر هاشمي مرزبندي خود را با اين جماعت شفاف مي كرد شايد در جلب راي مردم توفيق بيشتري هم مي يافت.) روشن است كه در هيچ يك از اين 3 انتخابات اصلاح طلبان نمي توانند تقصيري متوجه شوراي نگهبان بكنند و اشكالي هم اگر بوده جز به خود آنها بازنمي گردد.

درباره 3 انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا نيز دقيقاً مي توان تحليل مشابهي ارائه كرد. اگرچه به يك معنا اين 3 انتخابات اساساً خارج از بحث ماست چرا كه شوراي نگهبان اساساً نقشي در نظارت بر آنها نداشته است. اصلاح طلبان انتخابات اول شوراها را بردند، در انتخابات دوم با وجود آنكه از حيث بيان شعارها و مواضع ناپسند سنگ تمام گذاشته بودند به اصولگرايان باختند و در دور سوم هم باز با وجود اينكه مجلس اصولگرا ناظر بر آن انتخابات بود تمام كانديداهاي مدعي اصلاحات امكان حضور در انتخابات را پيدا كردند و البته اين مردم بودند كه پاي صندوق راي جز 4 چهره معتدل آنها، الباقي را شايسته حضور در شوراي شهر تشخيص ندادند، پس در مورد انتخابات شوراها هم روشن است كه مشكل اصلاح طلبان «بي اعتمادي مردم» بوده نه نظارت استصوابي يا چيزي شبيه آن.

انتخابات ديگري كه حتماً نبايد از كنار آن گذشت، انتخابات دور چهارم مجلس خبرگان رهبري در پاييز سال گذشته است. در آن انتخابات هم وضعيت به گونه اي بود كه اصلاح طلبان به آساني موفق به تنظيم يك فهرست اختصاصي براي خود شدند و نظارت شوراي نگهبان هيچ مشكلي از اين حيث براي آنان به وجود نياورد. مشكل دوباره آنجا رخ نمود كه مردم پاي صندوق راي آمدند و در حوزه انتخابيه تهران حتي يك كانديداي اختصاصي اصلاح طلبان مورد اقبال آنان واقع نشد و فهرست جامعتين مدرسين و روحانيت مبارز به طور كامل مورد تاييد مردم قرار گرفت.

درباره انتخابات مجلس هم موضوع ساده تر از آن است كه اصلاح طلبان سعي در وانمود كردن آن دارند. در انتخابات مجلس ششم آنكه مدعي است شوراي نگهبان است والا اصلاح طلبان نهايتاً به طور كامل در انتخابات حاضر شدند اتفاقاً پيروز ميدان هم بودند. انتخابات مجلس هفتم تنها انتخاباتي است كه اصلاح طلبان مي توانند ادعا كنند نظارت شوراي نگهبان در آن براي آنها دردسرساز بوده و دروغ هاي بسيار هم دراين باره بافته اند. اين يادداشت مجالي براي بررسي مورد خاص انتخابات مجلس هفتم- كه شوراي نگهبان تاكنون به سبب آن مورد ظلم فراوان قرار گرفته- ندارد و اين كار را حتماً در فرصتي ديگر انجام خواهيم داد ليكن نتيجه بسيار ساده اي كه از اين مختصر مي توان گرفت اين است كه از 9 انتخابات مورد بحث تنها در يك مورد اساساً ادعاها در مورد عملكرد شوراي نگهبان مي تواند بهانه اي-البته ناشيانه- براي عرضه باشد و در 8 مورد ديگر حتي اصلاح طلبان هم نمي توانند زبان به روي شوراي نگهبان بگشايند و مدعي آن باشند.

به اين ترتيب مي توان پرسيد اين همه سروصدا درباره نظارت استصوابي چه وجهي دارد در حالي كه واقعيت تاريخي نشان مي دهد اين شورا همواره امكان رقابت براي اصلاح طلبان را فراهم ساخته و در آن مواردي كه شكستي در كار بوده، اصلاح طلبان دقيقاً از انتخاب و راي مردم شكست خورده اند نه از عملكرد شوراي نگهبان و امثال آن.

پيش از اين زماني نوشتيم كه اصلاح طلبان «شجاعت باختن» ندارند، حالا ظاهراً بايد گفت جماعتي از آنها «صداقت رقابت كردن» هم ندارند.

حزب الله

روزنامه حزب الله در سرمقاله امروز خود با عنوان ننگي بر پيشاني دولت هاي عربي آورده است: نتيجه سفر بوش به خاورميانه بسيار زودتر از آنچه انتظار مي رفت، آشكار شد. بوش كه در سفر خود به منطقه دو سياست كلي انزواي ايران و برقراري صلح اعراب و اسرائيل را دنبال مي كرد، با دستاني خالي منطقه را ترك كرد و به سفر هشت روزه خود پايان داد. در اين ميان رئيس جمهور ايالات متحده براي اعمال فشار بيشتر به حماس كه در حال حاضر تبديل به يكي مشكلات بزرگ رژيم صهيونيستي شده است، چراغ سبز نشان داد و اندكي پس از خروج وي از خاورميانه محاصره تمام عيار غزه آغاز شد و مردم اين منطقه اكنون، نتيجه كنفرانس آناپوليس و سفر بوش به منطقه را با جان خود احساس مي كنند.

در حال حاضر مردم اين مطقه از امكانات اوليه زندگي محرومند و با قطعي برق و اتمام سوخت مواجه شده و زمستاني بسيار طاقت فرسا را سپري مي كنند. حملات صهيونيست‌ها هم تاكنون سبب شهادت بسياري از مردم غزه شده و با توجه به قطعي برق، زخمي‌ها هم از شانس بسيار اندكي براي زنده ماندن برخوردارند و غالبا در بيمارستان‌ها جان خود را از دست مي دهند.

از سوي ديگر غزه در حال حاضر تبديل به سپر اولمرت شده است. موعد ارائه گزارش نهايي وينوگراد نزديك است و پيش بيني مي شود كه پيكان حملات اين گزارش اولمرت و ارتش رژيم صهيونيستي را هدف گرفته باشد. اولمرت به همراه ارتش اسرائيل متهم اصلي شكست در جنگ 33 روزه محسوب مي شوند و بي شك با ارائه اين گزارش فشارها بر اولمرت تشديد خواهد شد خصوصا اينكه در حال حاضر هم نخست وزير رژيم صهيونيستي هم به دنيال سخنان سيد حسن نصرالله در روز عاشورا كه از به جا ماندن اجساد سربازان اسرائيلي در لبنان سخن گفته بود و رژيم اشغالگر را به شدت تحقير كرده بود، فشاري طاقت فرسا را تحمل مي كند. با افزايش فشارهاي احزاب راستگرا و افراطي اسرائيل كه پس از ارائه گزارش وينوگراد، كاملا محتمل است، اولمرت تا مرز استعفا هم پيش خواهد رفت. از اين روي نخست وزير رژيم صهيونيستي با حمله به غزه تلاش دارد كه از سويي خود را فردي مقتدر نشان دهد و به نوعي وجهه خود را در ميان احزاب و افكار عمومي اين رژيم بهبود بخشد و بتواند تا حدي حمايت احزاب راستگرا را جلب كند و از سوي ديگر با حمله به غزه پروژه خلق بحران را كليد زده است. به واقع اولمرت با خلق اين بحران مي خواهد افكار عمومي را از گزارش وينوگراد منحرف كرده و به سمت غزه سوق دهد. اولمرت به همراه باراك وزير جنگ رژيم صهيونيستي اميدوارند كه با تشديد حملات به غزه از استعفا و فروپاشي كابينه يا برگزاري انتخابات زود هنگام ممانعت به عمل آورند. چيزي كه به نظر غيرقابل اجتناب مي رسد. الگوي حاكم بر فضاي سياسي اسرائيل بيانگر اين موضوع است كه نزديك به دو دهه است كه هيچ دولتي در اسرائيل نتوانسته به دليل بحران هاي متعدد تا آخر دوران زمامداري اش دوام بياورد و در نهايت مجبور به استعفا يا برگزاري انتخابات زود هنگام شده و اين سرنوشتي است كه انتظار كابينه ايهود اولمرت را هم مي كشد. از طرف ديگر نخست وزير اسرائيل اميدوار است كه با اين اقدام بتواند حزب راستگراي شاس را كه در اعتراض به سياست هاي اولمرت تصميم بر خروج از كابينه گرفته بود، در كابينه خود نگه دارد.

بعد ديگر اين سناريو حماس را هدف گرفته است. حماس كه در انتخاباتي دموكراتيك و با رأي مردم فلسطين به پيروزي دست يافت كماكان بر استراتژي مبارزه با اشغالگران تأكيد دارد از اين روي اسرائيل با تشديد فشارها بر مردم غزه تلاش دارد كه از مشروعيت مقاومت در ميان مردم فلسطين بكاهد. در اين ميان خود فروخته هايي از جنبش فتح نظير: ابومازن، سلام فياض و محمد دحلان هم براي به زير كشيدن حماس به اسرائيل دست ياري داده اند.

در اين ميان چيزي كه بيش از همه به چشم مي آيد سكوت مجامع جهاني در قبال نسل كشي مردم فلسطين به دست رژيم صهيونيستي است و در اين بين سكوت جهان عرب بيش از همه تأسف آور است. در حالي كه سران عرب براي بوش و ساركوزي كه حامي اصلي صهيونيست‌ها محسوب مي شوند، فرشهايي از جنس طلا مي گسترند و با اسرائيل در آناپوليس بر سر ميز مذاكره مي نشينند، مردم غزه توسط صهيونيست‌ها قتل عام مي شوند. سران عرب تنها و تنها براي حفظ وجهه خود به محكوميت لفظي اين كشتارهاي بسنده مي كنند. به عنوان مثال حسني مبارك رئيس جمهور مصر مي تواند گذرگاه رفح را نه براي شكسته شدن محاصره غزه كه حداقل براي انتقال زخمي‌ها بازگشايي كند اما فقط به گفت و گويي تلفني با اولمرت در اين خصوص بسنده كرده است.

تماشاخانه

سد کجکی در افغانستان سرریز کرد؟ چرا حقابه ایران را نمی‌دهند؟ دیگر چه بهانه‌ای دارند (فیلم)

ساختمان قرن هفدهمی بورس دانمارک در آتش سوخت/ تلاش برای نجات نوتردام کپنهاگ (فیلم)

فیلم های دیگر