قایم مقام بانک مرکزی گفت:این گونه شایعات منشا رسانه ای داردوجامعه اقتصادی کشور تازمانی که سیاست ها ازسوی مرجع رسمی تغییر نرخ اسمی ارزیعنی بانک مرکزی اعلام نشده است،نباید دراین زمینه ابراز نگرانی داشته باشد.

بحث تغییرقیمت دلار دربرنامه ریزی های بانک مرکزی ویا شورای پول واعتبار درگفت وگوی اختصاصی قایم مقام بانک مرکزی با سایت خبری اتاق تهران تکذیب شد.

دکتر حسین قضاوی گفت: سیاست بانک مرکزی این است که نرخ اسمی ارزرا با ثبات نگه دارد تا کارگزارن اقتصادی بتوانند درفضایی ایمن وقابل پیش بینی درمورد آینده فعالیت های خود برنامه ریزی وتلاش کنند بنابراین موضوع تعدیل قیمت دلارازسوی بانک مرکزی تکذیب می شود.

وی افزود: سیاست بانک مرکزی این است که فضای مساعدی برای برنامه ریزی های اقتصادی بنگاه های اقتصادی ایجاد کند واین که گفته می شود قرار است قیمت دلاربه 700تومان کاهش پیدا کند،مغایرسیاست هایی است که ما دنبال می کنیم بنابراین رسما اعلام می شود که بانک مرکزی چنین سیاستی را دردستورکار نداشته وباتوجه به تاثیری که تغییرناگهانی این گونه سیاست هامی تواند بر بازار ارز داشته باشد،درآینده نیزچنین برنامه ای دردستورکار نخواهد بود.

وی افزود:بانک مرکزی ازاعمال سیاست های مطالعه نشده وناگهانی پرهیزدارد ودرهمین زمینه درحال تنظیم سیاست های باثبات ومطالعه شده ای است که به زودی درقالب مجموعه ای از برنامه ریزی ها،به اطلاع جامعه اقتصادی کشور خواهد رسید.

دکترقضاوی گفت:جلوگیری ازرشد بی رویه نقدینگی یکی ازمهم ترین برنامه های بانک مرکزی است که با هدف جلوگیری از رشد تورم درحال تنظیم وتدوین برنامه های مختلفی درهمین زمینه هستیم.

وی افزود:بانك مركزي بايد رشد نقدينگي و پايه پولي را به گونه ای كنترل كند كه ارتباط "يك به يك" بين نرخ رشد نقدينگي و نرخ تورم به وجود نيايد که لازمه اعمال اين سیاست، انضباط بانك هاي تجاري وتخصصي در ارتباط با بانك مركزي است كه بتوانند اضافه برداشت خود را به حداقل ممكن برسانند.

وي گفت: رشد قابل ملاحظه نقدينگي در طول سالهاي اخير فراتر از رشد اقتصادي بوده، بنابر اين در سطح اقتصاد كلان، به طورقطع اقتصاد ایران با كمبود نقدينگي مواجه نيست اما در سطح اقتصاد خرد، بنگاه هاي مولد در بخش هاي مختلف از جمله كشاورزي، صنعت و مسكن با كمبود نقدينگي مواجه هستند.

قضاوي افزود: راه حل اين مشكل كه در سطح اقتصاد خردکمبودنقدینگی وجود دارد را نبايد در سطح اقتصاد كلان دنبال کرد، يعني نبايد مشكل كمبود نقدينگي در اقتصاد خرد را ازطریق تنظیم نسخه ای در سطح اقتصاد كلان درمان كرد پس بايد اصلاحات ساختاري صورت گيرد تا بازدهي در بخش هاي مولد به گونه‌اي شود كه نقدينگي به سمت بخش هاي مولد سوق يابد.

دکترحسین قضاوي درمورد ممنوعيت بانك ها نسبت به اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و مشكلاتي كه در اين زمينه براي برخي از بانكها ايجاد شده است، گفت: اين تعارض ناشي از آن است كه بخواهيم مقوله خرد را با يك مقوله اقتصاد كلان تلفيق كنيم.

وي با اشاره به اهمیت هماهنگی میان تنظیم سیاست های پولی ومالی گفت:به جزتنظیم سیاست های مناسب دربازارپول در حوزه سياستهاي مالي نيز بايد مراقبتهاي لازم صورت گيرد، به نحوي كه حساب ذخيره ارزي نقش اصلي خود را به عنوان ابزار خنثي سازي ايفا كند.

مشروح گفت وگوبا دکتر حسن قضاوی به زودی دروب سایت خبری اتاق تهران منتشرمی شود.

کانال عصر ایران در تلگرام

تماشاخانه