آیا رئیس جمهور حق نوشتن یک نامه را هم ندارد؟!

عصرایران- نامه اخیر رییس جمهور به رییس مجلس، انعکاس این نامه به دفتر مقام معظم رهبری و پی نوشت رهبر انقلاب در این باره، مهمترین بحث سیاسی هفته اول بهمن در کشور بود.

در نامه احمدی نژاد به حداد عادل، مجلس متهم شده بود که گاه با نقض قانون اساسی، به تصویب قانون می پردازد و در مواردی، حتی از حوزه قانونگذاری نیز خارج شده، پا در عرصه امور اجرایی کشور می گذارد. رییس جمهور در این نامه، به مصادیقی هم اشاره کرده بود که از جمله می توان تصویب طرح هایی برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی و نیز تغییر ساعت رسمی کشور را نام برد.

این نامه، توسط حداد عادل تقدیم رهبر معظم انقلاب شد و ایشان نیز در پاسخ نوشتند: "کلیه مصوبات قانونی که فرایند قانونی مذکور در قانون اساسی را طی کرده است، برای همه قوای کشور لازم الاجراست".

با قرائت مرقومه رهبر انقلاب در صحن علنی مجلس، یک موج بزرگ سیاسی- رسانه ای به راه افتاد که حول دو محور می چرخید: اول آنکه رهبر انقلاب با این پاسخ نشان دادند که دیگر از دولت حمایت نمی کنند و دوم اینکه رییس جمهور با نگارش نامه به مجلس، درصدد زیاده جویی بوده است. حتی برخی رسانه های منتقد دولت نیز نامه احمدی نژاد را به بازگشت استبداد مرتبط کردند و آن را با تمایل بنی صدر برای هماهنگی کامل مجلس با دولت مقایسه نمودند.

اگر بخواهیم نگاهی منصفانه و منطبق بر واقعیت به این ماجرا بیندازیم، باید تصریح کنیم که از هیچ جای این تاکید رهبری که مصوبات قانونی برای همه قوا لازم الاجراست، نمی توان استنباط کرد که رهبری از حمایت دولت دست برداشته اند.

مشی مقام معظم رهبری در تمام این سالها، حمایت از دولت های جمهوری اسلامی بوده است و این مساله، هم شامل دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی می شده و هم شامل دولت احمدی نژاد ؛ چه آنکه از نظر مدیریتی، چنانچه دولتی خود را فاقد پشتیبانی رهبری بداند، نخواهد توانست با اعتماد به نفس و قدرت کامل به انجام وظایف اجرایی اش بپردازد.

البته، رهبر انقلاب، در هر جا هم که احساس کرده اند باید تذکری داده شود، به طور خصوصی یا بعضا عمومی و علنی تذکرات لازم را داده اند که این مساله نیز شامل دولت هایی که در 18 سال گذشته در ایران بر سر کار آمده اند، بوده است.

اما درباره نامه احمدی نژاد به مجلس و نامه حداد به رهبری چند نکته را می توان مختصروار بررسی کرد:

1- مطابق اصل 113، اجرای قانون اساسی بر عهده رییس جمهور است و بر همین مبناست که رییس جمهور در آغاز کار خود طبق اصل 121 سوگند می خورد که پاسدار قانون اساسی کشور باشد.

بدیهی است وقتی چنین وظیفه سنگینی به صراحت بر عهده رییس جمهور گذارده شده است، او، حق دارد آنجا که احساس می کند قانون اساسی نقض می شود، هشدار دهد و از اهرم هایی که در دست دارد برای اصلاح وضعیت بهره گیرد.

حال فارغ از اینکه رییس جمهور احمدی نژاد است یا هر کس دیگری باید این سوال را پرسید آیا فردی که مسوولیت پاسداری از قانون اساسی بر عهده اوست، این حق را ندارد که در این ارتباط حتی یک نامه هم بنویسد؟

اگر امروز، برخی گروه های مخالف احمدی نژاد، در عداوت سیاسی با او چنین حقی را از رییس جمهور می گیرند آیا اگر روزی ریاست جمهوری به دست خودشان بیفتد نیز خواهند گفت که رییس جمهور در حراست از قانون اساسی حق هیچ اقدامی ولو در حد نوشتن یک نامه را ندارد؟

مغز کلام حاضر این است که مصالح دراز مدت را نباید فدای درگیری های جناحی روزمره کرد و به دلیل مخالفت با احمدی نژاد، جایگاه ریاست جمهوری را متزلزل ساخت.

منصب ریاست جمهوری، شانی والا دارد که اول از همه باید کسی بر آن قرار می گیرد، حرمت آن را نگه دارد و سپس بقیه بدان جایگاه احترام گذارند ولو آنکه با کسی که بر آن نشسته است مخالف باشند.

2- آنچه رییس جمهور نقض قانون اساسی می داند، دو حالت دارد، یا حق با اوست و یا رییس جمهور در مفهوم یا مصداق دچار اشتباه شده است ولی در هر دو حالت، اگر بر خلاف نظر رییس جمهور، مصوبه ای پروسه قانونی خود را طی کرده و به صورت قانون درآمده، بر همگان و حتی بر شخص رییس جمهور لازم الاجراست ولی این لازم الاجرا بودن دلیل نمی شود رییس جمهور ، لااقل تذکر ندهد و حتی از اهرم های قانونی مانند ارائه لایحه ، درصدد اصلاح وضعیت برنیاید. همانطور که درباره مسایل مندرج در نامه رییس جمهور، مثل تغییر ساعت رسمی کشور، دولت برغم خواست خود و برغم آنکه رییس جمهور، آن را خلاف قانون اساسی می دانست، در عمل بدان تمکین کرد و حق مطلب نیز همین بود.

بنابراین، همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید کرده اند، کلیه مصوبات قانونی برای همه قوا لازم الاجراست ولی این لازم الاجرا بودن، مانع از آن نیست که قوه ای، در ضمن اجرا و پایبندی به قانون، درصدد نقد آن نیز برآید.

3- به نظر می رسد ارسال نامه از سوی حداد عادل به رهبر معظم انقلاب، اقدام سنجیده ای نبوده است چه آنکه عملا مشکلی در اجرای مصوبات مجلس وجود نداشته و نامه احمدی نژاد، صرفا حاوی دیدگاه های او به عنوان رییس جمهور و حافظ قانون اساسی بوده است که می شد این نامه توسط نمایندگان و کارشناسان مجلس از جمله مرکز پژوهش ها نقد و به آن پاسخ داده شود نه اینکه بدون هیچ پاسخی به نامه و استدلال های مندرج در آن، راحت ترین گزینه انتخاب شود و همه چیز به رهبری احاله گردد.

بدیهی است، شان رهبری بالاتر از آن است که هر مساله ای به ایشان ارجاع شود و از آن مقام خواسته شود که مداخله و اظهار نظر نمایند.

تماشاخانه

رازهای جالبی از تایتانیک که شاید هرگز درباره‌اش نشنیده باشید (فیلم)

تست موشک‌هایی با کلاهک‌های عجیب در کره شمالی (فیلم)

فیلم های دیگر