در راستاي ايجاد تحول رفتاري در نظام بانكي كشور هيات دولت آييننامه وصول مطالبات بانكهاي دولتي، خصوصي و موسسات اعتباري را تصويب كرد.
به گزارش فارس، دولت نهم كه يكي از محوريترين شعارهاي خود را تحول در نظام بانكي كشور اعلام كرده بود، پس از تشكيل كارگروهي با عنوان كارگروه تحول رفتاري در نظام بانكي، شروع به تدوين آييننامههايي در اين ارتباط كرد كه حاصل كار اين گروه كاري به منظور بررسي بيشتر به دفتر معاون اول رياست جمهوري ارسال شد.
- در صورتي كه حداكثر دو ماه از سررسيد بازپرداخت اقساط و يا سود تسهيلات (در خصوص تسهيلاتي كه به طور يكجا بازپرداخت ميشوند) گذشته باشد، ضمن اخطار كتبي به مشتريان، لازم است موارد تمديدي اين آييننامه كتبا به اطلاع وي رسانده شوند.
بر اساس اين آييننامه مطالباتي كه از سررسيد آنها بيش از 2 ماه نگذشته باشد جزو مطالبات جاري محسوب ميشوند.
- در صورتي كه مطالبات به سرفصل مطالبات سررسيد گذشته انتقال يابد، تا زمان تسويه بدهي، ارائه خدمات زير براي اين مشتريان در كليه موسسات اعتباري ممنوع ميباشد:
- صدور انواع كارت بانكي
- انجام عمليات بانكي با استفاده از كارت اعم از دريافت، پرداخت، انتقال وجه و غيره(بدون مسدود شدن حساب)
- استفاده از ساير ابزارهاي پرداخت الكترونيكي نظير اينترنت
بر اساس اين آييننامه مطالبات سررسيد گذشته به مطالباتي گفته ميشود كه از تاريخ سررسيد اصل و سود و يا تاريخ قطع پرداخت اقساط آن بيش از 2 ماه گذشته و هنوز از 6 ماه تجاوز نكرده است.
- در صورتي كه مطالبات بيش از دو ماه در سرفصل مطالبات سررسيد گذشته باقي بماند و هنوز به سرفصل مطالبات معوق انتقال نيافته باشد، تا زمان تسويه بدهي، ارائه خدمات زير براي اين مشتريان در كليه موسسات اعتباري ممنوع ميباشد:
- موارد اشاره شده در بند (2)
- قبول ضمانت براي ساير اشخاص
- افتتاح هرگونه حساب جاري
- ارائه خدمات خريد و فروش ارز (به استثناي شعب سرپرستي موسسات اعتباري در استانها)
- فروش ايران چك
- فروش چك بانكي رمزدار
- عدم صدور صورتحساب
- در صورتي كه مطالبات به سرفصل مطالبات معوق انتقال يابد، تا سه ماه پس از تسويه بدهي، ارائه خدمات زير براي اين مشتريان در كليه موسسات اعتباري و سازمان بورس اوراق بهادار ممنوع ميباشد.
- موارد اشاره شده در بندهاي (2) و (3)
- اعطاي هرگونه تسهيلات
- افتتاح هرنوع حساب بانكي
- پرداخت وجه چك حسابهاي متمركز (به استثناي شعبه افتتاح كننده حساب)
- صدور ضمانتنامه و گشايش اعتبار (به استثناي شعب مركزي سرپرستي موسسات اعتباري در استانها)
- صدور هرگونه چك بانكي
- ارائه دست چك جديد براي حسابهاي موجود
- صدور انواع حواله
-خريد هرگونه سهام
-صدور مجوز هرگونه تاسيس و توسعه فعاليت توسط وزارتخانه مربوط و اداره ثبت شركتها
اين آييننامه ميافزايد موارد زير علاوه بر موارد فوق براي اين مشتريان از سوي موسسات اعتباري اعمال ميشود:
- نرخ كارمزد خدمات براي اين نوع مشتريان دو برابر نرخهاي مصوب
- ارائه دسته چك جديد براي حسابهاي جاري موجود اين افراد، صرفا به صورت دسته چكي خواهد بود كه مخصوص مشتريان داراي مطالبات معوق بوده و نوع، رنگ، قطع و ساير ويژگيهاي آن توسط بانك مركزي مشخص خواهد شد.
بر اساس اين آييننامه مطالبات معوق مطالباتي هستند كه بيش از 6 ماه و كمتر از 18 ماه از تاريخ سررسيد و يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است.
-در صورتي كه مطالبات بيش از 3 ماه در سرفصل مطالبات معوق باقي بماند و هنوز به سرفصل مطالبات مشكوكالوصول انتقال نيافته باشد تا سه ماه پس از تسويه بدهي، ارائه خدمات زير براي اين مشتريان در همه موسسات اعتباري و دفاتر اسناد رسميممنوع است:
-موارد اشاره شده در بندهاي (2)، (3) و (4)
- صدور ضمانتنامه و گشايش اعتبارات در همه شعب موسسات اعتباري
- ثبت هرگونه اموال اعم از منقول و غيرمنقول در دفاتر اسناد اصلي
- در صورتي كه مطالبات به سرفصل مطالبات مشكوك الوصول انتقال يابد، علاوه بر تنبيهات ياد شده تمامي حسابهاي جاري و پس انداز اين مشتريان در كليه موسسات اعتباري مسدود و موسسه اعتباري طلبكار از طريق ساير موسسات اعتباري نسبت به برداشت بدهي خود از اين حسابها اقدام مينمايند.
همچنين ارائه هرگونه خدمات بانكي براي اين گونه مشتريان تا 6 ماه پس از تسويه بدهي در كليه موسسات اعتباري ممنوع ميباشد. موسسات اعتباري ميتوانند حسب مورد درخواست جلب اين مشتريان را از دادگاههاي ذيصلاح بنمايند. اين آييننامه مطالبات مشكوكالوصول را مطالباتي ميداند كه بيش از 18 ماه از تاريخ سررسيد يا از تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است. بر اساس ماده 4 آييننامه وصول مطالبات، اشخاص حقيقي و حقوقي كه تسهيلات دريافتي آنان تا قبل از اجرايي شدن ماده (3) اين آييننامه در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشد، چنانچه تا 3 ماه پس از آن نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام نمايند، كليه جرايم ديركرد آنان بخشوده ميشود و چنانچه اين مشتريان تا زمان مقرر اقدام به تسويه بدهي خود ننمايند، علاوه بر جرايم گذشته، مشمول موارد اين آييننامه نيز ميشوند. بنابراين آييننامه در خصوص افرادي كه در مراجع ذيصلاح قضايي در خصوص مفاسد مالي در تسهيلات اخذ شده محكوم شدهاند، اخذ جريمه بلامانع ميباشد.
به گزارش فارس ماده 13 آييننامه مذكور تصريح ميكند: مشتريان زير به مدت دو سال پس از تسويه بدهي از دريافت تسهيلات جديد محروم خواهند بود.
- مشترياني كه براي بار دوم در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته و ظرف سه ماه نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام ننموده اند.
- مشترياني كه بيش از دو بار در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته اند.